آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران

مقدمه

آینده پژوهی مطالعۀ آینده هاست. در آینده پژوهی سه آینده «ممکن»، «محتمل» و مطلوب در نظر گرفته می شود. در مطالعات آینده پژوهی از چندین روش اصلی بهره گرفته می شود که تکنیک «سناریونویسی» یکی از این روش هاست. سناریوها روشی برای پیدا کردن و تدوین مسیرهای متفاوت آینده و حرکت مناسب در این مسیرها پدید می آورند. بر این مبنا در پژوهش حاضر که به آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد، با استفاده از تکنیک سناریو پردازی، سه سناریو برای پیش بینی آینده های ممکن، محتمل و مطلوب پیش روی انقلاب اسلامی تدوین شده است. سناریوی نخست «استحاله انقلاب اسلامی» نام دارد. در این سناریو به این مسئله پرداخته شده است که چگونه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری در کشور به اجرا گذاشته شد به تضعیف آرمان اصلی انقلاب یعنی مستضعفان می انجامد. و اصطلاح استحاله نیز به این فرایند اشاره دارد. سناریوی دوم «براندازی انقلاب اسلامی» نام دارد. در این سناریو این مساله مورد بررسی قرار گرفته است چگونه طبقه متوسط تحول‍خواه با الگوگیری از تجربه «اصقلاب» در لهستان، حوادث سال 1388 را رقم زد. سناریوی سوم نیز «ترقی و پیشرفت انقلاب اسلامی» نام دارد. این سناریو رابطه ای تقابلی با دو سناریوی پیشین دارد و به این مسئله می پردازد که چگونه انقلاب اسلامی می تواند در عین توسعه و پیشرفت، هویت انقلابی خود را حفظ کرده و تداوم بخشد.

آینده پژوهی

تحقیقات درباره آینده "آینده پژوهی" نامیده می شود و متخصصان آن نیز آینده پژوه نامیده می شوند (اسلاتر و همکاران، 20: 1390). در مطالعات آینده پژوهی نه یک آینده بلکه آینده ها وجود دارد که از آن تحت عنوان "آینده های بدیل" نام برده می شود. آینده های بدیل از نگاه بسیاری، مفهوم محوری آینده پژوهی به شمار می رود؛ این باور که افراد، گروه ها و فرهنگ ها در مسیری از پیش مقدر، به سوی آینده ای واحد و یگانه قرار ندارند، بلکه با بکارگیری قوای آینده نگری و تصمیم گیری خود، می توانند آینده ای را از میان گسترۀ وسیعی از مسیرهای منتج به آینده و پیامدهای آن برگزینند (اسلاتر، 3: 1386). موضوعات مورد مطالعات در آینده پژوهی مانند شاخه های درخت با احتمالات جایگزین در نظر گرفته می شوند. در این رویکرد مسیر آینده هنوز نسبت به برخی روندها باز است و شکل آن به بخت و انتخاب بشری وابسته است. آینده پژوهان وظیفه دارند که این درخت را به صورت کل مورد بررسی قرار دهند. شاخه های درخت سناریوهای جایگزینی را تعریف می کنند، که ممکن است تمایل داشته باشیم به آنها دست پیدا کرده یا از آنها دوری کنیم(Niiniluoto , 2001: 373). لذا، آینده پژوهی مطالعۀ نظامند آینده های ممکن، محتمل و مرجّح و دیدگاه ها و جهان بینی ها و اسطوره های بنیادین هر آینده است (عنایت الله، 1393: 7). آینده ممکن عبارت است از هر چیزی (خوب یا بد، محتمل یا غیرمحتمل) که می تواند در آینده به وقع بپیوندد. آینده محتمل عبارت است از آن چیزی که بیشترین احتمال را جهت به بوقوع پیوستن دارد (بر اساس تدوام روندها یا تحولات گذشته در آینده) و آینده مرحج نیز آینده ای است که برای به وقوع پیوستن مرجح ترین است.

یکی از مهمترین تکنیک ها در مطالعات آینده پژوهی سناریوپردازی است. سناریوها روشی برای پیدا کردن و تدوین مسیرهای متفاوت آینده و حرکت مناسب در این مسیرها پدید می آورند. برنامه ریزی بر پایه سناریوها دربارۀ انتخاب -های امروز، با درک و فهم چگونگی تغییر و تحولات ممکن آنها در آینده است. بنا به تعریف شوارتز سناریو عبارت است از"ابزاری برای نظم بخشیدن به درک و تصور شخص نسبت به محیط های بدیل آینده که تصمیم های آن شخص ممکن است در هر کدام از آنها به وقوع بپیوندد" (شوارتز، 1390: 6). از سناریوها برای دستیابی به شماری از اهداف مختلف می توان استفاده کرد. آنها قادر به شرح روندها و بدیلها، اکتشاف اثرات و پیامدهای تصمیم ها، گزینه ها، سیاست ها و غیره بوده و می توانند دیدگاه هایی پیرامون توالی های علت و معلول ارایه کنند Mietzner & Reger,2004: 50)). سناریوها بسته به معیارهای مختلف به انواع مختلفی تقسیم بندی شده اند، که یکی از آنها تقسیم بندی اکتشافی / هنجاری است. سناریوهای اکتشافی به طور کلی به این پرسش می پردازند که «چه چیزی ممکن است رخ دهد؟ این سناریوها کار خود را از زمان حال شروع می کند و به تدریج به سمت آینده حرکت می کند. بدین منظور، سناریوپرداز نیروهایی را مطالعه می کند که اکنون در کار هستند و آینده نتیجه درهم کنش آنها است. در مقابل سناریوهای هنجاری همواره بازتابی از نیازهای سازمان و در نتیجه، هدف محور هستند. پرسش بنیادین این سناریوها این است که «ما می خواهیم آینده چگونه شکل گیرد؟». طراحی سناریوهای هنجاری به طور ضمنی یکی از پیش فرض های مهم آینده پژوهی - یعنی توانایی و اراده آزاد انسان برای اثرگذاری در آینده - را تصدیق می کند. تدوین سناریوی هنجاری از شناسایی موقعیتی مطلوب در آینده شروع می شود؛ آینده ای که ممکن است آشکارا با روندهای جاری در تعارض باشد. پس از تعریف این وضعیت مطلوب، سناریوپرداز به تدریج به سمت حال حرکت می کند تا بتواند گام های لازم برای رسیدن به آن آینده را شناسایی کند (http: //www. iran-futures. org).

سناریوی استحاله

ترمیدور

به نظر کرین برینتون همه انقلاب ها از چهار مرحله گذار می کنند: 1- ماه عسل 2- حاکمیت میانه روها 3- حاکمیت تندروها 4- ترمیدور.

