مطابق خبری که روزنامه ایران، وابسته به دولت، منتشر کرده است، وزارت صنعت چهار نوع برنامه مختلف برای چهار گروه از متقاضیان خودرو ارایه داده است که بر این اساس، خودروسازان می توانند سبک فروش خود را تغییر دهند. البته این تغییرات چندان مطابق حال خودروسازان نیست و آن ها همچنان اصرار برا آزاد سازی قیمت خودرو دارند.
با وجود بدهی های زیاد خودروسازان به قطعه سازان و کاهش قابل توجه سطح تیراژ این شرکت ها و احتمال تعدیل نیرو، آزادسازی قیمت ها به واسطه نارضایتی گسترده ای که در سطح کشور ایجاد می کند و باقی مانده قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را نابود می کند، تبدیل به یک ریسک منفی بزرگ برای دولت شده که سعی می کند تا حد امکان از آن اجتناب کند. به همین منظور سعی شده تا برنامه های جدیدی برای چهار دسته از خریداران طرح ریزی شود. این چهار دسته عبارتند از:
دسته اول، کسانی که تا بحال خودرویی را نخریده اند و پس از اعلان بخشنامه وزارت صنعت، قصد خرید خودرو را دارند و گروه اول قیمت گذاری را تشکیل می دهند.
دسته دوم، کسانی هستند که پیش تر خودرو ثبت نام کرده اند، ولی خودرویی به آنها تحویل داده نشده است.
دسته سوم، افرادی هستند که خودروهای خود را با قیمت قطعی خریداری نموده اند، ولی در تحویل گرفتن خودرو نا موفق بوده اند.
و در نهایت دسته چهارم، افرادی هستند که خودروهایی را با قیمت غیر قطعی خریداری نموده اند و خودرویی به آنها تحویل داده نشده است.
همانطور که گفته شد، به واسطه مشکلات احتمالی ناشی از نارضایتی، تصمیم نهایی بر این شد تا قیمت اعلامی خودرو، قیمتی در محدوده بین قیمت رسمی قبلی در کارخانه و قیمت کف بازار باشد. این قیمت، رقمی مطلوب برای خودروسازان محسوب نمی شود، اما علاوه بر کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، می تواند منابع مالی بیشتری را روانه شرکت های خودروسازی کند. علاوه بر ایجاد احساس نارضایتی گسترده در میان مردم پس از آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان با این خطر روبرو هستند که پس از افزایش شدید قیمت ها در کارخانه، افرادی که در دوره های قبلی اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند، برای دریافت سرمایه هایشان و انصراف از دریافت خودرو اقدام کنند که در شرایط فعلی، بار مالی سنگینی را بر دوش انها خواهد گذاشت.
علاوه بر موارد فوق، به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بسیاری از کارشناسان بی انضباطی مالی خودروسازان را عمده دلیل ضرر دهی این شرکت ها در شرایط فعلی بازار می دانند. با وجود آن که خودروسازان اعلام می کنند با زیان های عمده ای که اکثر آنها ناشی از تثبیت قیمت خودرو بوده روبرو شده اند، اگر این شرکت ها پس از افزایش نسبی قیمت ها بتوانند زیر مجموعه های کم بازده یا ضرر ده خود را تعطیل کرده و تمرکز بیشتری بر کارایی داشته باشند، امکان دارد بتوانند وارد محدوده سود دهی نیز بشوند.