مشکلات اقتصادی امروز همه اقشار جامعه را درگیر خود کرده است، افزایش یکباره قیمتها و تورم در کشور باعث شد تا قدرت خرید برخی از مردم نصف و برخی به مراتب کمتر از نصف شود.
به گزارش به نقل از صبح نو ،این اتفاق یعنی کوچک‌تر شدن سفره ایرانی‌هایی که حقوق بگیر بودند، در این بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف با دریافتی حداقلی بیشترین آسیب را دیده‌اند چراکه این افراد دیگر توان کار کردن و افزایش درآمدشان را ندارند، با این وضعیت و آمار نگران‌کننده‌ای که مدیرعامل صندوق بازنشستگی عنوان کرده باید شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع در آینده باشیم.
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش قیمتها و گرانی وضع نامطلوبی در کشور ایجاد شده که این وضعیت قدرت خرید جامعه را 30درصد کاهش داده است، براساس آمارهای رسمی نسبت شاغلین به بازنشستگان تغییر کرده و اکنون 4.9 درصد ورودی و 8.8 درصد خروجی و بازنشستگی داریم. در سال 54 نسبت شاغلین به بازنشستگان 25 به یک بود و در سال 96، 6.3 به یک است که نشان می‌دهد با یک بحران در صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم.از هفت‌میلیون و 600 هزار شخص بالای 60 سال بیش از 60 درصد تحت پوشش صندوق‌ها هستند اما هنوز افرادی را داریم که از هیچ حمایت مالی و بازنشستگی برخوردار نیستند، این یعنی افراد زیادی در کشور هستند که در معرض خطر جدی تأمین معیشتی قرار دارند.
کسری 30هزار میلیاردتومانی
آقای جمشید تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه 95.5 درصد بازنشستگان زیر سه‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، گفته است: «30هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز داریم، درخواست ما این است که 15هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 برای این امر تخصیص یابد. سال 98 باید سال اجتماعی باشد و بودجه‌ها باید به این سمت بیایند، واقعیت این است که بسیاری از بازنشسته‌ها عیال‌وار و مستأجر هستند و با حقوق 2 میلیونی نمی‌توانند گذران امور کنند.»
وی با بیان اینکه می‌دانیم که در نظر گرفتن چنین اعتباری در لایحه بودجه بسیار مشکل است، اضافه کرد: «این اعتبار از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به قشر بازنشستگان نگاه ویژه‌ای شود. در حال حاضر ماهانه 3250میلیارد تومان به بازنشستگان حقوق می‌پردازیم که رقم بسیار بزرگی است اما در این شرایط تلاش کردیم، در این مدت حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت کنیم تا امنیت روانی جامعه هدف‌مان مختل نشود.»
تقی زاده با بیان اینکه 15هزار میلیارد تومان باید برای همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شود که این امر نیازمند همراهی مجلس و دولت است، گفت: «وظیفه ما این است که حرف بازنشستگان را بشنویم و آن را منتقل کنیم و از آن سو وضعیت دولت را نیز برایشان بازگو کنیم، روی شفافیت و پاسخگویی تمرکز و تلاش کردیم تا ساختار ضدفساد ایجاد کنیم.» وی با بیان اینکه اصلاح حاکمیت شرکتی را در بخش اقتصادی دنبال می‌کنیم و در حال واگذاری شرکت‌ها هستیم، اضافه کرد: «در این راستا همه جوانب امر را در نظر می‌گیریم و شرکت‌ها را به اشخاصی که اهلیت آن را دارند، واگذار می‌کنیم.»
دولت باید اقدام کند
آقای عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید درباره افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرد و این در حوزه اختیارات مجلس نیست، روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «وقتی افزایش قیمت ایجاد می‌شود قدرت خرید همه کسانی که حقوق‌بگیر هستند، کاهش می‌یابد؛ یعنی الان باید بگوییم قدرت خرید هر کسی در هر طبقه اجتماعی نصف شده است.»
او اضافه می‌کند: «وقتی که می‌گوییم حقوق زیر سه میلیون تومان منظور 2میلیون و 900 هزار تومان نیست، در این بین عده زیادی هستند که چه از صندوق تأمین اجتماعی و چه سازمان‌های بازنشستگی دیگر یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افراد بسیار زیادی هستند که بین 1.5 تا 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و این حقوق اگر تا 6 ماه پیش زندگی این افراد را تأمین می‌کرد، امروز با افزایش قیمتی که اتفاق افتاده طبیعتاً در همه سطوح زندگی این دسته از افراد جامعه اثر می‌گذارد.»
