با وجود نوآوری و تحوّل خواهی در علوم حوزوی در ادوار مختلف، آن چه تراز علوم حوزوی را متناسب با حوزه انقلابی متمایز می‌کند، نوآوری، تحوّل و پاسخگویی نسبت به نیازهای روزآمد انقلاب اسلامی در اداره مطلوب ساحت‌های مختلف نظام اسلامی و شئون مختلف زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی است؛ تحوّل علوم حوزوی در راستای وصول به تراز انقلاب اسلامی در گرو ضوابطی است که تحقّق آن را تضمین کرده و به آن علوم هویّت متمایز می‌بخشد، این تحقیق درصدد است دانش‌های حوزوی را با عنایت به تراز مطلوب حوزه انقلابی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
حوزه‌های علمیه در همه ادوار و زمان‌ها، پاسخگوی نیازهای جامعه مؤمنانه بوده و هدایت جامعه به سوی سعادت را مدّ نظر قرار می‌دادند و گرچه عمده انتظار جوامع مؤمنانه از حوزه‌های علمیه در ادوار سابق، پاسخگویی به نیازهای فردی مومنان بوده و سوق دادن جامعه به سوی ارزش‌های سیاسی ـ حکومتی دین اسلام، از حوزه علمیّه، انتظار نمی‌رفت.
لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و تحقّق حکومتی بر اساس ارزش‌های دین اسلام، با محوریّت فقه شیعه و رهبری فقیه جامع الشرایط، سطح انتظار از حوزه علمیه توسعه یافته و پشتیبانی و حمایت از انقلاب اسلامی به مثابه چکیده ارزش‌های اسلام حداکثری (سیاسی، حکومتی) از وظائف اصلی علمی، عملی حوزه و روحانیّت شیعه محسوب میشود.
حوزه علمیه
فلسفه تشکیل حوزه‌های علمی به آیه شریفه قرآن مستند است که مؤمنان را به کوچ کردن جهت فراگیری دین و انذار مردم در بازگشت به وطن خویش، ترغیب می‌نماید: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ.(سوره توبه، آیه 122) پس چرا از هر فرقه‌ای گروهی کوچ نمی‌کنند تا در دین خدا آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنها بازگشتند، انذار کنند.»
بر این اساس، مسلمانان می‌بایست برای فهم اسلام اصیل (فقاهت در دین) و برای سوق دادن مردم به ارزش‌های اسلامی در محافل علمی حضور یابند.
علم آموزی و تبیین علوم اسلامی، بخشی از کارکردهای حوزه علمیه محسوب میشود و از آنجا که علوم اسلامی نیز به مانند سایر علوم، اساساً بنفسه خود، هدف نبوده بلکه به غرضی خاصّ و حلّ مشکلاتی در جامعه، مورد عنایت قرار می‌گیرند، لذا باید علوم حوزوی را نیز به مثابه علومی که مقدّمه عمل هستند، مورد عنایت قرار داد. و با عنایت به اینکه حوزه علمیه و علوم حوزوی، کارکردهای متفاوتی دارند، لذا می‌توان کارکردهای آن را با عنایت به گونه‌های متفاوت مخاطبان آن، تعیین کرد.
از آن جا که «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است»، (امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 289) لذا از کارکردهای علوم حوزوی (فقه) سیاست گذاری و قانون گذاری برای نظام اسلامی است که بر اساس مجموعه نظریات و احکام اداره جامعه در سطح کلان و تدبیر کلان جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی صورت می‌پذیرد.
علوم حوزوی:
با توجّه به اینکه دانش اندوزی و علم آموزی در حوزه‌های علمیه به فهم معارف اسلامی، محدود شده و غرض از تحصیل در حوزهها، فهم دین در سه عرصه کلان عقائد، احکام و اخلاق است، لذا علاوه بر این علومی مانند فلسفه و کلام (در ساحت عقائد) و احکام (فقه) و اخلاق، همه دانش‌هایی که به فهم دین آموزه‌ها و نصوص دینی در این عرصه‌ها کمک کرده یا مقدمه فهم معارف اسلامی به شمار می‌روند را می‌توان از علوم حوزوی برشمرد.
از سوی دیگر با عنایت به این که غرض از علوم حوزوی، مقدمیّت آن برای هدایت و ارشاد مردم، اداره مطلوب جامعه و سیاست گذاری برای نظام اسلامی است، لذا هر آنچه که میتواند بنا به اقتضائات و نیازهای عصر، مقدمه این امور باشد را نیز می‌توان در زمره علوم حوزوی قرار داد، علومی مانند اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، تبلیغ، دین پژوهی و … را که در عصر جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از سوی طلاب، مورد استفاده قرار می‌گیرد را نیز در این زمانه می‌بایست در زمره علوم حوزوی قرار داد.
