خبرگزاری فارس: محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون فرهنگی و همچنین عضو غیر دائم کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده‌های در دستور کار کمیسیون اصل نود مجلس گفت: رسیدگی به پرونده را حدودا بیش از دو سال در کمیسیون اصل نود و در ادامه در هیأت‌رئیسه و صحن مجلس به طول می‌انجامد و در اکثر پرونده‌ها به نتیجه نهایی نرسیده کار مجلس به پایان می‌رسد و در دور بعد افراد جدید می‌آیند و روز از نو روزی از نو.
این عضو کمیسیون فرهنگی همچنین با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها عنوان کرد: دانشگاه‌های ما به جای تربیت نیروی انسانی مدرک تولید می‌کنند و به عنوان مثال دانشگاه علمی کاربردی که برای مهارت‌آموزی در شرکت‌های مختلف تأسیس شده امروز خود مدرک صادر می‌کند. سعیدی در ادامه به لایحه بودجه سال 98 اشاره کرد و افزود: کسانی که بودجه را می‌نویسند اعتقادی به اقتصادی مقاومتی ندارند به عنوان مثال در بودجه 98 هیچ برنامه‌ای برای مقابله با تحریم نفتی کشورمان پیش‌بینی نشده است.
در زیر مشروح گفت‌و‌گو با محمد اسماعیل سعیدی را بخوانید:
اطاله دادرسی یکی از درد‌های مزمن در دستگاه قضایی به شمار می‌رود
فارس: برخی از پرونده‌های کمیسیون اصل نود در دوره قبل مجلس با وجود گذشت حدود سه سال از مجلس دهم هنوز در کمیسیون اصل نود در دوره فعلی نهایی و تعیین تکلیف نشده. شما به عنوان یک عضو کمیسیون اصل نود علت این تأخیر و عدم نهایی شدن کار این پرونده‌ها را در چه مواردی می‌بینید؟
سعیدی: در این باره یک مشکل اساسی وجود دارد که به نقص قانون باز می‌گردد، کمیسیون اصل نود مرجع تظلمات است زمانی که شکایت یا گزارشی از قوای سه گانه و نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف واصل می‌شود و یا اینکه کمیسیون در راستای انجام وظایف نظارتی خود به موضوعی ورود پیدا می‌کند و زمانی که پرونده تکمیل شد باید حرف آخر را بزند.
متأسفانه کمیسیون اصل نود شرایطی همانند سازمان بازرسی کل کشور را دارد و فقط دسته کار به دست سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود داده شده و تیغه کار در دست قوه قضائیه است. وقتی هم که پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع می‌شود اطاله دادرسی یکی از درد‌های مزمن در دستگاه قضایی است.
وقتی پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار می‌گیرد رسیدگی به آن حدود یک تا دو سال به طول می‌انجامد و تا زمانی که موضوع در کمیسیون جمع‌بندی و گزارش آن برای قرائت در صحن به هیأت رئیسه و بعد هم به قوه قضائیه ارسال شود مدتی زمان می‌برد و اگر به عنوان مثال پرونده‌ای در سال دوم مجلس در کمیسیون مطرح و پیگیری شود پس از طی این مراحل کار مجلس در این دوره به پایان می‌رسد و تمام کسانی که در کمیسیون اصل نود موضوع را پیگیری می‌کرده‌اند عوض می‌شوند و دیگر روز از نو روزی از نو و کسی نیست که دنبال این پرونده‌ها برود و عمده پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود چنین سرنوشتی را دارند و یا بعضا اتفاق می‌افتد که پرونده‌ها به قوه قضائیه ارسال نمی‌شود و در همان مجلس متوقف می‌ماند.
ما پیش از این طرحی را برای تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان به کمیسیون آیین‌نامه تقدیم کردیم که با وجود تصویب در این کمیسیون در صحن مجلس رأی نیاورد که اگر تصویب می‌شد کمیسیون اصل نود به عنوان یک دیوان می‌توانست خودش رأسا حکم صادر کند و اگر این گونه می‌شد همه این مشکلات حل می‌شد و دیگر ما شاهد این تأخیر‌ها نبودیم.
