از چالش‌های مهم صنعتی شدن برای ایران نوع برخورد نظام تصمیم‌گیری با درآمد منابع طبیعی در سال‌های گذشته و به‌خصوص زمان‌هایی است که با رونق درآمد منابع طبیعی مواجه می‌شویم. در بحث ادبیات نفرین منابع همواره اثرات اقتصادی آن و تغییرات قیمت‌های نسبی مورد‌توجه قرارگرفته، با این‌حال درباره کانال سیاسی نفرین منابع مطالعات کمتری صورت‌گرفته‌است؛ در واقع انگیزههای سیاسی که رونق منابع طبیعی را ایجاد می‌کنند، کلید درک این است که آیا آنها واقعا یک نفرین هستند یا نه. این انگیزه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه خاورمیانه یکسان است و منجر به ظهور ساختارهای تصدی گرانه دولتی و در عین‌حال ضعف‌های جدی در حوزه حاکمیتی شده‌است.
راگنار تورویک و مدل سیاسی رانت منابع
یکی از بهترین مطالعات در این حوزه، مقاله راگنار تورویک و جیمز رابینسون (برنده نوبل اقتصاد امسال) از اثر منابع بر اقتصاد از کانال انتخاب سیاسی سیاستمداران است.
رونق منابع طبیعی، در هر کشوری با بالابردن ارزش حضور در قدرت و با ارائه منابع بیشتر به سیاستمداران که می‌توانند از آنها برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات استفاده کنند، تخصیص نادرست منابع در اقتصاد را افزایش می‌دهد و نتیجه چیزی نیست جز گسترش فعالیت‌های نامولد و بخش‌های عمومی بزرگ و ناکارآمد در حیطه‌های تصدیگرانه، بااین‌حال تاثیر کلی رونق منابع بر اقتصاد به‌شدت به ساختار نهادی بستگی دارد، زیرا نهادها تعیین می‌کنند که تا چه اندازه انگیزههای سیاسی در امتداد سیاست‌ها ترسیم شوند.کشورهایی که دارای نهادهایی هستند که مسوولیت‌‌‌‌‌پذیری و صلاحیت دولتی را ارتقا می‌دهند، از رونق منابع سود می‌برند، زیرا این نهادها انگیزههای سیاسی انحرافی را که چنین رونق‌‌‌‌‌هایی ایجاد می‌کنند مانع می‌شوند، با این‌حال کشورهای فاقد چنین نهادهایی ممکن است از یک نفرین منابع رنج ببرند. محققان انقلاب صنعتی و مورخان اقتصاد کلاسیک بر مزایای بزرگی که منابع طبیعی برای یک ملت به ارمغان می‌آورد تاکید می‌کردند، با این‌حال به طرز متناقضی، اکنون تقریبا اعتقاد بر این است که منابع برای کشورهای درحال‌توسعه یک نفرین اساسی است. این ادعا توسط برخی از حقایق اساسی پشتیبانی می‌شود. به‌عنوان مثال، برای کشورهای عضو اوپک به‌صورت میانگین، تولید ناخالص داخلی سرانه به‌طور متوسط 1.3درصد در هر سال‌از 1965 تا 1998 کاهش یافته‌است و کارهای تجربی بین کشوری نیز این را تایید می‌کند. علاوه‌بر این، مطالعات موردی متعددی در مورد اقتصادهای وابسته به منابع، فراوانی منابع را با توسعه ضعیف مرتبط کرده‌اند.
سوال کلیدی این است که مکانیزم‌هایی که منابع طبیعی و قیمت آنها را به توسعه مرتبط می‌کند، چیست؟ شواهدی که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی بد با رانت منابع همبستگی دارند، قاطع به‌نظر می‌رسد. ادبیات تجربی در مورد نفرین منابع به‌طور مداوم تاکید می‌کند که اقتصادهای وابسته به منابع و رونق منابع منجر به رفتار بسیار ناکارآمد دولت، به‌ویژه بخش‌های عمومی بزرگ و سیاست‌های بودجه‌ای ناپایدار می‌شود. به‌عنوان مثال، نیوبری استدلال می‌کند؛اقتصاددانان در تفسیر خود از عملکرد بد بسیاری از کشورهای دارای منابع فراوان، عنصر مهمی را رها کرده‌اند، زیرا آنها جهانی بدون دولت را فرض می‌کنند، درحالی‌که رفتار دولت‌ها واقعا عنصر کلیدی است.
