قانون اساسی دولت را بر طبق آنچه در اصل 21 آمده است، موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات نموده است. در همین راستا تامین همه جانبه حقوق زنان و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای آنان در بند 14 اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. درحالیکه علاوه بر دولت قوه قضائیه نیز مطابق اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی زنان و افراد گردیده و مکلف به تعقیب و مجازات مجرمین و متعرضین به زنان و افراد شده است؛ بنابراین باید بیان داشت در صورت تعرض به امنیت زنان، آنان حق دارند در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به دستور ماده 14 منشور حقوق شهروندی به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند و مراجع و ماموران مذکور نیز باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات قانونی خود را ارائه دهند.
مطابق ماده 91 منشور حقوق شهروندی حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مطابق ماده 103 منشور حقوق شهروندی حق زنان در برخورداری از مشارکت و حضور در فضا‌ها و مراکز عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.
پس هر آنچه باعث شود این مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود با واکنش قانون روبرو خواهد گردید. چه اینکه تعرض به حیثیت و تمامیت زنان در معابر و امکان عمومی می‌تواند سرخوردگی، انزوا و گوشه گیری آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی داشته باشد. ضمناً حق مصونیت زنان از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و رفع آنها در بند‌های 61 و 63 منشور حقوق زنان شناسایی گردیده است.
این امر در ماده 619 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به شرح ذیل جرم انگاری گردیده است:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
قانونگذار صراحتاً حرکات خلاف شئون و حیثیت زنان و اطفال را نیز جرم انگاری و توهین از نوع مشدده تلقی نموده است. لازم به ذکر است به کار بردن الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده 619 شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است قابل مجازات می‌باشد.
قانونگذار همچنین به امکان صدور قرار بازداشت موقت این دست مجرمان نیز اشاره داشته است. بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، به معنای سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا پس از آن، توسط مقام صالح قضایی می‌باشد.
بنابراین بابد بیان داشت با توجه به ماده 237 و در صورت وجود یکی از شرایط مقرر در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی خاص که دلایل، قراین و امارات کافی، بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز است.
حمایت قوانین ایران از دختران/ازدواج دختران کم‌سن‌وسال ممنوع
از جمله سوء استفاده هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد می توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. قانونگذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوء استفاده از دختران بواسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین المللی از جمله ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیان داشته هر کودکی حق دارد بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح ذیل اقدام نمود.
از همین روی مطابق ماده اصلاحی 1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره ی قانونی پدران نمی توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی 9 سال تمام قمری می باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است. این در حالی است که ماده 55منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت دار اشاره نموده است و مطابق بند 5 از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب 1384، اعضای خانواده به ویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی الله و حصول به حیات طیبه مسئول می‌باشند.
مطابق این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
از جمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ می باشد.
از طرف دیگر ماده 54 منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. از همین روی در ماده 230 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها از جمله ازدواج شده است. اصل 21 قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او می باشد.
بنابرآنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده 1041 قانون مدنی، قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع نموده است. مطابق ماده 50 قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می شود.
در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته، هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم نموده است. از همین روی در تبصره ماده 50 قانون حمایت خانواده بیان می دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج باید از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند. درغیراینصورت به حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می گردند.
قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه 1381 می باشد.
در ماده واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است.
در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین تر از قبل شده است.
امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
ماده 1035 قانون مدنی بیان داشته، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.
در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت نماید.
این در حالی است که متن اولیه ماده 1036 قانون مدنی مصوب سال 1313 که در این خصوص تکلیف را مشخص نموده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ 1370/8/14 حذف گردید. این ماده بیان می داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده اند و گفته اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد.
در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین در خصوص سوءِاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.
همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی، وی می تواند با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز نماید.
حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده 4 قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود
قانونگذار با رویکردی حمایتی نسبت به زنان اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص این موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته سهل گردد؛ بنابراین می‌توان یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را همین امر یا به عبارتی لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش دانست.
مطابق بند الف. ماده 24 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شان محکوم علیه در حالت اعسار او می‌باشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه، منزل پانصد متری زوجی که پیش‌تر متمول بوده به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتی دیگر شان عرفی وی در فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وی در حالت اعسارش می‌باشد.
امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می‌باشد. مطابق بند الف. ماده 24 و 29 قانون موصوف و نیز نسخ ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود‌تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند.
حمایت قوانین از زن برای مطالبه مهریه
اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج از این قرار است:
1.مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
2. قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از زنان.
مطابق ماده20 قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
الف) مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
ب) پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:
براساس ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.
- مطابق ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
- اما نقطه قوت ماده 19 قانون موصوف، ماده 20 می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
3. مطابق ماده 3 قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود.
