سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»[1]

امام خمینی(ره)

ما از یک سو معتقدیم که «فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»[2] و از سویی دیگر می دانیم که ساختار زندگی فردی و اجتماعی انسان، روزبه روز در حال تغییر و دگرگونی است و همراه با پیشرفت زمان تحولات شگرفی در عرصه های مختلف زندگی انسان به وجود آمده است؛ بنابراین لازم است که با دیدی تحلیلی به بررسی موضوع «رابطه فقه و زمان و مکان» پرداخته و مشخص کنیم که فقه تا چه حدّ از تغییرات و دگرگونیهای به وجود آمده در ساختار جوامع تأثیر می پذیرد.

امروزه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، ضرورت پرداختن به رابطه فقه و زمان و مکان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود، زیرا در حال حاضر فقه بر مسند حاکمیت و قانونگذاری کشور نشسته و فقها به عنوان مدیران و برنامه ریزان جامعه در رأس قوای حاکم قرار گرفته اند. آن هم در عصری که روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار پیچیده شده و روزبه روز نیازمندیهای جدیدی در عرصۀ قانونگذاری و مسائل اجرایی به وجود می آید.

پس باید دید که چگونه می توان با حفظ تمامیت فقه شیعه و پاسداری از ارزشهای اصیل حاکم بر آن به بهترین نحو به تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و. .. در جامعه بپردازیم. به تعبیر حضرت امام(ره): «هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل خود و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جامعه جواب داشته باشیم.»[3]

برای پاسخ به پرسشهای یاد شده و یافتن درکی صحیح از مسألۀ تأثیر زمان و مکان در فقه، ضروری است که در عرصه های مختلفی، اعم از درون فقهی و برون فقهی، به تحقیق و پژوهش پرداخته شود. امّا عرصه ای که تحقیق حاضر برای خود برگزیده است، بررسی ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در تدوین قوانین و مقررات است که در زیر باختصار به شرح آن می پردازیم:

اگر چه امام راحل(ره) با تأکید بر پویایی فقه اسلام به نقش زمان و مکان، به عنوان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد، تصریح فرمودند،[4] امّا این موضوع هنوز چنانکه باید در حوزه های علمیه، مورد توجه واقع نشده و ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان در استنباطات فقهی هنوز در اذهان بسیاری وارد نشده است؛ به تعبیر حضرت امام(ره): «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»[5]

با توجه به این موضوع و برای روشن شدن هر چه بیشتر ضرورت توجه به عامل زمان و مکان در اجتهاد و اثبات عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه، بر آن شدیم تا با بررسی سیر تطوّر تعدادی از قوانین و مقرراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند، در عمل انعطاف پذیری فقه موجود در مقابل مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نشان دهیم.

در پی این هدف در رساله حاضر، از هر یک از شاخه های حقوق، اعم از حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی، یک یا چند مادۀ قانونی را، که در عرض پانزده سالِ گذشته بیشتر مورد تغییر و تحول قرار گرفته است، انتخاب و سیر تحول و علل و انگیزه های این تحوّل را مورد بررسی قرار داده ایم.

موضوعاتی که در این رساله در ضمن چهار گفتار مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از:

1 ـ سیر تطور مقررات کار.

2 ـ سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه.

3 ـ سیر تطور مقررات دیات.

4 ـ سیر تطور مقررات تجدیدنظر.

امید که در این مختصر توانسته باشیم ضرورت توجه به مسأله زمان و مکان در فقه و به دنبال آن در قانونگذاری مبتنی بر فقه را روشن کنیم. ان شاءالله

گفتار اوّل:

سیر تطور مقررات کار

تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، قانون کارِ مصوّبِ 26 اسفند 1337 بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی تغییر مقررات کار و تصویب قانونی جدید در این باره به چند دلیل ضروری می نمود:

1 ـ در طول ماههای پیش از پیروزی و پس از آن همواره انقلاب به عنوان قیامی علیه ستم و در جهت تحقق اهداف مستضعفان و محرومان معرفی می شد و خواه ناخواه کارگران خود را جزو محرومان دانسته، انتظار داشتند که نظام جدید گامهای بلندی در راه بهبود وضع آنان بردارد.