ما در کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون اصل نود در مجلس دهم این رویه را در پیش گرفته‌ایم که پیش از آنکه گزارشی بیاید و شکایتی واصل شود اعضای کمیته خود رأساً برای بازدید میدانی به استان‌های مختلف برویم و از نزدیک مسائل را بررسی کنیم. در این رابطه اعضای کمیته حدودا به هشت استان سفر کردند و از نزدیک مسائل مختلف همچون بخش بهداشت و درمان که گله‌مندی‌هایی در خصوص آن وجود داشت و نیز بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و دیگر مسائل مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دادیم. در جریان این سفر‌ها و بررسی‌های انجام شده در خصوص مسائل مطروحه بسیاری از مسائل و مشکلات در همان استان حل و فصل شد و نیازی نبود که دیگر موضوع به تهران بیاید و برای آن پرونده‌ایی تشکیل شود و... و البته گزارش همه این اقدامات و بررسی‌های انجام شده طبق روال تهیه و به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شد.
ما در کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون اصل نود عموماً خود رأسا به مسائل ورود پیدا می‌کنیم، جلساتی را تشکیل می‌دهیم و مسائل را در همین جلسات حل و فصل می‌کنیم، اما در بعضی موضوعات، موارد جنبه حقوقی دارد که در خصوص این پرونده‌ها گفتم که مشکل کجا است.
فارس: یکی از پرونده‌های در دستور کار کمیسیون اصل نود و به ویژه کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون پرونده تخریب چند بنای تاریخی در اطراف آستان شاه‌چراغ در شیراز بود که بازدید‌ها و بررسی‌هایی را نیز در این رابطه داشتید. کار این پرونده در نهایت به کجا انجامید؟
سعیدی: برای این پرونده ما سه بار به استان فارس سفر کردیم و آخرین سفر ما به استان فارس برای این منظور حدود دو هفته قبل بود. جلسات متعددی برای این موضوع هم در کمیسیون و هم در شیراز برگزار شد که نهایتاً اختلافات موجود بین مسئولین دستگاه‌های ذیربط و آستان در این باره مرتفع شد و طبق توافق به عمل آمده بنا شد تا بر اساس مصوبه شورای تأمین استان واحد‌های تخریب شده بازسازی شود، با توجه به اینکه این ابنیه تاریخی در محدوده آستان شاه‌چراغ است تولیت آستان این ملاحظات را داشت که برای اینکه زائران با سختی و اذیت همراه نشوند بازسازی هرچه سریعتر انجام شود. در آخرین جلسه‌هایی که ما با آیت‌الله دستغیب و معاونین وی در امام‌زاده شاه‌چراغ داشتیم آمادگی خود را برای شروع بازسازی اعلام کردند و گفتند که هیچ مانعی از طرف ما وجود ندارد.
وزارت علوم: دانشگاه آزاد از ظرفیت برای حل مشکل دانشجویان علوم‌پزشکی در جای دیگر استفاده کرده
فارس: در رابطه با پرونده دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد که دانشجویان علی‌رغم اعلام اسامی‌شان به عنوان دانشجوی پذیرفته شده پس از پرداخت شهریه و... توسط دانشگاه آزاد پذیرفته نشدند و به آن‌ها گفته شد که در پذیرش شما اشتباه صورت گرفته و پرونده آن‌ها در کمیسیون اصل نود مطرح شده بود چه اقداماتی از سوی کمیسیون برای این دانشجویان انجام شده و نتیجه بررسی و پیگیری پرونده آنان چه شده است؟
سعیدی: در این رابطه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدعی است که برای رفع مشکل این دانشجویان ما به دانشگاه آزاد 600 و خورده‌ای ظرفیت داده‌ایم، اما دانشگاه آزاد از ظرفیت داده شده برای دانشجویان دیگری استفاده کرده و از جای دیگری برای این ظرفیت ایجاد شده دانشجو جذب کرده است و مدارک مربوط به این ادعا را نیز به کمیسیون ارائه کرد و وزارت علوم محکم ایستادگی می‌کرد که ما دیگر ظرفیت جدیدی برای پذیرش دانشجو به دانشگاه آزاد نمی‌دهیم و دانشگاه آزاد باید ظرفیت داده شده را مدیریت کند. در مقابل اصرار دانشگاه آزاد بر این بود که ظرفیت 600 نفری‌ای که وزارت علوم پیش از این به دانشگاه آزاد داده برای موضوعات دیگری بوده و ارتباطی با این مسأله نداشته است.
