بررسی کتاب فقه الرضا علیه السلام

پیدایش کتاب فقه الرضا

کتاب فقه الرضا از قرن یازدهم به بعد، در زمان صفویه بین اصحاب بروز مى ‏یابد. این کتاب تاریخ دارد و اولین کسى که آن را پیدا کرده سیدمیرحسین است. مرحوم مجلسى مى ‏فرماید وى یکى از علماى اصفهان است. سیدمیرحسین مى‏ گوید: »من در بیت ‏الله الحرام مجاور بودم; عده ‏اى از حجاج قم آمده بودند و کتابى همراه آنها بود«. ایشان آن کتاب را استنساخ مى ‏کند و بعد مى ‏آورد به اصفهان و مشهور مى‏ شود. این کتاب مانند کتاب ‏هاى آن زمان خطى بوده و ایشان ادعا مى ‏کند که براى من وثوق پیدا شده که این کتاب براى حضرت رضا(ع) است. در اول این کتاب نوشته شده: »بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبدالله على بن موسى«; از این عبارت »عبدالله على بن موسى« براى این آقا وثوق پیدا مى‏ شود که کلام حضرت رضا(ع) است. این کتاب را ابتدا دو مجلسى بزرگوار استنساخ کردند و از عجایب است که مجلسى دوم (پسر) با اینکه با خود ایشان هم ‏صحبت بوده و از ایشان گرفته، وقتى به اینجا مى ‏رسد مى‏ گوید پدر من از ایشان نقل کرده - و خود ایشان نقل نمى ‏کند - که روى این کتاب خطوط و امضاى علما هم بوده که دلالت بر صحت انتساب این کتاب به حضرت رضا(ع) مى ‏کند.

ابهامات کتاب فقه الرضا

ابهام اول این است که مرحوم سیدحسین یک کتاب مثلاً 200 یا 300 صفحه ‏اى را استنساخ کرده، ولى حاشیه‏ هاى این کتاب را که خطوط علما بوده استنساخ نکرده است. این براى ما یک مطلب عجیبى است. ایشان مى‏ گوید که خطوط علما بوده; خوب مى‏ نوشتید خطوط چه کسانى بوده است. در آن زمان رسم بوده که مى‏ گفتند: »هذا صورة ما وجد عن النّص«، براى حفظ امانت مى‏ گفتند که این عبارت در پشت کتاب بوده، ایشان هم اگر یک صورتى از خطوط علما را مى‏ نوشت، همه ‏اش دو صفحه مى‏شد، چه مشکلى داشت; متعارف استنساخ کتاب این گونه بوده که مى ‏نوشتند در ظَهر کتاب طرف یمین این‏طور بوده، و در ظَهر کتاب طرف یسار این‏طور بوده; »صورة ما وجدة فى ظهر کتاب على الجانب الایمن کذا وعلى الجانب الایسر کذا«. وقتى فردى یک کتاب 200 صفحه ‏اى را استنساخ مى‏کند، چرا شواهد صحت کتاب و علاماتى که باعث قبول کتاب است را استنساخ نمى ‏کند؟ این چیز عجیبى است; چون کتاب فى نفسه که حجیت ندارد، اینها سند حجیت و پشتوانه علمى یک کتاب است که در قرآن از پشتوانه علمى، به برهان تعبیر مى‏ کند. سلطان و یا برهان، همیشه علت قوت یک کتاب یا یک بحث علمى است. ایشان سلطان و برهان را استنساخ نکرده و تنها خود کتاب را استنساخ فرموده است; ما نمى‏ فهمیم چرا! مطلب دیگر اینکه چرا مرحوم مجلسى از سیدحسین نپرسید که خطوط چه کسانى بوده; مثلاً براى علامه حلى بوده، شهید اول بوده، شهید ثانى بوده، چه کسى بوده، و مضمونش چه بوده است. این مشکلى است که ما الآن نمى‏دانیم چرا این چند نفر از بزرگان ما در امر به این مهمى تسامح کرده ‏اند و مخصوصاً کتاب را به امام رضا(ع) نسبت داده‏اند. گله مختصرى هم از مرحوم مجلسى داریم. قم در 180 کیلومترى اصفهان بوده; یا خود ایشان در مناسبات زیارتى که به قم مشرف مى ‏شدند و یا دو تا عالم مأمور مى‏ کردند تا از سیدحسین بپرسند که آن حجاج قمى چه کسانى بوده ‏اند، و بروند در قم از حجاج قمى بپرسند آیا این کتاب از مکه برگشت یا برنگشت؟ اگر کتاب را برگردانده ‏اند بیاورند نزد ایشان تا استنساخ کنند، و اگر این کتاب در مکه گم شده و به قم نرسیده، سؤال کنند که این آقایان چه کسانى بوده ‏اند، چه کاره بوده ‏اند، و از چه خاندانى بوده‏اند؟ بپرسند که این نسخه را شما از چه وقتى داشته ‏اید، و چه کسى به شما داده است؟ از بقیه علماى قم هم بپرسند آیا شما مى ‏دانستید که کتاب حضرت رضا(ع) اینجا بوده; چگونه مى‏ شود که این نسخه در قم بوده و هیچ‏کس از آن خبر نداشته باشد؟ خیلى مسئله مهمى است که کتاب از آنِ حضرت رضا(ع) باشد، خطوط علما هم پشت آن باشد ولى خود علماى قم خبر نداشته باشند! ما الآن بعد از 400 سال با شواهد کمى که در اختیار داریم باید کندوکاو کنیم، در صورتى که براى مرحوم مجلسى مشکل نبوده; ایشان شیخ ‏الاسلام بوده و مسافت هم 200 کیلو متر بوده است، حتى مسافت‏هاى زیاد هم براى ایشان مشکل نبود. در استاندارد آن روز 45 کیلومتر، مسافت یک روز باشتر بوده و 135 کیلومتر هم مسافت یک روز با اسب بوده است. اینکه ادعا مى‏ شود خط امام رضا(ع) بوده و خطوط علما و هم پشت آن بوده مطلب کمى نیست. مرحوم حاجى نورى و عده ‏اى گفته ‏اند تمام اشکالش این است که این آقا کیست که مى‏ گوید: »حصل لى العلم« علاوه بر اینکه قاضى امیر حسین در اصفهان دوتا داشته ‏ایم و این آقا معروف نیست. مشکل دیگر این است که معلوم نیست که خود ایشان جزء علماى بزرگ آن زمان بوده است; ظاهراً در آن زمان دو تا قاضى امیر حسین بوده‏اند، و عده ‏اى مطرح کرده ‏اند که این قاضى امیر حسین جزء عالمان آن زمان هم نیست. نکته دیگر اینکه علم این آقا هم خیلى مؤثر نیست; چون علمى که ایشان مى‏فرماید شاید غیرمتعارف باشد; چون ما حجیت علم را ذاتى نمى‏دانیم، بلکه حجیت قطع باید به مفاهیم عقلایى برگردد و این قابل اثبات نیست. مسائلى مثل قطع قطاع را نباید در بحث حجیت بیاوریم; زیرا حجیت یک بحث عقلایى است، و انسانى که قطاع است و از پریدن کلاغ برایش قطع پیدا مى‏شود، انسانى مریض و روانى است. حجیت در جامعه، مانند وجود در فلسفه است; نظام جامعه به حجیت است. در هر صورت وضع این آقا براى ما روشن نیست; ممکن است آدم ظاهرالصلاحى بوده و چند سالى هم مجاور مکه بوده و در یکى از این سال‏ها این کتاب را دیده و از روى ساده‏لوحى زود برایش قطع حاصل شده که این خط و امضاى امام(ع) است. به نظر ما اقتضا مى‏کرد که مرحوم مجلسى یک مقدار تفتیش مى‏کرد و سؤال مى‏کرد که از کجا به علم رسیده و اینکه مى‏گوید خطوط علما، اسم آن علما چه بوده است. عرض کردیم که اگر ما جاى مرحوم مجلسى بودیم، به قاضى میرحسین مى‏گفتیم که شما یک کتاب را نقل کرده‏اى ولى خطوط علما را نیاورده‏اى، اگر آنها را هم نقل مى‏کردى این کتاب تمام مى‏شد. مى‏نوشتى صورت خط فلان ما جاء فى ظهر کتاب، در صفحه اول، پشت کتاب، جلد کتاب، آن خطوط علما دو صفحه مى‏شد، آنها را هم نقل مى‏کردى. از عجایب کار است که ایشان خطوط علما را نقل نکرده و مجلسى هم از ایشان تقاضا نکرده است.