حوزه انقلابی:
از حوزه انقلابی، برداشت‌های مختلفی می‌توان ارائه کرد؛ در حالی که مطابق یک برداشت، مراد از حوزه انقلابی، استناد نهاد حوزه به انقلاب اسلامی است که به معنای حوزه طرفدار انقلاب اسلامی است، در برداشت دیگر واژه «انقلابی» ممکن است صفت دانش حوزه علمیه باشد، ممکن است این واژه، وصف ساختار حوزه باشد و ممکن است حوزه انقلابی به لحاظ إتّصاف طلاب (اساتید و طلاب) حوزه علمیه باشد؛ زیرا رفتارهای سلبی و ایجابی آنان در تقابل با نظام سلطه و حمایت از نظام اسلامی و پرداخت هزینه های مالی، بدنی و فکری و … در قبال این رفتارها را می‌توان به فعالیّت حوزه علمیّه در راستای انقلابی گری، مستند کرد.
در حالی که از برداشت اوّل از حوزه انقلابی، می‌توان به حوزه غیر مستقل و حکومتی تعبیر کرد، در برداشت دوّم، حوزه علمیّه ضمن استقلال، و روحیّه تحوّل خواهی نسبت به علوم موجود، به آرمانهای انقلاب اسلامی، دغدغه داشته و لذا دانش‌های حوزوی را به جهت اداره مطلوب ساحت‌های مختلف نظام اسلامی بکار گرفته و ضمن طراحی ساختار و محتوای مطلوب، پاسخگویی به پرسشهای نظام را مدّ نظر قرار دهد؛ طبیعی است این امر موجب تحوّل، روزآمدی، کارآمدی، کاربردی و نظام‌وارگی دانش‌های حوزوی خواهد شد.
بر اساس رویکرد سوّم از حوزه انقلابی، باور به تحوّل خواهی موجب میشود ساختار حوزه رویکردی کارآمد داشته و ساختار حوزه علمیّه با توجّه به امکانات، شرایط و موانع به گونه‌ای طراحی میشود که ضمن چابکی بتواند در زمان کمتری به گونه مطلوبتر غایات حوزه و انقلاب را تأمین نماید؛ این در حالی است که رویکرد چهارم از حوزه انقلابی، به رفتار حوزویان در پشتیبانی از انقلاب اسلامی و دفاع از آرمانهای آن در برابر دشمنان داخلی و خارجی عنایت دارد.
بر اساس احتمالات چهارگانه دو گونه احتمال اساسی برای معنای انقلابی وجود دارد، در حالی که مطابق یک معنا، انقلابی‌گری به معنای استناد، حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی است، در احتمال دوّم، مراد از انقلابی‌گری، (چنانکه از معنای لغوی انقلاب برمی‌آید) تحوّل خواهی است؛ گرچه می‌توان وجود همزمان دو عنصر «تحوّل خواهی» و «دغدغه‌مندی نسبت به انقلاب اسلامی ایران» را در مفهوم حوزه انقلابی جای داد، با عنایت به آنچه در مفهوم حوزه انقلابی ارائه شد، این تحقیق در صدد است دانش‌های حوزوی را با عنایت به تراز مطلوب حوزه انقلابی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
ضوابط توسعه علوم حوزوی به تراز انقلاب:
با وجود نوآوری و تحوّل خواهی در علوم حوزوی در ادوار مختلف، آن چه تراز علوم حوزوی را متناسب با حوزه انقلابی، متمایز می‌کند، نوآوری، تحوّل و پاسخگویی نسبت به نیازهای روزآمد انقلاب اسلامی در اداره مطلوب ساحت‌های مختلف نظام اسلامی و شئون مختلف زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی است.
تحوّل علوم حوزوی در راستای وصول به تراز انقلاب اسلامی در گرو ضوابطی است که تحقّق آن را تضمین کرده و به آن علوم هویّت متمایز می‌بخشد، برخی از این ضوابط به اختصار از نظر می‌گذرد:
پویایی در عین روشمندی
از آن جا که عمده دغدغه عالمان شیعی، پاسخ به پرسشهای فردی در زندگی مؤمنانه شیعیان بوده و امروزه به اداره نظام سیاسی و پاسخگویی به نیازهای جامعه کلان و تدبیر امور شهروندان، توسعه یافته است، علوم حوزوی می‌بایست در این راستا، پویایی متناسب با حجم سؤالات و مسائل نظام سیاسی، در خود ایجاد کرده و بتوانند عرصه‌ها و ساحت‌های جدیدی را در این علوم ایجاد نمایند؛ لکن پویایی دانش‌ها در صورتی میتواند مفید و مؤثر باشد که بتواند بر روشهای ثابت و امتحان شده مبتنی باشد، زیرا خروج از روش ثابت و سابق میتواند حجیّت پاسخ‌ها را با اشکال همراه نماید.