اشتباهات بزرگ و آشکار آنهایی هستند که توسط مطالعات موردی مختلف، به‌ویژه 6کشور صادرکننده نفت (الجزایر، اکوادور، اندونزی، نیجریه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) توسط اقتصاددانی به‌نام گلب مشخص شده‌است. با جمع‌بندی تجربیات حاصل از مطالعات موردی، گلب به این نتیجه می‌رسد که سطوح مخارج دولتی باید با احتیاط بیشتری نسبت به افزایش شدید سطوح درآمد تعدیل می‌شد. پروژه بزرگ بانک جهانی تحت‌نظارت لال و ماینت به همین نتیجه رسید؛زیرا آنها شکست دولت را به‌عنوان علت اصلی عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع فراوان شناسایی کردند و مجموعه مطالعات موردی ریچارد آتی تصویر مشابهی را برای کشورهای دارای منابع فراوان نشان می‌دهد. در کل به‌نظر می‌رسد تمایل مزمنی برای گسترش بیش از حد دولت در این کشورها وجود دارد.به‌رغم این تاکید در پژوهش تجربی، کار نظری در مورد نفرین منابع، مدل‌های سیاسی صریحی ایجاد نکرده‌است. نزدیک‌ترین ایده به آن، ممکن است مباحثی در مورد رانت باشد، با این‌حال این مدل‌ها سیاستمداران و انگیزههای سیاسی آنها را نادیده می‌گیرند و رویکرد بکر-اولسون را اتخاذ می‌کنند که دولت را صرفا به‌عنوان یک دستگاه تجمیع فشار از سوی گروه‌های ذی‌نفع درنظر می‌گیرد. در واقعیت و به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به‌نظر می‌رسد که سیاستمداران از خودمختاری بسیار زیادی از گروه‌های ذی‌نفع برخوردارند. همان‌طور که کیلیک در مطالعه اصلی خود در مورد سیاستگذاری در غنا بیان کرد؛ این، نکرومه (ائتلاف مسلط غنا) بود که موفق شد لابی‌ها را تسخیر کند (در وابستگی آنها به او، به‌جای خودش به آنها.) بنابراین، این مطالعه جدید؛ در واقع اولین مدل سیاسی استخراج منابع است که از آن برای بررسی انواع انگیزههای سیاسی ناشی از رونق منابع و اینکه چگونه ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای درآمد و توسعه‌ملی داشته‌باشد، استفاده می‌شود. در چارچوب نظری این مطالعه، اشتباهات و انحراف منابع؛ در واقع استراتژی‌های سیاسی منطقی هستند زیرا سیاستمداران به انگیزههای ناشی از رانت منابع پاسخ می‌دهند.
منابعی که درنظر داریم به‌ویژه منابعی هستند که مالکیت عمومی دارند مانند نفت، گاز و سایر مواد معدنی. برای چنین منابعی، رانت منابع به بخش عمومی تعلق می‌گیرد و دولت تصمیم می‌گیرد چه مقدار از منابع را استخراج کند. به‌عنوان مثال، عملا برای همه صادرکنندگان اصلی نفت این موضوع صادق است.
این مدل سیاسی دارای یک سیاستمدار فعلی است که مایل به انتخاب مجدد است، اگرچه در بخش اصلی مدل این موضوع را به‌گونه‌ای موردبحث قرار می‌گیرد که گویی این یک انتخابات همراه با رأی‌‌‌‌‌گیری است، اما این مدل را به سیاست‌های غیردموکراتیک نیز می‌توان تعمیم داد، وضعیتی که آشکارا مربوط به بسیاری از کشورهای غنی از منابع است. دو دوره وجود دارد که انتخابات در پایان دوره اول برگزار می‌شود. درآمد حاصل از منابع طبیعی به دولت تعلق می‌گیرد و متصدی باید تصمیم بگیرد که چه مقدار از منابع را در دوره اول استخراج کند و در نتیجه چقدر برای آینده باقی خواهد ماند. درآمد منابع را می‌توان به دو روش استفاده کرد. سیاستمدار فعلی می‌تواند درآمد را مصرف کند یا می‌تواند آن را به‌عنوان خرید حمایت توزیع کند تا بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد.