کتاب‏هاى دیگر منسوب به امام رضا(ع)

مطلب دیگر اینکه این کتاب یک‏دفعه وارد حوزه ‏هاى شیعه شد، لذا گاهى مى‏گفتند »فقه الرضویه«، یعنى منسوب به حضرت رضا(ع). اسم کتاب هم قطعاً نه فقه الرضا است و نه فقه الرضویه، بلکه رساله ‏اى بوده که حضرت یا شخص دیگرى نوشته است. ما غیر از این کتاب، کتابى به نام »صحیفة الرضا« داریم که در مدت حضور حضرت در مدینه و در راه طوس و بعد از آن، افرادى ادعا کرده ‏اند که از حضرت احادیثى شنیده‏اند. این احادیث خیلى زیاد است و در حدود 200 تا 500 حدیث مى‏شود. شاید مجموع افراد 80-70 نفر مى‏شوند و تقریباً همه‏شان سنى هستند یا امرشان واضح نیست. مرحوم شیخ صدوق مقدار زیادى از این احادیث را در کتاب »عیون اخبار الرضا« آورده است، البته اخیراً یکى از آقایان کتابى به نام »مسند امام رضا« جمع کرده که این جمع حدیث هم علمى نیست. این کتاب در میان اهل ‏سنت بسیار مشهور است. زیدى‏ها نقل و چاپ کرده ‏اند، شیعیان اهل یمن هم نقل کرده ‏اند، مرحوم کلینى هم نقل کرده و شرحى دارد که در اینجا وارد نمى‏شویم. این کتاب واحد نیست، بلکه مجموعه احادیثى از حضرت رضا(ع) است که گاهى به آن »صحیفة الرضا« گفته ‏اند. این هم اسم کتاب نیست. گاهى »مسند امام رضا« گفته ‏اند، گاهى سنى‏ها گفته ‏اند »جزء عن الرضا له«، »کراس عن الرضا له« و »مسند عن الرضا«. این صحیفه سابقه دارد، اشتباه نشود، و از قرن دوم مشهور شده است. ده‏ها نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که با هم فرق دارند و مثل هم نیستند.

کتاب دیگرى هم داریم که از میراث‏هاى شیروانى است به نام »طب الرضا« که باز غیر از این صحیفة الرضاست. حضرت کتابى نوشته ‏اند خطاب به مأمون در امور طبى و بهداشتى که به اصطلاح امروزىْ طب و بهداشت، و به اصطلاح عرب‏هاْ طب و صحت است. حتى در مورد حضرت رضا(ع) کتابى به نام »معصوم دهم« نوشته شد که نویسنده آقاى جواد فاضل، طب الرضا را ترجمه و شرح پزشکى کرده و عده ‏اى از دکترها به عربى این کتاب را شرح کرده ‏اند. این کتاب جزء کتاب‏هاى طبى است، البته در بین آن امور سلامتى و بهداشتى هم وجود دارد; کیفیت خوابیدن و بیدار شدن، و در بعضى از نسخ براى خمیر دندان زدن هم مطلبى دارد. این هم کتاب دیگرى است که سند هم ندارد و با کتاب فقه الرضا فرق دارد. تاریخ تولد فقه الرضا از قرن دهم به بعد است و اصل تولدش هم در اصفهان بوده. نسخه‏اى بوده که از مکه آورده ‏اند و کم کم بین اصحاب بحث در مورد این کتاب شروع شد; چون ارزش و نکته مهم این کتاب انتسابش به امام(ع) است.

نکته بسیار مهم کتاب فقه الرضا

نکته بسیار مهم این کتاب، این است که فتاوایى در بین اصحاب ما بسیار مشهور بود، و دعواى اجماع هم بر آن فتاوا شده بود، براى اولین ‏بار دلیل آنها در این کتاب پیدا شد; یعنى حدود هفت قرن علماى ما حلقه مفقوده داشتند و واقعاً معضلى در فقه ما بود که مثل سید مرتضى و خصوصاً بغدادى‏ها ادعاى اجماع بر مطلبى داشتند و هفت قرن علماى شیعه دنبال دلیل بودند و پیدا نکرده بودند و این دلایل یک‏دفعه در این کتاب پیدا شد، و لذا یکى از مهم‏ترین دلیل‏هاى اعتماد بر این کتاب این بود که مدارک فتاواى اصحاب ما که از قدیم بود، منحصراً در این کتاب پیدا شد، لذا عده ‏اى فکر کردند که این کتاب حتماً استنادش به امام رضا(ع) است، خصوصاً که ادعا مى‏شد این کتاب به خط امام رضا(ع) است.

فقه الرضا و صوفیه

از نکات عجیب این کتاب که باعث شد بحث به صوفیه هم کشیده شود، عبارتى است که از منفردات کتاب است. در بحث معروفى صوفیه و عرفا قائل هستند که در »ایاک نعبد و ایاک نستعین« باید قصد شیخ کرد. این مطلب که در حال »ایاک نعبد و ایاک نستعین« آن طلب استعانه را باید از شیخ کرد، در میان کتب ما منحصراً در فقه الرضا آمده است. به این مناسبت عده‏اى از صوفیه شیعه در توجیه این مطلب که چگونه در »اهدنا« صورت شیخ را به ذهن آورند، به همین حدیث فقه الرضا تمسک کرده‏اند. ما در غیر فقه الرضا این مطلب را نداریم: »واجعل واحداً من الأئمة نصب عینیک«;[1] یکى از ائمه را تصور بکند. مرحوم مجلسى در »بحار« این مطلب را رد کرده است و علماى ما هم مناقشه کرده ‏اند. قطعاً این مسلک فاسد است و صوفیه براى اثبات آن مسلک فاسد به این حدیث تمسک کرده ‏اند. این مطلب هم اگر حدیث باشد، در هیچ‏یک از مصادر شیعه نیامده و از منحصرات کتاب فقه الرضاست. لذا این کتاب یک نقش اساسى را از حدود چهارصد سال در فقه شیعه بازى کرده و بیشترین بحثى که آقایان داشته ‏اند، راجع به مسئله حجیت و عدم حجیت است.

اقوال درباره فقه الرضا

این کتاب بسیار محل کلام واقع شده و در کتب حدیثى مثل »بحار« و »وسائل« و در کتب فقهى مثل »حدائق« و »شرح مفاتیح« فیض کاشانى و حتى در کتب اصولى هم بحث این کتاب مطرح شده است; مثلاً در »قوانین« در بحث حجیت خبر، یک فصلى دارد در مورد فقه الرضا، در »مفاتیح الاصول« سید طباطبایى یک فصل را به حجیت کتاب فقه الرضا اختصاص داده است. خلاصه این کتاب آن‏قدر نقش پید ا کرد که حتى در کتب اصولى ما هم مطرح شد. این کتاب بحث‏هاى فراوانى را بین اصحاب ما به وجود آورد. آرایى که در مورد این کتاب مطرح شده اجمالاً از این قرار است: عده ‏اى به آن اعتماد کرده ‏اند مثل مرحوم مجلسى; عده ‏اى مثل مرحوم شیخ حر با اینکه این کتاب در زمان خود ایشان مطرح بوده، به کتاب اعتماد نکرده ‏اند، ولذا آن را جزو مصادر »وسائل« قرار نداده و از این کتاب نقل نکرده است; عده ‏اى هم گفته ‏اند خبر مرسل است و در حد یک روایت مرسل مى‏شود قبولش کرد; و عده ‏اى هم گفته ‏اند بیش از خبر مرسل است، یعنى خبر ضعیفى است که به آن عمل شده و شهرت عملى یافته است; یعنى فتوایى جابر ضعف سند بر احادیث کتاب وجود دارد. ما این آرا را از کتاب »خاتمه مستدرک« نقل مى‏کنیم. کتاب خاتمه مستدرک مرحوم محدث نورى انصافاً کتاب بسیار نافعى است،[2]و اگر آقایان مى‏خواهند در بحث‏هاى رجالى و حدیثى مهارتى پیدا کنند، یک دوره این خاتمه را ببینند، بسیار مفید و فوق ‏العاده کار گشاست،[3] و خاتمه ‏اش واقعاً نور على نور است. آیت ‏الله سیستانى مى‏فرمودند یک‏بار از اول تا آخر خاتمه کتاب مستدرک را دیده ‏ام، و ایشان حواشى هم براى آن نوشته ‏اند.

مرحوم صاحب وسائل دوازده کتاب را نام مى‏برد که به آنها اعتماد نکرده است و مرحوم حاجى نورى سعى کرده حجیت آنها را اثبات کند، لذا مرحوم حاجى نورى در فائده اول از کتاب خاتمه (ج1، ص9) حدود 73 کتاب را نام مى‏برد که در اختیار صاحب وسائل بوده و به آنها اعتقاد نداشته است. کتاب اثبات الوصیة، کتاب الغایات، کتاب الشریعة، کتاب المانعات، کتاب مصباح الشریعة، تا مى‏رسد به چهل و سومین کتاب که کتاب الفقه المنسوب الى مولانا الرضا(ع) است. سپس در فائده ثانیه به‏طور مفصل تک‏تک اینها را اثبات کرده است. تا زمان حاجى نورى کسى به مفصلى ایشان درباره فقه الرضا ننوشته است، حتى بعد از حاجى نورى، مرحوم سیدمحمد صدر که مرد اصولىِ فقیه و بسیار بزرگوارى است، رساله‏اى دارد به نام: »فصل القضاء فى کتاب المشتهر بفقه الرضا«، ولى باز مقدار صفحات این کتاب کمتر از آن مقدارى است که حاجى نورى نوشته است; چون مرحوم صدر بیشتر به اثبات نظریه خودش پرداخته، اما حاجى نورى کلمات اصحاب را آورده است. ایشان به‏طور مفصل در جلد اول خاتمه از این چاپ جدید، از صفحه 243 تا صفحه 323، نزدیک به 100 صفحه راجع به فقه الرضا نوشته است. به لحاظ تتبع و نقل کلمات اصحاب، حتى بعد از ایشان هم به این مفصلى نوشته نشده است; خیلى زیبا جمع کرده و در تتبعْ بسیار خوب است. ایشان کتاب فقه الرضا را جزء مصادر کار قرار داده و استخراج کرده، ولى در نتیجه‏ گیرى، با احتراماتى که براى ایشان قائل هستیم، با ایشان موافق نیستیم. آرایى را که ایشان تا زمان خودش در کتاب مستدرک نقل کرده اجمالاً مى‏خوانیم; چون یک نکته تاریخى هم دارد که توضیح مى‏دهیم:

