به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این لایحه 31 تیر ماه به تصویب دولت رسیده بود.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان و دفاعیات انصاری مدیرکل امور اداری و استخدامی کشور نمایندگان با 88 رای موافق، 128 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
در ابتدای بررسی دو فوریت این لایحه جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سه چالش از چالش های مهم کشور در حوزه این وزارتخانه قرار دارد. اشتغال و صیانت از نیروی کار موجود و توانمندسازی آنها یک ضرورت است که وزارت کار باید به آن توجه کند.
وی افزود: در بخش رفاه با چالش های بزرگی مانند صندوق های بازنشستگی مواجه هستیم. این صندوق ها 60 هزار میلیارد تومان از دولت یارانه می گیرند تا حقوق افراد تحت پوشش خود را پرداخت کنند.
انصاری بیکاری، مشکلات صندوق های بازنشستگی و چالش های حمایت از اقشار آسیب پذیر را از مشکلات مهم این وزارتخانه خواند و تصریح کرد: رئیس جمهور تأکید بر لزوم اجرای برنامه های دولت جهت اشتغال دارند. در این راستا باید وزارتخانه ای به صورت متمرکز امر اشتغال را عهده دار شود. وی از نمایندگان خواست به دو فوریت این لایحه رأی بدهند تا سریع تر این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف دولت در بحث ترمیم کابینه روشن شود.
لاهوتی در مخالفت با این لایحه گفت: تا چه زمان دولت می خواهد سریال تفکیک وزارتخانه ها راادامه دهد.
وی با انتقاد از اوضاع اقتصادی موجود اظهار داشت: ژنرال های اقتصادی دولت باید اوضاع را مدیریت کنند.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در موافقت با این لایحه یادآور شد: تفکیک کارها موجب تخصصی شدن تصمیم گیری ها خواهد شد.
جهانبخش محبی نیا نماینده مردم شاهین دژ در مخالفت با این لایحه معتقد بود که تفکیک وزارتخانه ها و فوریت دادن به آن فوری نیست و باید برای پائین آمدن درآمد خانوارها و اصلاح روابط بین المللی اقدام کرد.
وی افزود: درود بر مجلس که به فکر مردم است و مرگ بر مسئولانی که برای مردم گرفتاری ایجاد می کنند. به این فوریت رأی ندهید تا دولت سر عقل بیاید.
در پایان غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در موافقت با این طرح خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مرکز نیز با این لایحه موافق است و از نمایندگان خواست که به این لایحه رأی مثبت بدهند.