2 ـ اعتصاب های گسترده کارگران در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی در فروپاشی نظان پیشین و در نتیجه استقرار نظام نوین نقش مؤثری داشت، از این رو کارگران توقع داشتند که فداکاریهای آنان به صورت تأمین حقوق بیشتر بویژه در جهت احترام به شخصیت انسانی آنان به ترتیبی جبران گردد.

3 ـ هر چند در سالهای پیش از انقلاب به منظور بالا بردن درآمد کارگران قوانینی در زمینه سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و مانند آن تصویب شده بود، امّا خواسته های دیگر آنان مثلاً در مورد: افزایش مرخصی سالانه و یا حمایت در برابر اخراجیهای خودسرانه، برآورده نشده بود و انتظار داشتند که در این زمینه ها و یا مواردی مانند آزادی تشکیل سازمانهای کارگری و یا اعتصاب، مقررات مناسبی تدوین گردد.

4 ـ تبلیغات گسترده ای که از سوی برخی گروههای سیاسی صورت می گرفت و ضمن آن قانون کار سال 1337 قانونی «طاغوتی» و «ضد کارگری» معرفی می شد، بتدریج این باور را تقویت می کرد که قانون نامبرده نه تنها از کارگران حمایت نمی کند بلکه حقوق آنها را هم پایمال می نماید[6].

با توجه به این نکات و دلایل دیگر، در ماه های پایانی سال 1358 اندیشه تنظیم مقررات جدید کار در وزارت کار و امور اجتماعی پاگرفت و تلاشهایی در این زمینه آغاز گردید تا اینکه سرانجام در آذر ماه 1361، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی متنی با عنوان «طرح پیش نویس قانون کار» تهیه و پیش از طرح در هیأت وزیران برای انتشار در اختیار روزنامه ها قرار گرفت[7].

اولین پیش نویس قانون کار

طرح پیش نویس قانون کار مشتمل بر 12 فصل و 113 ماده بود و موضوعات مختلفی را در مورد روابط کارگر و کارفرما در بر می گرفت، امّا نکته مهمّی که در ارتباط با این پیش نویس وجود داشت، این بود که در آن هیچ توجّهی به تغییراتی که در عصر حاضر در روابط کارگر و کارفرما به وجود آمده، نشده و این روابط تنها در چارچوب «کتاب الاجاره» تنظیم شده بود؛ به عبارت دیگر در این پیش نویس رابطه کارگر و کارفرما رابطه ای کاملاً خصوصی فرض شده بود و دولت حق هیچ گونه دخالت در این رابطه را نداشت.

برای بیشتر روشن شدن تفکر حاکم بر پیش نویس مزبور توجه شما را به جملاتی که وزیر کارِ وقت به هنگام ارائه این پیش نویس، در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران، ایراد کرد، جلب می کنیم. ایشان در پاسخ این سؤال که: «آیا روابط کار و کارگری حاکم بر جهان را جزء مسائل مستحدثه می دانید یا خیر، اگر می دانید آیا در این مورد اجتهاد تازه ای شده است و نظر کدام یک از آقایان را جویا شده اید؟» می گوید:

«به ما نیامده در مسأله مستحدثه نظر بدهیم و تشخیص حادث بودن موضوع یا شباهت و تطبیق آن به عهده من و شما نیست و به عهده هیچ کس غیر از فقها نیست. این مسائل باید در حوزه مطرح شود. ما پرسیدیم و معتقد شدیم که قوانین اجاره تغییری نکرده و آنچه کمش حرام است، زیادش هم حرام است. وقتی شراب حرام شد، کم و زیادش حرام است. رابطۀ کار نیز فرقی بین یک نفر یا هزار نفر ندارد. نفس قرار داد و روابط تغییر نمی کند. این بحثی است که باید بین خود فقها بشود، اگر به فتوای جدید رسیدند، آنهایی که مراجع ما هستند و فقهای مشهور شیعه نظرشان برای ما حجت است، تعیین کننده، نظر فقیه است. ماهیت روابط کار از آن وقتی که حضرت علی برای یک یهودی کار می کرد و اجرت می گرفت با کارگری که الآن در ایران ناسیونال کار می کند در ماهیت تغییری نکرده است. نفس رابطه همان است. .. »[8]

