بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی شیب خصوصی‌سازی آموزش در ایران چنان تند شده که سبقت را حتی از کشورهای با اقتصاد بازار ربوده است! نکته ای که در گزارش بانک جهانی مهم به نظر می آید این است که دو گروه مدارس دولتی و غیردولتی تفکیک شده‌اند. با این حال لزوما دولتی نبودن بخش هایی از سیستم آموزشی به معنی پولی بودن آن نیست؛ به این معنی که بعضی ممکن است وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند مثل کلیساها و نهادهای مدنی و شهرداری‌ها. در بسیاری از کشورها کلیساها مدرسه دارند. این مدارس لزوما شهریه نمی‌گیرند.
به گزارش به نقل از همدلی ،در این رابطه و بر اساس این گزارش نکته قابل توجه درباره ایران این است که اتفاقا مدارس غیردولتی تماماً شهریه‌ای و انتفاعی هستند و تقریباً مدرسه غیردولتی رایگان وجود ندارد چرا که نهادهای مستقل مدنی به آن شکلی که در کشورهای دیگر وجود دارند در ایران وجود ندارنداز این رو هنگامی که از افزایش مدارس غیردولتی در ایران صحبت می‌شود دقیقا به‌معنای پولی‌شدن و غیررایگان شدن آموزش است.
نکته قابل تامل دیگری که در این گزارش به چشم می آید بررسی برخی شاخص‌های سیستم های آموزشی کشورهای مختلف است. یکی از این شاخص ها میزان سهم دولت از تامین مخارج آموزش عمومی است. میانگین این شاخص در اروپا حدود 90 درصد و در جهان حدود 87 درصد است. در این میان البته هستند کشورهایی که 100 درصد منابع مالی سیستم اموزشی خود را تامین می کنند مثل فنلاند، نروژ، ایرلند و...
با این همه آمارها تصویری نه چندان خوشایند از وضعیت آموزشی در ایران ترسیم می کنند. بر اساس برآوردهای مختلف در ایران، دولت بین 60 تا 65 درصد مخارج آموزش عمومی را تامین می‌شود؛ این برآورد بدون لحاظ بازار موازی آموزشی (مثل موسسات خصوصی مربوط به کلاس‌های تقویتی و کنکور و موسسات نشر کتاب‌های کمک‌درسی و ...) است و اگر این بخش نیز به مخارج آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تامین مالی آموزش عمومی بین 50 تا 55 درصد کاهش می یابد. با این همه در چند سال اخیر همین سطح از وضعیت حماتی دولت نیز در حال کاهش است و به علل مختلف از جمله بستن بودجه انقباظی بر اثر تحریم ها و ... همین میزان مشارکت دولت در تامین مالی آموزش عمومی روندی نزولی یافته است.
در همین رابطه فرشاد اسماعیلی حقوقدان و فعال اجتماعی در گفت‌وگو با همدلی به بررسی ابعاد مختلف کالایی سازی آموزش در گستره تاریخی بعد از انقلاب پرداخت و با رویکردی قانونی به پرسش های این حوزه پاسخ گفت. اسماعیلی با بیان اینکه آموزش در سیاست‌های کلان حوزه‌ای جزیره‌ای به حساب نمی آید و نمی توان این حوزه را بدون در نظر گیری اسناد بالادستی و سیاست های کلان اقتصادی مورد مداقه قرارداد بیان داشت: می‌توان این‌گونه گفت که آموزش نیز از هجوم بی‌امان اجرایی سازی اصول حاکم بر بازار آزاد بی نصیب نمانده است و اگر این را پیش فرض بگیریم می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که سیاست‌های کلان اقتصادی چه سیر تطوری را در چند دهه گذشته از سر گذرانده و مولفه‌های اساسی اتخاذ چنین رویکردی کدام بودند؟ آن چه مسلم است اینکه سیاست‌های کلان آموزش و آموزش همانند سیاست حاکم بر دیگر حوزه‌ها، مبتنی بر اصول اقتصاد جهانی و سیاست‌های دست راستی بوده، به نحوی که اجرای این سیاست‌ها در سال‌های اخیر در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وضوح قابل رد‌یابی است.
