غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:
کارکرد سفارتخانه‌های کشورهای متخاصم با ما در ایران سوابقی فراتر از امور کنسولی و دیپلماتیک داشته‌اند. سرآمد همه آنها آمریکا بود که سفارتش در تهران را تبدیل به جاسوس‌خانه کرد، یا سفارت انگلستان که مرکز توطئه علیه ملت ایران از زمان مشروطه تاکنون بوده و است.
سفارت عربستان چطور؟ آل‌سعود در ترکیه با قتل فجیع خاشقجی که با اره تکه‌تکه شد، سفارتخانه عربستان را تبدیل به سلاخ‌خانه نمود. آیا مراکز امنیتی ما عملکرد سفارتخانه‌های متخاصم را در کشور رصد می‌کنند تا عزت و اقتدار کشورمان آن‌طوری که در ترکیه عزتشان مخدوش شد، مورد خدشه قرار نگیرد؟
کارکرد سفارتخانه، فعالیت دیپلماتیک است و وظیفه‌اش رتق و فتق امور کنسولی در چارچوب قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی است و منبعث از رفتار متقابل، نه سلاخ‌خانه، نه جاسوس‌خانه و نه بنگاه معاملات ماشین‌های آخرین سیستم!
توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست:
الف- هیئت وزیران در جلسه 13/8/97 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی چنین تصویب کرده است:
1- دفاتر و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی، دیپلمات‌ها، کارمندان رسمی سیاسی و کنسولی خارجی در ایران مجاز به ورود یک دستگاه خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از 2500سی‌سی یا با ارزش بیش از 40 هزار دلار هستند.
2- در زمان فروش خودروهای مذکور در داخل کشور، رعایت سایر شرایط واردات خودرو الزامی است.(1)
ب- به طوری که از مفاد مصوبه فوق مستفاد می‌شود، دولت به کارکنان و کارمندان خارجی سفارتخانه‌ها که شخص حقیقی هستند، علاوه بر دفاتر نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها که شخصیت حقوقی دارند، اجازه داده تا یک دستگاه خودروی بالای 40 هزار دلار که خودروی معمولی خدمت نیست، وارد کرده و هر وقت هم خواستند، بفروشند.
چرا وزارت امور خارجه چنین پیشنهادی داده و چرا هیئت دولت موافقت کرده است؟ به موجب کدام قانون؟به موجب اصلی از اصول قانون اساسی؟! آیا با اتکاء به قانون اساسی می‌شود خودرو وارد کرد؟
ج- سفارتخانه یا دفاتر نمایندگی خارجی یک شخصیت حقوقی است، دارای ماموریت دائمی خاص است و به عنوان یک دستگاه اجرایی خارجی در ایران اگر خودرو لازم داشته باشد، از داخل یا خارج طبق قانون می‌خرد و استفاده می‌کند و جزء اموال سفارتخانه خارجی است، تا زمانی که مستهلک نشده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی هم که مستهلک شد، به عنوان اسقاطی قابل فروش است، اما خودروی کارمندان آنها، خودرو شخص حقیقی است و ورود و خروجش و خرید و فروشش تابع قانون عادی (قانون امور گمرکی) است و منافع شخصی آن برای شخص است نه سفارتخانه! چرا دولت و با چه انگیزه‌ای چنین مصوبه‌ای را گذرانیده است؟
آیا این رویکرد نوع تطهیرشده‌ای از واردات قاچاق خودروهای گرانقیمت و ورود ممنوع بالای 2500 سی‌سی محسوب نمی‌شود؟
د- در بند 2 مصوبه آمده است؛ وقتی خواستند چنین خودروهایی را بفروشند، مقررات واردات خودرو الزامی است. وقتی خودرویی با استفاده از تسهیلات دیپلماتیک وارد کشور شد، از گمرک ترخیص شد و مثلا یک سال کمتر یا بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و با یک تعویض پلاک، از یک شخص حقیقی به شخص حقیقی دیگر منتقل می‌شود، رعایت یا عدم رعایت شرایط واردات خودرو چه محلی از اعراب دارد؟
هـ- واردات خودرو تابع قوانین و مقررات موضوعه است. شرایط واردات خودرو چه صیغه‌ای است؟
و- آیا این مصوبه، جواز قانونی برای ارتباطات غیرقانونی اعضای سفارتخانه‌های خارجی با اشخاص دیگر تحت پوشش معاملات خودرو را نمی‌دهد؟
ز- ختم کلام؛ عملکرد وزارت امور خارجه طی 5 سال گذشته از باب فرجام بی‌سرانجام برجام که خسارت محض و هنگفتی را بر مالیه عمومی از بعد روابط خارجی تحمیل کرده است، با ارائه این گونه پیشنهادات و به تصویب رسیدن آن در دولت و تداوم آنها می‌رود تا خسارت محض کذا را در دیگر صحنه‌های تجارت و بازار داخلی دوصدچندان نماید که آثار زیانبار آن در آینده ملموس خواهد شد. این در حالی است که وظایف کلیدی وزارت خارجه در انتخاب سفرا آن هم در کشورهایی مانند چین، هند، فرانسه و... به زمین مانده است و هنوز تصمیمی قطعی درباره آن گرفته نشده است.
پی‌نوشت:
1- تصویب‌نامه شماره 107823 مورخه 15/8/97