این مطالعه خرید حمایت را به‌عنوان پیشنهاد اشتغال در بخش دولتی مدل می‌کند، اگرچه ممکن است مزایای دیگری برای گروه‌های هدف را نیز شامل شود.درجه زیادی از اجماع در ادبیات علوم سیاسی وجود دارد که حمایت به روشی اشاره دارد که در آن سیاستمداران حزبی مشاغل عمومی یا امتیازات ویژه را در ازای حمایت انتخاباتی توزیع می‌کنند؛ در واقع اجماع بر این است که یک کار در ازای یک رای مورد مبادله قرار می‌گیرد. ارتباط بین رانت منابع و اشتغال عمومی که در بالا ذکر شد، به‌وضوح در مورد کسب مزیت سیاسی است و ریچارد آتی در بحث خود خاطرنشان می‌کند؛ استخدام دولتی می‌تواند از نظر سیاسی راهی جذاب برای توزیع رانت باشد و آلسینا و همکاران (1998) شواهد سیستماتیک‌تری ارائه می‌دهند. این حمایت بر رفتار رأی‌‌‌‌‌دهی تاثیر می‌گذارد، زیرا افراد قبلا در دسته‌بندی‌های سیاسی قرارگرفته‌‌‌‌‌اند و سیاستمداران تمایل دارند از گروه یا شبکه خود به افراد پیشنهاد دهند. این نوع الگوها واقعا نوعی سیاست جناحی و حزبی است.
مبادله مشتری‌مدارانه و حامی‌پرورانه بین اعضای یک گروه به شکل استخدام در بخش دولتی صورت می‌گیرد زیرا اگرچه تعلق به همان گروه مشکلات تعهد را کاهش می‌دهد، اما برخی وعده‌ها از سایرین معتبرتر هستند، به‌ویژه نشان‌داده‌شده که اگرچه وعده‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر مقرر کردن درآمد در ازای رای به اعضای گروه ممکن است معتبر نباشد، پیشنهادهای شغلی ممکن است معتبر باشند. اساسا این به این دلیل است که استخدام می‌تواند قبل از انتخابات تصمیم‌گیری شود و معکوس‌کردن آن پرهزینه است، در نتیجه‌اشتغال عمومی به‌عنوان بخش کلیدی مشتریگرایی نیز شناخته می‌شود.
ثمرات این چارچوب تئوریک چیست؟
چهار نتیجه اصلی از این چارچوب به‌دست می‌آید، اول، سیاستمداران تمایل دارند منابع طبیعی را نسبت به مسیر استخراج کارآمد اجتماعی بیش از حد استخراج کنند، زیرا آنها فقط در صورت حفظ قدرت در آینده به استخراج کارآمد ذخایر اهمیت می‌دهند. دوم و تا حدودی شگفت‌‌‌‌‌آور، نشان می‌دهیم که رونق دائمی منابع، کارآیی مسیر استخراج را بهبود می‌بخشد. به‌طور شهودی، رونق منابع، با بالا بردن ارزش حضور در قدرت، سیاستمدار فعلی را به تخصیص منابع بیشتر برای ماندن در قدرت سوق می‌دهد. این امر احتمال انتخاب مجدد سیاستمدار فعلی را افزایش می‌دهد. در این مورد، متصدی سیاست منابع آتی را بیشتر ارزش‌گذاری می‌کند و مسیر استخراج ترجیحی او به مسیری که از نظر اجتماعی کارآمد است، نزدیک‌تر می‌شود. سوم، اما رونق دائمی منابع، تخصیص نادرست منابع را در بقیه بخش‌های اقتصاد افزایش می‌دهد. این موضوع به آن دلیل است که این رونق، سیاستمداران را به سمت افزایش میزان خرید حمایت برای ماندن در قدرت سوق می‌دهد و اشتغال در بخش دولتی را افزایش می‌دهد که نسبتا ناکارآمد است. در نهایت، تاثیر کلی رونق منابع بر اقتصاد به‌شدت به ساختار نهادی بستگی دارد، زیرا فقط نهادها می‌توانند میزان اثربخشی انگیزههای سیاسی را در نتایج اقتصادی تعیین کنند. نهادهای مربوطه در اینجا نهادهای سیاسی خواهند بود که مسوولیت پاسخگویی سیاستمداران را ارتقا می‌دهند و عموما نهادهای دولتی را به سمت استفاده از معیارهای منطقی و شایسته سالارانه در تخصیص منابع