پس از توافق برجام، برخی از خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده و گام هایی را در این راستا برداشتند. از میان خودروسازان مختلف این شرکت های فرانسوی بودند که مثل سابق گوی سبقت را ربوده و با سرمایه گذاری های نسبتا هنگفت عزم خود را برای حضور در بازار خودروی کشور نشان دادند.
اما با روی کار آمدن دولت ترامپ وضعیت بار دیگر به طور کلی تغییر پیدا کرد و با بازگشت تحریم ها، تقریبا تمامی شرکت های خارجی یک به یک تصمیم به ترک ایران گرفتند. با بروز چنین شرایطی، شرکت های اروپایی خود را بر سر یک دوراهی بزرگ دیدند: ادامه فعالیت یا کنار گذاشتن تجارت با ایران.
برخلاف ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر اعضای گروه 5+1 کماکان به برجام متعهد مانده اند. به منظور تاثیرپذیری حداقلی اروپایی ها از تجارت با ایران و حفظ این توافق نامه اتحادیه اروپا سازوکارهایی را در نظر گرفته است.
ایجاد کانال بانکی ویژه برای نقل و انتقالات مالی یکی از تدابیری است که اتحادیه اروپا برای تجارت راحت تر با ایران اندیشیده است. همچنین این اتحادیه در قوانین مربوط به بلوکه سازی تجدید نظر کرده تا از اعضای خود در برابر صدمات ناشی از تحریم های آمریکا محافظت نموده و تاثیرات منفی احتمالی را به حداقل برساند.
هنوز درباره جزئیات و نحوه عملکرد کانال بانکی ویژه اطلاعاتی در دست نیست؛ اما با وجود این اقدامات جدید، کارشناسان پیش بینی می کنند تلاش ها برای کاهش هزینه های جانبی و حفظ تمامی شرکت های اروپایی در ایران ناکام بماند.
در حالی که این کانال ویژه در واقع مکانیسمی برای انجام تبادلات مالی است، اما احتمال دارد اعضای پرسنل، کالاهای ردو بدل شده و تمامی مبادلات پولی آن مشمول تحریم های ایالات متحده شوند.
علاوه بر این در صورت سخت گیری های بیشتر ترامپ، ممکن است هر شرکت اروپایی استفاده کننده از این کانال در لیست تحریم ها قرار بگیرد. بدیهی است که در این حالت کارکنان و زیرمجموعه هایی که در ایالات متحده قرار داشته باشند، هدف اصلی تحریم خواهند بود.
وجود تحریم های ثانویه مشابه، می تواند جایگاه شرکت ها در بازار ایالات متحده را به خطر انداخته و آنها را با مشکلات زیادی مواجه کند. در چنین شرایطی کمپانی های مختلف بر سر دو راهی بازار ایران یا آمریکا که 45 برابر بزرگ تر است، قرار خواهند گرفت.
تاکنون چندین و چند شرکت گوناگون به خاطر حفظ جایگاه خود در بازار ایالات متحده، از بازار ایران خارج شده اند. از جمله این موارد می توان به شرکت کشتیرانی مرسک (Maersk) دانمارک، شرکت نفت و گاز توتال فرانسه و گروه صنعتی زیمنس آلمان اشاره کرد.
در کنار شرکت های مختلف، خودروسازان اروپایی نیز با شرایط دشواری روبرو شده و نسبت به ترک یا حضور در بازار ایران شک و تردیدهایی دارند. از زمان برداشته شدن تحریم ها در سال 2015، خودروسازان ایرانی توانسته بودند با چند برند اروپایی وارد همکاری شوند.
رنو، فولکس واگن، ولوو، اسکانیا و پژو برخی از مطرح ترین کمپانی های اروپایی بودند که با رفع تحریم ها سیاست هایی را برای حضور فعال در بازار ایران در پیش گرفتند.
به عنوان مثال کمپانی فرانسوی رنو با سرمایه گذاری 660 میلیون دلاری و ایجاد جوینت ونچر (شرکت مشترک) با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قصد دارد سالانه 150 هزار دستگاه از مدل های اقتصادی خود را برای ایرانیان تولید کند.
طبق داده های سازمان های بین المللی ایران دوازدهمین بازار بزرگ خودرو در جهان است. پس از برجام و بین سال های 2015 و 2017 میزان فروش خودرو در این کشور حدود 50 درصد افزایش یافته و با صعود دو پله ای به جایگاه دهم رسیده است.
با شرایط کنونی و تحریم صنعت خودروی ایران، ادامه فعالیت رنو در کشور می تواند عواقبی را برای آن به بار آورده و نام این خودروساز اروپایی را در لیست تحریم های ثانویه قرار دهد. به همین خاطر در طول ماه های اخیر همواره زمزمه هایی مبنی بر خروج رنو از ایران شنیده شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که در اکتبر 2017 رنو اعلام کرده بود در صورت بازگشت تحریم ها در ایران باقی خواهد ماند. با ایجاد کانال ویژه، امکان انجام تبادلات مالی روزانه برای رنو فراهم شده و شاید این شرکت انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت پیدا کند.
چنانچه این خودروساز فرانسوی از سوی ایالات متحده جریمه شود، احتمالا به واسطه قوانین بلوکه سازی جدید اروپا، کمک هایی را دریافت خواهد کرد. از آنجایی که این شرکت در آمریکا حضور ندارد، محرومیت از بازار این کشور نمی تواند نتایج زیان باری برای آن داشته باشد.
در مقابل شرکای رنو، یعنی نیسان و میستوبیشی بخش قابل توجهی از سود خود را از بازار ایالات متحده کسب می کنند. با توجه به بکارگیری موتورها و گیربکس های ساخت نیسان در محصولات رنو و استفاده از پلتفرم های ساخت رنو در محصولات نیسان و میتسوبیشی، اوضاع کمی پیچیده خواهد شد. چنانچه آمریکایی ها اقدام به تحریم شرکای رنو بکنند، در این صورت راه دیگری جز خروج از ایران پیش روی خودروساز فرانسوی باقی نخواهد ماند.
قضیه رنو نشان می دهد که بسته به سیاست ایالات متحده درباره کانال مالی ویژه، برخی از شرکت های چند ملیتی ممکن است از تحریم های ثانویه مستثنی شوند.
در هر صورت تعداد کمپانی هایی که تمایل به ادامه فعالیت در بازار ایران دارند، اندک به نظر می رسد. این کمپانی ها هم کوچک بوده و هم جزو صنایع کوچک و متوسط طبقه بندی می شوند. چنین شرکت هایی در بازار ایالات متحده حضوری فعال نداشته و در صورت اعمال تحریم های ثانویه متحمل عواقبی شدید نخواهند شد.
علاوه بر موارد یاد شده، کمپانی های علاقه مند به حضور در ایران، عمدتا در حوزه هایی مثل نیازهای اولیه، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات مربوط به ایمنی هواپیماها فعالیت می کنند که از تحریم ها مستثنی هستند.
با خروج شرکت های بزرگ از ایران، شرکت های چینی، هندی و ترکیه ای در صنایع مشمول تحریم - مثل نفت - پر رنگ تر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که شاید تجارت با چین، ترکیه و هند بتواند بیشتر از کانال مبادلات مالی ویژه اتحادیه اروپا در کاهش اثرات سوء تحریم ها و صدمات اقتصادی مثمر ثمر واقع شده و نقشی مثبت در حفظ برجام ایفا کند.