رأى اول، قول به حجیت و اعتماد: این قول را ایشان از مرحوم مجلسى اول، مجلسى دوم، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم فاضل هندى، مرحوم محقق بحرانى، نراقى پدر، مرحوم فیض کاشانى، مرحوم وحید بهبهانى و مرحوم شیخ موسى نجفى، نقل کرده که اعتماد ایشان به حجیت است;

رأى دوم، قول به عدم اعتبار »لعدم کونه منها علیه السلام وجهالة مؤلفه«: قائلین این رأى صاحب وسائل و مرحوم صاحب تحفة الابرار است. مرحوم صاحب فصول و مرحوم خوانسارى گفته‏اند که این رساله اعتبار ندارد و براى حضرت نیست و مؤلفش هم مجهول است;

رأى سوم، قول به اینکه این کتاب »مندرج تحت الاخبار القویة التى یحتاج تمسک به على عدم وجود معارض اقواله او انجباره بالشهرة و انظار به مراتب قدره«: مرحوم سید مجاهد صاحب مفاتیح الاصول، و سید بحرالعلوم از طرفداران این رأ هستند;

رأى چهارم، قول به اینکه این کتاب به عینه همان رساله على بن بابویه است: ایشان از میرزا عبدالله نقل کرده و سید حسین قزوینى و عده ‏اى را نام برده که اینها قائل بودند این کتاب رساله على بن بابویه، یعنى رسالة الشرایع است و یا رساله دیگرى از على بن بابویه است که ظاهراً کتاب بسیار مهمى در قم بوده و بعدها در اختیار علامه قرار گرفته و در مختلف الشیعة نقل کرده است و فعلاً راهى به این کتاب، به استثناى مواردى نادر، غیر از علامه نداریم. خود مرحوم پسر ایشان، شیخ صدوق در کتاب‏هایش »قال فى رسالته الى« دارد که ظاهراً غیر از این رساله شرایع باشد. رساله شرایع فعلاً در اختیار ما نیست تا بررسى کنیم که چقدر با این کتاب فقه الرضا تطابق دارد. ما یکى از عبارات مهم را که اصل مطلب است، از هر دو مجلسى نقل مى‏کنیم: مجلسى اول به نقل از پسرش این گونه گفته است: »من فضل الله علینا انه کان سید الفاضل الثقة محدث القاضى امیر حسین مجاوراً عند بیت الله الحرام سنین کثیرة«، یعنى فقط برا ى حج نرفته بلکه مدتى هم در آنجا بوده است، »و بعد ذالک جاء هذا البلد«، یعنى اصفهان; چون مجلسىِ پدر در اصفهان زندگى مى‏کرد، »ولما تشرفت بخدمة زیارته قال انی جئتک بهدیة نفیسه وهى فقه الرضوى قال وما کنت فى مکة المعظمة جائنى جماعة من اهل قم مع کتاب قدیم کتب فى زمان على بن موسى الرضا«.

این، شرح تولد کتاب فقه الرضاست. ادعا این بوده که تاریخ کتابت این کتاب زمان حضرت رضا(ع) است. البته از زمان حضرت رضا(ع) حدود 12 قرن مى‏گذرد. لکن این اشکالى ندارد و الآن که من در خدمت شما هستم، کتابى هست به نام »الرسالة الشافعى« و سابقاً نقل مى‏کردند که در کتابخانه سوریه یا در کتابخانه مصر است; محل پیدا شدن این رساله الآن محل اختلاف است، اما تألیفات خود شافعى وجود دارد. تاریخ وفات شافعى تقریباً برابر با تاریخ شهادت حضرت رضا(ع) است، این کتاب الآن موجود است، البته عده‏ اى از مستشرقین برحسب قاعده مى‏گویند که این کتاب به درد نمى‏خورد و در صحت آن تشکیک کرده‏ اند تا خودشان بگیرند و این درست نیست، بلکه در سال 350 نوشته شده، نه در سال 200. به هر حال کتاب احمد محمد شاکر که رساله شافعى را چاپ کرده از روى همین نسخه است; نسخه‏اى که در زمان خود شافعى نوشته شده، لذا ادعا این است که تاریخ نوشتن رساله، زمان حضرت رضا(ع) است و به عنوان یکى از آثار مهم جهان اسلام شمرده مى‏شود. »جائنى جماعة من اهل قم کتاب قدیم کتب فى زمان على بن موسى الرضا و کان فى مواضع عنه بخطه علیه السلام« این ادعاى قاضى میر حسین است، این براى ما ابهام ‏آور است و عرض کردیم خوب بود که همین موارد خط را هم ایشان استنساخ مى‏کرد، چرا استنساخ نکرده؟ مرحوم مجلسى مى‏گوید: »وکان على ذلک اجازاة جماعة کثیر من الفضلاء بحیث حصل لى العلم بانه تألیفه علیه السلام فاستنسخت منه وقابلته مع النسخة« عرض کردم از قرن چهارم علماى شیعه با یک مشکل روبه ‏رو شدند، و آن این بود که فتاواى زیادى بدون دلیل مانده بود و این دلیل در فقه الرضا پیدا شد. »وکان معلوماً عندى من تألیفه علیه السلام«، حالا یک سؤال پیش مى‏آید که اینها که مى‏دانستند، چرا نقل نکرده‏ اند، این عبارت مجلسىِ پدر در کیفیت تولد کتاب فقه الرضاست.

اما عبارت مرحوم مجلسى پسر در مقدمه بحار درباره کتاب فقه الرضا(ع): »اخبرنى به السید الفاضل المحدث القاضى امیر حسین بعد ما ورد اصفهان قال قد اتفق فى بعض سنتى مجاورتى بیت الله الحرام ان اتانى جماعة من اهل قم حاجین وکان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا علیه السلام« اینجا که مى‏رسد مى‏گوید: »وسمعت الوالد انه قال سمعت السید یقول کان علیه خطه علیه السلام« این چیز عجیبى است; نمى‏دانیم چرا مجلسى یادش رفته است که این نکته را از خود سید بشنود و از پدر خودش از آن سید به واسطه نقل مى‏کند »وکان علیه اجازات جماعة کثیرة من الفضلاء وقال السید حصل لى العلم بتلک القرائن انه تألیف الامام فاخذت الکتاب وکتبته وصححته فاخذ والدى هذا الکتاب من السید و استنسخه وصححه و اکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق ابو جعفر محمد بن بابویه فى کتاب من لا یحضره الفقیه وما یذکره والده فى رسالته الیه من الاحکام التى ذکرها اصحابنا ولا یعلم مستندها مذکورة فیه کما ستعترف فى ابواب عبادات«. این مطلب نشان مى‏دهد تمام نکته در این بوده که مطالبى که ایشان فتوا داده و سند نداشته، فعلاً در این کتاب پیدا شده است. بعد مرحوم حاجى نورى عباراتى را آورده که علاقه‏ مندان مى‏توانند به آن مراجعه کنند.

یک‏نواخت نبودن کتاب فقه الرضا

حاجى نورى و عده‏اى قبل از ایشان، متوجه نکته ‏اى دیگر شده ‏اند و آن اینکه این کتاب یک‏نواخت در فقه نیست، بلکه تقریباً نصف آن فقه است و بعد هم یک‏دفعه به صورت نقل روایت مى‏شود و چیزى نزدیک به 50 صفحه ‏اش به نوشته قدیم به صورت روایات مسنداست; مثلاً در نکاح آمده: »حدثنا عن فضاله«. بعدها به مصادف فقه الرضا در آن زمان کتابى پیدا شد که به نظر مرحوم شیخ حر، کتاب النوادر تألیف احمد بن محمد بن عیسى است. بخش دوم فقه الرضا که احادیث مسند بود، با این نوادر که به احمد بن محمد بن عیسى نسبت داده مى‏شد، عین هم بود. از عجایب کار این است که مرحوم شیخ حر به نوادر اعتماد مى‏کند و نام آن را در وسائل مى‏برد و احادیثش را هم نقل مى‏کند; البته نه همه احادیثش را. این هم یکى از مشکلات است که اگر کتاب معتبر بوده باید همه را نقل مى‏کرد و اگر معتبر نبوده چیزى را نقل نکند. همان نسخه در اختیار مرحوم مجلسى نیز بوده، ولى مؤلف این کتاب را حسین بن سعید مى‏دانسته نه احمد بن محمد بن عیسى. وى در کتاب بحار از آن نسخه استخراج کرده و اسمش را کتاب حسین بن سعید گذاشته و رمزش هم در بحار »ین«، یعنى حسین بن سعید است. این کتابِ واحد در یک زمان در سه ‏جا پیدا شد; هم در ضمن فقه الرضا بود که از مکه آورده بودند; هم مستقلاً در اختیار شیخ حر بود، به نام نوادر احمد بن عیسى; و همان کتاب در اختیار مرحوم مجلسى بود، اما مجلسى گمان کرده که این کتاب براى حسین بن سعید است، و حق هم با مجلسى بوده، باز هم همان روایت را به عنوان فقه الرضا با علامت»ض« یعنى فقه الرضا استخراج کرده; چون همان کتاب در وسط فقه الرضا هم بوده; یعنى مجلسى دوبار استخراج کرده و معلوم مى‏شود که نصف این کتاب جزء فقه الرضا نیست. این مطلب را مرحوم حاجى نورى هم دارد که نصف دوم کتاب از امام نیست. پس اصحاب ما در نصف دوم کتاب اختلاف دارند و شواهد خود نسخه به کتاب حسین بن سعید بیشتر مى‏خورد.

