به گزارش ایسنا، گرچه لایحه بودجه سال آینده هنوز چند روزی مانده تا به مجلس رفته و از آن رونمایی شود ولی برخی اظهارات و آمارهای اعلامی از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه تا حدی وضعیت هزینه و درآمدی را مشخص می‌کند.
بودجه‌های جاری و عمرانی دو بخش اصلی هزینه‌ای دولت در یک سال مالی است که باید منابع عمومی دولت بتواند پاسخگوی آن باشد؛ جایی که نفت، مالیات و اوراق سهم اصلی درآمدی را داشته و تحقق آنهاست که روال دولت در هزینه‌کرد را تا حد زیادی مشخص می‌کند.
آنطور که اطلاعات سازمان و برنامه نشان می‌دهد برای سال آینده، برای بودجه‌های عمرانی حدود 12 درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از 62 هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز 70 هزار میلیارد تومان پیش می‌برد.
از سوی دیگر در بودجه 1398، رشد حقوق و دستمزد که حدود 80 درصد بودجه جاری را در اختیار دارد تا 20 درصد پیش‌بینی شده است که به طور طبیعی بودجه جاری را که برای امسال تا 290 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، به اندازه قابل توجهی رشد خواهد داد.
در شرایط موجود و با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد که در مدت اخیر تا مرز 40 درصد در تورم نقطه به نقطه پیش رفته است و می‌تواند در سال آینده ادامه داشته باشد، دولت باید در کنار اقدامات برای کنترل تورم، حقوق کارکنان را نیز باید متناسب با آن افزایش دهد و این در حالی است که حدود 20 درصد برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی کرده است و تاکنون اظهارات نمایندگان مجلس این‌گونه بر آمده که نظری بیش از این دارند.
با توجه به اینکه دولت در بودجه سالانه نمی‌تواند در حقوق و دستمزد عدم پرداخت داشته و باید سهم بودجه جاری تا حد زیادی به طور کامل تامین شود، در نهایت همواره این گونه بوده که برای جبرای کسری منابع عمدتا عدم پرداخت در عمرانی اتفاق افتاده است و در این سال‌ها کمتر زمانی بوده است که سهم بخش عمرانی به طور کامل پرداخت شده باشد. این عقب ماندگی در فضایی که باید منابع برای رشد بودجه جاری فراهم باشد می‌تواند به میزان رشد بودجه جاری نیز منتقل شده و نتوان بیش از این برای پروژه‌های عمرانی افزایش بودجه در نظر گرفت.
در حال حاضر تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود 70 هزار، در سطح ملی 5800 و در مجموع حدود 76 هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آن‌ها بیش از دو دهه می‌گذرد و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر از دلایل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها است.