4. از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود می باشد.
با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود نماید.
5. صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.
6. زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید. از همین روی ماده 16 قانون موصوف بیان می دارد، هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
7. اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
8. با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.
9. با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره 1 ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از زوج به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
10. زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره2 ماده11، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
11. با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
12. زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.
13. امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون موصوف و نیز نسخ ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند.
قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کند
به تصریح اصل 21 قانون اساسی حق اشتغال برای زن و به تصریح منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار، جزء حقوق برشمرده برای زنان می‌باشد.
از دیگر دلایل داشتن حق اشتغال زنان، تامین منافع و آسایش خود و خانواده می‌باشد. از همین روی در بند 9 اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد. ضمن آنکه حق بهره مندی از شغل و عدم اجبار به کار برای زنان در بند ب. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 23 که همسو با احکام اسلامی نیز می‌باشد مورد تاکید قرار گرفته است.
در قانون اساسی زن و مرد از نظر اشتغال به کار از حقوق اجتماعی یکسان برخوردارند. اصل 20 که بیان می‌دارد همه افراد اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار دارند موید این نظر است.
همچنین اصل 3، 21، 28 و 43 نیز برخورداری یکسان زنان در مقابل مردان را نسبت به حقوق اجتماعی و شغل بیان می‌کند. اما در راستای امکان بهره مندی زنان از شغل مناسب، اصل 28 قانون اساسی بیان داشته هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اما در این میان بایستی به متناسب سازی میان شغل و ویژگی‌های زنان توجه و موقعیت‌های دیگری همچون همسری و مادری زن را نیز درک نمود.
به دیگر بیان برخی از تفاوت‌های حقوقی میان زنان و مردان ناشی از تفاوت‌های جسمی و روحی میان آنان می‌باشد که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای می‌گذارد. فلذا نادیده انگاشتن این تفاوت ها، ظلمی آشکار به هر دو جنس مخصوصاً زنان می‌باشد.
از همین روی و در راستای تناسب سازی با ویژگی‌های زنان و نیر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان، به ممنوعیت قانونی در به کارگیری و بهره کشی از زنان در مشاغل سخت و زیان آور می‌پردازیم. چه اینکه بسیار اتفاق افتاده زنان از روی ناچار و بنا بر جبر روزگار مجبور به تن دادن به هر نوع شغلی می‌باشند و کارفرما و صاحب قدرت نیز این جبر و اضطرار را دست مایه سوء استفاده و بهره کشی قرار می‌دهد و از این روی زنان بی آنکه از حمایتی برخوردار باشند مورد ظلم قرار گرفته و به لحاظ شرایط زندگی در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار خواهند گرفت.
از همین روی ماده 75 قانون کار به صراحت انجام کار‌های خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای زنان ممنوع اعلام کرده است. هرچند استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد. به طور مثال کارکنان نظام سلامت مانند پرستاران در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند. یا خبرنگارانی که به حکم قانون در شمار مشاغل سخت و زیان آور می‌باشند حضور زنان در این حوزه‌ها بلامانع بوده و از شمول ماده ٧٥ قانون کار مستثنی خواهند بود.
به عبارت دیگر هدف قانونگذار از ممنوعیت زنان در بکارگیری در مشاغل سخت به معنای تفکیک جنسیتی میان زن و مرد یا محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل نبوده، بلکه حمایتی است که از زنان بنابر شرایط فیزیکی و جسمی که دارند در برابر کار‌های خطرناک و سخت و زیان‌آور می‌باشد. همچنین جلوگیری از به کار گماردن زنان در مشاغل سخت و سوء استفاده از اجبار و اضطرار آنان توسط کارفرما می‌باشد. چه اینکه انجام کار‌های سخت و زیان آور با قوای جسمانی انجام دهنده‌ی کار ارتباط دارد و برای زنان هرچند که از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان هستند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف‌تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست.
اما قانونگذار به زنان باردار و جلوگیری از بهره کشی آنان و بکار گماردن آنان در مشاغل ممنوعه نیز توجه داشته و به منظور حمایت از آنان در ماده 77 قانون کار چنین بیان داشته: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره‌ی بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید کار مناسب‌تر و سبک تری ارجاع نماید.
از طرف دیگر مستند به منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، زن و مرد از نظر ویژگی‌های جسمی و روانی دارای تفاوت‌هایی می‌باشند که این تفاوت‌ها مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می‌دهد تا در نهایت، رابطه متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو حیات معقول و والی انسانی امکان و تداوم یابد؛ لذا این تفاوت‌های طبیعی منشأ تفاوت‌های حقوقی می‌شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است، درحالیکه منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی‌گردد.
