خبرگزاری فارس: شهاب نادری عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس به دنبال شبهههای ایجاد شده در خصوص واگذاری پتروشیمی بیستون و نگرانیهای مردم کرمانشاه، در نشستی که با حضور تعدادی از سرمایهگذران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان شناخته شده و موفق استان برگزار شد، توضیحاتی را به اصحاب رسانه ارائه داد.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با تجمیع قدرت فساد ایجاد نمیشود، چگونه مالکیت شیر بیستون، پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون به یک نفر واگذار میشود، اظهار داشت: بله درست است، امکان فساد هست، اما ما به شخص کار نداریم و در مزایده، بالاترین قیمت ملاک است.
وی در پاسخ گلایه اصحاب رسانه از نمایندگان مجلس که بهعنوان وکیل مردم کرمانشاه در شرایط بحرانی بیکاری که استان دچارش شده باید نقش پررنگتری داشته باشند، گفت: مطمئن باشید از حق مردم استان کرمانشاه نمیگذرم.
نادری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شما موافق و حامی خریدار پالایشگاه و پتروشیمی بیستون -که لقب سلطان خصوصیسازیهای کرمانشاه را دارد- هستید یا خیر، افزود: من این خریدار را نمیشناسم و حتی نمیدانم پتروشیمی بیستون کجاست! حاضرم به صداوسیما بیایم با حضور همه نمایندگان دیگر و هر سوالی را در این خصوص هست، جواب بدهم.
وی ضمن تایید باز بودن پرونده تخلف خریدار پالایشگاه کرمانشاه در کمیته تحقیق و تفحص مجلس، تصریح کرد: پرونده این خریدار در کمیته تحقیق و تفحص در حال بررسی است، اما اهلیت وی در دادگاه تایید شده است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با حضور اصحاب رسانه با دژپسند، وزیر اقتصاد تماس تلفنی گرفت و گلایههای خبرنگاران و فعالان اقتصادی را با وی در میان گذاشت.
نادری این سوال را از وزیر اقتصاد پرسید که چگونه قیمت پایه یکسوم قیمت پیشنهادی است و این تفاوت فاحش چه دلیلی دارد؟ چرا برنده مزایده هنوز دارای پرونده مفتوحه در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس است؟
دژپسند، وزیر اقتصاد هم در این گفتوگوی تلفنی در جواب نادری، گفت: قیمتگذاری احتمالا مربوط به گذشته است و خدا را شکر که قیمت بالایی پیشنهاد شده و بیتالمال به حراج نرفته است.
با این وجو، د. فعالان اقتصادی در این نشست، اظهار داشتند: 6 ماه از اعلام قیمت کارشناسی گذشته، لذا مزایده باطل است.
پاسخ نادری در خصوص بررسی پرونده خریدار پالایشگاه کرمانشاه در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نتوانست اصحاب رسانه را قانع کند، بنابراین وی خواستار مکتوب و مستندشدن مطالب مطروحه شد و تصریح کرد: قول میدهم اگر تخلفی باشد، حق مردم کرمانشاه را به آنها برگردانم.