در نهایت بنا بر این شد تا چنان‌چه ظرفیت 600 نفری قبل تعیین‌تکلیف شد که هیچ و اگر تعیین‌تکلیف نشد یک ظرفیت 600 نفری دیگر برای حل مشکل دانشجویان از سوی وزارت علوم به دانشگاه آزاد داده شود.
بعضی از دانشجویان علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد که پس از ثبت‌نامه به آن‌ها گفته شده در پذیرش شما اشتباه صورت گرفته برای پرداخت شهریه دانشگاه النگوی خود را فروخته‌اند، بعضی‌ها پول قرض کرده و وام گرفته‌اند به همه گفتند که رشته پزشکی قبول شده‌اند و یکباره به آن‌ها گفته شد که در پذیرش شما اشتباه شده بلند شوید و بروید.
دستگاه‌های امنیتی به ماهیت موضوع عدم پذیرش دانشجویان دانشگاه آزاد ورود پیدا کنند
در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد من معتقدم که این اتفاق یک اتفاق عادی نیست. کمیسیون اصل نود به صورت و شکل موضوع توجه دارد و نه به ماهیت آن و من معتقدم که دستگاه‌های امنیتی ما به ماهیت موضوع نیز ورود پیدا کنند که چرا این اتفاقات می‌افتد و چرا روی اعصاب مردم راه می‌روند. لازم است بررسی شود که پشت‌صحنه این اتفاقات چیست و چه عواملی در این موضوع دخیل بوده است. علاوه بر این ما پس از مشکل پیش آمده برای دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد شاهد واژگونی اتوبوس در واحد علوم‌تحقیقات این دانشگاه و جان باختن تعدادی از دانشجویان دانشگاه در این سانحه بودیم. شاید بعضی‌ها بگویند خب اتفاق است دیگر و به نوعی برایشان این اتفاق یک اتفاق عادی باشد، اما به نظر من این اتفاقات عادی نیست، وقتی این موارد کنار هم گذاشته می‌شود عادی نبودن آن احساس می‌شود و احتمالا پشت صحنه‌ای داشته باشد و با هدف ایجاد نارضایتی و ضربه زدن به اعتماد عمومی این کار انجام شده باشد.
اینکه اسامی تعدادی از دانشجویان به عنوان دانشجوی پذیرفته شده اعلام شود و این دانشجویان به سر کلاس بروند و بعد به آن‌ها گفته شود در پذیرش شما اشتباه صورت گرفته آیا ممکن است اشتباه به این بزرگی صورت بگیرد؟
دانشگاه‌ها به جای تربیت نیروی انسانی کارشان تولید مدرک بوده است
فارس: آیا در این دوره شکایات واصله به کمیسیون اصل نود از وزارت علوم بیشتر شده؟
سعیدی: نظام آموزشی ما واقعاً لطمه دیده، رفتار‌های سلیقه‌ای و سیاسی کردن موضوعات یکی از عوامل اصلی ضربه دیدن نظام آموزشی کشور است ما به سمتی رفته‌ایم که با اهداف اصلی و کلان زاویه پیدا کرده‌ایم و متأسفانه کسی هم نیست که نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. دانشگاه‌ها در اصل مسئولیت تربیت نیروی انسانی را در راستای اهداف کلان کشور و در راستای تحقق تعالی و پیشرفتی که کشور باید به آن برسد بر عهده دارند، اما دانشگاه‌ها به این نکته توجه نداشتند که ما در کجا نیاز به نیروی آموزش دیده داریم و فقط کارشان این بود که مدرک تولید کنند. وقتی به دانشگاه‌ها گفته می‌شود که شما باید متناسب با نیاز کشور نیرو آموزش دهید می‌گویند به من ربطی ندارد من که مسئول اشتغال کشور نیستم.
