تکرار دوباره داستان مالباختگان سرمایه‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز/ هزینه سوداگری را این بار چه کسی می‌دهد؟

هنوز پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز بسته نشده و اموال این موسسات به طور کامل به بانک مرکزی به عنوان قیم این موسسات در پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت نشده است، که پرونده جدیدی از سوءاستفاده و کلاهبرداری مالی دهها میلیارد تومانی از افرادی رو شده است که به دنبال کسب سود بیشتر آن هم در فضای خاکستری اقتصاد ایران بوده‌اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این بار اما دیگر صحبت از سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری بدون شناسنامه نیست که دهها شعبه در گوشه و کنار این کشور ایجاد کرده بودند؛ بلکه نوع مدرنی از کلاهبرداری شکل داده و بدون اینکه فرد سرمایه‌گذار بداند که طرف معامله‌اش کیست، صرفا با برخی نشانه‌هایی که می‌تواند محلی برای سرمایه‌گذاری سودآور باشد، بده- بستان شکل می‌گیرد.

پشت پرده سرمایه‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز

البته بخش دیگری از ماجرا عملا به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور هم بازمی‌گردد؛ همان سیاست‌هایی که اوضاع را برای بازارهای سرمایه‌گذاری در بسیاری از رشته‌ها سخت و دشوار کرد و سرمایه‌گذاری‌های سرگردان بسیاری را با سودای کسب سود بیشتر و حتی با انگیزه حفظ ارزش دارایی، روانه برخی معاملات سودآور، اما پرریسک کرد.

 با اوج‌گیری تغییرات و نوسانات قیمتی سکه و دلار در بازار، بسیاری از مردم به این فکر افتادند که سرمایه‌های هر چند اندک و در برخی مواقع کلان خود را روانه بازارها و فعالیت‌هایی کنند که علاوه بر اینکه سودآوری مناسبی برایشان داشته باشد، ارزش  سرمایه‌شان را هم حفظ کند؛ غافل از اینکه ممکن حرکت‌های سوداگرایانه در بازار طلا و ارز، نه تنها ارزش پولشان را حفظ نکند و برایشان سودآور نباشد، بلکه کل دارایی‌شان را هم بر باد دهد.

نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به اعتبار آن دسته از سرمایه‌پذیرانی است که در این شرایط نابسامان اقتصادی، سودهای غیرمتعارف را به آنها پیشنهاد می‌دهند که برخی از آنها، عملا پایدار نیست و ریسک بالایی را به همراه دارد. به این معنا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا که اکنون هم با مشکل مواجه شده‌اند و تا حدودی مالباخته به شمار می‌روند، بدون توجه به برخی فاکتورهای اصلی اعتماد به طرف دوم سرمایه‌گذاری‌ که عملا سرمایه‌پذیر نامیده می‌شود، اقدام به انتقال وجوه مالی کرده‌اند.

شاید وجه مشترک این پرونده هم با موسسات اعتباری غیرمجاز تنها در مواردی کوچک خلاصه شود که توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم را جلب کند. در موسسات اعتباری غیرمجاز تعداد شعبی که به صورت آشکارا و با وجود تعداد بالای دستگاههای نظارتی و ناظری قوی همچون بانک مرکزی هر روز از صبح زود مطابق با روال ادارات دولتی و بانکها کرکره‌های خود را بالا می‌دادند و با پایان ساعات اداری و بعضا بیشتر، چراغ کسب و کار خود را خاموش می‌کردند و به فعالیت روزانه خود پایان می‌دادند.

تکرار پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز در معاملات آنلاین سکه

مردم هم اغلب بی‌توجه به هشدارهایی که نهادهای سیاستگذاری همچون بانک مرکزی اعلام می‌کردند، تنها به سوالات کوچکی از شعب بابت کسب اعتماد بیشتر بسنده کرده و در مقابل این پاسخ را دریافت می‌کردند که مشکلی وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی برای اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند؛ برخی از همین موسسات هم که بعضا با نام‌های مقدسی برای جلب اعتماد هر چه بیشتر مردم شکل گرفته‌ بودند، خود را تحت نظارت بانک مرکزی می‌دانستند، در حالیکه نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشتند و نه به تعهدات موسسات اعتباری مجاز و بانکها برای سپرده‌گیری از مردم، نزد سیاستگذار پایبند بودند.

در هر حال داستان هر چه که بود، ارایه سودهای موهومی به مردم و برخی سرمایه‌گذاری‌های همین موسسات در بازار ملک و املاک سبب شد که آنها یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کرده و صاحبانشان متواری شوند؛ یا در حالت خوشبینانه، سرپرستی آنها برای ساماندهی به سایر بانکها و موسسات اعتباری مجازی سپرده شود تا بلکه سامان بگیرند؛ به خصوص اینکه بسیاری از افرادی که سمت هیات مدیره این موسسات را یدک می‌کشیدند، نه علم مدیریت مالی می‌دانستند و نه به قواعد و قوانین سرمایه‌گذاری آن هم از نوع بانکداری آشنا بودند، بلکه آنها فقط ولع کسب سرمایه بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای بالا برای نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاران را اغوا می‌کردند.

