علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به تخلفات حوزه خودرو اظهار کرد: در بحث گرانفروشی شکایت‌هایی از چند مورد نمایندگی بزرگ خودرو در کشور به ما ارجاع شده است که در حال انجام مراحل کارشناسی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: یکی از این پرونده‌ها 80 شاکی و دیگری 5 شاکی دارد و قرار بود خودروی سنگین به آن‌ها عرضه شود، اما نمایندگی خودروی خاطی با نوسانات ارز مطالبه وجه بیشتری کرده است که این پرونده برای کارشناسی ارسال شده تا قرارداد‌ها بررسی و مشخص شود آیا در این قرارداد ذکر شده که به قیمت روز محاسبه شود؟
مختاری بیان کرد: اگر این شرط در قرارداد نمایندگی خودرو و شاکیان قید نشده باشد نمایندگی نمی‌تواند مبلغ اضافه دریافت کند و قابلیت پیگرد و تعقیب کیفری دارد.
وی با بیان اینکه پرونده رسیدگی به گرانفروشی خودرو‌ها بر حسب شاکیان درحال بررسی و رضایت برخی از شاکیان اخذ شده است در پایان گفت: یکی از این شرکت‌های متخلف وارد کننده خودرویی که نمایندگی فروش آن در استان البرزاست و یکی دیگر مونتاژ کار است.