ماه عسل، مرحله ای است که در آن نیروهای انقلاب از سقوط رژیم منفور پیشین خوشحال و شادمانند. این مرحله خیلی زود پایان می پذیرد، زیرا جبهه مخالف رژیم که به ضرورت اعمال مخالفت در برابر رژیم متحد شده بودند، پس از نابودی رژیم بر سر مسئله تشیکل حکومت جدید دچار چند دستگی می شوند (برینتون، 1390: 108 - 106). پس از این مرحله این میانه روها هستند که قدرت را به دست می گیرند، اما در نزاع با تندورهای انقلاب، شکست خورده و از قدرت خلع می شوند. با آغاز حاکمیت تندروها انقلاب به عصر «وحشت و پاکدامنی» خود وارد می شود و تب انقلابی به اوج می رسد. در این دوره نیروی وحشت و هراس با آرمان «پرهیزکاری» پیوند زده می شود. انقلاب کیفیتی مقدس گونه به خود می گیرد و انقلابیون می کوشند تا حتی کوچک ترین گناهان را از جامعه ریشه کن نمایند (برینتون، 1390: 218). تندورها می کوشند «سوپ را داغ داغ به حلقوم شهروند عادی فرو کنند». آنان انسان عادی را به کوشش و هیجان روحی ای فراسوی قدرت تحملشان فرا می خوانند، اما افراد بشر تحت انگیزه آرمان، تنها می توانند تا مدت زمان معینی کوشش دسته جمعی برای به زمین کشانیدن عرش را تحمل کنند» (برینتون، 1390: 239). «در درازمدت انسان نمی تواند [آش] را تحمل کند و آشپزها یاد می گیرند که سوپ را کمی سردتر کنند». همین که این رویداد رخ دهد، بحران انقلاب پایان می گیرد. مردم عادی که از شادیها و گناه های عادیشان باز داشته می شوند و ناچار می شوند که برای دولت انقلابی در نبرد آن با دشمنان داخلی و خارجی بجنگند و یا دست کم با صدای بلند و آشکارا پیوسته هورا بکشند، و در معرض محرومیت ها و رنجهای کمیابی ملازم با جنگ و نارسایی های گریزناپذیر حکومت نوین قرار گیرند و به «اوج شرایط انقلابی» در هر زمینه، در انتشارات، تئاتر، سکوهای وعظ و خطابه، تظاهرات همگانی و از همه بالاتر به قرار گرفتن در میان هیجان های عصبی جانفرسا و همگانی که شاخص دوران بحرانی انقلاب است تن در دهند، دیر یا زود این فشارها را تحمل ناپذیر می یابند و آماده می شوند که به هر کسی که بتواند به این وضع پایان دهد خوشامد بگویند. علاوه بر مردم عادی، این تحمل ناپذیری بر رهبران انقلابی نیز عارض می شود. اینان همین که دوره بحرانی انقلاب بسر می رسد، دیگر از مجاهدت و جزمی اندیشیدن و ریاضت منش بودن دست می کشند. اعتقادهای انقلابی آنها به نرمی در پوشش شعایر راحتی بخش در می آیند و بیشتر شکل یک تسلّی و عادت را پیدا می کند. به همین خاطر دوره تب انقلابی فروکش می کند و ترمیدور به همان صورت طبیعی نقاهت پس از تب پدیدار می شود (برینتون، 1390: 247 - 214).

هاشمی رفسنجانی و برنامه تعدیل ساختاری

برخی معتقدند که انقلاب اسلامی به عصر ترمیدوری خودش وارد شده است. به نظر آنها با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، فضای ایدئولوژیکی انقلاب به سمت عمل گرایی و رئالیسم اقتصادی تغییر کرد (Amuzegar, 1992: 416). و با هدایت کشور به سمت میانه روی، انقلاب، مرحله ترمیدورانه خود را تجربه کرد (میلانی، 389: 1388). هاشمی در شرایطی به قدرت رسید که کشور در شرایط دشواری قرار داشت. پس از هشت سال جنگ، مردم از جنگ خسته شده بودند، زیرساخت های نظامی و صنعتی کشور به وسیله دشمن تخریب شده بود. اقتصاد در معرض فروپاشی قرار داشت؛ تورم و بیکاری بالا بود، تولیدات صنعتی کاهش یافته بود و استانداردهای زندگی نسبت به دوره قبل از انقلاب نزول کرده بود. مردم خواستار آن بودند که از «مزایای صلح» بهره مند شوند و امکانات بهتری داشته باشند (Milani ,1993: 93). در نتیجه هاشمی هم بر مبنای خواست جامعه و هم بر مبنای علایق شخصی خود توسعه و رفاه اقتصادی را در اولویت قرار داد (دهقانی فیروزآبادی، 391: 1388). از آنجایی که گفتمان توسعه اقتصادی در تضاد با گفتمان رسمی چپ سنتی که در دهه اول انقلاب مسلط بود قرار داشت، هاشمی تلاش کرد تا زمینه مشروعیت برنامه جدید را فراهم کند. وی در خطبه نماز جمعه 18 آبان 69 به تقبیح کسانی که گمان می کنند انقلابی زیستن، فقیرانه زیستن است پرداخت (قوچانی، 1379: 128).

هاشمی برای پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی تیم اجرایی خود را از میان تکنوکرات ها بست و کابینه خود را کابینه «سازندگی» نامید. وی فضایل اسلامی و گرایش های انقلابی را لازم اما غیرکافی دانست و بر تخصص، مهارت های فنی و توانایی های اداری وزرا تاکید کرد (Mozaffari , 1993: 615). این امر روند عمل گرایی در رفتار اجرایی کابینه را شتاب بخشید و گروه های رادیکال چپ را به گونه ای تدریجی به حاشیه راند (احتشامی، 1385: 100). با ظهور دولت سازندگی مدیران تکنوکرات که در ماه های پیروزی انقلاب، در دولت مهندس بارزگان فعال بودند، اما بعد از کناره گیری دولت موقت، از سطوح کلان مدیریتی به حاشیه رفته بودند، مجال ابراز وجود پیدا کرده و حزب «کارگزاران سازندگی» را نیز تاسیس نمودند (شمسی، 1390: 118 - 68). ایدئولوژی این حزب ترکیبی از لیبرالیسم و پراگماتیسم بود و بیشتر برای حاکمیت تفکرات لیبرالیستی در حوزه اقتصادی ظهور یافت (دارابی، 1388: 345 - 346). در دوره حاکمیت کارگزاران این بحث صورت گرفت که اقتصاد دستوری ناتوان از تامین حاجات انسان است و لذا باید به سمت بازار آزاد رفت. به گفتۀ هاشمی «همه قبول داشتیم که باید به طرف ترمیم خرابی ها و سازندگی برویم. من هم فکر می کردم که سیاست تمرکز دولتی کارایی ندارد و به سراغ سیاست تعدیل رفتیم (سفیری، 1378: 140). از دیدگاه نظری، برنامۀ تعدیل ساختاری مجموعه ای از سیاست ها و برنامه های اقتصادی است که با مذاکره میان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دولتی که نیازمند وام است، مورد توافق قرار می گیرد (پتراس، ویوکس، 1380: 75) و تنها کشورهایی می توانند از کمک های بانک جهانی بهره مند شوند که به انجام اصلاحات اقتصادی بازارگرا بپردازند» (Miller,1991: 215). شرایط دریافت این وام ها قرار زیر است:

1- کاهش جدی هزینه های دولتی، به منظور کنترل تورم و کاهش تقاضا برای سرمایه وارداتی؛ 2- کاهش دستمزدها یا حداقل جلوگیری جدّی از افزایش آن برای کنترل تورم و افزودن بر توان رقابتی در بازارهای صادراتی؛ 3- آزادسازی واردات برای افزودن بر کارآیی صنایع داخلی و ایجاد انگیزه های لازم به منظور تولید برای صادرات؛ 4- حذف محدودیت هایی که بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در صنایع و خدمات مالی وجود دارد؛ 5- کاهش ارزش پول داخلی برای اینکه صادرات به پول خارجی، مثل دلار، ارزان تر شود تا بهتر بتوانند در بازار رقابت کنند؛ 6- خصوصی سازی موسسات دولتی و مقررات زدایی به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد (بیو و همکاران، 1376: 59 - 60).