این حقوقدان می‌گوید: چند ویژگی سیاست‌های اقتصادی دست‌راستی را می‌توان در چهار بخش صورت‌بندی کرد «اول؛ مقررات‌زدایی، دوم؛ کالایی‌سازی، سوم؛ ارزان‌سازی نیروی کار و چهارم؛ بحث «برون‌سپاری» است. این‌ها 4 ویژگی اقتصاد نئولیبرالیستی است که در حوزه آموزش نیز جریان دارد. مصداق ارزان‌سازی نیروی کار که به علل مختلف از جمله عدم تناسب بین دستمزد معلمان با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید این طبقه ایجاد شده را این روزها می توان در قالب کمپین‌های اعتراضی معلمان گویا و آشکار دید. البته که ارزان‌سازی نیروی کار از ویژگی‌ها و تبعات اجرای سیاست های اقتصاد دست راستی است! در واقع ارزان سازی نیروی کار تنها مربوط به حوزه آموزش نیست و در حال حاضر کارگران پرستاران، کارمند شرکت های خصوصی و دولتی قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است. و این همه مختص امروز و دیروز نیست و از زمان در دستور کار قرار گرفتن سیاست های تعدیل ساختاری در دوره دولت سازندگی وارد مرحله ای تازه شد. این روند تاریخی باعث شده تا برخی تحلیل گران نظریه شوک درمانی اقتصادی برای پیوستن ایران به تجارت جهانی را نظریه‌ای جدی و قابل تامل بدانند؛ اینکه ایران اکنون به مرحله چهارم شوک درمانی اقتصادی (که همان مرحله افزایش شدید قیمت‌ها و تثبیت این افزایش و آشکار شدن ارزش واقعی ریال و به تبع آن ارزان شدن نیروی کار) وارد شده است!
اسماعیلی در توضیح چالش دیگر حوزه آموزش یعنی برون‌سپاری این گونه توضیح می‌دهد: «برون‌سپاری» در حوزه آموزش را می‌توان در گسترش بی‌امان مدارس غیر انتفاعی و شکل گیری شکلی عجیب از بازار کنکور -در مقام متولیان امر آموزش- مشاهده کرد. در واقع آموزش و پرورش بخش های مهمی از حوزه‌های خود را (مثلا بخش‌های حمایتی را) به این موسسات خصوصی واگذار کرده است. در اینجا ما با یک سیستم بازار کنکور مواجه‌ایم که برای سود بیشتر از تلویزیون، ساعت‌ها پخش آگهی و تبلیغات می‌خرد و احتمالا تلویزیون نه در قالب یک «رپورتاژ آگهی» که به شکلی گزارشی و کاملا حمایتی این تبلیغات را سامان‌دهی و پخش می کند.
این فعال اجتماعی در توضیح کالایی‌سازی آموزش به عنوان مولفه دیگر نظام آموزشی در کشور می‌گوید: آنچه به زعم من در اینجا می‌توان از آن به عنوان فاجعه در نظام آموزشی کشور نام برد مسئله کالایی‌سازی آموزش است و در این سال‌ها بسیاری از تحلیل‌گران در باب آن نوشته‌اند. کالایی‌سازی آموزش در کشور ما بیش از ان که محصول غیردولتی شدن آن باشد ناشی از سیاست اخذ شهریه از دانش آموزان و دانشجویان بوده است.
فرشاد اسماعیلی درباره تضاد میان قانون و اجرای سیاست‌های آموزشی می‌گوید: یکی از آرمان های انقلاب عدالت و برابری در همه حوزه‌ها بود از‌این‌رو دراصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح تاکید شد که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
فارغ از اینکه سرحدات خودکفایی کشور کجا می تواند باشد با این حال هنوز چند سالی از انقلاب نگذشته که در قوانین عادی کشور تلاش شد تا مسیر خصوصی‌سازی آموزش هموار گردد. نمود اولیه این تناقض و شکاف را می‌توان در تاسیس دانشگاه آزاد دید. پولی کردن آموزش به دانشگاه آزاد ختم نشد و این پروسه ادامه یافت؛ تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در هفتم خرداد 1364 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه پیام نور در مهرماه 1367 تاسیس شد. اما مهم‌‌‌ترین گام به سوی اخذ شهریه در آموزش عالی دولتی با تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 تحقق یافت. بر اساس این تبصره، «دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تاسیس و هزینههای آن را از داوطلبان اخذ کنند. خلاصه بعد از چند کش و قوس قانونی دیگر در بند «ب» ماده 50 قانون برنامه چهارم سال 1383 ابعاد اخذ شهریه گسترش یافت. در این بند آمده است: «به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد تا پایان برنامه‌ی چهارم، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینههای مربوط را با تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند.» پس می بینیم که کالایی سازی آموزش و به تبع ان طبقاتی شدن این مهم ترین امکان بشری در بستری تاریخی و رفته رفته به چنین زخم بدخیمی بدل شده است. در حال حاضر حتی ایدوئولوژی سفت و سخت حاکم بر آموزش نیز در خدمت مارکت آموزش درامده به عبارتی دیگر مارکت اموزش و منطق سود پشت آن همه چیز را در خود هضم می کند. در اینجا شاهدیم که برخی اصول قانون اساسی بر کاغذ مانده است و به حوزه اجرا در نیامده است.اسماعیلی می گوید: ادامه روند پولی سازی مدارس و دانشگاه ها و کالایی سازی آموزش شکاف طبقاتی را تشدید و ابعاد و تبعات ان را گسترده تر می کند.مسلم است که وقتی آموزش پولی شود آن طبقه‌ای که دارا است مراحل ترقی را طی خواهد کرد.