با توجّه به این نگرش است که می بینیم در این پیش نویس هیچ گونه پیش بینی در مورد حداکثر ساعت کار، حداقل مُزد، مرخصی استحقاقی کارگران، خدمات رفاهی کارگران، ممنوعیت به کار گماردن کودکان، مقررات حمایتی در زمینۀ جلوگیری از اخراج غیر موجه کارگران و. .. نشده بود و همه امور را به توافق کارگر و کارفرما و انهاده بودند. توجه به موارد زیر می تواند در هر چه روشنتر شدن دیدگاه تهیه کنندگان پیش نویس مزبور مؤثر باشد:

1 ـ بیمه

مادۀ 22 پیش نویس قانون کار سال 1361 در مورد بیمۀ کارگران چنین مقرّر می داشت: «کارپذیر می تواند ضمن قرارداد کار با صاحب کار شرط نماید که او را از نظر عمر، بیماری، حوادث و از کارافتادگی و بازنشستگی و غیره بیمه نماید.»

مطابق این ماده برای صاحب کار (کارفرما) هیچ الزامی نسبت به بیمه کارپذیر (کارگر) وجود ندارد و در صورت تمایل می تواند به طور کلی از این موضوع سرباز زند.

2 ـ ساعات کار

در ماده 41 پیش نویس مزبور بی‎ آنکه اشاره ای به حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی شده باشد تنها آمده بود:

«قرارداد کار باید ساعات در ایام مختلف تعیین شود.»

یعنی در واقع تعیین ساعات کار، تنها بسته به توافق کارگر و کارفرما دارد و پیش نویس در این مورد که تا چند ساعت می توان کارگری را به کار گماشت، کاملاً ساکت بود.

3 ـ تعطیلات و مرخصیها

در پیش نویس مزبور تعطیلات و مرخصیهای کارگران نیز چون سایر امور، به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده بود و کارفرما هیچ الزامی نسبت به رعایت تعطیلات عمومی و دادن مرخصی به کارگران، در غیر از مواردی که در قرارداد ذکر شده بود، نداشت. برای روشن شدن این موضوع به ماده از این پیش نویس اشاره می کنیم:

ماده 46: «طرفین می توانند ضمن قرارداد کار در هر هفته روز جمعه یا روز دیگری را با رعایت اصل 17 قانون اساسی به عنوان تعطیل تعیین کنند.»

ماده 47: «طرفین می توانند ضمن قرارداد کار در طول مدّت معین یا سالیانه ایامی را به مناسبت عید یا بزرگداشت تعطیل و نیز ایام معینی را به عنوان مرخصی تعیین کنند.»

4 ـ کار کودکان و نوجوانان

در پیش نویس سال 61 به کار گماردن کودکان ممنوع نشده بود و شرایط خاصی نیز برای کار نوجوانان ذکر نشده بود، تنها در مادۀ 52 این پیش نویس مقرر شده بود که:

«به کار گماردن کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد کار به وسیله ولی یا قیِّم او صورت گیرد. نمایندۀ قانونی، مکلّف است که رعایت غبطه او را بنماید.»

مطابق این ماده به کار گماردن کودکان خردسال هیچ منع قانونی نداشت و تنها می بایست این موضوع با عقد قرارداد با ولی و یا قیم کودک خردسال صورت گیرد.

5 ـ حداقل مزد

در پیش نویس قانون کار سال 61 از حداقل مزد پرداختی به کارگران صحبتی به میان نیامده بود و مطابق ماده 56 این پیش نویس نحوه پرداخت مزد به طور کلی به توافق کارگر و کارفرما واگذار شده بود:

«طرفین می توانند نحوۀ پرداخت یا تسلیم اجرت معین را به هر صورت ممکن و عملی تعیین کنند.»

به نظر می رسد با ذکر همین چند ماده، تفکر حاکم بر تدوین کنندگان پیش نویس مزبور و میزان توجه ایشان به نقش دولت در احقاق حقوق کارگران، مشخص شده باشد.

دومین پیش نویس قانون کار

در هر حال از آنجا که پیش نویس یاد شده به تصویب هیأت وزیران نرسید، مقرر گردید که چند تن از وزیران پیش نویس دیگری برای قانون کار تهیه کنند؛ و سرانجام در بهمن ماه سال 1362 پیش نویس دیگری تهیه و در مطبوعات منتشر گردید[9].