مشکل و موضوع دیگر در ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی است، فلسفه وجودی دانشگاه علمی کاربردی برای این بود که در کنار هر مجموعه اعم از دانشگاه، شرکت و... مرکز آموزشی راه‌اندازی شود تا از این طریق نسبت به مهارت‌آموزی نیرو‌های آن مجموعه اقدام شود و این کار با هدف مهارت‌آموزی و بالا بردن سطح مهارت شروع شد، اما چه شد؟ این مجموعه‌ها به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک می‌دهند.
ما به سمتی رفته‌ایم که هم به علم ضربه زدیم و هم شرایطی را ایجاد کردیم که فارغ‌التحصیلان ما مانده‌اند و انتظار دارند. ما از یک سو در بعضی بخش‌ها نیروی ماهر نیاز داریم و این نیروی ماهر را نداریم و از سوی دیگر انتظارات را بالا برده‌ایم. به عنوان مثال امروز از راننده تاکسی سؤال می‌شود می‌گوید مدرک کارشناسی ارشد عمران یا مدیریت بازرگانی دارم و یا به سراغ لبوفروش می‌روی مدرک کارشناسی دارد.
خودروسازان به این سادگی زیر بار کاهش قیمت خودرو نخواهند رفت
فارس: آقای سعیدی! آیا امیدی به کاهش قیمت خودرو هست یا خیر و دیگر اینکه نتیجه جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر صنعت و خودروسازان در این باره چه بوده است و چه الزامی برای کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان در نظر گرفته شده است؟
سعیدی: تقریبا می‌توان گفت که هیچ الزامی برای کاهش قیمت توسط خودروسازان در نظر گرفته نشد. خودروسازان برای خودشان ملاحظاتی را داشتند و مطرح می‌کردند، در مجموع نظر من از نشست کمیسیون اصل نود با خودروسازان این بود که خودروسازان به این سادگی زیر بار کاهش قیمت خودرو نخواهند رفت. ملاحظات خودروسازان بحث تأمین قطعه و بحث واردات آن و... است. خودرو ملی ما در حد حرف است این چه خودرو ملی‌ای است که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود یا متوقف می‌شود و یا دچار نوسان شدید می‌شود پس معلوم است که بخشی از این خودرو به خارج از کشور وابسته است. در کنار خودرو ملی ما بعضی خودرو‌ها را داریم که در داخل مونتاژ می‌شوند و بخشی از قطعات آن‌ها وارد می‌شود. این نوع ملاحظات خودروسازان در باره تأمین قطعه و مواد اولیه و... یک سری پیچیدگی‌هایی را ایجاد کرده که به سادگی قابل تفکیک نیست شاید هم عمدی در کار بوده که این پیچیدگی‌ها ایجاد شود. اگرچه خودروسازان در کلیت امر اعلام می‌کردند که تابع سیاست‌ها هستند، اما به نظر من این‌ها به سادگی زیر بار کاهش قیمت خودرو نخواهند رفت.
امروز تنها قیمت خودرو نیست، قیمت مرغ امروز به کیلویی 14 هزار و 500 تومان رسیده و این افزایش قیمت در حالی است که مرغ جزء کالا‌های اساسی است و دلار 4200 تومان به آن اختصاص داده می‌شود، از سوی دیگر مرغ که قطعه و مواد اولیه ندارد که بخواهد از خارج وارد شود.