بازگرداندن قدرت خرید
مصری معتقد است: «قاعدتاً با وضعیت امروز سفره‌های مردمی که توانایی مالی زیادی ندارند کوچک‌تر می‌شود، دولت باید فکری برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها و ترمیم وضعیت آنها کند که حداقل همان قدرت خرید سابق را داشته باشند. به نظرم اگر دولت می‌داند که تورم موجود ماندگار است باید حقوق‌ها را افزایش دهد، چون افراد ناتوان این‌گونه نمی‌توانند به زندگی خود ادامه بدهند ولی اگر این وضعیت ناپایدار و موقت است دولت باید مابه‌التفاوت قدرت خریدی که از دست داده‌اند را جبران کند.» او می‌گوید: «گاهی ممکن است این مابه‌التفاوت با دادن سبد کالا تأمین شود البته ما کاری به روش این اقدام نداریم، مهم این است که این مابه‌التفاوت زودتر تأمین شود چون طولانی کردن این اقدام و ادامه مشکلات، تحمل آن را برای بازنشستگان سخت‌تر خواهد کرد.»
بخش حقوق بگیر توان تحمل بیشتر را ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه جامعه حقوق‌بگیر بیشتر از این نمی‌تواند زیر فشارها تاب بیاورد، می‌گوید: «تحمل این همه فشار برای اقشار حقوق‌بگیر، کارگر، مددجوی بهزیستی و کمیته امداد با 200 تا 300هزار تومان حقوق به هیچ عنوان وجود ندارد.» او ادامه می‌دهد: «رزمنده‌ای که سال‌ها در جبهه خدمت کرده و الان به سختی افتاده با حقوقش 500هزار تومان در ماه بدون هیچ منبع درآمد دیگری یا کارمندی که 2میلیون تومان حقوق می‌گرفته و دو شیفت هم کار می‌کرده تا بتواند 2میلیون و 500 هزار تومان اجاره‌اش را بدهد حالا که قدرت خریدش به یک میلیون تومان کاهش یافته، چطور قرار است زندگی کند؟»
حرف زدن بس است
مصری اظهار می‌کند: «دولت باید به سرعت به این وضعیت رسیدگی کند نه اینکه دائماً از دادن بسته‌های حمایتی حرف بزند، دولت باید زودتر تصمیمات خود را برای مدیریت وضعیت امروز اتخاذ، اعلام و اقدام کند و زودتر به داد مردم برسد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان کنترل وضعیت اقتصادی وجود ندارد یا دولت برای کنترل وضعیت سهل‌انگاری می‌کند، اضافه می‌کند: «دولت خودش باید درباره اینکه چطور می‌تواند وضعیت امروز را کنترل کند، حرف بزند ضمن اینکه من اطلاعی از اینکه گفته می‌شود وضعیت امروز حاصل سهل‌انگاری و عمد دولت است، ندارم. حالا اینکه این وضعیت به دلیل بی‌برنامگی دولت یا عمد آن در حوزه اقتصادی رخ داده خیلی مهم نیست، موضوع اصلی این است که الان مردم تحت فشار هستند و واقعاً مردم ما مستحق این همه فشار نیستند.»
شکل محال زندگی
آقای عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه همه اقشار بازنشسته در یک سطح نیستند، می‌گوید: «شرایط همه بازنشستگان یکسان نیست، برخی از بازنشستگان تا 10میلیون تومان هم حقوق دارند، موضوع بازنشستگانی هستند که به عنوان مثال دون‌پایه به شمار می‌روند که پایه حقوق کمی دارند و زیر خط فقرند، شرایط اینها از بحران عبور کرده و تصور اینکه اینها بتوانند به زندگی ادامه دهند تقریباً شکل محال به خود گرفته است.»
