مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عقیده دارد که اقدام به حذف آبونمان تلفن ثابت، اقدامی غیرکاشناسانه بوده است که باعث آسیب رسیدن به صنعت مخابرات خواهد شد.
او این مسئله را برخلاف روند تلاش مخابرات برای توسعه خدمت‌رسانی در سراسر کشور دانسته و به کمترین افزایش تعرفه برای تلفن ثابت در 14 سال گذشته، در کنار افزایش هزینه‌ها در بخش‌های خدماتی، ارزی و تورم اشاره کرده است: «جبران هزینه های نگهداری خطوط تلفن ثابت به‌منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.»
به گفته صدری، در حال حاضر هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، چند برابر آبونمان دریافت شده از مشتریان است و در صورت حذف کامل آبونمان، هیچ منبعی برای جبران هزینه‌های نگهداری خطوط تلفن ثابت وجود ندارد.
از سوی دیگر مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرده است که در این بخش سوددهی چندانی وجود ندارد و حذف آبونمان، باعث به مشکل خوردن برنامه‌های توسعه مخابرات خواهد بود.
اما اعتراض مدیرعامل مخابرات ایران از کجا سرچشمه می‌گیرد و ماجرای آبونمان قبوض تلفن ثابت چیست؟ مرداد ماه امسال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را باطل کرد.
در این میان آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز حکم دیوان عدالت لازم الاجرا دانست و گفت که حکم از سمت رگولاتوری به مخابرات ارجاع داده شده است. البته جهرمی نیز به این نکته انتقاد داشت که چرا بدون دریافت نظر کارشناسی وزارت ارتباطات، چنین تصمیمی گرفته شده است. او در همین رابطه گفته بود: «در شرایط فعلی هزینه های توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کند شدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت.»
به عقیده جهرمی، حذف شدن آبونمان از قبوض تلفن در ظاهر به نفع مردم است اما این اتفاق توسعه را به تاخیر می‌اندازد که در نهایت به نفع مردم و شبکه مخابراتی کشور نیست.