اما تمام آرزوها و آمال سرمایه‌گذاران این موسسات، به یکباره نقش بر آب شد و نه تنها دیگر خبری از نرخ‌های سود بالا برای سپرده‌ها وجود نداشت، بلکه حتی بازگشت اصل سپرده‌ها هم با اما و اگرهای بسیار مواجه بود. حال همان داستان و سناریوها البته در سطح کوچکتر خود، دوباره تکرار شده است. این بار اما نه برای نرخ سود بانکی، بلکه برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا.

مالباختگان خرید و فروش آنلاین سکه از وضعیت امروزشان می‌گویند؟

هستند تعداد زیادی از افرادی که سرمایه‌های خرد و کوچک خود را برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا اختصاص داده و اکنون با متواری شدن صاحب سایت، صدها میلیون تومان سرمایه شان برباد رفته است.

یکی از مالباختگان این موسسه  گفت: برای حفظ ارزش دارایی خود در نوسانات اخیر سکه و ارز به این سایت مراجعه کرده و خرید و فروش آنلاین سکه داشته‌ام؛ اما به یکباره فعالیت سایت متوقف شده و خبر  متواری شدن صاحب سایت شنیده شده که این خبر مرا تا مرز سکته کردن پیش برده است.

وی در پاسخ به این سوال که با چه معیارهایی به سرمایه‌گذاری در این سایت اعتماد کردید و آیا راجع به آن تحقیق نکردید، گفت: متاسفانه این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بود که یکی از عوامل مهم در خرید و فروش‌های آنلاین است. منهم اعتماد کردم، چراکه این سایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تجارت الکترونیک دارای نماد اعتماد کسب و کار  بود که نشان می داد این سایت درگاهی حفاظت شده برای معاملات آنلاین است.

او ادامه داد:البته تبلیغات زیادی توسط این موسسه در فضای مجازی و به خصوص خبرگزاری‌های رسمی انجام می شد که همین امر، بسیاری از مردم را در اعتماد به سرمایه‌گذاری در آن بیش از هر چیز دیگری مصمم کرده بود؛ اما به هر حال اکنون نه تنها خبری از سود سرمایه‌گذاری‌های ما نیست، بلکه بازگشت اصل سپرده نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

یکی دیگر از مالباختگان  اظها رکرد: بعد از پیگیری مالباختگان خرید و فروش آنلاین سکه ، نماد اعتماد الکترونیکی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه نیز دستور پلمب داد، در حالیکه از مدیران قبلی این مرکز خرید و فروش حتی در اتحادیه تقدیر هم به عمل آمده بود. متاسفانه تا پیش از این، هیچ هشداری در این رابطه به صورت عمومی و گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند که این چنین معاملاتی از پشتوانه نظارتی برخوردار نیست.

وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ارایه دهنده نماد اعتماد الکترونیکی به این سایت بوده باید پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه به هر حال مردم هم به فکر حفظ ارزش دارایی خود هستند؛ اگرچه شاید باید دقت بیشتری می‌کردیم.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مطابق با قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش آنلاین سکه و طلا ممنوع است و مجوز چنین کاری به هیچ مرجعی داده نشده است. این در حالی است که اتحادیه طلا و جواهر هم هشدار داده است  که به هیچ سایتی برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا مجوز نداده است، بنابراین مردم باید در این رابطه، دقت کافی را به عمل آورده و استعلامات لازم را قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در این خصوص انجام دهند.

بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ گزارش ها حاکی است به غیر سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت ان متوقف شده است، تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که  بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند.

آنگونه که آمار غیررسمی نشان می‌دهد، بیش از سه هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به  تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام می‌داده اند که برخی از آنها، رقم‌های میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست داده‌اند.

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر البته در این رابطه اعلام کرده که دو ماه قبل نسبت به معاملات این سایت به اماکن نامه زده بود و خواستار پلمب آن شده بود، اما اماکن این هشدار را جدی نگرفته بود و شاید اگر این سایت همان دو ماه قبل پلمب می‌شد، تعداد مالباختگان امروز بسیار کمتر بود.

به هر حال به نظر می‌رسد در این فضای مه‌آلوده اقتصادی، مردم نباید به راحتی سرمایه‌های خود را وارد سرمایه‌گذاری‌های به ظاهر سودآور اما بی پایه و پرریسکی کنند که نه تنها سودی نصیبشان نمی‌کند، بلکه اصل سرمایه‌هایشان را هم به باد می‌دهد.