استناد (مشروعیّت) در عین کارآمدی
دانش‌های حوزوی که در طول سده‌های متمادی پاسخگویی به پرسشها و نیازهای مؤمنان به شریعت را برعهده داشته و با محور قرار دادن افراد یا گروه‌های محدود، عملاً پای خویش را از محدوده فقه فردی به حوزه پاسخگویی به دیدگاههای کلان در حوزه نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نگذاشته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی و مواجه شدن با نیازها و پرسشهای نوین در حوزه‌های مختلف جامعه و نظام سیاسی، عملاً گام از حوزه امور فردی فراتر نهاده و با عهده‌دار شدن مدیریّت امور یک کشور عظیم، گستره وسیعی از مسائل، موضوعات، پرسشها و نیازها را فراروی خود دید.
بلکه ساختار نظام اسلامی اقتضا کرد بسیاری از مباحث فقه، از حالت نظری و انتزاعی صِرف خارج و به صحنه اجتماع وارد شده و صبغه عملی و کاربردی یابد، این امر موجب شده است که فهم مباحث در عصر حاضر و در حوزه مباحث مورد نیاز نظام سیاسی و اجتماعی با فهم همان مسائل در حوزه امور فردی، متمایز گشته و با پیچیدگی‌هایی همراه شود.
زیرا عالمان از یک سو می‌بایست آراء و دیدگاههای خویش را به ادلّه موجود در آموزه‌های دین مستند سازند، و از سوی دیگر پیچیدگی‌های جامعه موجب شده است، عمل به ظاهر برخی از این امور، میسور نباشد، بلکه کارآمدی و کارآیی دین به جهت اداره کامل همه شئون جامعه را با تردید و ابهام مواجه ساخته به تعطیل برخی امور لازم منجر شده و جامعیت و دوام دین تا روز قیامت را به زیر سؤال ببرد؛ از این روی عالمان جامعنگر و دوراندیش، در فرایند چالش میان آرمان (استناد همه امور زندگی و جامعه به ظواهر شریعت) و واقعیت (عدم امکان این استناد و اتّهام به ناتوانی اداره صحیح امور جامعه)، بازخوانی آموزه‌های دین را مدِّ نظر قرار داده و بر عنصر کارآمدی در کنار عنصر حجیّت و استناد به نصوص دینی، تأکید نمایند.
بر این اساس، علوم حوزوی در صورتی می‌توانند رویکردی کارآمد یافته و در دستیابی به اهداف و کارویژههای خود موفّق باشد که ضمن آشنایی با شرایط و اقتضائات زمانه، مبانی خود را بازخوانی کرده با ایجاد تحوّل در روش‌ها، نگرش‌ها، مسائل و مباحث خود، توانایی خود در پاسخگویی به نیازها و پرسشهای روزآمد را افزوده و اداره مطلوب جامعه متناسب با شرایط زمانه خویش را تضمین نماید؛ زیرا هدف اساسی از علوم حوزوی، تحقّق عینی آثار آن در جامعه است.
روزآمدی نه روزمرّهگی
با وجود اینکه علوم حوزوی، اموری مبتنی بر مبانی و آموزه‌های دین بوده و لذا ماهیّت مباحث این علوم، در گرو مباحث و حوادث روزمره نیست، اما از یک سو، معمولاً علوم، متناسب با پرسشهای زمانه و در پاسخ به آنها متحوّل و تناور می‌شوند و از سوی دیگر، رویکرد علوم حوزوی نه پرداختن به مباحث ذهنی صرف، بلکه عنایت به هدایت افراد و جامعه به سوی سعادت است، لذا درک شناخت صحیح و واقعی از جامعه، پرسشها، مشکلات و دغدغه‌های آن سهمی موثّر در پویایی و روزآمدی مباحث علوم (بخصوص علوم حوزوی) دارد؛ از این‌رو اداره نظام اسلامی و تحوّل علوم حوزوی به مثابه نرم افزار تدبیر مطلوب جامعه اسلامی، مستدعی روزآمدی علوم و درک اقتضائات شرایط زمانه و پرسشهای روز و پاسخ مناسب به آنهاست.
