به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان درباره ابهامات آزمون سردفتری اسناد رسمی، گفت: به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی ماده پنج، وظیفه داریم در ازای هر 15 هزار نفر جمعیت، یک دفترخانه اسناد رسمی ایجاد کنیم البته در ذیل این ماده به سازمان ثبت اجازه داده شده یک دفترخانه اضافی هم ایجاد کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طی ده سال گذشته آزمون دفاتر برگزار نشده بود، زیرا در سال 86 و 87 بالاتر از میزان قانونی دفترخانه ایجاد شده بود و در این مقطع بر اساس آمار جمعیتی و نیاز‌های هر منطقه تصمیم گیری شد که حدود 960 دفتر اسناد رسمی به کشور اضافه شود. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی لازم داشت شناسایی شد که این شرکت چندین آزمون استخدامی برای دستگاه‌ها برگزار کرده است.
تویسرکانی بیان کرد: درباره هزینه‌های آزمون، بررسی‌هایی را انجام دادیم و طبق نتایج، آخرین بار برای هر نفر 80 هزار تومان دریافت شده بود که ما با این شرکت چانه زنی کردیم و قرار شد از هر نفر 60 هزار تومان دریافت کند.
وی تاکید کرد: متقاضیان هیچ پولی را به سازمان ثبت پرداخت نکرده‌اند و پول‌ها به حساب شرکت واریز شده و آن شرکت نیز صرف هزینه‌های آزمون کرده است و این اولین اتهامی است که به سازمان ثبت وارد کرده‌اند؛ مبنی بر اینکه این سازمان چقدر درآمد کسب کرده، درحالی که سازمان ثبت مجاز نبود پولی دریافت کند و یک ریال هم دریافت نکرده است و متقاضیان پول را به حساب شرکت واریز کرده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: نکته دوم اینکه برای طراحی و تکثیر سوال و برگزاری آزمون با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هماهنگی شد و همه این فرآیند‌ها با نظارت و مباشرت این مرکز انجام شد و سازمان ثبت دخالت آنچنانی در این موضوع نداشت.
وی گفت: برخی مطرح کردند این سوالات لو رفته و این اتهام را به ما وارد کردند در صورتی که این موضوع را مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بررسی کرده است و اگر کسی شواهدی دارد حتما به این مرکز اطلاع بدهد تا بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.
تویسرکانی اظهار کرد: شاید قریب 80 هزار نفر برای 960 دفترخانه ثبت نام کرده اند و طبق قانون برنامه پنج ساله ششم ما مکلف بودیم 30 درصد از این متقاضیان را از بین ایثارگران انتخاب کنیم که از این تعداد قریب به 300 نفر سهمیه مربوط به ایثارگران بود که در قانون برنامه ششم توسعه قانونگذار این موضوع را به سازمان ثبت و ا ملاک کشور تکلیف کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حال حدود 660 الی 670 نفر را باید از این تعداد انتخاب می‌کردیم در حالی که در روز آزمون قریب به 55 هزار نفر شرکت کردند. درابتدا برای قبولی پیش بینی شد تا دو برابر ظرفیت‌ها باشد (طبق قانون آزمون علمی اولیه فرد اولی که بالاترین نمره را گرفته و فرد دوم را اعلام می‌کنیم).
وی بیان کرد: اما به نظرمان رسید فعلا چه ضرورتی دارد فرد دوم را اعلام کنیم نمره اول را اعلام می‌کنیم و احتمالا 99 درصد موارد فردی که بالاترین نمره را گرفته به عنوان قبول شده خواهد بود که به این نتیجه اتخاذ شده ایراداتی وارد کرده اند که چرا روز اول نگفتید دو برابر ظرفیت که ما در جواب آن‌ها این توضیح را دادیم که بر این اساس همه شواهد موجود است.
تویسرکانی در توضیح گفت: سوال دیگر این بود که چرا کارنامه به شرکت کنندگان نفرستادیم که باید بگوییم اصولا این کار در این موارد متداول نیست که اگر قرار باشد این کار انجام شودهمه دستگاه‌ها باید این کار را می‌کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته از آن زمان هر کسی در این باره اعتراضی کرده حوزه‌های مرتبط سازمان برای آن شخص نمرات خود و شخص قبول شده را فرستاده اند که تاکنون به حدود 200 نفر نمرات را اعلام کردیم.
وی بیان کرد: فرزند مدیر کل استان کرمانشاه در این آزمون شرکت کرده بود، اما قبول نشده است. حال نمی‌دانم چرا به قبول شدن یک فرد ایثارگر در نقطه دورافتاده‌ای از استان کرمانشاه ایراد وارد می‌کنند و آن را نقطه ضعف ما می‌دانند که جای تعجب دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه این آزمون از سالم‌ترین آزمون‌ها است گفت: باید بدانیم که در مقابل هر 80 الی 90 نفر یک نفر قبول شده‌است و مدارک، پاسخنامه‌ها و ... موجود و در اختیار مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد و اتهاماتی که وارد می‌کنند ناروا است.
تویسرکانی در پاسخ به اینکه چرا به جای سازمان سنجش برگزاری این آزمون را به عهده یک شرکت خصوصی گذاشتید، گفت: عملکرد این شرکت در قوه قضاییه مثبت ارزیابی شده بود و آزمون‌های مختلفی مثل آزمون کارشناسان دستگاه قضایی نیز توسط این شرکت انجام شده است.
وی با بیان اینکه این شرکت دارای تأییدیه دولت بوده و سابقه برگزاری آزمون داشته است، گفت: اگر ما این آزمون را به سازمان سنجش هم محول می‌کردیم آن موقع شما می‌گفتید چرابه شرکت خصوصی توجه نمی‌شود. دستگاه قضایی ترجیح داده آزمون را به این شرکت بسپارد و این شرکت صلاحیت داشته است.
تویسرکانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی در سال 92 کارمند مجلس بودند، اما همزمان خود وی و کسانی از منصوبین او پروانه سردفتری داشته اند، آیا کسی که کارمند رسمی دولت است می‌تواند پروانه بگیرد، گفت: در زمان تصدی من هیچ کارمند مجلس پروانه نگرفته و ابلاغی داده نشده است و طبق قانون کارمند دولت، وکیل و مدیرعامل شرکت نسبت به دفاتر اسناد رسمی و متصدیان نمی‌توانند انتخاب شوند که اگر این فرد شناسایی شود حتما مجوز دفاتر او لغو خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره تغییرات در سازمان ثبت گفت: بر اساس اولویت‌ها تصمیم گیری شده در برخی از استان‌ها جابه جایی داشته باشیم و بنا داریم حدود ده استان را جابه جایی انجام بدهیم دیروز در خراسان جنوبی، امروز در تهران و منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید.
تویسرکانی در خصوص پرسشی مبنی بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: معتقدم برخی از امور به عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین تکلیف کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت ما در سال 93 پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهیم.
وی گفت: آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درامد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود.
تویسرکانی گفت: از سال 94 تا 97، 25 درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و 75 درصد درآمد‌ها برداشته شده در حالی که پیش بینی قانون این بود صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.