اما نظام بازار بر منطق خاصی استوار است. از نظر طرفداران، نظم بازار به صورت طبیعی و خودانگیخته در جریان هزاران ساله تکامل یافته و هیچ طرح یا برنامه ریزی آگاهانه ای در تشکیل آن موثر نبوده است (غنی نژاد، 1381: 18). در اقتصاد بازار شباهت تامّی با گزینش داروینی وجود دارد، زیرا در آن نظام سود و زیان مکانیسمی برای حذف کارها و امور اقتصادی «غیرانسب» فراهم می اورد (گری، 1379: 53). این نگاه به نظام بازار چندین پیامد دارد: 1- این نظام خارج از کنترل بشر است 2- - دست هایی نامرئی به رتق و فتق امور می پردازند 3- و هیچگونه جهت گیری اخلاقی وجود ندارد. از این رو ایده هایی نظیر «برابری» و «عدالت اجتماعی»، به سراب تشبیه شده و هرگونه تلاش برای برقراری آن گام نهادن در راه بردگی تلقی می شود (رجوع کنید به هایک، 1390)

بر این مبنا از سال 1368 به بعد، دولت با تکیه بر این تحلیل که روند وضعیت کلی اقتصاد کشور نامطلوب بوده است، اصلاحات دامنه داری را در اقتصاد ایران آغاز نمود (فوزی، 1384: 260). آنچه که زمینه اتخاذ این سیاست را فراهم کرد این بود که اعمال سیاست های تثبیت اداری مجموعه ای از قیمت ها در دوره نبستاً طولانی (1360 - 68) به همراه افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها طی این دوره (در حدود 300 درصد) باعث شد که قیمت نسبی کالاهای اساسی و ضروری بشدت کاهش یابد. و از سوی دیگر، بازارهای موازی (سیاه) برای تمام اقلام تحت نظارت به وجود بیاید. شکاف بین قیمت های رسمی و قیمت های آزاد به موازات تشدید وضعیت تورمی افزایش پیدا کرد و فاصله بین این قیمت ها منبع عظیمی برای ایجاد اشتغال و درآمد گردید. به گونه ای که در سال 1367، به رغم کاهش های چشمگیر در مجموع ارزش افزودة زیربخش های اساسی خدمات، از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، کل بخش خدمات، به تنهایی بیش از 50 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده، به نحوی که زیر بخش خدمات بازرگانی، به تنهایی 45 درصد از این سهم را به خود اختصاص می داد. بر این مبنا، دستیابی به قیمت های تعادلی در سرلوحه سیاست های کلی برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی قرار گرفت (نیلی، 1376: 364 - 363). برنامه ریزان مدعی بودند که در اثر اجرای تعدیل، تراز پرداخت ها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، و کاهش وارادت بهبود می یابد. و با بهبود تراز پرداخت ها، مشکل مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران حل می شود. انتظار می رفت که از ترکیب این دو تحول، سرمایه گذاری های مولد جهش کند، سهم بخش خصوصی مولد بیشتر و دولت کوچک شود، بیکاری و تورم از بین برود. به این ترتیب سیاست افزایش شدید نرخ ارز، که روی دیگر سکه تضعیف ارزش پول ملی است، در دستور کار قرار گرفت. همزمان تعدیل نیروی انسانی، خصوصی سازی و آزادسازی هم به اجرا درآمد (مومنی، 1394: 205).

سیاست های تعدیل اقتصادی با هدف برقراری قیمت های تعادلی در تمام بازارها تا پایان برنامه اول در کشور به اجرا درآمد. تلقی عمومی آن بود که درسال 1373 در مورد هیچ کالا و خدماتی در بازار دوگانگی وجود نخواهد داشت و دولت با بودجه های متوازن و بدون زمینه های تورمی، هدایت اقتصاد کشور و نیز ارائه خدمات عمومی را عهده دار خواهد شد. سیاست های اعلام شده حاکی از آن بود که قیمت های بازار آزاد به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. همچنین وفور ناشی از تولید انبوه واحدهای تولیدی، وضعیت رفاهی مطلوبی برای جامعه پدید خواهد اورد. اما عملکرد اقتصاد کشور بخصوص در فاصله سال های 73 - 1370 و شدیدتر از آن در سال های 76 - 1373، تصویری معکوس ارائه نمود. رشد اقتصادی سیر نزولی چشمگیری پیمود و در مقابل تورم با شدت زیادی از 10 درصد در سال 1369 به بیش از 35 درصد در سال 1373 و سال های پس از آن رسید. قیمت ارز در بازار آزاد که علاوه بر نقش متعارف اقتصادی، به عنوان شاخصی برای پیشبرد سیاست تعدیل شناخته شده بود، نه تنها کاهش نیافت بلکه طی سال های 76 - 1368 بیش از 80 درصد افزایش داشت. به رغم افزایش نسبی نرخ ارز در جهت یکسان سازی نظام نرخ برابری از 70 ریال بازار هر دلار 1750 ریال، نسبت نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمی از حدود 5/1 برابر در سال 73 پایین تر نیامد. در این دوره خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و سرانجام به رشد متوسط سالانه 28 درصد نقدینگی ظرف فاصلۀ سال های 1373 - 1370 رسید. مجموعۀ موارد فوق، منتهی به وضعیتی گردید که قیمت های بازار آزاد در حال افزایش بودند و قیمت های رسمی با تحمیل هزینه های سنگین برای مردم و دولت به دنبال آن در حال تطبیق وضعیت فوق، دوری را ترسیم می نمود که فرایندی پرهزینه و واگرا را برای اقتصاد کشور در پی داشت (نیلی، 1376: 398). واردات کالاهای سرمایه ای و میانی به مقدار زیاد که مورد نیاز روند بازسازی بود فشار جدیدی بر توازن پرداخت های خارجی ایران وارد ساخت. این فشار با کاهش قیمت نفت در سطح بین المللی تشدید شد، بعد از اینکه کسری توازن پرداخت ها در سال 1990، به مقدار 327 میلیون دلار ثبت گردید، کسری حساب توازن پرداخت ها در سال های 1370 و 1371 بسیار وخیم شد و به ترتیب به 1/9 میلیارد دلار و 5/6 میلیارد دلار رسید. با از بین رفتن کلیه ذخایر ارزی در اثر جنگ و پرداخت غرامت به شرکت های خارجی که کارخانه های آنها در ایران در اوایل دهه 1980 مصادره گردیده بود، افزایش جدی کسری حساب جاری موجب مسائل ارزی جدی برای دولت گردید و دولت را مجبور ساخت از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری نماید، بدین انتظار که توازن پرداخت ها بهبود یابد، هر چند هزینه چنین اقدامی تورم بیشتر و جلوگیری از رشد بود. افزایش شدید بدهی ها موجب شد که بدهی خارجی کشور از 9/5 میلیارد دلار یا 5درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1369 به 6/14 میلیارد دلار یا 14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1371 برسد. این مقدار در سال 1372 به 6/18 میلیارد دلار یا 34 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در همین دوره تعهدات مربوط به پرداخت اصل و فرع بدهی ها که از 457 میلیون دلار که 3 درصد کل صادرات بود به 3 میلیارد دلار و یازده میلیارد دلار که به ترتیب 15درصد و 65درصد کل ارزش صادرات بود رسید (کردزاده کرمانی، 1380: 96).

 در نتیجه در چارچوب برنامه تعدیل به صراحت سخن از اولویت نداشتن توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها به میان می آمد و همه چیز موکول و منوط به افزایش تولید می گشت و بحث از توزیع قبل از تولید چیزی جز تقسیم فقر دانسته نمی شد (مومنی، 1393: 90). سیاست تعدیل تقریباً همه ابزارهایی را که قبلاً در خدمت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه کالاها و خدمات قرار داشت دگرگون نمود (مصلی نژاد، 40: 1384) و جهت گیری های اقتصادی دولت را از قشر محروم، به سوی قشر سرمایه دار تغییر داد (احتشامی، 1378: 42). با پیگیری سیاست توسعه اقتصادی سرمایه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار شد و ملاک ارزیابی ها، معیارهای اقتصادی و مادی گشت (رفیع پور، 1380: 199). با پذیرش رفاه به عنوان یک ارزش از بسیاری مفاهیم ارزشی مانند جنگ فقیر و غنی، مستضعفان و مستکبران، مرفهان و مظلومان قدسیت زدایی شد. و واژۀ مستضعفان [کلیدواژه انقلاب اسلامی] از ادبیات رسمی جمهوری اسلامی خارج و اصطلاح «اقشار آسیب پذیر»[1] جایگزین آن شد (قوچانی، 1379: 129). بنابراین پذیرش نظام بازار با آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی حاکمیت مستضفعان با در تضاد است.

