به گواه آمارهای منتشر شده مشارکت اقتصادى زنان ایرانی در مقایسه با کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى وضعیتی نامطلوب دارد، به نحوی که از 27 میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط 3 میلیون نفر مشغول به کار هستند.
به گزارش به نقل از همدلی ،این بدین معنا است که نزدیک به 80 درصد زنان ایرانی هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارند. اما این آمار زمانی بغرنج می شود که دریابیم این عدم مشارکت اقتصادی به معنی بی نصیب ماندن جامعه از بخش بزرگی از نیروی مولد و درنتیجه متضرر شدن اقتصاد از طریق کاهش تولید ناخالص ملی است.
در همین رابطه در روزهای گذشته معصومه ابتکار در توییتر خود نتایج آمارگیری اشتغال زنان را در بهار سال 97 نسبت به بهار 96 را در سه مورد این گونه صورت‌بندی کرد؛ نرخ اشتغال زنان در جمعیت 10 ساله و بیشتر، 5 درصد افزایش داشته است. از سویی نرخ بیکاری دختران 15-29 ساله، 4/8درصد کاهش و نرخ بیکاری دختران تحصیلکرده 4/2درصد سیری نزولی داشته است. همچنین طبق بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت زنان بیکار طی سال‌های 90 تا 96 از 830 هزار و 996 نفر به بیش از یک میلیون و 37 هزار نفر افزایش یافته که از افزایش 200 هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد.
بر اساس این گزارش سهم زنان از جمعیت فعال کشور در طول این سال‌ها دچار نوسان شده؛ به نحوی که از 16.2 درصد در سال 1393 تا 19.7 درصد در سال 1396 متغیر بوده است. کارشناسان عواملی همچون تغییر دولت‌ها، اعمال برخی سیاست‌ها، تغییر فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولت‌ها به مساله اشتغال زنان و افزایش نرخ تحصیلکردگی در زنان را در رشد جمعیت فعال زنان موثر می‌دانند. با این همه به زعم فعالان اجتماعی و حوزه زنان آنچه در واقعیت میدانی در جریان است تفاوتی فاحش با آمارهایی از این دست دارد. از سویی آماری شفاف درباره کارگران زن بیکار شده وجود ندارد؛ برای مثال در سال 96 شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری بسته و کارگران آنان بیکار شدند اما تقریباً در هیچ یک از این آمارهای اعلام شده تعداد کارگران زن بیکارشده، اعلام نشد. به عنوان مثال می‌توان به بیکار شدن 200 کارگر کارخانه شیر وارنا، پلمپ شدن شرکت داروگر اشاره کرد.
در نهایت عدم اطمینان و استفاده از این بخش بزرگ از نیروی مولد کار به شکلی معنادار خودش را در سطوح بالای مدیریت کشور نیز نشان می دهد زمانی که دولت ها ( مثلا همین دولت حسن روحانی) حاضر نمی شود به زنان در کابینه اعتماد کند.
در همین رابطه همدلی در گفت‌وگو با فاطمه ذولقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند می‌گوید: امروزه، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً به هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی اساسی تلقی می شود.
این نماینده مجلس ادامه می دهد: در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی‌توان کاملاً از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا نیست ولی با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین راه دست‌یابی به توسعه را آموزش می دانند. این آموزش هم باید برای زنان و نیز مردان به شکلی برابر انجام گیرد. در واقع ناکافی و ناعادلانه بودن امر آموزش در این خصوص، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می‌نماید وشرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می نماید که باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته واگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که ناشی از عدم آگاهی و نبود آموزش است با تصورات و پیش داوری های منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد.
البته عوامل دیگری چون، پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه‌جایی محل کار، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، حقوق اندک و موقتی بودن کار از دیگر مواردی است که می توان از انها به عنوان چالش های پیش روی زنان نام برد.
ذوالقدر می‌افزاید: به طورکلی اگر از بعضی تنگ‌نظری‌ها به زنان که در جامعه ما وجود دارد، بگذریم؛ شرایط تا حدودی برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده است که با توجه جدی‌تر دولت در این زمینه و آگاهی و حرکت خود زنان، این نیروی بالقوه به کار گرفته خواهد شد تا بتوان گامی در جهت توسعه برداشت. باید در نظر داشت که زنان در سال‌های اخیر در تحصیلات و تخصص بسیار رشد کرده‌اند. زنان برنامه‌نویس، خلاق و جسوری که در همه بخش‌ها می توانند باعث رشد شرکت‌ها و توسعه کشور شوند. زنانی که توانایی مدیریتی در بخش های مختلف اقتصادی و غیر آن را دارند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در این شرایط مجموعه مدیریتی کشور با یک تناقض مهم مواجه شده به این معنا که همچنان که در سال‌های اخیر با رشد صعودی میزان تحصیلکردگی زنان در کشورمان مواجه بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد گام‌های آهسته‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان برداشته شده است می افزاید: با همه این اوصاف اعداد و ارقام نشان از نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی بین نیروی کار زنان و مردان دارد و نمود این موضوع را حتی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور به وضوح می‌توان مشاهده کرد. ذوالقدر می‌گوید: در مجموع براورد من این است که راه درازی پیش روست تا زنان به عنوان بازوهایی قدرتمند برای اشتغال در بخش‌های اقتصادی و مناصب مدیریتی پذیرفته شوند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است بررسی روند اشتغال زنان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که به صورت کلی به لحاظ قانونی مشکلی برای زنان ایجاد نشده و اتفاقا سعی در بهبود وضعیت برای اشتغال مفید ایشان بوده است. تاثیر مثبت و معنادار زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان را متذکر می شود. با برنامه ریزی منسجم و اصولی و تلاش ملی در سطح گسترده می توان به بهبود وضعیت اشتغال زنان خوش بین بود.
ذوالقدر می گوید: هر چند امروزه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر نمی بریم و این موضوع ، فعالیت اقتصادی را در مجموع جامعه تحت تاثیر قرار داده است و این اوضاع بد زندگی همه گروه ها و قشرها از جمله زنان، کارگران و کارمندان را تحت تاثیر قرار داده با این همه با به رسمیت شناختن بخش بزرگی از جامعه یعنی جامعه زنان می‌توان به یاری اقتصاد و همین طور سیاست و فرهنگ شتافت. چرا که نمی‌توان این بخش بزرگ از نیروی مولد در جامعه را انکار کرد نیروی که البته بخش اعظمی از آن بالقوه مانده است.
