به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری دادستان عممومی و انقلاب مرکز استان زنجان طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری به مساله بی عدالتی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 97 و تبعات اجتماعی و امنیتی احتمالی آن در کشور اشاره کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
سلام علیکم احتراماً؛ همانگونه که حضرتعالی مستحضرید، بخش کشاورزی به جهت تولید محصول استراتژیک گندم در کشور و تامین نیاز‌های اساسی جامعه بیشترین اهمیت را در برنامه‌های توسعه اقتصادی داشته و در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی را ایفاء می‌کند.
در همین خصوص اتخاذ سیاست عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سالجاری نسبت به سال گذشته و ملحوظ نظر قرار ندادن نرخ رشد تورم در تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی، علاوه بر ایجاد موجی از نارضایتی و دلسردی در بین کشاورزان می‌تواند در آینده بستر ساز برخی التهابات، معضلات در کشور گردد.
با بررسی میدانی شرایط حاکم بر بخش کشاورزی کشور و اوضاع و احوال معیشتی کشاورزان ملاحظه می‌شود علی رغم اینکه طی سال‌های گذشته و بویژه سالجاری قیمت اقلام و اجناس مختلف از جمله نهاده‌های مصرفی در کشور به میزان نرخ تورم و بعضاً بسیار فراتر از آن افزایش پیدا نموده است ولیکن نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ثابت مانده است در حالی که به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 بایستی قیمت خرید تضمینی گندم حداقل بر مبنای نرخ رشد تورم محاسبه می‌گردید با این تفاسیر اگر درصد تورم اعلامی از سوی دولت محترم که ده درصد بوده است مبنای محاسبه قرار می‌گرفت و با احتساب قیمت خرید تضمینی گندم خوراکی از قرار هر کیلو 000/13 ریال برای سال گذشته بایستی قیمت اعلامی برای سال جاری حداقل 14300 ریال مد نظر قرار می‌گرفت.
این در حالیست که آمار‌های رسمی و مشاهدات عینی در بخش کشاورزی و بازار نشان می‌دهد هزینه‌های تولید گندم اعم از آبی و دیمی، امسال افزایش قیمت چشمگیری داشته است و قیمت نهاده ای، چون کود اوره بعنوان پر مصرف‌ترین کود کشاورزی به یکباره رشد مضاعف پیدا نموده و کود فسفات دی آمونیوم که سابقاً در شرکت‌های تعاونی روستایی به قیمت 1080 ریال به کشاورزان داده می‌شده است در حال حاضر با افزایش قیمت 35 درصدی به قیمت 1440 ریال عرضه می‌شود و همچنین سم مورد نیاز کشاورزان در سال جاری بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته است و جالبتر از آن این که بذری که از سوی خود دولت محترم و از طریق اداره کل جهاد کشاورزی استان‌ها تحویل کشاورزان می‌شود نزدیک به 15 درصد رشد قیمت داشته است.
حال چگونه است وقتی که به موضوع نرخ خرید تضمینی گندم می‌رسد به راحتی و بدون توجه به شرایط و اوضاع احوال جانبی آن سخن از ثابت ماندن قیمت می‌شود آیا این اجحاف و بی عدالتی در حق کشاورزان و به منزله فشار مضاعف بر آنان نیست؟
آیا مفهوم عدالت که بار‌ها موضوع مورد تأکید رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی بوده است و از شعار‌های اصلی دولت محترم می‌باشد اقتضاء نمیکند تا به میزان تورم و به موازات گرانی حادث شده در تجهیزات و امکانات مورد نیاز کشاورزی بویژه در بحث تولید گندم، بر نرخ تمام شده گندم نیز افزوده شود؟
البته مطمئناً تلاش همه دستگاهها و سازمانهای تحت امر حضرتعالی بعنوان شخص اول دولت و ارکان هر سه قوه محترم بر این است که با گرانی و افزایش غیر منطقی و نامعقول نرخ تورم مقابله و مبارزه شود ولیکن زمانیکه افزایش قیمت در اقلام مختلف به هر دلیل ممکن چه با اراده خود دولت محترم و یا به جهت عدم کنترل فاکتور‌های اقتصادی و یا ضعف در مدیریت و برنامه ریزی و متاسفانه استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و ... ایجاد شده است بالتبع بایستی میزان قدرت خرید و حداقل سود مورد نیاز کشاورزان برای ادامه فعالیت در عرصه تولید نیز ملحوظ نظر قرار گیرد هر چند به نظر می‌رسد با توجه به خشکسالیهای اخیر، و خسارات ناشی از آفت، سرما، سیل و تگرگ و ... سیاست حمایت از کشاورزان بایستی بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان محترم باشد.