سناریوی براندازی

اصقلاب

رهبری، سازمان و ایدئولوژی عناصر اصلی بسیج انقلابی هستند. یکی از کارویژه های ایدئولوژی بسیج انقلابی، ترسیم پوتوپیاست. یوتوپیاهای انقلابی تصویری از جامعۀ آرمانی به دست می دهند که ادعا می شود بیشتر با نهاد و غایات انسان سازگار است. معمولاً کوشش برای تحقق بخشیدن به تصویر جامعه مطلوب، با مقاومت مواجه می گردد و بنابراین نیازمند اعمال خشونت است (بشیریه، 1382: 155). از اینرو انقلاب را تغییر ناگهانی و خشن در محل جای گیری اجتماعی قدرت که خود را در دگرگونی رادیکال فرایندهای حکومتی، بنیان های رسمی فرمانفرمایی یا مشروعیت، و درک و برداشت متفاوت از نظم اجتماعی بروز می دهد تعریف کرده اند (گیلبرت، 1392: 15). اما انقلابات 1989 در کشورهای اروپای شرقی این ویژگی ها را نداشتند. انقلابات 1989 هیچ کدام مدعی پروژۀ اجتماعی جدید نبودند و با طرد ایده خشونت به عنوان بستر تولد جامعه جدید، بر عصر انقلابات خط قرمز کشیدند (rupnic, 1995: 62). ویژگی برجسته این انقلابات پست مدرنیستی بودن آنهاست؛ یعنی اینکه قاعده الهام بخش این انقلابات نه خشونت انقلابی، بلکه عقلانیت مبتنی بر گفت وگو یا تفاهم است (مدیسون، 1387: 47). به نظر گارتون اش «آنچه را که در لهستان و مجارستان می گذشت نمی شد یا سخت می شد انقلاب نامید. در واقع، آنچه می گذشت ترکیبی بود از اصلاحات و انقلاب. و من آن را اصقلاب نامیدم. عنصر قوی و اساسی «تغییر از بالا»یی وجود داشت که اقلیتی از روشنفکران برجای مانده از احزاب کمونیست حاکم هدایتش می کردند. اما در عین حال یک عنصر حیاتی فشار مردمی و از «پایین» هم وجود داشت. در مجارستان، تعداد آن «از بالا»یی ها بیشتر بود و در لهستان به عکس، اما در هر دو کشور ماجرا یکی بود: تعامل این دو باهم. اما این تعامل عمدتاً از طریق مذاکرات میان نخبگان حاکم و نخبگان اپوزیسیون انجام می گرفت» (اش، 15: 1393). ایده تازة 1989 انقلاب غیرانقلابی بود. وقتی درباره این وقایع صحبت می کنیم، کلمه انقلاب همیشه باید با یک صفت مشروط شود - «صلح آمیز» یا «تکاملی» یا «خویشتندارانه» یا «مخملی». اگر نماد 1789 گیوتین بود، نماد 1989 میزگرد بود (اش، 172: 1393).

انتخابات 76 و مرحله اول اصلاحات

در انتخابات دوم خرداد 76 محمد خاتمی با کسب بیش از 20 میلیون رای به پیروزی رسید (کاویانی، 1379: 206). از نظر طرفداران خاتمی این یک انتخاب عادی نبود. به نظر حجاریان این انتخابات یک رفتار انتخاباتی در داخل یک جنبش بود. یک بخش از آن (10) میلیون مثل همه انتخابات و یک بخش یعنی 10 میلیون دیگر، جنبش است (سلیمی، 1384: 60). این انتخابات زمینه تشکیل فضای استعاری ای را فراهم آورد که روح حاکم بر خواسته های آن تنها تقاضا برای «اصلاح» وضع موجود بود (سلطانی، 1384: 153). اصلاح طلبان با اعتقاد به بحران مشروعیت در نظام سیاسی ایران هدف دوم خرداد را رفع آن می دانند. به نظر آنها در قانون اساسی سه مبنای مشروعیت وجود دارد. نخست، مشروعیت تئوکراتیک - کاریزماتیک که در نهاد ولایت فقیه تجلی یافته است. دوم، مشروعیت سنتی - روحانی که مظهر آن شورای نگهبان است و سوم مشروعیت قانونی - بوروکراتیک که مجلس، رییس جمهور و شوراها مظاهر اصلی آن می باشند. اصلاح طلبان، بر خلاف راست سنتی (محافظه کاران) که بر مشروعیت سنتی ولی فقیه قائل بوده و برای مردم نقش مشروعیت بخش قائل نبودند، از موضعی دمکراتیک و نواندیشانه از تحدید ولایت فقیه به قانون اساسی، انتخاب مستقیم بوسیله مردم و محدود کردن دوران تصدی سخن گفتند (بشیریه، 1387: 97 - 88). به نظر حجاریان تاریخ دو راه برای حل بحران مشروعیت ارائه می دهد؛ نخستین راه مشروطه طلبی است. اولین جلوه مشروطه خواهی در جهان در قرن سیزدهم در انگلستان بود، زمانی که اشرافیت زمیندار خواستار دخالت در تصمیم گیری ها شد. راه دوم جمهوری خواهی است. بدین ترتیب که انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789، پاسخی نمونه وار به بحران مشروعیتی که رژیم سلطنتی را فراگرفته بود، داد (حجاریان، 1379الف: 48 - 47). به نظر وی دوم خرداد ترکیبی از این دو راه بود. از یک طرف جمهور را به صحنه کشاند با فشار آن 20 میلیون رای از پایین (فشار از پایین)، و از طرف دیگر هم نخبگان پیرامونی شده در مقابل قدرت مطلقه آلترناتیوی را مطرح کرد (چانه زنی از بالا) (حجاریان، 1377: 67 - 66). حجاریان هدف پروژه رفرم سیاسی اصلاح طلبان را تبدیل حاکمیت دوگانه ناکارکرد موجود در نظام سیاسی به حاکمیت دوگانه کارکردی می داند (حجاریان، 1379 ب: 390 - 387).

با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری عصر سازندگی به پایان رسید و عصر اصلاحات دمکراتیک شروع شد. خاتمی به جای طرح شعارهایی که وعده کاهش مشکلات اقتصادی را در برداشته باشد، از توسعه سیاسی و ضرورت تقویت جامعه مدنی و آزادی و آزادی بیان سخن گفت (کاشی، 1379: 150). برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا نخستین گام اصلاح طلبان در راستای تحقق فرایند توسعه سیاسی و گسترش مشارکت مردم بود. زیرا شوراها را به عنوان پایه ای ترین شکل سازماندهی اجتماعی می دانستند که راه را به سوی دمکراسی مستقیم و تمرکززدایی از قدرت مرکزی می گشود و اعمال بی واسطه حق حاکمیت را در عرصه های مشخصی از زندگی اجتماعی مسیر می کرد (حجاریان، 1379الف: 705 و 741). گام بعدی دولت، فراهم کردن فضا برای گسترش احزاب در راستای تحقق جامعه مدنی و کمک به مشارکت سیاسی بود (یارخی، 1395: 293). گسترش مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی یکی دیگر از ارکان پروژه توسعه سیاسی بود. خاتمی مطبوعات آزاد را از برجسته ترین ارکان آزادی های مدنی و قانونی می دانست و وجود آنها در جامعه را سنگری استوار برای دفاع از حقوق و منافع مردم و تسهیل امر مشارکت سیاسی در جامعه قلمداد می کرد (خاتمی، 1376: 21).