این پیش نویس که در 9 فصل و 193 ماده تدوین یافته بود، اگر چه از بسیاری جهات نسبت به پیش نویس سال 1361 برتری داشت و متضمن مقررات نسبتاً جامعی در زمینه مزد، ساعات کار، مرخصیها، شرایط کار زنان و نوجوانان بود، امّا از تأثیر اندیشۀ مربوط به رابطه قراردادی و توافق بین کارفرما نیز مصون نمانده بود.[10]

برای روشن شدن تفاوتهای موجود میان این پیش نویس و پیش نویس سال 1361 به موادی از آن اشاره می کنیم:

1 ـ بیمه

ماده 184 پیش نویس قانون کار سال 1362 در زمینه بیمه کارگران چنین مقرّر می داشت:

«صاحب کاران مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

چنانکه ملاحظه می شود در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس سال 1361 بیمه نمودن کارگران، امری الزامی تلقّی شده است.

2 ـ ساعات کار

در تبصره نخست مادۀ 65 پیش نویس مزبور در زمینه ساعات کار چنین آمده بود:

«صاحب کار می تواند ساعات کار را در بعضی روزهای هفته کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز تعیین و در سایر روزها ساعت کار را اضافه نماید.»

با توجه به این تبصره و ماده 52 پیش نویس مزبور که مقرر می داشت:

«در هر صورت مزد کارگر (کارمزد) برای هفت ساعت و بیست دقیقه در روز و چهل چهار ساعت در هفته از حداقل مزد نباید کمتر باشد.»

می توان دریافت که مطابق این پیش نویس حداکثر ساعت کار در هفته چهل و چهار ساعت تعیین شده بوده است، البته در کارهای معمولی، چرا که در ماده 66 همین پیش نویس حداکثر ساعت کار برای کارهای نخست و زیان آور، شش ساعت در روز و سی ساعت در هفته، تعیین شده است.

در هر حال تعیین حداکثر ساعت کار موضوعی است که در پیش نویس سال 61 هیچ اشاره ای به آن نشده بود و در پیش نویس سال 62 برای اولین بار مطرح گشت.

3 ـ تعطیلات و مرخصی ها

در پیش نویس قانون کار سال 62 بر خلاف پیش نویس سال 61 مرخصی کارگران جنبه الزامی پیدا کرده و در مادۀ 76 این پیش نویس مقرر شده بود:

«هر کارگر در قبال دوازده ماه کار از 18 روز مرخصی با استفاده از مزد برخوردار خواهد بود.»

4 ـ کار کودکان و نوجوانان

پیش از این دیدیم که مطابق پیش نویس سال 61 هیچ ممنوعیتی برای به کار گماردن کودکان وجود نداشت. افزون بر این برای کار نوجوانان نیز شرایط خاصی در نظر گرفته نشده بود، امّا در پیش نویس سال 62 علاوه بر اینکه در ماده 93 مقرر می شود:

«انعقاد قرارداد کار با افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.»

در ماده 94 نیز مقرر می شود که:

«ارجاع کار اضافی و کار شبانه و کارهای سخت و زیان آور به کارگران نوجوان ممنوع است.»

5 ـ حداقل مزد:

ماده 44 پیش نویس محل بحث به بیان حداقل مزد یک کارگر ساده پرداخته و چنین مقرر می دارد:

«حداقل مُزد کارگر ساده با توجه به حوایج و هزینه های ضروری زندگی در نقاط مختلف کشور، باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند تا 15 ساله او را بنماید.»

این موضوع درست بر خلاف مقررات پیش نویس سال 61 بود که تعیین مزد را یکسره به توافق کارگر و کارفرما واگذارده بود.

حال که به مواردی از تفاوت مقررات دو پیش نویس قانون کار پی بردیم جا دارد که به یک ویژگی مهمّ پیش نویس سال 1362 نیز اشاره کنیم:

چنانکه از مواد یاد شده بالا مشخص گردید در پیش نویس مزبور تعهّدات و الزاماتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده بود، امّا این مسأله مطرح بود که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که کارفرمایان بخش خصوصی به این تعهّدات و الزامات عمل کنند؟ برای پاسخگویی به این مسأله در مادۀ 137 این پیش نویس چنین مقرر شده بود:

«صاحب کارانی که بخواهند از امکانات عمومی و خدمات دولتی استفاده کنند، مکلفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و ضمن تعهد اجرای کامل مفاد این قانون و آیین نامه های مربوطه مجوز لازم را اخذ نمایند.»