فقه ‏الرضا و «مدینة العلم»

مشکل کتاب فقه الرضا این است که در بعضى جاها مى‏گوید: »فقال ابى«; این »قال ابى« در نسخه حسین بن سعید وجود ندارد و از انفرادات شیخ صدوق است. این کتاب نه »نوادر« است و نه کتاب حسین بن سعید، بلکه ممکن است »مدینة العلم« شیخ صدوق باشد; زیرا روش آوردن روایات در این کتاب، مثل کتاب »فقیه« است; در کتاب فقیه هم دارد که »قال ابى‏فى رسالته الىّ«. این کتاب در اختیار قمى‏ها بوده و آن را به مکه برده‏اند، ولى با توجه به این عبارت معلوم نیست کتاب پدر حسین بن سعید در میان علما باشد، اما پدر احمد بن محمد بن عیسى جزء علما است و وقتى از پدرش نقل مى‏کند به صورت روایت نیست، این در همین کتاب هست و ما نمى‏دانیم که »قال ابى« به چه معناست؟ شواهدى مؤید است که این کتاب براى حسین بن سعید است، در محل خودش عرض کردیم و نمى‏خواهم الآن وارد آن بشوم، و یک شواهدى هم وجود دارد که از آنِ صدوق است. اگر خداوند توفیق دهد و کتاب مدینة العلم شیخ صدوق پیدا شود، شاید بتوان حکم کرد که این کتاب واقعاً جزئى از کتاب مدینة العلم شیخ صدوق است و الآن نمى‏توانیم در مورد آن احادیث یک مطلب واضحى را بگوییم.

فقه الرضا یا التکلیف شلمغانى

براى اولین‏ بار حاجى نورى متفطن مى‏شود که این کتاب ممکن است »التکلیف« شلمغانى باشد، نه رساله على بن بابویه، و نه رساله منسوب به حضرت رضا(ع). تا زمان مرحوم حاجى نورى این چهار رأى معروف بود. پس از ایشان کسى که در این‏باره یک مقدار تحقیق جدیدى دارد و زحمت زیادى هم کشیده است، سیدحسن صدر است که واقعاً در حدیث و رجال و علوم حدیث مرد بسیار بزرگوارى بوده و از تألیفات بسیار نافع ایشان، تألیف در مورد کتاب فقه الرضا است.

ایشان براى اولین ‏بار به دو نکته متفطن مى‏شوند: نکته اول: این کتاب، کتاب واحدى نیست بلکه در حقیقت ورقه ‏ها، رساله‏ ها و نوشته‏ هاى متفرقه‏ اى بوده که به نحو غیرمرتب توسط شخصى جمع ‏آورى و در صحافى یکى شده است. این نسخه یک نسخه واحدى نیست; این‏طور نیست که نصفش فقه الرضا و نصف دیگرش نوادر باشد، این‏گونه هم نیست که یک مجموعه ‏اى بوده که شخصى آنها را جمع کرده و به هم چسبانده و به صورت یک کتاب درآورده باشد.

انصافاً این نکته ایشان نکته دقیقى است و من کراراً عرض کردم که فقه الرضا دو چاپ دارد; یکى با کتاب »مقنعه« مفید در یک مجلد چاپ شده و این فقه الرضا همان نسخه علامه مجلسى‏ است، و دیگرى نسخه ‏اى از فقه الرضا است که آل البیت آن را چاپ کرده است، اینها فقط بخش اول فقه الرضا را آورده ‏اند و بقیه آن را حذف کرده ‏اند. بنابراین با این فقه الرضاى جدید نمى‏توان حکم کرد، بلکه باید به آن نسخه ‏اى که با کتاب مقنعه شیخ مفید در یک‏جا چاپ شده مراجعه کرد تا حرف و کلام سید حسن صدر واضح شود.

در توضیح نکته ایشان باید عرض کنم در ابتداى کتاب ورقه ‏اى است که ربطى به فقه ندارد، بلکه درباره عقاید و توحید است; در آن ورقه آمده: »یقول عبدالله على بن موسى«. این ورقه عقائد که تمام مى‏شود، کتاب فقه الرضا آغاز مى‏شود و این‏دو با یک‏دیگر هم‏خوانى ندارند; این یک ورقه ‏اى بوده در اول کتاب و بعد از این ورقه فقه الرضا شروع مى‏شود. احتمالاً چند صفحه از ابتداى این کتاب موجود حذف شده است; و معلوم است که این قسمت‏ها با هم متفاوت هستند، یکى بحث عقائدى است و دیگرى فقهى و ربطى به هم ندارند. بحث این است که آیا ورقه اول، ابتداى آن کتاب بوده; مانند بعضى از کتاب‏ها که اولشان عقائد است بعد اصول، شاید اول این کتاب هم عقائد بوده و بعد فقه; آیا این گونه است، یا ورقه اولْ مقدمه کتابى مستقل بوده; مثلاً یک کتاب کوچکى در عقائد بوده و از آن کتاب کوچک فقط این ورقه به ما رسیده است و بقیه آن حذف شده است، بعد به رساله دیگرى در بحث فقهى پرداخته شده. این مشکلى است که ما نمى‏توانیم آن را حل کنیم. به بیان دیگر آیا این یک ورقه، خودش رساله مستقل است که فقط یک ورقه ‏اش به ما رسیده است، یا این ورقه در اول آن کتاب بوده و چند ورقه از آن حذف شده و بعد مباحث فقهى شروع شده؟ به هر حال این ورقه اول با بقیه اوراق هم‏خوانى ندارد.

بعد از این یک ورقه، کتاب شروع مى‏شود و مباحث آن منسجم است، بعد یک مقدار اخلاقیات است و بعد از آن کتاب نوادر حسین بن سعید و بعد از آن مطالب پراکنده است; مثل وصیت لقمان به فرزندش. این کتاب در مجموع دربرگیرنده یکى دو رساله کامل است و بقیه آن مباحث پراکنده است. این حرف اول مرحوم سیدحسن صدر حرفى است متین و درست و اى کاش از اول بزرگان ما مثل مرحوم مجلسى و دیگران سعى مى‏کردند که این دو را تفکیک کنند; آن‏جایى که با هم منسجم است، معلوم است که یک رساله است و آن را از بقیه که متفرقات است جدا کنند. لذا اگر بنا باشد که کتاب فقه الرضا به شکل قدیمى چاپ شود، یعنى همان شکلى که در اختیار مجلسى بوده و یک بار چاپ سنگى شده، خوب است که این قسمت‏ها از هم جدا شود، البته ما با تفکیک هم به حقیقت درست کتاب نمى‏رسیم.

نکته دوم: دومین نکته ‏اى که سیدحسن صدر بیان مى‏کند این است که این کتاب همان کتاب »تکلیف« شلمغانى است. وى شواهدى اقامه مى‏کند که این کتاب براى ایشان است و رساله‏اى هم نوشته است به نام »فصل القضا« که آقاى استادى در کتاب »آشنایى با چند نسخه خطى« متن کتاب فصل القضاء سیدحسن صدر را بدون تعلیقات و حاشیه چاپ کرده است. این مطلب مرحوم سیدحسن صدر تازگى داشت، و عده ‏اى از علما ازجمله مرحوم سردار کابلى که از علماى افغانستان بوده و بعد ساکن کرمانشاه شده و از علماى بزرگ شیعه هم به شمار مى‏رود، نامه‏ اى به سیدحسن صدر مى‏نویسد و مى‏گوید که شنیده ‏ام شما گفته ‏اید این کتاب فقه الرضا »تکلیف شلمغانى« است; دلیل شما چیست؟ مرحوم سیدحسن صدر نامه ‏اى را در سه صفحه به ایشان مى‏نویسد و مى‏گوید که دلیل من اینهاست و خیلى هم موجز است. مرحوم سردار کابلى این نامه و جواب سیدحسن صدر را در حاشیه نسخه خودش از این مستدرک با خط خودش نقل مى‏کند که من نامه ‏اى نوشتم به سیدحسن صدر و ایشان هم چنین جوابى داده که خیلى هم تأیید مى‏کند. آن نسخه سردار کابلى الآن در کتابخانه مرحوم آقاى امینى در نجف است و من به خط خودم این چند صفحه را حدود 30 سال قبل استنساخ کردم. این نامه خلاصه افکار ایشان در رساله فصل القضا است. راجع به کلام دوم ایشان، که این همان کتاب تکلیف شلمغانىِ معروف است و چون بین اصحاب ما مورد لعن واقع شده، کتابش متروک مانده، ولى بعدها این کتاب توسط همین حجاج قمى به قاضى میر حسین و توسط ایشان به اصفهان رسیده است، اثباتش مشکل است.