خاتمی در 8 شهریور 81 اعلام کرد که دو لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور» و «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را جهت بررسی به مجلس خواهد فرستاد. (علی نژاد، 1383: 27). این لوایح به لوایح دوقلو یا لوایح دوگانه معروف شدند. لایحه نخست با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور تدوین شده بود، زیرا اصلاح طلبان همواره معتقد بودند که اختیارات رئیس جمهور کافی نیست (روزنامه ایران، 6/10/81). لایحه دوم، اصلاح قانون انتخابات با هدف حذف نظارت استصوابی که شورای نگهبان از طریق آن، صلاحیت یا عدم صلاحیت نمایندگان را برای حضور در انتخابات مجلس اعلام می کرد، تدوین شده بود. زیرا اصلاح طلبان همواره تاکید داشتند که اعمال نظارت استصوابی بر خلاف قانون اساسی بوده و برگزاری انتخابات آزاد را خدشه دار و حق انتخاب مردم را تحدید می کند (روزنامه همبستگی، 14/ 6/ 84). جبهه دوم خرداد لوایح دوگانه را به مثابه موتور محرکه جدید برای برنامه های دمکراتیزاسیون خود می نگریست و تلاش می کرد با طرح مباحثی چون خروج از حاکمیت، فروپاشی نظام، استعفای خاتمی، برگزاری رفراندوم و با استراتژی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا»، نخبگان مخالف را وادار به پذیرش خواسته های خود نماید. حجاریان لوایح دوگانه را عواملی برای «رفع انسداد سیاسی» و «کارکردی شدن حاکمیت دوگانه» می دانست. به نظر وی لایحه تغییر قانون انتخابات با برداشتن استصواب، انسداد را رفع می کند و تناظر یک به یک، بین اجتماع و سیاست را بیش تر برقرار می کند و دولت - ملت را بیشتر جا می اندازد. و لایحه اختیارات ریاست جمهور هم معطوف به این است که خط بین دوپاره حاکمیت، پررنگ تر و قاعده مندتر شود. یعنی حاکمیت دوگانه را کارکردی کند (روزنامه همبستگی، 11/8/81). اما خاتمی طرح استعفا و خروج از حاکمیت را مردود دانسته و می کوشید ضمن شناسایی مرجعیت قانونی شورای نگهبان از طریق مذاکره با این نهاد تقاضاهای خود را پیگیری نماید. این لوایح به مدت دو سال موضوع کش و قوس بین دولت و مجلس از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود. و در همین زمان 127 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب خواستار تایید لوایح شدند. نهایتاً با برگزاری انتخابات مجلس هفتم و پیروزی اصول گرایان، در 25 فروردین 1383، رئیس جمهور، ضمن انتقاد از نوع برخورد شورای نگهبان با لوایح، تقاضای استرداد لوایح دوگانه از مجلس را کرد (اسماعیلی، جلد اول، 1384: 171).

به طور کلی شاخص اصلی اصلاح طلبی در این دوره مشروطه خواهی بود. از دوم خرداد 1376 تا 1384 از تاکتیک دووجهی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا»، وجه دوم، یعنی چانه زنی از بالا توسط نخبگان (مشروطه خواهی) برای حل بحران مشروعیت و قانونمند کردن قدرت حاکم شد که به شکست انجامید. با این وجود حتی در دوره پس از اصلاحات (1384 به بعد)، اصلاح طلبان استراتژی اصلی خود یعنی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» را هم چنان حفظ کردند با این تفاوت که در کاربرد جدید آن، تاکید بیشتری بر عنصر «فشار از پایین» صورت گرفت. به بیان حجاریان: «... به عقیده من اساساً هیچ فشاری وارد نشد. نمونه جدی فشار در اسپانیای بعد از فرانکو اتفاق افتاد. یا مثلاً در لهستان بود. آن ماجرایی که به جنبش همبستگی مشهور شد که به پیروزی لخ والسا منجر شد. فشار واقعی انجاست (حجاریان، 1386). قابل ذکر است که بهره گیری از مدل لهستان از اواخر سال 1384 توسط دولت ایالات متحده به عنوان مدلی مناسب به رسمیت شناخته شده بود. کاندولیزا رایس، وزیر خارجة وقت امریکا در روز 26 بهمن 1384 خواستار توجه ایرانیان به شیوه عمل سیاسی جنبش همبستگی لهستان شد و الگوی گذار به دموکراسی در لهستان را مطلوب ترین گزینه برای تغییر در ساختار جمهوری اسلامی دانست (اسماعیلی، 1394: 258).

انتخابات 1388 و مرحله دوم اصلاحات

انتخابات در جمعه 22 خرداد 1388 با حضور چهار نامزد، یعنی محمود احمدی نژاد از جناح راست، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جناح چپ و محسن رضایی که به صورت مستقل وارد رقابت شده بود برگزار و محمود احمدی نژاد با کسب 24527516 رای یعنی 63/62 درصد آراء به عنوان فرد پیروز اعلام شد (http: //www. tabnak. ir). با اعلام پیروزی احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج اعلام شده را متقلبانه خواند و اعلام کرد که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمی شود (موسوی، 23/3 /1388). و از شورای نگهبان درخواست ابطال انتخابات را نمود (موسوی، 24/3/1388). همسو با موسوی مهدی کروبی نیز انتخابات را ناسالم دانسته و ابطال آن را خواستار شد (کروبی، 23/3/1388). با نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط این دو، طرفداران آنها تا در تهران و شهرستان های بزرگ اقدام به تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی کردند. بدین ترتیب روز 25 خرداد، تبدیل به تظاهرات خیابانی بزرگ شد. موسوی از طرفداران خود خواست تا به مبارزات مسالمت آمیز و بدون خشونت خود برای وادار کردن نظام سیاسی برای ابطال انتخابات ادامه دهند: «کشور متعلق به شماست، انقلاب و نظام میراث شماست. اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. به احقاق حقوق خود امیدوار باشید. اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما می کوشند خشمتان را برانگیزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید...» (موسوی، 31/ 3/ 1388). در حالی که اصلاح طلبان درصدد بودند تا با وارد کردن فشار بر نظام سیاسی، رهبران حاکم را وادار به پذیرش درخواست ابطال انتخابات نمایند، اما واکنش رهبران نظام متفاوت از خواسته های آنان بود. در این میان جدی ترین موضع گیری را رهبر انقلاب، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای در خطبه نماز جمعه 29 خرداد گرفت: «زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. از همه می خواهم به این روش خاتمه دهند... تصور غلطی است که بعضی خیال کنند با حرکت خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست می کنند و مسئولین نظام را مجبور می کنند، وادار می کنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند... این محاسبه غلطی است (حضرت آیت الله خامنه ای، 29/3/1388). پس از آن با اعلام غیرقانونی بودن برگزاری تجمعات بدون مجوز و با تشدید برخورد های نیروهای امنیتی، برنامه معترضین به استفاده از مراسمات ملی مانند روز قدس، 13 ابان، 16 اذر و روز عاشورا معطوف گردید. با ناامیدی از ابطال انتخابات، فضای اعتراضات چهره تازه ای به خود گرفت و از درخواست برای ابطال انتخابات به سمت اعتراض به برخورد غیرقانونی نهادهای امنیتی با معترضین، اعتراض به وضعیت بد بازداشت شدگان سیاسی و نحوه محاکمه آنان، درخواست آزادی زندانیان سیاسی و متهم کردن مسئولان نظام به عدم رعایت حقوق شهروندی حرکت کرد (موسسه قدر ولایت، جلد دوم: 1390). اعتراضات در روز قدس، 13 آبان، 16 آذر، روز تاسوعا و عاشورا با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی» ادامه یافت. در این روزها خیابان های برخی شهرهای بزرگ و بویژه تهران، نمایشگر دو دسته جمعیت بود. یک دسته جمعیت که در حمایت از نظام سیاسی بسیج شده بودند و دسته ای که توسط اپوزیسیون علیه حاکمیت به خیابان ها آمده بودند. اما بزرگترین بسیج سیاسی در روز نهم دی در ابراز مخالفت با معترضین و اعلام حمایت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت» (http: //www. mashreghnews. ir). بدین ترتیب حرکتی که در روز 25 خرداد در اعتراض به نتایج انتخابات آغاز و سپس با مخالفت با کل نظام سیاسی ادامه یافته بود، شش ماه بعد در روز 9 دی به پایان رسید. در روز 25 خرداد، این نخبگان معترض بودند که کوشیدند با بسیج سیاسی، نظام سیاسی را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند و در روز 9 دی این حاکمیت بود که مردم را برای فشار بر اپوزیسیون بسیج کرد.