با آنکه به نظر می رسید راه حل پیشنهادی بتواند با استفاده از روش شرط ضمن عقد و مانند آن اشکال کسانی را که برقراری مقررات امری در زمینه روابط کار را موافق احکام اولیه نمی دانستند حل کند، با این همه دولت در تقدیم لایحه کار به مجلس تردید داشت (این امر حدود یک سال و نیم طول کشید) و سرانجام نخست وزیر وقت طی نامه ای که در 26 فروردین 64 به وزیر وقت کار نوشت، اعلام داشت که:

در مورد مشکل عدم جواز شرعی برای قبولاندن بعضی از مواد این قانون به صاحبان صنایع این مشکل توسط آقایانی که نام آنها در نامه برده شده است، به استحضار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید و ایشان فرمودند: «دولت می تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و بر عکس در صورت عدم قبول شرایط آمده در قانون از سوی صاحبان صنایع، می تواند مواد اولیه و یا سایر امکانات متعلق به دولت را در اختیار آنها قرار ندهد.»

در پایان نامه نخست وزیر وقت نتیجه می گیرد: «فلذا قانون تدوین شده به نظر می آید، از این نظر اشکالی نداشته باشد.»[11]

به دنبال اطمینان دولت از اینکه لایحۀ کار در مرحلۀ تصویب با مشکل اساسی برخورد نخواهد کرد مادۀ نخست لایحۀ مزبور به شرح زیر تنظیم شد:

«کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می نماید، مکلّف به تبعیت از این قانون می باشند.»

ج) قانون کار

لایحه کار در تاریخ 24 اردیبهشت 1364 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از آنکه بیش از دو سال در کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس و دیگر کمیسیونهای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آن تغییرات بسیاری در جهت احقاق بیشتر حقوق کارگران داده شد، سرانجام در تاریخ 28 آبان ماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.

پیش از آنکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد این لایحه اعلام کند، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی نامه ای که به محضر امام امت ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نوشت، از ایشان چنین استفسار نمود:

«. .. آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواداولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند، اعم از اینکه استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد، یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شرطی الزامی مقرر نمود؟»[12]

ایشان نیز در تاریخ 16 / 9 / 1366 در پاسخ این استفسار چنین اظهار نظر کردند: «در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی، مقرر نماید.»[13]

پس از پاسخ حضرت امام(ره)، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی مصاحبه ای در پاسخ به این سؤال که: «اجرای «شرایط الزامی» از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی چه نتایجی در بر خواهد داشت و اگر این شرط نمی بود، محیطهای کار و کارگری با چه وضعی مواجه می شدند؟» چنین گفت:

«ما در قانون کار و تنظیم مناسبات تولیدی در واحدها دچار مشکل بودیم. ما برای حفظ قدرت خرید کارگر و تنظیم معیشت نیروهای تولیدکننده خواستار در نظر گرفته شدن یک سری قوانین و مقررات بودیم که نیروهای تولید کننده دچار ضعف و استضعاف نشود. پس برای این حمایت، ناگزیر بودیم که از کارفرمایان و مالکیتهای خصوصی بخواهیم که رعایت یک سلسله قوانین را بکنند. .. ممکن است در جایی این سؤال مطرح باشد که چه ضرورت دارد ما این کار را انجام دهیم؛ بنا را بر «توافق» بگذاریم و بر اساس تراضی، طرفین (کارگر و کارفرما) با یکدیگر کنار بیایند. .. از آنجا که در بسیاری از موارد ناظر بوده ایم که کارگر به خاطر اضطرار به یک سلسله موافقتهایی تن در می داده که نهایتاً به ضرر او بوده و در نهایت موجب از بین رفتن [حق] کارگران می شده است، اینجا دولت اسلامی به کمک آن کارگر شتافته و اجازه نمی دهد که کارگر به خاطر اضطرار تن به هر توافقی بدهد و از کارفرما می خواهد به خاطر امکاناتی که دولت اسلامی در اختیار او می گذارد، وضعیت کارگر و معیشت او را رعایت کرده و به گونه ای با او قرارداد ببندد که زندگی کارگر متلاشی نشود.»[14]

امّا پاسخ حضرت امام به استفسار وزیر کار تأثیری در نگرش شورای نگهبان به روابط کار نداشت و این شورا پس از تمدید مهلت ده روزه پیش بینی شده در قانون اساسی در نامه ای که در تاریخ 19 آذرماه 1366 خطاب به مجلس شورای اسلامی نگاشت، ایرادات بسیاری را بر لایحه کار گرفت که اساس آنها تعهدات و الزاماتی بود که در این لایحه برای کارفرمایان پیش بینی شده بود. در مقدمۀ نامه شورای نگهبان چنین آمده بود:

«مقدمةً لازم به تذکّر است ایراداتی که از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است، لذا بررسی و اظهار نظر در سایر مواد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده؛ بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی ـ مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهار نظر خواهد نمود.»[15]

اظهار نظر شورای نگهبان در واقع بیانگر دیدگاهی است که رابطه کارگر و کارفرما را یک رابطه کاملاً قراردادی و تابع توافق طرفین می داند و معتقد است که دولت حق هیچ گونه دخالتی در این رابطه را ندارد و نمی تواند ناخواسته شرطی را به کارفرما تحمیل کند.

برای درک تفاوت ماهوی دیدگاه شورای نگهبان و دیدگاهی که روابط کارگر و کارفرما را - نه در چارچوب حقوق خصوصی بلکه در چارچوب حقوق عمومی - مورد توجه قرار می دهد، و بر همین اساس نیز به دخالت در روابط این دو می پردازد و به نفع کارگر تعهّداتی را برای کارفرما مقرّر می دارد، اظهار نظر شورای نگهبان در مورد بعضی از مواد لایحه کار مصوب 24 / 2 / 64 مجلس شورای اسلامی را نقل می کنیم:

1 ـ در مادۀ هشت لایحه مزبور چنین آمده بود:

«براساس بند «ج» اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر گونه ستمگری و ستمکشی سلطه گری و سلطه پذیری را نفی می نماید، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن نباید برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نماید. شروط یا تغییرات یاد شده باطلند، اما مبطل عقد نمی باشند و در این حالت طرفین تابع مقررات این قانون خواهند بود.»

این ماده بیانگر جنبه امری مقررات قانون کار و در نتیجه بطلان هر گونه توافقی است که بر خلاف آن صورت گیرد. امّا شورای نگهبان جنبه امری این مقررات را نپذیرفته و تنها در صورتی مقررات قانون کار را لازم الوفاء می داند که به صورت شرط در قرارداد ذکر شده باشد. متن اظهار نظر شورای نگهبان به قرار زیر است:

«الزام کارفرما به موجب شرط بر آنچه در این ماده مذکور است، جایز است، ولی فی حد نفسه انعقاد قرارداد به کمتر از این امتیازات با توافق طرفین ستمگری و ستمکشی نیست و در هر حال این گونه شروط باطل نمی باشد.»[16]

 2 ـ در ماده 24 لایحه کار به منظور حمایت از کارگرانی که مدت زمان قرارداد کار آنها به پایان رسیده است، چنین مقرر شده بود:

 یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق و مزایا مبلغی معادل دو ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید».

امّا شورای نگهبان در مورد این ماده چنین اظهار نظر نمود: «ماده 24 خلاف شرع است.»[17]

3 ـ ماده 36 لایحه کار به بیان شرایط و نحوۀ پرداخت مزد، پرداخته و چنین مقرر می داشت:

«مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیلۀ چک عهده بانک و با رعایت شرایط زیر پرداخت شود. .. »

امّا شورای نگهبان این ماده را هم خلاف شرع دانسته و می گوید:

«در ماده 36 الزام کارگر و کارفرما به شرایط و اموری که در ضمن قرارداد مقرر نکرده باشند و یا اطلاق قرارداد موجب آن نشده باشد شرعی نیست.»[18]

4 ـ مواد 63 تا 72 لایحه کار به بیان تعطیلات و مرخصیهای کارگران اختصاص یافته بود و از جمله در ماده 63 آمده بود: «مرخصی استحقاقی کارگران با استفاده از مزد 30 روز است. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.»

امّا شورای نگهبان همه این مواد را خلاف شرع دانسته و چنین اظهار نظر می کند:

«مواد 63، 64، 65، 66، 67، 68 و تبصره آن، 69، 70، 72 خلاف شرع است مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد. .. »[19]

5 ـ ماده 79 لایحه کار به منظور حمایت از کودکان زیر پانزده سال چنین مقرر داشته بود: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.»