راجع به کتاب تکلیف اجمالاً باید عرض شود که شلمغانى بلا اشکال در بغداد جزء وجوه و علما بوده و بلکه ظاهراً متکلم و در خط عرفان هم بوده است، همچنین راوى آثار اصحاب و مؤلف هم بوده و به اصطلاح آن زمان »له کتب و روایات«. این کلمه روایات در آن زمان یعنى راوى کتاب‏هاى بقیه راوى‏ها بوده. اینکه مى‏گویند: »اخبرنا بکتبه وروایاته« یعنى خودش تألیفات داشته و کتاب ابن ابى‏ عمیر و کتاب جمیل را هم نقل مى‏کرده است. مشهور قائل ‏اند که ایشان کتابى به نام تکلیف یا تأدیب داشته است; در کتاب »غیبت« شیخ طوسى تأدیب آمده، و در کتاب »فهرست« شیخ طوسى تکلیف آمده و در یک کتاب دیگر ایشان تأدیب آمده است; این کتاب را ظاهراً ایشان مى‏نویسد و فقیه و به تعبیر شیخ »فقیهاً من الفقها« بوده لکن از لیست کتاب‏ها معلوم مى‏شود که گذشته از اینکه فقیه بوده، محدث و متکلم هم بوده و کتاب‏هاى کلامى هم دارد.

طرح نوشتن التکلیف توسط حسین بن روح

به احتمال بسیار قوى این طرح را خود حسین بن روح داده است; چون در سال 260 غیبت امام واقع شد، بعد از شهادت امام عسکرى(ع) از این زمان قالباً تعبیر به حیرت مى‏کنند، مخصوصاً در کتاب »فرق الشیعه« نوبختى، که احتمالى هم وجود دارد که براى نوبختى نیست بلکه براى سنى‏ها است، نوشته شده که شیعه چهارده فرقه شده است، ظاهراً چهارده مجموع افراد ساده‏لوح بوده‏اند نه اینکه واقعاً شیعه چهارده فرقه شده باشد و این عدد روشن نیست و معلوم نیست که این مطلب درست باشد. به هر حال بلااشکال دوران حیرت بوده است. کتاب معروف صدوق »کمال‏الدین« براى این دوران حیرت است و بلااشکال براى شیعه سنگین بوده است. تا وقتى که عثمان بن سعید زنده بود تقریباً شیعه متحد بودند و مشکلى نداشتند. عثمان بن سعید مرد پیرى بود. وى ابتدا وکیل امام هادى(ع) بود، بعد وکیل امام عسکرى(ع) و بعد وکیل امام مهدى(ع) شد. آن سابقه درخشان و عمر ایشان به گونه ‏اى بود که همه ساکت بودند. وى در زمان غیبت عمرى نکرد و تا سال 266، شش سال دوران نیابت ایشان است. از سال 266 پسر ایشان، محمد بن عثمان به عنوان وکیل خاص حضرت سرکار آمد. البته ایشان وکیل حضرت عسکرى(ع) هم بود. در زمان ایشان اختلافات شیعه زیاد شد; مثلاً محمد بن نصیر در همین زمان ادعا کرد که نائب است، احمد بن هلال عبرتائى مى‏گفت که من عثمان بن سعید را قبول دارم اما پسرش پیش ما واضح نیست، و این کار تا زمان حسین بن روح نوبختى ادامه پیدا کرد. احمد بن حلال با اینکه همان اوایل فوت کرد اما بعضى از لعن‏هاى او توسط حسین بن روح رسیده است و این نشان مى‏دهد که با گذشت حدود سى سال، باز هم جامعه شیعه آن اضطراب خودش را از دست نداده بود. از سال 266، محمد بن عثمان بن سعید به عنوان نایب امام معرفى مى‏شود و تا سال 304، نزدیک به 38 سال ادامه مى‏یابد. این دوران، دوران پراضطرابى است. حسین بن روح از خاندان نوبخت است; خاندان نوبخت، خاندان ایرانى‏ الاصلى بودند که به اصطلاح امروزى‏ها جزء تیپ روشن‏فکرها به شمار مى‏رفتند. آل نوبخت را آل منجم نیز لقب داده ‏اند، یعنى ریاضى‏دان و عالم علوم جدید فیزیک و شیمى. لذا آل نوبخت یک خاندان علمى است. حسین بن روح هم مرد عالم و بزرگوارى است و بعضى از لعن‏ها هم در زمان ایشان نقل شده است. این دو نائب، یعنى دومى و سومى، در شکل‏ گیرى مذهب نقش مهمى داشته ‏اند. خود محمد بن عثمان هم مرد بزرگوارى بوده و خیلى از چیزهایى که داریم بعد از ایشان به ما رسیده است. یکى دعاى افتتاح که در آثار محمد بن عثمان پیدا شده و دیگرى دعاى ندبه و بقیه چیزهایى که ما داریم به محمد بن عثمان منتهى مى‏شود.

به نظر مى‏رسد مرحوم حسین بن روح با آن روشن‏فکرى خود، صلاح مى‏بیند که یک نوع اتفاق کلمه ‏اى بین قم و بغداد ایجاد کند و واقعاً فکر خوبى مى‏کند. وى رساله عملى مشترکى مى‏نویسد و سعى مى‏کند که آن رساله جامع طرفین باشد، مخصوصاً که بغدادى‏ها یک طرف بوده ‏اند و قمى‏ها در طرف دیگر و ظاهراً این مسئولیت را به محمد بن على شلمغانى واگذار مى‏کند و مى‏گوید که شما یک چیزى بنویسید که هردو قبول کنند. این نوشتار یک نوشتار تکلیف بود یا تأدیب، این را ایشان نوشت و به علماى بغداد عرضه داشت و خود حسین بن روح پسندید اما یکى دو مورد را قبول نکردند. سپس به علماى قم عرضه داشت و آنها هم پسندیدند. اگر این داستان درست باشد، که ظواهر هم مؤید آن است، این یک کتاب تقریباً جامعى بوده و سعى کرده مشترکات دو مکتب را جمع کند و دو مکتب را به یکدیگر نزدیک کند و بلااشکال یکى از عوامل وحدت شیعه بوده است. ایشان با این کتاب قدم بزرگى را در نزدیک کردن این دو مکتب مخالف برداشته‏اند، البته بعدها این دو مکتب به اوج اختلاف رسیدند. در حقیقت اوج اختلاف این دو مکتب در زمان شیخ مفید است; چون شیخ مفید هم خیلى علیه شیخ صدوق حمله مى‏کند. نقل مى‏شود که شیعه این کتاب را زیاد تهیه کرده‏اند و نقل شده که از حسین بن روح سؤال کردند که با کتب شلمغانى چه کنیم; چون در قضیه اعدام شلمغانى و انحراف شملغانى، هنوز حسین بن روح زنده بود و زمان اعدام شلمغانى، زمان حضور حسین بن روح و نیابت ایشان بود. حسین بن روح هم تقریباً نیابتى طولانى دارد; حدود 22 سال، و از همه طولانى‏ تر نیابت محمد بن عثمان، به مدت 38 سال است، بعد پدرش شش سال و بعد محمد سمرى حدود پنج الى شش سال است. در کتاب »غیبت« مرحوم شیخ طوسى به نقل از خادم حسین بن روح آمده است که از حسین بن روح درباره کتاب شلمغانى سؤال کردند که این کتاب در خانه‏ هاى ما زیاد است. ایشان مى‏گوید که: »اقول فیما قال عسکرى فى کتب بنى فضال«. عسکرى گاهى در روایات ما به امام هادى(ع) اطلاق مى‏شود و گاهى به امام عسکرى(ع)، در اینجا تصریح شده است امام حسن عسکرى(ع)، نه امام هادى(ع). وقتى درباره کتاب بنى ‏فضال سؤال شد، حضرت فرمودند: »خذوا ما رووا وذروا ما رووا«. این عبارت معروف را حضرت فرموده‏اند. ایشان هم مى‏گوید که راجع به کتاب شلمغانى همین را مى‏گویم; روایاتش قابل قبول است اما آرائش قابل قبول نیست. این نشان مى‏دهد که کتاب تکلیف شلمغانى هنوز موقعیت قوى بین اصحاب داشته است که گفته‏ اند: »بیوتنا منها ملاء«.