آیة الله خامنه‌ای در این راستا، نقطه مقابل نوآوری و تحوّل به گونه روزآمد و پاسخ به نیازهای فردی، اجتماعی و حکومتی در معارف اسلامی به جهت اداره نیازهای روزآمد کشور اسلامی را در ظاهرگرایی و اکتفا به ظاهر معارف اسلامی بدون عنایت به اقتضائات و شرایط جامعه دانسته و از آن تحجر به عنوان بلای بزرگ جامعه اسلامی یاد کرده است.
بدیهی است اقتضای روزآمدی و فقدان روزمرّهگی، به احکام الهی و فقه شیعه محدود نبوده بلکه همه علوم حوزوی (اسلامی) می‌بایست شبهات و سؤالات جدیدی که کیان اسلام و باورهای مسلمانان را تهدید می‌کند، رصد کرده و در پاسخگویی به آن بکوشند؛ به عنوان نمونه با توجّه به حجم وسیع شبهات عقیدتی که در سالیان اخیر از دنیای غرب، باورهای مسلمانان را هدف گرفته است، بر عالمان علم فلسفه و کلام است که با کسب خبر از این شبهات به سرعت، پاسخی مناسب و متقن به آن بدهند. چنان که در زمان‌های گذشته این امر از سوی عالمان کلام و فلسفه صورت می‌پذیرفت، بر این اساس حوزه علمیه انقلابی باید بتواند در راستای حراست از باورهای دینی و مذهبی مردم، قبل از اشاعه شبهات، آنان را رصد کرده و پاسخی مناسب ذیل کتب، مقالات، سخنرانی‌ها و … به این شبهات بدهد.
نظام‌وارگی در عین تخصص‌گرایی
از آنجا که اسلام، به عنوان دین جامع و خاتم، مشتمل بر مباحث فراوان و عرصه‌های مختلف است و یک عالم قادر نیست، نسبت به همه مباحث دین آگاهی داشته باشد؛ لذا با پذیرش تخصّصی شدن علوم اسلامی (حوزوی) هر کدام از عالمان، با عنایت به برخی از مباحث دین اسلام، متصدّی بخشی از علوم حوزوی شده و پرسشها و نیازهای همان عرصه را پاسخ میگویند.
بلکه برخی از این علوم، خود نیز دارای رشته‌های تخصّصی‌تری شده‌اند که از آن میان می‌توان به علم فقه و گرایش‌های فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه عبادی، فقه قضائی و … یاد کرد. با وجود ضرورت و فوائد بسیار زیاد تخصّص گرایی در علوم اسلامی، اما این امر تبعاتی نیز داشته است؛ زیرا هر کدام از اندیشمندان اسلامی، بحثی خاصّ را مورد عنایت قرار داده و مناسبت مباحث دانش خویش با سایر دانش‌های حوزوی را مدّ نظر قرار نداده‌اند و از این روی، مباحث بین رشته‌ای در میان علوم حوزوی رشد نکرده است و با عنایت به این که نظام اسلامی، امروزه در برابر مکاتبی منسجم قرار دارد که دیدگاه خویش را در قالب نظاموارههای مشخصی ارائه کرده؛ لذا میان مبانی و رفتارهای آنان ارتباط معنا داری برقرار است.
بلکه هر کدام از عرصه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و … ارائه شده نیز در رابطه با یکدیگر، نظامواره معیّنی را ارائه می‌کنند، بنابراین علوم حوزوی و اسلامی نیز می‌بایست در قالب پاسخ به نیازهای نظام اسلامی، رویکردی منسجم، منظّم، هدفمند، ساختارمند و نظامواره داشته باشند و بر همین اساس، در قبال نظام‌های تربیتى و اخلاقى و سیاسى و اقتصادى و حقوقى معاصر نمی‌توان به بیان احکام و جزئیات دیدگاه اسلام، فارغ از نظام معنایی حاکم و ارتباط هر بخش نسبت به بخش‌های دیگر، قناعت کرد.
بلکه این امر مستدعی نگرش کلان به مجموعه دین و احکام است که به مجموعه پرسشهای فرعی و اساسی انسان در شئون مختلف انسان (حیثیّت فردى، اجتماعى و حکومتی)، و در ساحت‌های مانند اخلاق، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حقوق و … پاسخ مناسب بدهد. این رویکرد نظامواره گرچه همواره مفید و موثّر است، لکن تحقّق نظام اسلامی و ضرورت ارائه نظام معرفتی حکومت در قالب نظاموارههای مختلفی چون: نظام امنیّتی، نظام نظارتی، نظام حقوقی، نظام فرهنگی و … مستدعی رویکرد نظامواره در ارائه علوم حوزوی است.