دولت در لایحه بودجه در حالی به کالا‌های اساسی ارز تخصیص داده که لیست این کالا‌ها را مشخص نکرده
البته مشکل بودجه ما ریشه‌ای است و باید این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کرد وگرنه با جلسه و نشست و همچنین با ضرب و زور نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد، ریشه وضعیت فعلی ریشه تورم‌زا و گرانی است. به عنوان مثال دولت در لایحه بودجه ارز 4200 تومانی برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته، اما مشخص نکرده کالا‌های اساسی مورد نظر دولت کدام کالا‌ها است و چه کالا‌هایی در لیست تخصیص ارز 4200 تومانی است. تنها از محل ارز تخصیص یافته برای کالا‌های اساسی 56 هزار میلیارد تومان پول مردم به جیب یک سری دزد و دلال‌ها و کسانی که اختلاس می‌کنند ریخته می‌شود.
بانک مرکزی به جای کنترل بازار گرفتار دلالانی است که ارز مملکت را به باد می‌دهند
ایرادات بودجه ما ایرادات اساسی است، نظام بودجه‌ریزی ما معیوب است، بودجه یک بودجه واقعی نیست. وقتی ساز و کاری برای کنترل قیمت نداریم، وقتی ساز و کاری برای کنترل سوء‌استفاده‌ها و دلال‌ها را نداریم و وقتی بانک مرکزی ما که باید کنترل بازار را بر عهده داشته باشد خود گرفتار دلالانی می‌شود که ارز این مملکت را به باد فنا می‌دهند چرا سه نرخ متفاوت برای ارز اعلام می‌شود؟ ما ابزار کنترل و نظارت نداریم و اگر هم داریم نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. دارایی‌ها و درامد‌های اشخاص باید توسط یک سامانه کنترل شود و کار به گونه‌ای باشد که دارایی هر شخص با کد ملی وی مشخص باشد. کشور‌های دیگر دنیا از این طریق کار‌های نظارتی و کنترلی خود را انجام می‌دهند، اما ما این سامانه را نداریم و برای هر کاری مأمور می‌گذاریم تا کار را کنترل کند. خود مأمور را هم می‌خرند و اگر تطمیع مأمور جواب ندهد وی را تهدید هم می‌کنند و حتی می‌کشند. ما دیگر با این روش‌های سنتی نمی‌توانیم کار نظارتمان را انجام دهیم. ما باید نظام بودجه‌ریزی و نظام کنترلی‌مان را اصلاح کنیم و اگر این کار را انجام ندهیم همین مشکلات را داریم
برنامه‌ای برای مقابله با تحریم نفتی در بودجه 98 پیش‌بینی نشده
فارس: با توجه به شرایط خاصی که ما در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی در پیش داریم لایحه بودجه سال 98 را با توجه به این مشکلات و مسائل و شرایط خاص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سعیدی: مشکلی که ما در لایحه بودجه سال 98 و در کل در نظام بودجه نویسی داریم این است که کارشناسان می‌نشینند و جا‌های خالی را پر می‌کنند و این همان تکرار سال‌های گذشته است و اصلا به اولویت‌ها توجهی ندارند و یکی از اشکالات اساسی هم همین مورد است.
مقام معظم رهبری فرموده‌اند که بودجه متناسب با شرایط تحریمی بسته شود خب یکی از مواردی که در تحریم‌ها مطرح است تحریم نفتی است به خریداران نفت ایران 6 ماه فرصت داده شده که نفت ایران را بخرند که این فرصت شش ماهه در اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. سؤال اینجا است که چنان‌چه نفت ما را پس از اردیبهشت‌ماه نخریدند برنامه و تدبیر ما برای اداره این وضعیت و مقابله با آن چیست؟ هیچ‌چی ما برنامه‌ای در بودجه سال 98 برای این منظور نداریم.
روزانه بین 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود
ما روزانه در کشور 92 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم که برابر آمار‌های ارائه شده از این میان 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و قاچاقچی‌ها بنزین‌های قاچاق شده را لیتری هزار تومان می‌خرند و لیتری از 8 تا 10 هزار تومان می‌فروشند. این وضعیت در حالی است که اگر بنزین سهمیه‌بندی شود و بنزین مازاد بر سهمیه با قیمت آزاد به فروش برسد درامد حاصل از این سهمیه‌بندی بنزین حدود 64 هزار میلیارد تومان است. اگر درامد‌های حاصل از این بخش را به درامد‌های تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالا‌های اساسی که به جیب دلالان می‌رود کنیم 120 هزار میلیارد تومان می‌شود که حدود 30 درصد بودجه است و این یعنی بودجه تحریمی.