فقه الرضا و کتاب على بن بابویه

ادعا شده کتاب فعلى فقه الرضا که الآن به دست ما رسیده است، در حقیقت همان نسخه على بن بابویه است. على بن بابویه موسى بن قمى، پدر صدوق است و این نسخه ایشان است. به نظر ما آنچه از این عبارت: »یقول عبدالله على بن موسى« فهمیده مى‏شود این است که وى صاحب نسخه است نه مؤلف کتاب، پس استناد این کتاب به ابن‏ بابویه اشتباه است. اما اینکه ایشان صاحب این کتاب است، مبتنى بر این است که کتاب‏هاى شلمغانى در پیش اصحاب ما در اجازات و فهارس وارد بوده و مخصوصاً این نسخه ابن بابویه پدر، رسماً در اجازات اصحاب ما بوده باشد. آیا کتاب‏هاى شلمغانى هم به این مناسبت وارد فهارس اصحاب شده و مى‏توانیم براى این کتاب که موضوع تکلیف باشد سندى جور کنیم یا نه؟ چرا که کتاب شلمغانى در فهارس اصحاب ما از طریق ابن ‏بابویه پدر رسیده است و شاید همین نسخه در اختیار قمى‏ها قرار گرفته است، لذا مى‏خواهند ادعا کنند که این کتاب بوده و در کتب فهارس ما وارد شده و شاید بشود بر آن کتاب اجمالاً اعتماد کرد.

مقدمات لازم براى بررسى فهرستى کتاب شلمغانى

مرحوم شیخ در آخر کتاب فهرست خودش در باب »من لم یرو عنهم علیه السلام« با عنوان محمد بن على الشلمغانى آورده: »یکنى أبا جعفر ویعرف بابن أبى العزاقر، له کتب وروایات، وکان مستقیم الطریقة ثم تغیر وظهرت منه مقالات منکرة إلى أن أخذه السلطان فقتله وصلبه ببغداد، وله من الکتب التى عملها فى حال الاستقامة کتاب التکلیف، أخبرنا به جماعة عن أبى جعفر ابن بابویه عن أبیه عنه إلا حدیثا واحدا منه فى باب الشهادات أنه یجوز للرجل أن یشهد لأخیه إذا کان له شاهد واحد من غیر علم«. اما در رجال فرموده ‏اند: »محمد بن على الشلمغانى یکنى ابو جعفر یعرف بابن أبى العزاقر غال«. در بعضى از روایاتِ ما عزاقرى هم آمده است. توصیف شیخ، »له کتب و روایات« است; یعنى خود ایشان تألیف داشته ‏اند و ایشان روایت کتب اصحاب را هم نقل کرده ‏اند. بعد فرموده ‏اند: »و کان مستقیم الطریقة ثم تغیر وظهرت منه مقالات المنکرة«. این نکته در تاریخ است و آقایانى که کتاب تاریخى ندارند، اگر به جلد نهم یا دهم کتاب مرحوم تسترى، که مقدار زیادى از متون تاریخى را آورده مراجعه کنند، ایشان چند صفحه ‏اى از کتب اهل ‏سنت اضافه نقل کرده ‏اند و »ظهرت منه مقالات المنکرة«. این اصطلاح منکره، مذاهب فاسده است که در عبارات نجاشى هم گاهى آمده است، مراد همان غلو انحرافى است و دعواى انا الله و انا الحق و از این حرف‏ها.

بررسى فهرستى کتاب التکلیف و تفاوت شیخ و نجاشى در تحلیل فهرستى کتاب

شیخ توسط فهرست صدوق این کتاب تکلیف را به شلمغانى استناد داده است. صدوق غیر از کتاب »من لا یحضر« کتاب‏هاى فهرست دیگرى هم داشته است. ایشان از این راه کتاب را نقل کرده، البته این به نحو اعتماد است. براى ما خیلى ابهام ‏آور است; چون شلمغانى در سال 322 وفات کرده و مرحوم صدوقِ پدر در سال 329 یعنى هفت سال بعد از اعدام شلمغانى وفات کرده است. شلمغانى کاملاً قبل از اعدام چهره ‏اى منفور داشته و ما احتمال مى‏دهیم که مرحوم صدوق زمانى که کوچک بوده از پدرش اجازه گرفته است; چون در زمانى که ایشان جوان بوده، کلینى هم در رى مى‏زیسته و مرحوم صدوق از کلینى اجازه ندارد. وفات کلینى و پدر صدوق در یک سال است، اما صدوق از کلینى اجازه ندارد و تنها از پدرش اجازه دارد. کلینى به وسیله محمد بن محمد بن عصام کلینى کتاب تکلیف را نقل مى‏کند، اما صدوق از پدرش نقل مى‏کند. صدوق سفرى به بغداد داشته که آثار علمى پدرش را به علماى بغداد اجازه مى‏دهد. وى در سال 354 به بغداد سفر مى‏کند و مشایخ بغداد از ایشان اجازه مى‏گیرند. در آن زمان شلمغانى کاملاً منفور بود. لذا ما راز این اجازه را متوجه نشده‏ایم که شلمغانى که حدود 32 سال چهره‏اى کاملاً منفور و کاملاً ضد اسلام و ضد مذهب و مدعى خدایى و حرف‏هاى نامربوط دارد، چطور شده که پدر صدوق به ایشان این اجازه را داده و ایشان این اجازه را لغو نکرده و بعد هم که صدوق به بغداد آمده، در اجازه ‏اى که به علماى بغداد داده، اجازه این کتاب هم که کاملاً مرفوض بوده، وجود داشته، اما ایشان بیاید به مشایخ بغداد مثل مفید و حسین بن عبیدالله مظاهرى اجازه بدهد، این براى ما منشأ تعجب است. باز هم مرحوم مفید در اجازات خودشان این کتاب را اجازه داده‏اند، و سرّ این نکته در این است که نجاشى از این نقطه وارد نشده است، با اینکه همین اجازه را هم نجاشى داشته است.6 وى مى‏گوید: »محمد بن على الشلمغانى ابو جعفر المعروف بابن العزاقرى« ما درست نمى‏دانیم که ایشان در این نسخه نوشته ‏اند: »ابن العزاقرى« یا »ابن العزاقر«. »کان متقدماً فى اصحابنا« خیلى عجیب است یعنى یکى از چهره‏هاى بارز علمى اصحاب هم بوده است. »فحمله الحسد لابى القاسم الحسین بن روح على‏ترک المذهب والدخول فى المذاهب الردیئه«، مرادش همان غلو انحرافى است. »حتى خرج فیه توقیعات فاخذه السلطان« در این نسخه »فاخذه« دارد که فکر نمى‏کنم صحیح باشد، یعنى چون توقیعات از بقیةالله آمده، خلیفه او را گرفته است، خلیفه با »بقیةالله« دشمن است لذا بعید است که به خاطر توقیعات او را گرفته باشند، از این‏رو این از تسامحات نجاشى است و ربطى بین خروج توقیعات و کشته شدنش وجود ندارد. »له کتب« نجاشى در توصیف کتاب، از شیخ دقیق‏تر است; ایشان کتب را هم کامل مى‏آورد: »منها کتاب التکلیف ورسالة الى ابن همام وکتاب ماهیة العصمة« از اینجا معلوم مى‏شود که مرد متکلمى هم بوده است. »کتاب المباهلة، کتاب الاوصیاء« در نوشتن این کتاب‏ها معلوم نیست روى مبانى کلامى بوده، یا به حساب روحیه عرفانى‏اى که داشته است، »کتاب الایضاح، کتاب فضائل العمرتین« و کتاب »الانوار« که احتمالاً راجع به اهل‏بیت باشد، »کتاب التسلیم« شاید احکام سلام است، »کتاب البرهان والتوحید« که شاید روى مبانى عرفانى منحرف خودش است، »کتاب البداء والمشیة« روى مبانى شیعه است، »کتاب نظم القرآن، کتاب الامامة الکبیر وکتاب الامامة الصغیر« دقت کنید ببینید نجاشى مى‏گوید: »قال ابوالفرج«، اینکه ایشان از ابوالفرج نقل مى‏کند مى‏خواهد بگوید که من این کتب را اجازه نگرفته‏ام با اینکه ابوالفرج استادش هم هست. »محمد بن على بن الکاتب القنانى« اینجا در کتاب آقاى خویى قنائى چاپ شده این غلط است ضبط صحیح کلمه القنانى است که هم‏درس ایشان بوده، مى‏گوید: »قال لنا ابوالمفضل« باز هم نجاشى احتیاط کرده و باز هم کلام او را به عنوان اِخبار نگفته بلکه به عنوان قول آورده; چون خودش ضعیف است، مى‏گوید که »حدثنا ابو جعفر محمد بن على الشلمغانى فى استتاره« این معلوم مى‏شود در آن سال‏هایى که مخفى بوده اطراف بغداد است و عجایب کار این است که خود نجاشى از ابومفضل مستقیم حدیث نقل مى‏کند، یعنى درکش کرده است، اما مى‏گوید که من با اینکه از او شنیده‏ام اما از او نقل نمى‏کنم، چون اصحاب تضعیف مى‏کرده‏ اند. اینجا دقت نجاشى را ببینید که باز هم مى‏گوید: »قال لنا ابوالمفضل« و ابوالمفضل را واسطه گذاشته است; این کار نجاشى بسیار دقیق است و وجه کار مرحوم شیخ طوسى و صدوقِ پدر و صدوقِ پسر و شیخ مفید الآن براى ما اصلاً روشن نیست.

نظر استاد راجع به کتاب فقه الرضا

الف) سبک کتاب

تا آنجایى که با مراجعه به کتاب براى ما روشن است، مؤلف این کتاب هرکس که باشد قطعاً نزدیک به مسلک قمى‏هاست و هرچه نقل کرده، روایت است و موارد کمى هم پیدا کردیم که احتمال داده‏ایم روایت نیست و در مجموع بالاى 95 درصد روایت است و این نشان مى‏دهد که کتاب فقه الرضا اصل روایى داشته است.