سناریوی ترقی و پیشرفت

پایان تاریخ یا برخورد تمدن ها؟

فوکویاما در سال 1992 پس از فروپاشی رقبای نظام های لیبرال دمکراتیک، ایده پایان تاریخ را مطرح کرد. وی دانش طبیعی مدرن را آن علت اولیه و مکانیسم یکنواختی می داند که مسیر تاریخ را به سمت واحدی تعیین می کند. علوم طبیعی به دو طریق موجب تغییر تاریخی خطی و جهان شمول می شود. نخست رقابت های نظامی است. امکان همیشگی جنگ و رقابت های نظامی ملت ها، عامل بزرگی برای وحدت ملت هاست. جنگ آنان را وادار به پذیرش تمدن تکنولوژیک مدرن و ساختارهای اجتماعی ای که از آن پیشتیانی می کند می نماید. دوم از طریق فراهم نمودن امکان سلطه انسان بر طبیعت جهت ارضای امیال خود. پروژه ای که اصطلاحاً توسعه اقتصادی نامیده می شود. توسعه اقتصادی گذارهای اجتماعی مشخصی را در همه جوامع بدون توجه به ساختاری اجتماعی پیشین آنها ایجاد می کند. بنابراین تمایل پرهیزناپذیر جوامع غیرغربی به بهره گیری از علم طبیعی مدرن، به مدرن و غربی شدن همه آنها می انجامد (Fukuyama, 1992: 71 - 81). در مقابل ساموئل هانتینگتون بین مدرن شدن و غربی شدن تفکیک تمایز قائل شده و جهان آینده را جهان برخورد تمدن ها می داند (هانتیگتون، 1378: 30). به نظر وی توسعه غرب هم باعث مدرن شدن و هم موجب غربی شدن جوامع غیرغربی شده است. رهبران این جوامع، در برابر تاثیر غرب به چند شیوه واکنش نشان داده اند: 1- نفی؛ نفی توامان غربی شدن و مدرن شدن. بر مبنای این نظریه، هم مدرنیزاسیون و هم غربی شدن نامطلوب اند و می توان هر دو را نفی کرد 2- کمالیسم؛ پذیرش توامان غربی شدن و مدرن شدن. بر مبنای این نظریه هم مدرنیزاسیون و هم غربی شدن مطلوب اند، غربی شدن لازمه مدرنیزاسیون است و هر دو در عمل ممکن و شدنی هستند 3- اصلاح طلبی؛ پذیرش مدرن شدن و نفی غربی شدن. بر مبنای این نظریه مدرنیزاسیون مطلوب است و بدون غربی شدن هم - که نامطلوب است - قابل حصول می باشد (هانتیگتون، 1387: 116 - 112). به نظر هانتیگتون تمدن ها از یکدیگر تاثیر می پذیرند اما هضم در دیگری نمی شوند؛ وام گیری گزینشی عناصری از تمدن های دیگر و انطباق، استحاله، و ادغام این عناصر به نحوی که بقای ارزش های اصلی تمدن میزبان را تضمین و تقویت کند. بنابراین جوامع غیرغربی می توانند بدون کنار گذاشتن فرهنگ های خود و بدون پذیرفتن دربست ارزش ها، نهادها و آداب غربی مدرن شوند. در واقع شاید غربی شدن برای آنها غیرممکن باشد. موانعی که فرهنگ های غیرغربی در برابر مدرنیزاسیون دارند بسیار کمرنگ تر از موانعی است که در این فرهنگ ها در برابر غربی شدن مطرح است. مدرنیزاسیون این فرهنگ ها را تقویت کرده و از قدرت نسبی غرب می کاهد (هانتیگتون، 1378: 121 - 118).

توسعه و پیشرفت با تاکید بر هویت انقلابی

در حالی که برخی ها، سیاست توسعه اقتصادی توسط هاشمی رفسنجانی را به منزلۀ ترمیدور انقلاب اسلامی می دانند، برخی دیگر کاربرد این نظریه را در مورد انقلاب ناصواب می دانند. به نظر حضرت آیت الله خامنه ای: «در قوانین علوم اجتماعی دربارۀ انقلاب ها، می گویند انقلاب ها همچنانی که یک فرازی دارند، اوجی دارند، یک فرودی هم دارند؛ مثل سنگی که شما پرتاپ می کنید؛ تا وقتی که قدرت بازوی شما پشت سر این سنگ است، برخلاف جهت جاذبۀ زمین حرکت می کند؛ اما وقتی این قدرت از جاذبۀ زمین کمتر شد، این سنگ به سمت جاذبۀ طبیعی زمین برمی گردد. آن قوانین می گویند تا وقتی شور و انگیزۀ انقلابی در مردم هست، انقلاب ها به سمت جلو حرکت می کنند، اوج می گیرند، بعد هم بتدریج این شور و هیجان و این عاملِ حرکت به پیش، کم می شود و در مواردی تبدیل به ضد خود می شود؛ انقلاب ها سقوط می کنند و برمی گردند پایین. انقلاب های بزرگ دنیا که در تاریخ دویست سال اخیر ما اینها را می شناسیم، بنا بر همین تحلیل، همه با آن نظریه قابل انطباق هستند؛ اما انقلاب اسلامی از این تحلیل جامعه شناختی بکلی مستثناست. در انقلاب اسلامی پادزهرِ فرود انقلاب در خود این انقلاب گذاشته شده است. تجسم انقلاب در «جمهوری اسلامی» و در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است. نویسندگان قانون اساسی در خود این قانون عامل تداوم بخشِ انقلاب را گذاشته اند: پایبندی به مقررات اسلامی و مشروعیت بخشیدن به قانون، مشروط بر این که بر طبق اسلام باشد؛ و مسئلۀ رهبری» (حضرت آیت الله خامنه ای، 1385). آیت الله خامنه ای به بهره گیری از تکنولوژی غربی معتقد است: «از دانش جهانی تا آن جایی که توانسته ایم، استفاده کرده ایم؛ چون دانش جهانی متعلّق به همه انسانهاست؛ دانش ما هم متعلّق به همه انسانهاست. یک روز دنیای اسلام به همه دنیا خدمت کرد؛ امروز هم ما از دانش جهانی استفاده میکنیم» (حضرت آیت الله خامنه ای، 1382). «عناوین مورد مطالبه و اهتمام دولت ها چیزهایی است که در عرف جهانی هم برای پیشرفت یک کشور مطرح است؛ مثل دانش، فناوری، توسعه، برنامه های پنج ساله، سرمایه گذاری خارجی، تنش زدایی؛ از رهبری تا دولتها و مسؤولان، اینها را مکرر بیان کرده اند؛ این نشان دهندۀ این است که نظام جمهوری اسلامی در قالب این سرفصل ها به سمت توسعه پیش می رود. این پیشرفت ها طبعاً برای طراحان و سیاستگذاران و راهبردسازانِ سیاست های بین المللی و جهانی و استعماری تا حدودی امیدزاست. آنها فکر می کنند که نظام جمهوری اسلامی هم بالاخره در همان خط توسعۀ متعارف و معمولِ مطرح و طراحی شدۀ از سوی خود آنها وارد شده... ناگهان سند چشم انداز بیست ساله به عنوان سیاست های نظام و مطالبات و سیاست های رهبری مطرح می شود؛ آن وقت در پیشانی این چشم انداز، این طوری می آید که «ایران کشوری است توسعه یافته، با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام».... همۀ برنامه های پنج ساله یی که از سال 1384 شروع خواهد شد و بر اساس سند چشم انداز بیست ساله خواهد بود، باید در این خط و در این جهت باشد» (حضرت آیت الله خامنه ای، 1383).

