بسیاری از مردم فکر می‌کنند که ارتباط جدی دولت و تلگرام از دی ماه 96 پیرو توییت‌های وزیر ارتباطات وقت و موسس تلگرام شکل گرفت؛ در صورتی که شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت از دو سال پیش دل‌نگرانی‌هایی از سوی تلگرام داشته است. حال برخی از جراید گزارش داده‌اند که توافقی بین تلگرام و دولت برقرار بوده که این اواخر مسئولان این پیام‌رسان به آن پای‌بند نبودند و همین مساله یکی از دلایل اصلی فیلترینگ تلگرام است.
اگر کمی به عقب برگردیم در آبان ماه 94 صحبت‌هایی از وزیر ارتباطات وقت یعنی محمود واعظی نژاد را می‌توانیم با هم مرور کنیم که گفته بود در طی مکاتبات خود با شبکه تلگرام از آنها خواسته شده که اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند باید صفحات غیراخلاقی را مسدود کنند، در غیر این صورت هر تصمیمی را که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اتخاذ کنند اجرا خواهیم کرد.
در همان روزها کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جلساتی را پیرامون فیلترینگ تلگرام برگزار کرد که به موجب آن قرار شد تا اگر کانال‌های مستهجن مسدود نشود تلگرام در ایران فیلتر شود. در همان روزها اما سایت گرداب و دیگر خبرگزاری‌های دولتی درباره راه‌اندازی کانال‌های رسانه‌های بیگانه و ضدحاکمیت در تلگرام هشدار دادند و با این حال فعالیت این پیام‌رسان کماکان ادامه داشت و حتی شایعه شد که «حسن روحانی» برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای‌عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری می‌کند.
کمی جلوتر می‌آییم. مرداد ماه سال 96 بود که اعلام شد سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است و وزیر ارتباطات دولت دوازدهم یعنی «محمدجواد آذری جهرمی» در این باره اعلام کرد:
«اکنون سرور تلگرام به ایران آمده وCDNها هم در حال نصب است که نتیجه توافقات ایران و تلگرام است. کار بسیار بزرگی انجام شده که برای کانال‌های پر ظرفیت و کانال‌هایی که مراجعه زیادی داشته‌اند اکنون سرور را به ایران آورده‌اند و CDNها را هم آنجا نصب کرده‌اند و کار در حال انجام است.»
البته این مساله از سوی «پاول دوروف»، موسس تلگرام تکذیب شد اما برخی از کارشناسان فناوری اطلاعات ادعا کردند که این CDNها در ایران نصب شده و برخی دیگر گفتند که توافقات تنها شامل مسأله افزایش سرعت برای کاربران ایرانی بوده است در هر حال بحث توافقات حاصل شده بین ایران و تلگرام از جایی داغ می‌شود که «حسام‌الدین آشنا»، مشاور ریاست جمهوری در 7 اردیبهشت توییتی به شرح زیر منتشر کرد:
«مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»
همان‌طور که می‌بینید آشنا در این توییت به طور ضمنی به یک توافق مشروط اشاره می‌کند؛ بعد از این توییت مدیرعامل سروش نیز ادعا می‌کند که «دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد وضعیت ما بهتر می‌شود.» در این بین «عزت‌الله ضرغامی» از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز در پستی جنجالی اینستاگرامی خود چنین می‌نویسد:
«رییس‌جمهوری علاقه‌مند است که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام‌رسان خارجی نیست. قبول!
ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملاً مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد رییس‌جمهوری برای حفظ استقلال کشور می‌تواند سکوت کند؟ اگر #محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام‌رسان تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود.»
روزنامه صبح‌نو در گزارش خود ادعا کرده است که توافقی ضمنی بین تلگرام و دولتی‌ها برقرار بوده که مسئولان این پیام‌رسان از 5 ماه گذشته تصمیم گرفتند به مفاد آن پای‌بند نباشند. این روزنامه متن این توافقات را بدین شرح اعلام کرده و گفته اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهراً با مسدودسازی در ایران مواجه نمی‌شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
این روزنامه همچنین مدعی شده که ظاهراً طی این سال‌ها بازهم مدیران دولتی با دوروف مذاکراتی در کشورهای همسایه ایران داشته‌اند که به نتیجه نرسیده است اما نکته جالب اینجاست که تلگرام هنوز در میان دولتی‌ها و مجلسیان خاطرخواه دارد.
حال که مشخص شده دولت با تلگرام در هر صورت یک سری توافقات داشته، بهتر است که جزییات این موضوع برای عموم منتشر شود و یا اگر این اخبار کذب است، موضع‌گیری رسمی بر رد آن اتخاذ گیرد و تکلیف ماجرا روشن شود.