ب) بررسى طریق فهرستى و نظر نجاشى و شیخ طوسى

طریق فهرستى نجاشى از این کتاب ضعیف است، اما طریق شیخ طوسى صحیح است; وى این کتاب را توسط استادش مفید، از استادش پدر مرحوم صدوق على بن بابویه، از خود شلمغانى نقل کرده است. اعدام شلمغانى قطعاً در زمان صدوق پدر است; صدوق پدر در سال 329، یعنى هفت سال بعد از انحراف قطعى شلمغانى وفات کرد و این کتاب را پسر ایشان براى شیخ مفید نقل کرده است، که حدود 70-50 سال بعد از آن مى‏شود; چرا که فوت شیخ مفید در سال 413 است که 90 سال بعد از شلمغانى مى‏شود و بعد شیخ مفید به شیخ طوسى اجازه مى‏دهد. معلوم مى‏شود که کتاب تکلیف در قم هنوز به عنوان کتاب موقعیت داشته نه به عنوان مؤلف، والا قطعاً توقیعات لعن در مورد شخص شلمغانى صادر شده و خلیفه اعدامش کرده است.

لذا ما احتمال قوى دادیم که وقتى مرحوم صدوق پدر و بعد صدوق پسر با این چهره منفورى که شلمغانى داشته، باز شیخ صدوق حاضر مى‏شود کتاب را به شیخ مفید اجازه دهد، معلوم مى‏شود این کتاب، کتاب باطلى نبوده; چون در غیر این صورت اجازه نمى‏دادند. عرض کردم این اجازه، اجازه ‏اى نیست که علماى ما الآن مى‏دهند; احادیثى که در کتب غلو و تخلیط داشته، اصلاً اجازه نمى‏دادند. اجازه، در زمان‏هاى قدیم، مثل اجازه اجتهاد در زمان ما بوده است; یعنى یک بحث اجتهادى بوده و احادیثى را که قبول نداشتند اجازه نمى‏دادند. این معلوم مى‏شود کتاب تکلیف در قم جایگاه داشته است که صدوق پدر بعد از مرگ شلمغانى و بعد از منفوریت او، باز هم نقل مى‏کرده است، و سپس صدوق پسر و بعد شیخ مفید. اگر این شواهد را به اهل تقوا و احتیاط مرحوم صدوق پدر و پسر اضافه کنیم، نشان مى‏دهد که این کتاب به عنوان مولَّف جا افتاده بوده، نه به عنوان مولَّف. اینکه نجاشى از آن راه نقل نکرده است، نشان دهنده دقت اوست; زیرا نجاشى مى‏دانسته که این کتابْ متروک و این شخصْ ملعون است، لذا نجاشى از راه ابوالمفضل نقل مى‏کند و خود او با کتاب مشکل دارد و با یک دقت خاصى نمى‏خواهد نقل کتب شلمغانى را برعهده بگیرد، لکن شیخ طوسى برعهده گرفته است و از استادش مفید، به نقل از صدوق پسر از صدوق پدر، به نقل از پدر صدوق پدر، به نقل از شلمغانى این کتاب را نقل مى‏کند. لذا این دو بزرگوار معاصر کلینى; نجاشى و شیخ طوسى در بخش فهرستى و نگاه به کتاب شلمغانى، متفاوت عمل کرده‏اند.

ج) بررسى اتحاد رساله ابن‏ بابویه و فقه الرضا

درباره نظر مرحوم آقاى سیدحسن صدر که معتقد بوده این کتاب همان تکلیف شلمغانى است، احتمالاً ایشان چند شاهد پیدا کرده ‏اند، و مسلم است که بعضى از عبارات در کتاب تکلیف بوده و الآن همان عبارات در رساله ابن ‏بابویه است; یعنى صدوق گاهى در فقه نوشته »قال ابى فى رسالته«، و همان عبارت به عینه در فقه الرضا است. الآن طریق ما به رساله ابن‏ بابویه، یک مقدارش صدوق است و یک مقدارش علامه در رساله شرایع; لذا الآن معظم نقل ما از على بن بابویه صدوق پدر، یا از پسر ایشان است یا از مرحوم علامه در رساله شرایع که علامه در مختلف از آن نقل مى‏کند. بعضى از این عبارات در بحث طلاق در فقه الرضا آمده، و عین این عبارت را در فقه از پدرش نقل کرده است، البته آن عبارت صاحب وسائل را نیاورده است; چون روایتى که در کتاب فقیه است روایت پدرش بوده، اى کاش نقل مى‏کرد، و عین آن عبارت هم در فقه الرضا است. این نشان مى‏دهد که کتاب تکلیف و رساله یک اشتراکاتى با هم داشته‏اند، نمى‏شود این را انکار کرد. شاید مرحوم ابن ‏بابویه رساله تکلیف را گرفته و جاهایى را که قبول نداشته حذف کرده و بقیه را در کتاب رساله خودش آورده است; مثل توضیح المسائل که آقایان مى‏گیرند و جایى را که قبول ندارند حذف مى‏کنند و بقیه را مى‏آورند. بحث درباره کتاب فقه الرضا را مى‏شود به دو قسمت تقسیم کرد: یکى اینکه مؤلفش کیست؟ و دیگرى اینکه سبک کتاب فقه الرضا چگونه است و به کدام مکتب شیعى نزدیک است؟

مؤلف فقه الرضا

تشخیص مؤلف این کتاب خیلى مشکل است; زیرا از حین تولد کتاب معلومات درستى به ما نرسیده است و کتاب با یک ابهامى همراه بوده است. مرحوم مجلسى کنکاش و پیگیرى کاملى از این کتاب نکرده است; از خطوط علمایى که اطراف آن بوده و اینکه آن علما چه کسانى هستند، اسمى نبرده است. دلیل اینکه چرا اسم نبرده، با اینکه ایشان مى‏گوید خطوط علما بوده، براى ما معلوم نیست. اصلاً چطور مى‏شود که علامه یک کتاب را اجازه بدهد و نقل کند، اما در هیچ کتابى از آن نام نبرد، این خیلى بعید است; یا علما غیرمشهور هستند و مثلاً علماى قم بودند، یا در حد طلبه ‏هاى عادى بودند، مرحوم مجلسى این قسمت را بررسى نکرده و براى ما هم ابهام دارد و نمى‏توانیم الآن از مسیر پیش برویم.

سبک علمى فقه الرضا

در این رساله موجود دو احتمال وجود دارد: یکى کتاب تکلیف، و دیگرى کتاب على بن بابویه، و ممکن است کتاب سومى باشد که از این دو گرفته ‏اند، و عرض کردیم این کتاب از میراث‏هایى است که از نظر تاریخى روى میراث‏هاى فقه شیعه احتمالاً تاریخ آن ما بین 250 تا 350 باشد و به طور اجمال سبکش قمى است، مثل مقنع شیخ صدوق; و سبک بغدادى نیست، سبک خبرى است و تا آنجایى که ما فهمیده ‏ایم بالاى 98 درصد آن روایت است.

حجیت فقه الرضا

آنچه در این کتاب آمده، روایت است، مگر موارد نادرى که به نظر ما روایت نیست و آورده شده است. از عبارات کتاب روشن مى‏شود که سبک این کتاب قمى است. به لحاظ ارزش علمى و فتوا دادن براساس این کتاب، خیلى مشکل مى‏توان اعتماد کرد، اما به عنوان دیدگاه یک فقیه بسیار کتاب نافعى است و به نظر من از کتاب مقنعه شیخ صدوق هم بهتر نوشته شده است; با اینکه صدوق فقیه و انسان بزرگوارى است، و مقنعه هم کتاب خوبى است، اما نَفَس فقاهتى مؤلف فقه الرضا خیلى بهتر است و هرکسى که نوشته باشد انسان ملاّیى است و کاملاً روى میراث‏هاى اصحاب نظر داده است; عده‏ اى از میراث‏ها را قبول کرده و عده‏ اى را قبول نکرده است، و کاملاً واضح است که ظرافت‏هاى فراوانى در کتاب به کار رفته و احتمال مى‏دهیم این کتاب همان‏طور که گفته شده، کتاب تکلیف باشد و یا براى صدوق پدر است و مدتى در میان شیعه جا افتاده بوده است، مخصوصاً اگر تکلیف شلمغانى باشد و شلمغانى نویسنده این کتاب باشد، مرد ملاّیى است و در فقه ‏اش دقت به کار برده و فقاهت کرده است. اما نظر ما راجع به حجیت کتاب این است که حجت بودن آن مشکل است.

