از خرداد ماه سال جاری خودرو در گروه 4 کالایی قرار گرفته و به همین دلیل از تاریخ ذکر شده ثبت سفارش خودرو ممنوع اعلام شده است.
درآمد دولت از محل مالیات بر واردات خودرو هر ساله در لایحه بودجه پیش بینی می شود و یکی از مواردی بوده که به لحاظ میزان قابل توجه ارز بری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
در حالی درآمد 100 میلیارد تومانی ناشی از افزایش 10 درصدی عوارض واردات خودروها در بودجه لحاظ شده که ردیف مربوط به درآمد از محل واردات خودرو در لایحه وجود ندارد.
بنابراین امکان تغییر تصمیم برای واردات خودرو چه در دولت و چه مجلس وجود خواهد داشت.
بر اساس لایحه بودجه 98 کل کشور، در آمد حاصل از وضع عوارض ناشی افزایش 10 درصدی ارزش گمرکی خودرو های بنزین سوز در ردیف ملی و در مجموع 100 میلیارد تومان در آمد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در جدول 5 مربوط به در آمد ها از محل مالیات بر در آمد ردیف حقوق و عوارض واردات خودرو لحاظ نشده است.
ممنوعیت واردات خودروها دائمی نیست و این ممنوعیت برای شرایط بحرانی تحریم هاى آمریکا وضع و اجرا شد. ممکن است در آینده ضرورتی برای تداوم اجرای این قانون وجود نداشته باشد. گفتنی است که در قانون قبلی واردات خودرو به کشور نیز تعرفه وارداتی در محدوده 45 الی 55 درصد برای خودروهای مختلف اعمال می شد و حالا در صورت افزایش این میزان تعرفه به 55 الی 65 درصد با توجه به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز می توان شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در بازار باشیم. همچنین با توجه به انبار شدن خودروهای ثبت سفارش شده در گمرکات کشور، هیچ بعید نیست که ترخیص این خودروها نیز مشمول پرداخت ده درصد افزایش بیشتر شود، در چنین شرایطی بدون آنکه واردات خودرو به کشور آزاد شود، مشتریانی که در حدود یکسال منتظر خودروهای خود مانده اند، ناچار به پرداخت رقم بیشتری برای عوارض واردات خودرو خواهند شد.