او ادامه می‌دهد: «دولت در فکر افزایش حقوق بازنشستگان است اما این کار باید سریع‌تر انجام شود ولی نکته قابل توجه این است که افزایش 10 یا 20درصدی حقوق‌ها کارساز نخواهد بود، فرض کنید کسی که 2میلیون تومان دریافتی دارد با 10درصدی که 200هزار تومان است، چه خواهد کرد؟»
مساعدت مالی تنها افزایش حقوق نیست
یوسفیان ملأ با بیان اینکه به دلیل تعداد فزاینده این افراد شاید افزایش حقوق برای دولت سخت باشد، اضافه می‌کند: «دولت باید به فکر کمک‌های غیرمالی هم برای بازنشستگان باشد و می‌تواند در مواردی مانند پرداخت هزینه آب، برق، گاز یا هزینه دانشجویان‌شان تأمین اقلام و کالاهایی که نیاز دارند، مساعدت‌هایی را داشته باشد. با همه اینها افزایش حقوق تا جایی که امکان دارد، باید رشد داشته باشد.»
او تأکید می‌کند: «درحال حاضر بازنشستگان قادر به ادامه زندگی نیستند و خانواده‌ها آنها در حال فروپاشی است، این است که مجلس و دولت در این باره مصمم هستند و باید به هر نحوی که هست بازنشستگان با حقوق زیر سه‌میلیون تومان از این شرایط خارج شوند، راهکار این اقدام دست دولت است البته مجلس و کمیسیون بودجه این آمادگی را دارد که با برگزاری ده‌ها جلسه هم که شده برای مشکلات بازنشستگان چاره‌اندیشی شود تا به نقطه مطلوبی برسند.»
افزایش حقوق براساس تورم نیست
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه شاخص افزایش حقوق نرخ تورم است، اضافه می‌کند: «در قانون برنامه و نظام پرداخت، گفته شده افزایش حقوق کارمندان دولت باید براساس نرخ تورم صورت بگیرد اما متأسفانه در ادامه این قانون نکته‌ای مطرح شده که می‌گوید که «نرخ تورم باید در حد بودجه مصوب پرداخت شود»، ولی بودجه مصوب اندازه‌ای نیست که به نرخ تورم برسد و همین موضوع باعث توقف این اقدام شده است.»
او تأکید می‌کند: «یقین دارم در بودجه 98 نمی‌توان به راحتی از حقوق بازنشسته‌های زیر خط فقر یا نزدیک خط فقر عبور کرد، دولت ممکن است همانند سال‌های قبل به صورت کلیشه‌ای مصوب‌هایی درباره کمک به بازنشسته‌ها بدهد اما ما نیازمند اقدام اساسی هستیم چون شرایط بسیار نامطلوب است.»
بازنشستگان باید در اولویت باشند
یوسفیان ملأ در پاسخ به این سؤال که تمام این صحبت‌ها مربوط به سال آینده است و تا پایان سال که نزدیک به پنج‌ماه مانده است این افراد چه باید بکنند، اضافه می‌کند: «الان که دولت مصمم به افزایش حقوق در سال آینده است، صحبت‌هایی هم برای افزایش حقوق در مدت باقی‌مانده از سال 97 نیز زده است، دولت سعی دارد تا ضریب سنواتی را برای افزایش حقوق تغییر بدهد، اینکه این افزایش چند درصد است، معلوم نیست.»
او ادامه می‌دهد: «افزایش حقوق بارها در جلسه دولت مطرح شده اما مشکل اصلی تأمین نقدینگی است، با این وجود اگر قرار باشد اقدامی در جهت مساعدت‌های مالی و غیرمالی اقشار آسیب‌پذیر صورت بگیرد بازنشستگان باید در اولویت باشند و تا آنجا که نقدینگی اجازه می‌دهد در این بخش هم دولت باید فعال شود.»
کسری برای خرید کالای ضروری نداریم
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که رییس جمهوری در مجلس اذعان به افزایش درآمدهای ریالی و ارزی کرده است، آیا نبود نقدینگی درست و قابل قبول است، اینطور پاسخ می‌دهد: «بله، ممکن است دولت بگوید که در خرید کالاهای ضروری کسری بودجه نداریم ولی آیا واقعاً خزانه کشور پاسخ همه نیازهای جامعه را می‌دهد؟ منظور رییس جمهوری این بوده که برای تأمین کالاهای مهم و ضروری مشکل ارز نداریم، خزانه به شکلی نیست که بتواند همه دیون کشور را پوشش دهد.» او می‌گوید: «با این وضع اگر این وضعیت مالی خزانه اجازه افزایش حقوق را بدهد، من یقین دارم خود آقای رییس جمهوری هم نگران شرایط کارمندان و بازنشستگان است، ضمن اینکه براساس اطلاعات من از جلسات هیأت دولت آقای نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای نیست که موضوع بازنشستگان را مطرح نکند.»