اجماعات کتاب و سیر تاریخى آن

به نظر مرحوم صاحب حدائق اینکه در مسائلى ادعاى اجماع شده و بعد در این کتاب دلیلش پیدا شده، دلیل بر حجیت کتاب است. اصل این مطلب که در مسائلى ادعاى اجماع شده و بعدها در فقه الرضا دلیلش پیدا شده، درست است ولى استنطاق صاحب حدائق غلط است، و ما در علت با صاحب حدائق مخالف هستیم. صاحب حدائق کشف مى‏کند که این کتاب براى امام رضا(ع) است; ولى خیلى بعید است که اصحاب ما از این کتاب خبر نداشته باشند و بعد از هفت قرن در مکه از دست یک عده حجاج مجهول‏ الهویه کتاب را به دست آورده باشند. آنچه به ذهن مى‏آید این است که اهل بغداد مى‏گویند حسین بن روح گفته این کتاب صحیح است مگر دو سه مورد که غلط دارد. احتمال مى‏دهیم اواخر قرن سوم، یعنى سال‏هاى 280-270 که کتاب شلمغانى در بغداد جا مى‏افتد، مخصوصاً که حسین بن روح هم این کتاب را تأیید مى‏کند، موارد کمى انحراف دارد، لذا بعید نیست این کتاب در اواخر قرن چهارم در بغداد جا افتاده باشد. البته براى کشف این نکته باید با پیگیرى تاریخى پیش رفت.

به احتمال بسیار قوى حسین بن روح که مرد روشن‏فکرى بود، در این فکر بوده که براى وحدت شیعه در آن بحران غیبت صغرا یک جامعى پیدا کند و انصافاً این کتاب، کتاب بسیار خوبى است، از این جهت بعید نیست که این کتاب مقبول افتاده باشد و رواج پیدا کرده باشد. البته ما شواهدى داریم تا اثبات قطعى بشود، ولى کار دارد، لذا احتمالاً در اوائل قرن چهارم، از سال 300 به بعد این کتاب عاملى براى وحدت شیعه بغداد مى‏شود و ما اجماعات بى‏مدرک را در اواخر قرن چهارم داریم، یک قرن بین این دو فاصله است و احتمالاً چون روایت است، بغدادى‏ها این قسمت‏هاى روایى آن را قبول کرده ‏اند; چون خود کتاب با سبک بغدادى‏هاى بعد هم‏خوانى ندارد، حتى با مثل کافى هم سازگار نیست. اگر این کتاب این‏گونه بررسى شود، به احتمال بسیار قوى در یک قرن، یعنى از اول قرن چهارم تا اول قرن پنجم که سید مرتضى در مسائلى ادعاى اجماع مى‏کند، روایت هم نداریم و تنها در این کتاب فقه الرضا است، این کتاب در بغداد یک زمینه عمومى پیدا کرده است، نه اینکه همه فقها با این کتاب موافق بودند; مثل اینکه مى‏گوییم در نجف زمینه عمومى افکار آقاى نائینى است، بعید نیست که این کتاب تا حدود یک قرن یک زمینه عمومى بوده براى مکتب بغداد که ادعاى اجماع شده، و قبلاً عرض کردیم که اجماع در کلمات بغدادى‏ها یا سید مرتضى، تلقى به قبول است; چون اجماع در شیعه در هر زمانى به یک معناست، در این زمان بیشتر به معناى تلقى به قبول است و بعید نیست تلقى به قبول عامه بغدادى‏ها باشد; وقتى حسین بن روح که نائب حضرت است کتابى را قبول کرد و دو سه مورد آن غلط است، طبیعتاً علما هم از او تبعیت مى‏کردند; چون نائب خاص حضرت است. لذا یکى از مزایاى اصلى کتاب التکلیف این است که براى اجماعاتى که بعدها بغدادى‏ها مثل شیخ طوسى در خلاف و شیخ مفید و سید مرتضى ادعا کرده‏اند ارزش دارد و مطلبى تلقى به قبول شده و روایت هم نداریم، در اینجا معلوم مى‏شود که این اصلى روائى بوده است.

غلط هاى فقه الرضا

در این کتاب فعلى که به دست ما رسیده است بیش از دو سه مورد غلط وجود دارد; مثلاً شستن پا در وضو را دارد; یا درباره آب، روایت آن را حذف کرده و این مطلب را دارد که اگر در آب کُر سنگ بیاندازند و موج به دو طرف نرسد، این آب کُر است; این مطلب فتواى ابوحنیفه است و ما در شیعه نداریم. در مجموع چند موردى دارد که شیعه الآن به آن عمل نمى‏کند و در این کتاب موجود است; حالا نمى‏دانیم که آقاى حسین بن روح تقریبى گفته دو سه مورد غلط است، یا حقیقى، که آن هم روشن نیست.

فقه الرضا از اصول متلقات و متون روایى

این کتاب سبک فقهى دارد و سبک آن به تعبیر مرحوم آقاى بروجردى اصول متلقات است. به نظر ایشان اصول متلقات کتاب‏هایى هستند که متون فقه‏شان عین روایات است و دخل و تصرف در آن نشده است. این تعبیر درست است و ایشان توضیح نداده‏اند. در توضیح این مطلب باید عرض کنم که مصادر اولیه شیعه سؤالاتى بوده از ائمه(ع) و غالباً نامرتب بوده است. این مرحله اول میراث‏هاى ما است که از سال‏هاى حدود نود شروع مى‏شود. در این مرحله بیشترین تأثیر را امام باقر(ع) و امام صادق(ع) دارند و اوج آن در زمان امام صادق(ع)، یعنى سال 150 است، و از نظر مکان بیشتر مربوط به کوفه است. در مرحله دوم، افراد میراث‏هاى اولیه را گرفتند و مکررات را آوردند، اما موضوع‏بندى کردند. این مرحله دوم بیشتر براى خارج کوفه است و قمى‏ها نقش خیلى مؤثرى دارند که میراث علمى از کوفه به قم آمد. در اوائل سال 200 اشاعره قم به کوفه آمدند و میراث کوفه را به قم و غیر قم منتقل و موضوع‏بندى کردند; مثل کتاب صلاة حسین بن سعید، کتاب زکات، کتاب حج و... و شروع کردند به نوشتن کتب موضوعى. در این کتاب‏ها روایات سنداً و متناً کامل بود و این مراحل موضوع‏بندى از خصائص شیعه به شمار مى‏رود. مرحله سوم که از زمان امام هادى(ع) و امام عسکرى(ع) شروع مى‏شود، و احتمال دارد که شامل زمان حضرت رضا(ع) هم بشود، این بوده که مثلاً کتاب صلاة حسین بن سعید را مى‏گرفتند، مکرراتش را حذف مى‏کردند، سندهایش را هم حذف مى‏کردند و به صورت یک متن درمى‏آوردند و این مى‏شد یک کتاب فقهى; ولذا فتاوا، متن روایت بود. این را مرحوم صدوق در مقنعه تصریح مى‏کند و این مرحله سوم میراث اصحاب ما است. آقاى بروجردى اسم اینها را گذاشته بودند اصول متلقات، یعنى آن روایات اصلى که علماى ما از ائمه(ع) تلقى کردند. از این نوع کتب فقهى، رساله ابن بابویه، کتاب فقه الرضا و کتاب مقنع شیخ صدوق را داریم. البته آقاى بروجردى نهایه شیخ طوسى و کتاب سلار را هم جزو این اصول مى‏دانستند، اما اینها از این نوع نیستند و متأخر هستند. کارى که این فقها کرده‏اند ترتیب‏بندى است و برداشت‏هاى خودشان را هم داخل کرده ‏اند. در اصول متلقات، روایات را مى‏آوردند و در صورت تعارض یکى را انتخاب مى‏کردند. فرض کنید اسناد کافى را حذف کنید و اگر معارض داشته باشد یکى را انتخاب کنید و متن را بیاورید، این مى‏شود اصول متلقات و چیز خاصى نیست.

اما الآن آن اصول اولیه در اختیار ما نیست و با پیگیرى زیاد توانستیم بفهمیم که فقه الرضا آنجا را از آن کتاب گرفته است. مصادر کتاب فقه الرضا را شناخته ‏ایم، اما شاید 30 درصد کتاب فقه الرضا براى ما مصدر ندارد و مى‏دانیم که روایت است، اما اینکه کجا بوده، نمى‏دانیم و به ما نرسیده است. بعد از این مرحله ما کتاب‏هایى داریم که بیشتر فتاوایش روایات است، اما باز هم نقل به معنا و مضمون است نه متون روایات; مثل مقنعه شیخ مفید; لذا مقنعه شیخ مفید را نباید جزء اصول متلقات به شمار آورد; اگرچه مقدار مختصرى اجتهاد دارد، ولى در حدود 90 درصد احکام مذکوره مستند به روایات است; نهایه شیخ طوسى و مراسم سلار نیز این گونه است. شاگردان مرحوم بروجردى نقل کرده‏ اند که ایشان همه را از یک باب گرفته است; مراسم، مقنعه، نهایه شیخ طوسى، البته نهایه شیخ طوسى با شرایع خیلى فرق دارد، اما اصول متلقات نیست و با فقه الرضا هم فرق دارد. نهایه شیخ طوسى یک چیز برزخى است; همان روایات است اما تصرف عبارتى کرده، اما در فقه الرضا متن را آورده است و دخل و تصرف نکرده است، مگر در موارد اندک. به طور خلاصه، آنچه در کتاب فقه الرضا موجود است، روایت است ولو آن روایت را ما الآن نداریم، لکن با مراجعات فراوان به این کتاب مى‏فهمیم که حتماً روایتى بوده که این کتاب آورده است.

پی نوشت ها