بخش عمومی سوق می‌دهند. کشورهایی که دارای نهادهایی هستند که مسوولیت‌‌‌‌‌پذیری و صلاحیت دولتی را ارتقا می‌دهند، تمایل دارند از رونق منابع بهره ببرند، زیرا این نهادها انگیزههای سیاسی انحرافی را که چنین رونق‌‌‌‌‌هایی ایجاد می‌کنند تصحیح می‌کنند، با این‌حال کشورهای بدون چنین نهادهایی ممکن است از یک نفرین منابع رنج ببرند و آسیب ببینند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد؛ اگر رونق منابع باعث توسعه‌‌‌‌‌نیافتگی است، این نمی‌تواند به این دلیل باشد که باعث ناکارآمدی در نرخ استخراج منابع می‌شود، با این‌حال ناکارآمدی ممکن است به دلیل کاری که سیاستمداران با رانت منابع انجام می‌دهند به‌وجود بیاید. این مطمئنا با نتیجه‌گیری‌های قبلی مطابقت دارد که مشکل واقعی این است که چگونه درآمد رانت را نسبت به سایر منابع خرج می‌کنید.
نتایجی که این مدل ایجاد می‌کند، درک جدیدی از پیامدهای رونق منابع برای توسعه ارائه می‌کند و نسبت به ادبیات قبلی با شواهد سازگارتر است. ادبیات بیماری هلندی بر مدل‌های صرفا اقتصادی تاکید دارد که در آن کشورهای دارای مزیت نسبی در منابع، ممکن است نرخ پایین‌تری از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه کنند، اگرچه ما موافقیم که تخصیص منابع بین بخشی بخش کلیدی داستان در مورد نفرین منابع است، در تئوری جدید مطالعه حاضر این امر توسط انگیزههای سیاسی و نه اقتصادی هدایت می‌شود. ادبیات دیگری توسط بالاند و فرانسوا (2000)، لین و تورنل (1999) و تورویک(2002) مدل‌های رانت‌جویی را توسعه داده‌اند. در مدل‌های آنها، رونق منابع، انگیزه لابی و رانت‌جویی را افزایش و در نتیجه میزان فعالیت‌های غیرمولد را در اقتصاد افزایش می‌دهد، با این‌حال همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، به‌نظر می‌رسد درک بهتر نفرین منابع از درک صریح انگیزههای سیاستمداران برای استخراج کارآمد منابع و چگونگی تاثیر رونق منابع بر انتخاب ابزارهای سیاستی حاصل می‌شود. مشکل مطالعات قبلی این است که آنها تمایل به پیش‌بینی اثر یکنواخت منابع بر توسعه دارند، با این‌حال این با شواهد بین کشوری ناسازگار است. در برابر هر ونزوئلا و نیجریه، یک نروژ یا یک بوتسوانا وجود دارد. یک مدل رضایت‌‌‌‌‌بخش باید توضیح دهد که چرا به‌نظر می‌رسد منابع در برخی کشورها باعث رونق می‌شوند اما در برخی دیگر نه.
واضح‌‌‌‌‌ترین توضیحی که مدل جدید مطالعه کنونی توسعه می‌دهد این است که عامل حیاتی، تعامل بین نهادها و منابع است. لین و تورنل زمانی‌که به صراحت دامنه تحلیل خود را محدود به جوامعی می‌کنند که فاقد زیرساخت نهادی حقوقی-سیاسی قوی هستند، متوجه این موضوع می‌شوند؛ در واقع مهلوم و همکارانش (2006) به‌طور تجربی با استفاده از داده‌های جدید نشان می‌دهند که وقتی تعامل بین نهادها و منابع را کنترل می‌کنید (بر اساس درصد صادرات کالا در تولید ناخالص داخلی) متوجه می‌شوید که منابع تاثیر مثبتی بر رشد دارند و این تاثیر مثبت زمانی است که نهادها خوب و فراگیرتر هستند. علاوه‌بر این مطالعات جدید دریافتند که (1) اثر منفی مستقیم منابع برای مواد معدنی قوی‌تر از منابع به‌طور کلی است و (2) نهادها برای کنترل تاثیر منفی مواد معدنی نسبت به سایر منابع تعیین‌کننده‌تر هستند.