شورای نگهبان در مورد این ماده نیز بدین گونه اظهار نظر می کند: «اطلاق آن در صورتی که با اجازه ولی و ملاحظه مصلحت صغیر باشد، شرعی نیست.»[20]

به نظر می رسد که ذکر همین چند نمونه برای درک نقطه نظرات شورای نگهبان دز زمینه روابط کار کافی باشد و اینک به بیان ادامه سیر تصویب قانون کار می پردازیم:

پس از استفسار وزیر وقت کار از امام راحل(ره) و اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی، بحثهای بسیاری در جامعه مطرح شد و حتی دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محضر امام ابراز نگرانی نمود که دادن چنین اختیارات وسیعی به دولت باعث می شود که نظام اجتماعی، اقتصادی و زمینه های دیگر جایگزین نظامات اصیله و مستقیم اسلام گردد و در نهایت نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط عملاً در معرض تعویض و تغییر قرار می گیرد. امّا حضرت امام به تاریخ 26 / 9 / 1366 در پاسخ نامۀ ایشان بار دیگر تأکید کردند که:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است؛ اختصاص به موادی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»[21]

با همه این تفاصیل مشکل عدم تأیید لایحه قانونی کار همچنان باقی بود، تا اینکه با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه 1366 این لایحه به مجمع مزبور فرستاده شد و سرانجام پس از بحث و بررسیهای بسیار و با اصلاح و تتمیم بسیاری از مواد آن در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.[22]

در پایان این مبحث به منظور آشنایی با مقررات قانون کار فعلی و شناخت تفاوتهای که این قانون با پیش نویسهای قبل از آن دارد، به موادی از این قانون در زمینه های مختلف بیمه، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها، کار کودکان و نوجوانان و حداقل مزد اشاره می کنیم:

1 ـ بیمه

ماده 148 قانون کار در زمینه بیمه کارگران چنین مقرر می دارد: «کار فرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

و در ماده 183 این قانون نیز آمده است:

«کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیۀ کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.»

2 ـ ساعات کار

مادۀ 51 قانون مزبور در مورد حداکثر ساعت کار روزانه، چنین مقرر داشته است:

«ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.»

3 ـ تعطیلات و مرخصیها

مواد 62 تا 74 قانون کار به بیان تعطیلات و مرخصیهای کارگران اختصاص یافته است. در این مواد انواع مرخصیهای که کارگران می توانند استفاده کنند و همچنین روزهایی که کارگران با استفاده از مزد تعطیل هستند، مشخص گردیده است. در ماده 64 در مورد مرخصی استحقاقی کارگران آمده است:

«مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی

محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.»

4 ـ کار کودکان و نوجوانان

قانون مزبور پس از آنکه در ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام را ممنوع اعلام کرده است، در مادۀ 83 شرایط کار نوجوانان را چنین بیان می کند:

«ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حدّ مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.»

به علاوه در ماده 176 این قانون برای کسانی که از موارد مذکور در مواد 79 و 83 تخلف کنند، به حسب مورد مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.

5 ـ حداقل مزد

ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

1 ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورّمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2 ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

و همچنین در تبصره همین ماده آمده است: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شدۀ قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید، پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفات مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.»

لازم به ذکر است که مطابق ماده 42 قانون مزبور:

«حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود، پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.»

خود قضاوت کنید که کدام یک از این مقررات با موازین مذکور در کتاب الاجاره قابل تفسیر است و آیا اصولاً در چارچوب روابط قراردادی کار چنین مقرراتی می تواند جایگاه داشته باشد؟

خلاصه و نتیجه گیری

مطالب مطرح شده در این گفتار را می توان بدین شرح خلاصه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار ضروری می نمود، از این رو از سال 1358 تلاشهایی برای تنظیم پیش نویس قانون کار آغاز گردید و سرانجام در سال 1361 اولین پیش نویس قانون کار از سوی وزیر وقت کار و امور اجتماعی منتشر گردید.

در این پیش نویس هیچ توجهّی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده بود و برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما تنها به قواعد حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر کتاب الاجاره توجّه شده بود. به همین خاطر در پیش نویس مزبور هیچ گونه مقررات الزامی در خصوص حداکثر ساعت کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی کارگران، شرایط کار نوجوانان و زنان و. .. وجود نداشت و همه موارد مزبور به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده بود.

امّا این پیش نویس در هیأت دولت به تصویب نرسید و بار دیگر هیأتی مأمور تهیه پیش نویسی دیگر برای قانون کار شدند. این هیأت پس از یک سال بحث و بررسی پیش نویس جدیدی تهیه کردند در بهمن ماه 1362 در روزنامه ها منتشر گردید.