رهبری انقلاب تشکیل تمدن اسلامی را هدف نهایی انقلاب می داند و فرایندی پنج مرحله ای را در این جهت ترسیم می کند: «مرحله اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعۀ اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است؛. منظور از انقلاب اسلامی - حرکت انقلابی است؛ یعنی همان حرکت انقلابی و جنبش انقلابی که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون می کند و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده می کند. منظور از نظام اسلامی، یعنی آن هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقلاب - که مردم هستند - آن را انتخاب می کنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند؛ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در آن، مردم سالاری از اسلام گرفته شده است و با ارزشهای اسلامی همراه است. ما از این حلقه هم عبور کردیم. منظور از دولت اسلامی این است که بر اساس آنچه که در دورۀ تعیین نظام اسلامی به وجود آمد، یک قانون اساسی درست شد؛ نهادها و بنیانهای ادارۀ کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعۀ نهادهای مدیریتی، دولت اسلامی است. مرحلۀ بعد، جامعۀ اسلامی است؛ بعد از آنکه دولت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی این است که جامعۀ اسلامی را تحقق ببخشد. یعنی جامعه ای که در آن، آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. جامعۀ عادل، برخوردار از عدالت، جامعۀ آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در ادارۀ کشور، در آیندۀ خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفتهای همه جانبه - پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی - و بالاخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ این جامعه هنوز تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند... وقتی یک چنین جامعه ای به وجود آمد، زمینه برای ایجاد امت اسلامی، یعنی گسترش این جامعه هم به وجود خواهد آمد... (حضرت آیت الله خامنه ای، 1390).

ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی در برابر مخاطرات نظام بازار آزاد

واژه اقتصاد مقاومتی نخستین بار در شهریور 1389 توسط رهبر انقلاب و در پی اعمال تحریم های اقتصادی غرب علیه کشور بکار رفت: «دشمنی وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی و با تحریم سلطه اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور... می خواهند انقلاب را زمین بزنند.... ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم» (حضرت آیت الله خامنه ای، 1389). اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن تاثیر این فشارها و در وضعیت آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، کاهش وابستگی خارجی، تکیه بر تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی است (حسین پور و دیگران، 1395). در واقع اقتصاد مقاومتی بنیانی نظری و عملی برای مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم ها، بیش از پیش آماده ساخته است. مکانیسم های اقتصادی، فضای کسب وکار، تجارت خارجی، نهادهای مالی و واسطه ای و... در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیش فرض طراحی می شوند که

کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با غرب است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هر لحظه به کشور وارد شود. در این رویکرد کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می شود که قدرت چانه زنی کشور در فضای سیاسی بین المللی را تقویت کند؛ نه آنکه کشور ناگزیر باشد به دلیل مسائل اقتصادی از اهدف ایدئولوزیک خود در فضای سیاسی دست بکشد (تراب زاده جهرمی و دیگران، 1392: 34). در اقتصاد مقاومتی، اهداف اقتصادی مهم ترین عنصر در جهت دهی فعالیت ها می باشند و کلیه عوامل اقتصادی باید در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند. تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین المللی و بقای کشور، اثبات عملی کارآمدی نظام دینی و اسلامی، مرجعیت بین المللی و... مهم ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار می روند (تراب زاده جهرمی، 1392: 43).

رهبری انقلاب بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی در 29 بهمن 1392 اصول کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سیاست اقتصادی نظام جهت اجرا به روسای قوا ابلاغ کرد: «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد (حضرت آیت الله خامنه ای، 1392).

نتیجه گیری

در این پژوهش با استفاده از تکنیک سناریوپردازی، در قالب سه سناریو به سه آینده ممکن پیش روی انقلاب اسلامی ایران پرداخته شد. در سناریوی «استحاله» نشان داده شد که اجرای برنامه نئولیبرالی تعدیل ساختاری توسط دولت سازندگی – برنامه ای که توسط سازمان های مالی بین المللی به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود - و ادامه آن در دولت روحانی، تقویت سرمایه داری و فراموشی آرمان اصلی انقلاب یعنی مستضعفان را در پی دارد و اصطلاح استحاله نیز به این فرایند گذار اشاره داشت. در سناریوی «براندازی» به این نکته پرداخته شد که برنامه دمکراتیزاسیون اصلاحات دو مرحله داشت. در مرحله اول (84 - 76) پروژه مشروطه خواهی به اجرا گذاشته شد و در مرحله دوم (1388) پروژه جهموری خواهی با الگوگیری از مدل «اصقلاب» جنبش همبستگی لهستان. اما هر دو پروژه به شکست انجامید. فرجام سناریوی استحاله سرمایه داری، فرجام سناریوی براندازی دموکراسی و فرجام مجموع آن دو لیبرال دموکراسی است. هدف سناریوی «ترقی و پیشرفت» نیز نشان دادن این مسئله بود که در انقلاب ایران به دلیل ماهیت اسلامی آن، برخلاف انقلاب های بزرگ دیگر امکان وقوع ترمیدور وجود ندارد و انقلاب اسلامی می تواند رشد و تعالی پیدا کند. از سه آینده ممکن، «استحاله» و «براندازی» جزء آینده های منفی برای انقلاب اسلامی هستند که پروژه نخست در حال اجرا بوده و بنابراین محتمل است، اما پروژه دوم شکست خورده و نامحتمل است. و «ترقی و پیشرفت» هم آینده مطلوب به شمار می رود.

منابع فارسی

1- احتشامی، انوشیروان (1385)، گذار از بحران جانشینی، ترجمه زهره پوستین چی و ابراهیم متقی، تهران: نشر قومس.

2- احتشامی، انوشیروان (1387)، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

3- اسلاتر، ریچارد و همکاران (1390). نواندیشی برای هزاره نوین؛ مفاهیم، روش ها و ایده های آینده پژوهی، ترجمه عقیل ملکی فر و همکاران، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.

4- اسلاتر، ریچارد (1386). دانش واژه آینده پژوهی، ترجمه عبدالمجید کرامت زاده و دیگران، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.

5- اسماعیلی، بهمن (1384). انتخابات مجلس هفتم، جلد اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

6- اسماعیلی، حمیدرضا (1394). ایدئولوژی اصلاحات؛ اصلاحات به روایت حلقه آیین، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

7- برینتون، کرین (1390)، کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات زریاب.

8- بشیریه، حسین (1382). انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.

9- بشیریه، حسین (1387). دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران (دوره جمهوری اسلامی)، تهران: انتشارات نگاه معاصر.