خلاصه کلام
در این مقاله ما آنچه را که تا به حال اولین تحلیل رسمی سیاسی-اقتصادی از تاثیر منابع طبیعی بر توسعه است، ارائه کرده‌‌‌‌‌ایم. مطالعات موجود یا بر تاثیرات صرفا اقتصادی منابع متمرکز شده‌اند یا اساسا نظریه‌های سیاسی را در مورد رانت‌جویی توسعه داده‌اند، با این‌وجود بسیاری از مطالب غیررسمی و موردمطالعه نشان می‌دهند که انگیزههای سیاسی ایجادشده توسط منابع طبیعی کلیدی برای درک چگونگی تاثیر آنها بر مسیر توسعه یک کشور است. ما استدلال کردیم که برای درک اینکه چگونه رانت منابع، ناکارآمدی اقتصادی ایجاد می‌کند، نیاز به مدلی است که در آن سیاستمداران تا حدی از فشارها و کنترل‌‌‌‌‌های اجتماعی مستقل هستند و به درآمد منابع اهمیت می‌دهند، زیرا به آنها اجازه می‌دهد تا بر نتیجه انتخابات یا بر رقابت‌های سیاسی رژیم‌‌‌‌‌های غیردموکراتیک تاثیر بگذارند. این تاثیرگذاری می‌تواند به طرق مختلف باشد، اما ادبیات اقتصاد سیاسی به اشتغال بخش دولتی به‌عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر رأی‌‌‌‌‌دهی مردم اشاره می‌کند، بنابراین دو نوآوری اصلی در این مطالعه وجود دارد. اول، مدلی از مشتریگرایی معرفی می‌شود که می‌تواند توضیح دهد چرا سیاستمداران با‌دادن اشتغال به افراد در بخش عمومی به‌منظور تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات، موجبات توزیع مجدد ناکارآمدی منابع در اقتصاد را فراهم می‌کنند. دوم، این مدل را با مدلی از استخراج منابع طبیعی ادغام می‌شود و انگیزههای سیاسی ایجادشده توسط رانت منابع و رونق منابع را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
به‌طورخلاصه نتایج اصلی مدل عبارت بود از: سیاستمداران تمایل دارند یک رونق موقتی منابع را بیش از حد استخراج کنند، زیرا ارزش حضور در قدرت برای آینده کمتر است اما رونق دائمی منابع، ارزش حضور در قدرت را افزایش می‌دهد و سیاستمداران را به تخصیص منابع بیشتر برای ماندن در قدرت سوق می‌دهد. این واقعیت که رونق‌‌‌‌‌های دائمی احتمال ماندن در قدرت را افزایش می‌دهند، با ناکارآمدی ناشی از این واقعیت که سیاستمداران ممکن است یک رونق منابع موقتی را به‌صورت ناکارآ استخراج کنند، مقابله می‌کند.
سوم، نشان‌دادیم که به‌رغم این نتیجه خوش‌بینانه، رونق منابع تمایل به ایجاد ناکارآمدی در بقیه بخش‌های اقتصاد دارد، زیرا سیاستمداران را تشویق می‌کند تا در توزیع مجدد ناکارآمد برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات یا خرید حمایت مردمی شرکت کنند، با این‌حال میزانی که این پدیده واقعا منجر به نفرین منابع می‌شود (که ما آن را به‌عنوان وضعیتی تعریف کردیم که رونق منابع منجر به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر می‌شود) به کیفیت نهادها بستگی دارد. در کشورهایی با نهادهایی که توانایی سیاستمداران را برای استفاده از مشتری مداری برای انتخابات جانبدارانه محدود می‌کنند، رونق منابع تمایل به افزایش درآمد ملی دارد. وقتی چنین نهادهایی غایب باشند، انگیزههای سیاسی انحرافی ممکن است غالب شوند و درآمد ملی کاهش یابد در نتیجه یک نفرین منابع وجود دارد. این شبیه به بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه است.