کسانی که بودجه را می‌نویسند به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند
کسانی که بودجه را می‌نویسند به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند و برای اصلاح بودجه، اعتبارات بخش‌های مختلف از جمله بخش فرهنگ را کم کردند. 10 درصد از بودجه فرهنگی را زدند، اعتبارات بخش فرهنگ در سال 97 به میزان 7 دهم درصد کل بودجه بود که این میزان در بودجه سال 98 به کمتر از نیم درصد (0/47) درصد رسید. علاوه بر این از سرجمع بودجه دستگاه‌ها زدند. کجای این بودجه تحریمی است که از بودجه بخش علمی فناوری کم شود؟ اعتبار تولید برنامه‌های برون‌مرزی صدا و سیما در لایحه بودجه سال 98 به صفر رسیده و صد در صد بودجه این بخش را زدند و این در حالی است که چندصد شبکه فارسی‌زبان و غیر فارسی‌زبان علیه ما برنامه تولید و پخش می‌کنند و در این شرایط ما آنچه را هم که داشتیم صفرش کردیم. آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند جوانان ما را می‌برند خارج از کشور برای خودشان و اهدافشان تربیت می‌کنند و دانشگاه تأسیس کرده و امتیاز و بورسیه می‌دهند، اما در داخل و در بودجه سال 98 بودجه جامعة‌المصطفی 34 درصد کاهش می‌یابد. این کار‌ها را می‌کنند و بعد هم در فضای مجازی گفته می‌شود که اگر بی‌کاری هست، اگر مشکل در ایجاد اشتغال وجود دارد و زیرساخت‌ها مشکل دارد به خاطر این است که بودجه کشور را به حوزه فرهنگ می‌دهند و بخشی از این گونه اظهارات که می‌گویند به دفتر فلان آیت‌الله بودجه داده می‌شود دروغ است اگر نگاهی به سرانه هر دانشجو و طلبه در بودجه انداخته شود معلوم می‌شود که هر طلبه تنها سه درصد سرانه یک دانشجو را از بودجه دریافت می‌کند.
فارس: دولت در بودجه 98 چه برنامه‌ای برای موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی دارد؟
سعیدی: دولت تغییری در بحث پرداخت یارانه‌ها در بودجه 98 نداشته و باید ببینیم در کمیسیون تلفیق آیا تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر.
یارانه نقدی 45 هزار تومانی مربوط به قیمت‌های سال 89 است نه امسال
45 هزار تومانی که امروز تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود مربوط به قیمت‌های سال 89 است و نه امسال قیمت حامل‌های انرژی، نان و... از سال 89 تا امسال تغییرات زیادی داشته. طبق برنامه بنا بر این بوده مابه‌التفاوت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود، مردم امروز این افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند و یارانه نقدی آن‌ها افزایش نیافته است پس قیمت‌ها را واقعی کنیم و مابه‌التفاوت آن به حساب مردم واریز شود که اگر این گونه شود باید 200 هزار تومان به حساب مردم واریز شود. از سوی دیگر درامد‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید بخشی در اختیار مردم قرار گیرد، بخشی به تولید و بخشی نیز به زیرساخت‌ها تخصیص یابد، اما این درامد‌ها نه به مردم داده شده نه به تولید و نه به حوزه زیرساخت اختصاص یافته است. به عنوان مثال خاموشی‌هایی که ما امسال در حوزه برق داشتیم به این موضوع باز می‌گردد که ما در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. دولت درامد‌های این بخش را جزء درامد‌های عمومی خود محاسبه و آن را در امور جاری خود هزینه می‌کند.