به عنوان نمونه، در پاسخ به نظام سیاسی مطلوب می‌بایست علاوه بر اهداف و غایات نظام سیاسی و مشروعیّت این حکومت، ساختار مطلوب قدرت، گونه نظارت بر کارگزاران، شیوه مناسب توزیع قدرت، شرایط و ویژگیهای کارگزاران، نظام امنیّتی، گونه و گستره آزادی‌های سیاسی و نظام اخلاق سیاسی در خصوص حاکمان و کارگزاران نظام، در کنار هم و با عنایت به اداره یک نظام سیاسی، مدّ نظر قرار گرفته و برای فهم این نظامواره هم از علومی مانند فقه، کلام، فلسفه، اخلاق و.. در کنار هم استفاده شود.
نظام‌های سیاسی که به لحاظ فرهنگی، ارزشی، اقتصادی و اجتماعی در محیطی پویا قرار دارند نمی‌توانند راکد و ایستا باشند و باید با توجه شرایط متغییر اجتماعی خود را تکمیل و اصلاح کنند؛ البته اصلاح به معنای نفی هر چه در گذشته رخ داده یا اصول و بنیادهای نظام نیست چرا که در اینصورت نقض غرض صورت گرفته است؛ یعنی به جای آنکه نظام سیاسی تکمیل و اصلاح شود جای خود را به سیستم سیاسی دیگری می‌دهد.
بدیهی است فهم نظام سیاسی اسلام به زمانی خاصّ محدود نبوده بلکه در هر زمان و شرایطی می‌توان از نظام سیاسی متناسب با آن زمانه، سخن به میان آورد؛ بر این اساس، نه فقط فقیهان باید قلمرو فقه سیاسی را از محدوده استنباط احکام شرعی سیاسی، به محدوده نظریات سیاسی و فهم نظام سیاسی توسعه دهند بلکه می‌بایست نظام سیاسی متناسب با هر زمانه را بر اساس فهمی اجتهادی، استنباط کرده و ضمن رفع نواقص احتمالی نظام سیاسی موجود، در فهمی روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند.
بدیهی است با عنایت به این که کارآمدی به مانند روزآمدی از ارکان اساسی نظام سیاسی است، لذا فقیهان می‌بایست به صورت روزآمد، نظریات گذشته را ترمیم و تکمیل کرده و ضمن رفع نواقص آن، گونه مطلوب از نظام سیاسی را بر اساس آموزه‌های فقهی و روش اجتهاد ارائه نمایند.
گرچه نظام سازی و پرداختن نظامواره برای همه علوم حوزوی ضروری است، لکن به نظر می‌رسد این رویکرد برای فقه به مثابه اساسی‌ترین دروس حوزوی و به عنوان نرم افزار اداره مطلوب جامعه دینی، ضروری‌تر است، بر این اساس، برخلاف زمان‌های گذشته که پرداختن به نیازهای فردی مؤمنان، عمده اهتمام فقه را به خود اختصاص می‌داد، امروزه فقه، مشتمل بر حجم وسیعی از موضوعات اجتماعی و سیاسی است، بلکه اداره شریعتمدار نظام سیاسی در عصر غیبت را در عصر حاضر بر عهده دارد و از آنجا که اداره نظام سیاسی، با آموزه‌های پراکنده، متناقض و مقطعی حاصل نشده و جز با انسجام، هدف داری و نظام وارگی، میسّر نمیشود.
لذا می بایست بازخوانی و بازنگری در ترتیب ابواب فقه، در راستای نظم مجدّد ابواب فقهی بر اساس نیازهای روزآمد و ارائه ساختاری منظّم و کارآمد به جهت اداره مطلوب جامعه صورت گرفته و قرائتی نظامواره و منسجم از آن ارائه شود، چه آن که اداره نظام سیاسی، خود، مستلزم طرحی نظامواره در خصوص آموزه‌ها و ابواب فقه در خصوص تدبیر و اداره نظام سیاسی ـ اجتماعی است.
از این روی، ابواب فقه مانند را نمی‌توان به عنوان جزیره‌های مختلفی تصویر کرد که تنها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و منطقی واحد برای همه آنها حاکم نیست، بلکه یا می‌توان پل‌هایی را در راستای اتصال این جزیره‌ها را به یکدیگر ایجاد کرد یا گونه چینش این باب‌ها، را در راستای فلسفه این مباحث فقهی به جهت رفع مشکلات کلان نظام اسلامی در همه شئون یک حکومت دانست.(امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 289)
