لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در 28 آبان ماه 1390 به مجلس فرستاده شد و یک سال بعد در تیرماه 1391 بدون هیچ تغییری بار دیگر به مجلس ارسال شد و مانند دفعه قبل همچنان در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
به گزارش به نقل از روزنامه ایران ،این لایحه برای سومین بار در تاریخ 13 تیرماه 1395 به مجلس ارسال شده و این بار بالاخره در 24 بهمن 1396 در کمیسیون حقوقی – قضایی تصویب و به صحن ارجاع داده شد و بعد از یک معطلی 7 ماهه در تاریخ 24 شهریور 1397 در صحن تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.
در نهایت در آبان سال گذشته پس از بررسی شورای نگهبان، ایراداتی گرفته شد و به کمیسیون قضایی عودت داده شد. پس از این همه معطلی و کش و قوس ایرادات مورد نظر برطرف شده و برای تصمیم نهایی در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفت. باید دید چند ماه دیگر این لایحه که حدود 8 سال از اولین ارسال آن به مجلس می‌گذرد در مجامع قانونی کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد!
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه مزبور مدت‌ها در مجلس مانده بود در زمینه پیشبرد این لایحه مکاتبات زیادی با دولت داشتیم و درخواست کردیم تا دولت برای رسیدگی به لایحه اولویت درخواست کند که در نهایت هم با این درخواست موافقت شد و در صحن مجلس هم رأی آورد پس از آن به شورای نگهبان رفته و در آن جا هم ایراداتی گرفته شد که سبب شد لایحه 3 ماه در کمیسیون حقوقی- قضایی معطل بماند.
هفته گذشته شخصاً با الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی – قضایی مکاتبه کردم و خواستار رسیدگی سریع تر شدم زیرا تمام دستگاه‌ها هم برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کرده‌اند و اتلاف وقت بیش از این جایز نیست، ملکشاهی هم در پاسخ قول مساعد داد تا زودتر لایحه تصویب شود.
به گفته او، در نهایت روز یکشنبه آقای حافظی توئیتی مبنی بر رفع ایرادات وارده در فضای مجازی منتشر کردند. متن لایحه انواع خشونت علیه کودکان را تعریف می‌کند و در خصوص این است که انواع خشونت‌ها، به لحاظ کیفری چه جرایمی را شامل می‌شود و دستگاه‌ها را در بحث پیشگیری مکلف می‌کند تا در زمینه مقابله با خشونت علیه کودکان برنامه‌های مدونی داشته باشند. لایحه فوق، از نظر قوانین روز دنیا، لایحه‌ای پیشرو است و مشکلات امروز جامعه ما را در بر می‌گیرد.
اصلاحات به نفع کودکان
به گفته طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد. اولین ایراد، مورد ابهام بودن پوشش بیمه‌ای در ماده شش بود که اصلاح شد.
دومین نکته الزام والدین در ماده هفت بود که خلاف موازین شرع شناخته شده بود که اصلاح شد. این ماده در خصوص الزام والدین به فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان بود. در ایراد سوم، از نظر شورا منظور از آزار عاطفی در ماده 9 معلوم و مشخص نبود، لذا واژه آزار عاطفی حذف شد. چهارمین مورد به تبصره یک ماده 13 مربوط می‌شد که در خصوص پیوند اعضا بود، که آن هم اصلاح شد.
وی در ادامه به پنجمین مورد اشاره کرده و توضیح می‌دهد: ماده 17 لایحه، بر اساس نظر شورای نگهبان با شرع مغایرت داشت و در نهایت اصلاح شد. گفتنی است این ماده در خصوص افرادی است که از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع باشند و اقدامی نکنند.
آخرین ایراد وارده به لایحه این بود که طبق نظر شورا ماده 18 باید مقید به رعایت حقوق طفل و موازین شرعی گردد که اصلاح شد. لازم به توضیح است که این ماده درباره افشای هویت کسی است که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد.
سیاوشی در ادامه می‌افزاید: با توجه به ایرادات مرتفع شده که توسط کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس انجام شده است، فقط یک اصلاح جزئی در تبصره 9 باید انجام شود که قرار است در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گیرد و سرانجام پس از انجام این امر توسط هیأت رئیسه تأیید و نهایی خواهد شد.
به اعتقاد این نماینده مجلس قانونگذار با رویکرد تشدید مجازات مرتکبین کودک آزاری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار قرار داد، از جمله اقدامات مثبت هم که در این لایحه انجام شده این است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی از جمله سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا‌وسیما همگی در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایفی خاص هستند.
برای کاهش خشونت نیازمند آموزش‌های اصولی هستیم
فرشید یزدانی، فعال حوزه کودکان، نیز با بیان اینکه اعمال قانون قطعاً می‌تواند در کاهش انواع خشونت علیه کودکان مؤثر باشد، به «ایران» توضیح می‌دهد: ابزار قانون بعد از اجرا اثرگذار خواهد بود، ولی قطعاً نقطه پایانی بر اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان نیست. شرایط اقتصادی، اجتماعی و بازتولید خشونت اجتماعی مانند توسعه فقر و نابرابری‌های اجتماعی همه در این مقوله نقش دارند.
به گفته این فعال حوزه کودک، قانون زمینه ساز پیشگیری از خشونت است و اگر فرد بداند کودکی را به هر شکل آزار دهد، با قانون طرف خواهد شد، همین امر وجه بازدارندگی پیدا می‌کند، انتظار این است که با تصویب قانون آمار خشونت علیه کودکان کاهش یابد اما گرانی، بیکاری، تورم، توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات و معضل اعتیاد را نیز نباید فراموش کنیم.
یزدانی، علاوه بر اعمال قانون، کاهش آمار خشونت را نیازمند آموزش‌های اصولی نیز می‌داند و می‌افزاید: آموزش حقوق کودک و آموزش‌های خودمراقبتی در سنین پایین از طریق مدارس و رسانه‌ها به صورت سازمان یافته در کنار قانون می‌توانند در رسیدن به این امر مهم یاری‌رسان باشند.