10- بیو، والدن و همکاران (1376)، پیروزی سیاه: ایلات متحده، تعدیل ساختاری و فقر جهانی، ترجمه احمد سیف و کاظم فرهادی، تهران: انتشارات نقش جهان.

11- پتراس، جیمز. ویوکس، استیو (1380)، تعدیل ساختاری چیست؟؛ مندرج در مجموعه مقالات جهانی کردن فقر و فلاکت؛ استراتژی تعدیل ساختاری در عمل، گردآوری و ترجمه احمد سیف، تهران: انتشارات آگه.

12- تراب زاده جهرمی و دیگران (1392). بررسی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 32، بهار، ص 46 - 31-

13- حجاریان، سعید (1379 ب). تاوان اصلاحات، تهران: موسسه تحقیقات و نشر مرکز.

14- حجاریان، سعید (1386). دفاع از ایده فشار از پایین و چانه زنی در بالا، روزنامه اعتماد، 11 دی.

15- حجاریان، سعید (1397 الف). جمهوریت؛ افسون زادیی از قدرت، تهران: انتشارات طرح نو.

16- حسین پور، داوود و دیگران (1395). رابطه مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست وچهارم، شماره 79، پاییز، ص 99 - 122-

17- حضرت آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1388). سخنرانی در خطبه نماز جمعه، 29/ 3/ 1388، مندرج در تاریخ وقایع انتخابات؛ موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت.

18- خاتمی، محمد (1376). ویژه نامه اسلام.

19- دارابی، علی (1388)، جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.

20- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.

21- رفیع پور، فرامرز (1380)، توسعه و تضاد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

22- روزنامه اطلاعات، 26/03/ 1392-

23- روزنامه ایران، 6/10/ 1381-

24- روزنامه همبستگی، 11 /8/1381

25- روزنامه همبستگی، 14/ 6/ 1384

26- سفیری، مسعود (1378). حقیقت ها و مصلحت ها؛ گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، تهران: نشر نی.

27- سلطانی، علی اصغر (1384). قدرت، گفتمان، زبان؛ سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی، تهران: نشر نی

28- سلیمی، حسین (1384). کالبدشکافی ذهنیت اصلاح گرایان، تهران: انتشارات گام نو.

29- شمسی، عبدالله (1390)، حزب کارگزاران سازندگی، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، انتشارات زمزم.

30. شوارتز، پیتر (1390). هنر دورنگری: برنامه ریزی به آینده در دنیای با عدم قطعیت، ترجمه عزیز علیزاده، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.

31- علی نژاد، مسیح (1383). گذار و نظری بر تحصن در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، تهران: نشر رسانش.

32- عنایت الله، سهیل (1393). پرسش از آینده: روشها و ابزارهای تحول سازمانی و اجتماعی، ترجمه مسعود منزوی، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.

33- غنی نژاد، موسی (1381)، دربارۀ هایک، تهران: انشارات نگاه معاصر.

34- فوزی، یحیی (1384)، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج.

35- قوچانی، محمد (1379)، یقه سفیدها، جامعه شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز، تهران: انتشارات نقش و نگار.

36- کاشی، غلامرضا (1379). جادوی گفتار؛ ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد، تهران: نشر موسسه فرهنگی آینده پویان.

37- کاویانی، حمید (1379). پیشگامان اصلاحات؛ نقش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در تحولات سیاسی دهه 70، تهران: نشر روزنامه سلام.

38- کردزاده کرمانی، محمد (1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

39- کروبی، مهدی. بیانیه مهدی کروبی، 24/3/1388-

40. گارتون اش، تیموتی (1393). فانوس جادو؛ انقلاب های 1989 به روایت شاهد عینی، تهران: انتشارات آگه.

41- گری، جان (1379)، فلسفۀ سیاسی هایک، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو.

42- گیلبرت، فیلیکس (1392). انقلاب، مندرج در وینر، فیلیپ (سرویراستار)، فرهنگ اندیشه های سیاسی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی.

43- مدیسون، جی پی (1378). اقتصاد سیاسی جامعه مدنی، ترجمة قدرت احمدیان، تهران: نشر سفیر.

44- مصلی نژاد، غلامعباس (1384)، آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران، تهران: نشر قومس.

45- موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت (1390). تاریخ قایع انتخابات هشتادوهشت، جلد دوم، تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت.

46- موسوی، میرحسین، بیانه شماره یک، 23/3/ 1388-

47- موسوی، میرحسین، بیانیه شماره شش، 31/3/1388-

48- موسوی، میرحسین، نامه به شورای نگهبان، 24/3/1388-

49- مومنی، فرشاد (1393)، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران، انتشارات نقش و نگار.

50. مومنی، فرشاد (1394)، اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، تهران: انتشارات نقش و نگار.

51- میلانی، محسن (1388)، شکل گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: انتشارات گام نو.

52- نیلی، مسعود و همکاران (1376)، اقتصاد ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.

53- هانتینگتون، ساموئل (1378). برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، تهران: نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

54- هایک، فردریش فون (1390)، راه بردگی، ترجمۀ فریدون تفضلی و حمید پاداش، تهران: نشر نگاه معاصر.

55- یارخی، حسین علی (1395). همراه سازی بخشی در جمهوری اسلامی ایران، رابطه دولت و طبقات اجتماعی در ایران پس از انقلاب، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران.

منابع اینترنتی

1- حضرت آیت الله خامنه ای، سید علی (1385). بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به نشانی اینترنتی؛ http: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=3341-

2- حضرت آیت الله خامنه ای، سید علی (1390). بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به نشانی اینترنتی؛ http: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=17597-

3- حضرت آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1382). بیانات در دیدار کارگزاران نظام، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به نشانی اینترنتی http: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=3186

4- حضرت آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1383). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به نشانی اینترنتی؛ http: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=8588

5- حضرت آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1389). بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به نشانی اینترنتی؛

http: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=10077

6- آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1392). ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به نشانی اینترنتی؛ http: //farsi. khamenei. ir/news-content?id=25370.

7- در روز 9 دیچه گذشت؟ مندرج در خبرگزاری مشرق، به نشانی اینترنتی: http: //www. mashreghnews. ir/fa/news /273873-

8- سناریوهای هنجاری، مندرج در موسسه افق آینده پژوهی راهبردی، به نشانی اینترنتی: http: //www. iran-futures. org.

9- نتیجه پایانی دهمین انتخابات ریاست جمهوری، مندرج در پایگاه خبری تحلیلی تابناک، به نشانی اینترنتی؛ http: //www. tabnak. ir/fa/news/51716-

منابع انگلیسی

[1] Amuzegar, Jahangir(1992),The Iranian Economy before and after the Revolution, Middle East Journal, Vol. 46, No. 3, pp. 413-425-

[2] Fukuyama , Francis (1992), The End of History and the last man, the free press: New York.

[3] Mietzner , Dana. Reger, Guido (2004). Scenario Approaches – History, Differences, Advantages and Disadvantages, EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methodes, Seville, 13-14 May.

[4] Milani. Mohsen (1993), The Evolution of the Iranian Presidency: From Bani Sadr to Rafsanjani, British Journal of Middle Eastern Studies , Vol. 20, No. 1 (1993), pp. 83-97-

[5] Morris, Miller (1991), Debate and Environment: Converging Crises , New York: United Nations Publications.

[6] Mozaffari, Mehdi (1993), Changes in the Iranian Political System after Khomeini 's Death , Political Studies, XLI, 1993-

[7] Niiniluoto, Ilkka (2001). Futures studies: science or art ?, Futures : 371–377, accessible at www. elsevier. com/locate/futures.

[8] Rupnic, Jacques (1995). The Post-Totalitarian Blues , Journal of Democracy6, April, no. 2, p 62

پی نوشت