بی شک بی مهری و یا عدم ترتیب اثر به خواسته‌ی به حق کشاورزان موجب خواهد شد انگیزه آنان برای تولید گندم به جهت برابری سود با هزینه ی تولید و یا حتی تضرر در آن کاملاً از بین رفته و علاقه به تولید از آن‌ها سلب شود که این اتفاق کاهش چشمگیر تولید این محصول استراتژیک را در سال‌های آینده در پی خواهد داشت و به تبع آن اقتصاد و از همه مهمتر امنیت غذایی و نهایتاً امنیت کشور با مشکل مواجه خواهد شد و دستاورد بزرگ خودکفایی گندم بیش از پیش معنای خود را از دست خواهد داد.
جامعه کشاورز به مانند برخی از صنوف با تجمعات، نارضایتی خود را به برخی مشکلات اقتصادی اعلام نمیکنند و برای به کرسی نشاندن خواسته هایشان نظم و امنیت جامعه را برهم نمی‌زنند و با طمأنینه خواسته‌های به حق، قانونی و منطقی خود را پیگیر هستند آیا شایسته است مطالبات ومشکلات آن‌ها نادیده گرفته شود؟
بی شک تجربه را تجربه کردن خطاست چرا که اگر روند حال حاضر ادامه پیدا کند سناریوی تلخ و ناموفق سال‌های پیش علی الخصوص سال‌های زراعی 92 – 90 تکرار خواهد شد و همانطور که تولید گندم در آن سال‌ها به یکباره به شدت کاهش پیدا کرد و علیرغم افزایش سه مرحله‌ای قیمت خرید در سال 1392 باز به دلیل عدم مقرون به صرفه بودن و بی رغبتی کشاورزان برای تولید، مسئولین محترم دولت وقت ناچاراً اقدام به واردات 5/6 میلیون تن گندم خوراکی به ارزش 6/2 میلیارد دلار کردند، مجدد بروز مشکلات اخیرالذکر و کاهش تولید و پیامد‌های منفی آن برای سال‌های زراعی جدید متصور خواهد بود.
حال پرسش مهم این است که آیا در وضعیت کنونی با این وضعیت بودجه و مسائل سیاسی بین المللی امکان خرید و واردات این مقدار گندم وجود دارد یا خیر؟ در حال حاضر وسعتی نزدیک به 6 میلیون هکتار زمین در کشور زیر کشت گندم به صورت آبی و دیمی می‌باشد و تعداد خانوار بهره‌مند از تولید گندم بیش از یک میلیون خانوار است لذا بی انگیزه کردن کشاورز برای تولید گندم تبعات گسترده‌ای اعم از مهاجرت روستاییان و افزایش حاشیه نشینی در شهر، هدر رفت منابع ارزی، افزایش بیکاری و رشد آمار بزه، بروز برخی اعتراضات و سوء استفاده معاندین از آن و دامن زدن به مشکلات کشور درکنار تحریم‌ها را در برخواهد داشت که برای پیشگیری از وقوع این اتفاقات و صیانت از حق کشاورزان و گندم کاران و حل بحران‌های احتمالی، اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی شده در بحث قیمت خرید تضمینی گندم امری موثر خواهد بود.