اما هر آنچه که این چرخه‌ی شرعی و قانونی را بر هم زند با واکنش قانونگذار روبرو خواهد گردید. از همین روی ضمانت اجرای سوء استفاده و بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور در ماده 176 قانون کار چنین مقرر شده است:
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52، 61، 75، 77، 79، 83، 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1. برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2. برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3. برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
این حمایت تا آنجا پیش رفته است که در صورت تکرار تخلف، کارفرما به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد.
رسیدگی به این جرایم بنا به تجویز ماده 185 قانون موصوف، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
چه اینکه عدم وضع این ممنوعیت و ضمانت اجرا و رها نمودن کارفرما به حال خود و نیز عدم رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار زنان به کار و جلوگیری از بهره کشی از کار زنان که در بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، موجب می‌شود تا با بکارگیری زنان در چنین مشاغلی موجبات بیماری و از دست رفتن سلامتی آنان فراهم گردد که باید بیان داشت خسارت‌های ناشی از چنین شرایطی هزینه‌های سنگینی را به زنان، خانواده‌هایشان و نیز جامعه تحمیل خواهد نمود.
قوانین ایران از زنانی که تحت جرائم منافی عفت قرار می‌گیرند، حمایت می‌کند
شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به استناد بند الف. ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، از جهات قانونی شروع به تعقیب مظنون ارتکاب جرم می‌باشد؛ بنابراین زنانی که مورد هرگونه آزار و اذیت قرار گرفته و یا جرمی بر روی آنان واقع شده است می‌توانند راساً اقدام به شکایت نمایند. در حالیکه در بسیاری از مواقع ممکن است که بانوان بواسطه شرایط خاص موجود از جمله ناتوانی، ناآگاهی یا ترس نتوانند اقدام به شکایت نمایند. به طور مثال ممکن است زنی که جرم بر روی وی واقع شده تحت سلطه و غلبه همسر یا پدر یا خانواده خود بوده و نمی‌تواند اصلاً از منزل خارج شود تا بتواند شکایت کند.
اینجاست که در قوانین کیفری جدید ما اطلاع یافتن دادستان از وقوع جرم به موجب بند ث. ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات قانونی شروع به تعقیب محسوب می‌شود. جهتی که پیش از این و در قانون سابق وجود نداشت. این در حالی است که مستفاد از ماده 9 همان قانون، جرم الزاماً واجد جنبه‌ی عمومی است، اما بسیاری از جرائم علاوه بر جنبه‌ی اخیر الذکر به سبب خسارتی که از ارتکاب آنها به افراد وارد می‌شود، واجد جنبه‌ی خصوصی نیز هستند؛ بنابراین علی الاصول در صورت وقوع جرم بر روی زنان و اطفال امکان مداخله دادستان به منظور حمایت از زنان در صورت مطلع نمودن ایشان از وقوع جرم وجود خواهد داشت. این امکان در بسیاری از موارد همراه با تکلیف می‌باشد.
از طرف دیگر مطابق بند ث. ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه جرم در محل منزل یا سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند جرم مشهود محسوب می‌گردد؛ بنابراین مطابق آنچه گفته شد و در راستای حمایت از زنان باید بیان داشت در صورتیکه جرمی در منزل بر روی زنی واقع شود و ایشان بواسطه غلبه و سلطه مرتکب جرم یا ترس... امکان شکایت نداشته باشند می‌توانند با اطلاع دادن به ضابطین دادگستری (مامورین نیروی انتظامی) تعقیب مرتکب جرم را شروع نمایند.
چه اینکه مشهود بودن جرم ارتکابی به استناد بند پ. ماده 64 از جهات مستقلی است که دادستان را مکلف به آغاز تعقیب می‌نماید؛ در اینصورت ظابطان مربوطه به دستور ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله‌ی وقوع جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل آورند، تحقیقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند.
همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج کنند.
اما این پایان ماجرا نیست و مقنن در راستای حمایت از زنان و اطفال و به طور کلی بزه دیده تحت شرایطی امکان بازداشت مرتکب جرم را نیز فراهم نموده است. از همین روی در قسمت پایانی ماده مذکور بیان داشته است ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده 46 این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد؛ بنابراین در صورتیکه ارتکاب جرم بر روی زن مثلاً از جانب همسر یا شخص معین دیگری در محل سکنی یا محلی که زن ورود ماموران را درخواست نموده توسط ضابطین محرز گردد امکان جلب و بازداشت مرتکب بدون نیاز به اخذ اجازه از جانب دادستان وجود خواهد داشت.
از همین روی ضابطان باید موضوع اتهام و ادله‌ی آنرا بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را به دستور ماده 46 فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.
