نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حِرف وابسته, دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی با اکثریت آرا رد شد.
به گزارش ، محمد نعیم امینی فرد در گفت وگو با خانه ملت ، در تشریح دستورکار امروز ( یکشنبه 7 بهمن ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونت قوانین نیروی انتظامی و وزارت دفاع خبر داد و گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، بررسی طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته ، دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی به عنوان کمیسیون فرعی بود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح را شورای عالی استان‌ها در راستای اجرای اصل 102 قانون اساسی ارائه کرده است، برابر قوانین فعلی حرف وابسته به پزشکی و دفاتر اسناد رسمی استفاده فرهنگی دارد.
امینی فرد اظهار کرد: دلیل مخالفان این طرح افزایش سرسام‌آور هزینه های سلامت بود، چرا که باید میلیون‌ها متر مربع را در کاربری درمانی تعریف کنیم که طبیعتاً بار مالی زیادی به همراه دارد، با توجه به اینکه امسال تعرفه‌های پزشکی افزایش نداشته‌اند، در صورت اجرای این طرح تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کند، همچنین باید اصل دسترسی مردم را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیریم، در تعاریف این طرح پیشنهادی مجتمع‌های پزشکی در نقاط مشخصی تعریف می‌شوند، که باعث کاهش دسترسی مردم خواهد شد. گفتنی است که تجربه مشابه در کشور‌های دیگر نیز به همین صورت است. هدف قانون‌گذار در سال 1334 تسهیل دسترسی و کاهش هزینه از جیب مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: استناد موافقین طرح صرفاً درآمد‌زایی برای شهرداری‌ها است، ما نمی‌توانیم صرفاً برای مقاصد درآمد زایی بار سنگینی را تحمیل کنیم. از طرفی باید از اشتغال‌زایی و شغل‌های نوپا حمایت کنیم چرا که حداقل 60 هزار شغل از این طریق ایجاد شده است. تغییر کاربری هزاران مرکز درمانی و آزمایشگاه و کلینیک‌ها خدمات سلامت را گرانتر خواهد کرد. از این رو کمیسیون بهداشت و درمان گزارش رد این طرح را نوشت.