در همین رابطه به نظر می‌رسد بدلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری، عمده تولیدات گندم استان‌ها یا از طریق دلالی و واسطه‌گری از کشور خارج خواهد شد یا به دلیل به صرفه نبودن، به مصرف دام و طیور خواهد رسید و دولت محترم نیز برای تأمین گندم مجبور به وارد کردن آن از خارج خواهد شد و اینگونه تصمیمات نامطلوب علاوه بر نارضایتی شدید کشاورزان و گندم کاران بدبینی به مسئولین و نظام جمهوری اسلامی را در بر خواهد داشت و دولت محترم خواسته یا ناخواسته با دستان خود به دلایل مختلف از جمله بی‌انگیزه کردن کشاورز برای تولید گندم، عدم تناسب سازی قیمت تمام شده گندم با خرید تضمینی آن، عدم لحاظ میزان گرانی ایجاد شده در دیگر نهاده‌های کشاورزی، سوق دادن کشاورز به قاچاق گندم و ... تولید این محصول استراتژیک و بسیار مهم را با چالش جدی روبرو خواهد کرد و آگاهانه یا ناآگاهانه با این گونه اقدامات زمینه برای سودجویی دلالان و قاچاق این محصول به خارج فراهم خواهد شد کما اینکه در سال‌های گذشته عملاً شاهد این قضیه بویژه از مرز‌های غربی کشور بوده ایم.
بی شک گندم و فراورده‌های آن از نیاز‌های ثانویه جامعه نیست که بتوان از کنار آن به راحتی رد شد و یا تبعات نبود آن را به نوعی مدیریت کرد بلکه این محصول استراتژیک از نیاز‌های اولیه و اساسی کشور محسوب شده و بالتبع در صورت بروز خلل در تولید آن و یا از مسیر تولید خارج کردن کشاورزان بعنوان کلیدی‌ترین عامل در زمینه اقتصاد، شکل‌گیری برخی بحران‌ها و از کنترل خارج شدن اوضاع و احتمال تزلزل در سیاست‌های مقابله با تحریم‌های بیرونی متصور خواهد بود لذا نباید تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه به نحوی باشد که کشاورزان را در مسیر ورشکستگی قرار دهد برعکس تصمیمات دولت محترم می‌بایست به گونه‌ای باشد که در ناملایمات و ناسازگاری‌های ارزی و اقتصادی کشور، بین درآمد و هزینه‌های زندگی کشاورزان نوعی تناسب و توازن ایجاد گردد.
با وضعیت موجود پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید دولت محترم در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر نماید. بی‌تردید افزایش نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند هم میزان قاچاق این محصول به خارج و هم میزان مصرف آن را بعنوان خوراک دام و سایر کاربرد‌های غیر غذایی کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های ارزی به کشور جلوگیری کند و در بازه‌ی زمانی طولانی مدت نیز این سیاست باعث افزایش رغبت کشاورزان به تولید بیشتر گندم خواهد شد.
یقیناً تغییر و بازنگری سیاست‌های کلان دولت محترم در این زمینه می‌تواند از مشکلات و آثار و تبعات منفی مارالذکر در کشور جلوگیری نماید در همین خصوص به نظر می‌رسد نباید دولت محترم طوری زمینه سازی نماید که خواسته‌های به حق و قانونی ومنطقی اقشار مختلف جامعه با تجمع و اعتصاب و اعتراضات در مجامع مختلف اعم از فضای مجازی و حقیقی برآورده گردد و بی جهت به نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه تحمیل گردد.
امید است با مدیریت راهبردی حضرتعالی شاهد مرتفع شدن دغدغه‌ها و مشکلات مردم و نیز کشاورزان و تزریق امید به بخش کشاورزی کشور باشیم
با تجدید احترام - مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان.