قانونگذار علاوه بر آنکه تکلیف شروع به تعقیب را برای ضابطین و دادستان مقرر نموده است حق درخواست شروع به تعقیب و اعلام جرم را برای برخی سازمانها و نهاد‌ها به منظور گسترش حداکثری حمایت خود از زنان و اطفال وضع نموده است.
از همین روی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
در تبصره 1 نیز چنین آمده است، در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
در تبصره 2 که بیانگر یکی از حقوق زنان و اطفال و به طور کلی بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری می‌باشد ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.
همچنین در راستای حفظ شان و آبروی زنان و اطفال در صورت وقوع جرایم جنسی و منافی عفت بر روی آنان و با آینده نگری نسبت به وضعیت آنان و در راستای کمک به زنان و اطفال برای بازگشت به اجتماع و کاهش آثار مادی و به ویژه زیانبار معنوی ناشی از وقوع جرم، در تبصره 4چنین مقرر داشته، اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده 102 این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
در مجموع باید بیان داشت امتیاز مقرر در این ماده صرفاً محدود به حق اعلام جرم توسط این سازمانها نمی‌باشد چه اینکه همواره امکان اعلام جرم توسط اشخاص و افراد وجود خواهد داشت. بلکه امتیاز اصلی مقرر در این ماده علاوه بر آنچه گفته شد، حق شرکت کردن سازمان‌های مربوطه در تمام مراحل دادرسی می‌باشد؛ بنابراین چنانچه جرمی در خصوص زنان یا اطفال و کودکان رخ دهد NGOها و سازمان‌هایی نظیر بهزیستی می‌توانند نسبت به اعلام وقوع جرم بر زنان و اطفال اقدام نمایند و در کلیه مراحل دادرسی نیز شرکت کنند مگر در جرایم منافی عفت علیه زنان و اطفال.
این در حالی است که مطابق تبصره 4 ماده موصوف، در صورتی که زنان و اطفال مورد آزار و اذیت جنسی و به طور کلی جرایم منافی عفت قرار گیرند سازمان‌های مربوطه حق ارائه دلیل خواهند داشت.
حق عائله‌مندی، نمونه حمایت مالی قانونگذار از زنان ایرانی
از جمله حمایت‌های صورت گرفته از زنان، محافظت از آنان در برابر فشار‌های مالی و اقتصادی جامعه و زندگی می‌باشد. این قوانین که در سال‌های اخیر وضع گردیده همگی در راستای کاهش تبعیض میان زن و مرد و حمایت از زنان در برابر آسیب‌های اجتماع صورت گرفته است. به طوریکه مقنن شرایطی را فراهم نموده است تا زنان مطلقه، بیوه و یا حتی زنانی که همسر از کار افتاده دارند، بتوانند از حقی به نام حق عائله‌مندی بهره‌مند گردند.
این مقرره شامل زنان و مردان کارمند و نیز فرزندان آنان اعم از دختر و پسر می‌گردد. از همین روی ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 به بیان مشمولین این قانون به شرح ذیل پرداخته است: "کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و‌شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود. "
همچنین ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، بیان می‌دارد کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون به شرح زیر قابل پرداخت است:
1- به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دائم می‌باشند ماهیانه معادل پنجاه درصد (50%) حداقل‌حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی.
2- به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری‌بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن 20 سال هستند به ازای هر‌فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد.
فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از 20 سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.
حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط 25 سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج‌برای اولاد اناث خواهد بود.
تبصره - مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می‌باشند‌از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند (1) این ماده بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد در خصوص فرزندان پسر قانون سختگیری بیشتری نموده و بیان داشته حداکثر سن برای اولاد ذکور که از مزایای این بند استفاده می‌کنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام. درحالیکه اولاد اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنی می‌تواند از مزیت دریافت حق عائله مندی بهره‌مند باشد. اما باید بیان داشت فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
از نظر قانونگذار حق عائله مندی نوعی مساعدت مالی است که در حق زنان و نیز مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه‌بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث‌عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار میگیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می‌گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور نموده بود، برقرار می‌گردد؛ بنابراین باید بیان داشت زنانی که در دوره پیش از ازدواج حق عائله‌مندی دریافت می‌کرده‌اند، پس از طلاق یا فوت همسرشان می‌توانند مجدداً از دریافت این مزیت قانونی بهره‌مند گردند.
موارد مذکور فقط مصادیقی از جایگاه حقوقی زنان در جامعه ایران اسلامی است که نشان دهنده نگاه مترقی قانون ایران نسبت به زنان که برآمده از همان نگرش دین مبین اسلام است محسوب می شود.
نظام حقوقی ایران بر آن بوده است تا زنان را از حمایت‌های خود بهره‌مند کند و لوازم رشد شخصیتی و اجتماعی آن ها را در جامعه فراهم کند.