در پیش نویس دوم قانون کار تفکر مبتنی بر حقوق خصوصی تا حد زیادی تعدیل شده بود و تدوین کنندگان این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اوّل به وضع مقررات الزامی در خصوص مواردی همچون بیمه و مرخصی کارگران، حداکثر ساعت کار، حداقل مزد و سایر مواردی که حقوق کارگران را در مقابل کارفرمایان تضمین می نمود، پرداخته بودند.

پیش نویس مزبور در اردیبهشت 1364 برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، و پس از دو سال بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس سرانجام در آبان 1366 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.

امّا شورای نگهبان ضمن ایراد اساسی به مادۀ نخست مصوبه مجلس، که در آن کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند، مکلّف به تبعیت از مقررات قانون کار شده بودند، اکثر مواد این مصوبه را از آن جهت که برای کارفرمایان تعهدات و الزاماتی خارج از قرارداد منعقد شده بین او و کارگر می نماید، خلاف شرع دانسته و خواستار اصلاح آنها گردید.

در همان ایامی که لایحه کار در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گرفت، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی نامه ای از حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ استفسار کرد که:

«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی. .. استفاده می نماید. .. در ازای این استفاده الزامی مقرر نمود؟» و آن حضرت نیز پاسخ دادند که: «در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی مقرّر نماید.»

امّا این اظهارنظر حضرت امام نتوانست تغییری در نظر شورای نگهبان به وجود آورد و حتی زمانی که حضرت امام در پاسخ به نامه دبیر وقت شورای نگهبان، بار دیگر بر نظر پیشین خود تأکید ورزیدند، در نظر شورای مزبور تغییری به وجود نیامد و این شورا همچنان بر نظر خود که مبتنی بر خصوصی بودن روابط کار و در نتیجه عدم جواز مداخله دولت در این روابط بود پافشاری کرد.

با توجه به اختلاف به وجود آمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در پی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه 1366، لایحه قانونی کار به مجمع مزبور فرستاده شد و این مجمع نیز در آبان ماه 1369 با اصلاح و تتمیم بعضی از مواد این لایحه آن را به تصویب رساند.

امّا بررسی سیر طولانی تدوین مقررات کار در نظام جمهوری اسلامی ایران این نکته را بر ما روشن می سازد که شناخت درست یک موضوع تا چه حد می تواند در تشخیص حکمی که بر آن موضوع حمل می شود، مؤثر باشد. اگر فقیهی روابط کار را تنها در چارچوب حقوق خصوصی و قواعد کتاب الاجاره ملاحظه کرد و آن را تنها ناشی از قرارداد دانست، بالطبع نمی تواند مداخله دولت در این روابط را جایز بداند؛ امّا اگر روابط کار را در قالب حقوق عمومی ملاحظه کرد و به نقشی که دولتها در عصر حاضر در زمینه حمایت از کارگران بر عهده گرفته اند، توجه نمود، بناچار باید بپذیرد که دولت می تواند در جهت تأمین حقوق کارگران در روابط کار مداخله کند و در خارج از چارچوب قراردادهای خصوصی الزامات و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد. این در واقع همان توجّه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که در این کلام روشنگر حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بدان اشاره شده است:

«تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. حکومت، فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند، و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حلّ نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.»[23]

گفتار دوم:

سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه

یکی از موضوعاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی مورد بحث و مناقشه جدی قرار گرفته و محافل حقوقی و قضایی کشور اظهارنظرهای متفاوتی در پیرامون آن بیان داشته اند، موضوع «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد (پول)» است. برای روشن شدن موضوع و پیش از ورود به بحث، به برخی از مواد قانونی که موضوع مزبور در آن مطرح گردیده است، اشاره می کنیم:

الف) خسارت تأخیر تأدیه پیش از استقرار نظام اسلامی

1 ـ قانون مدنی (مصوب 18 / 2 / 1307)

ماده 228 قانون مدنی در این زمینه می گوید: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.»

گفتنی است که ماده 221 قانون مزبور در بیان یکی از قواعد عمومی قراردادها چنین مقرّر می دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.»

2 ـ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 15 / 6 / 1318)

ماده 719 آئین دادرسی مدنی به تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و می گوید:

«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد. خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدّت تأخیر حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.»

ماده 725 قانون مزبور نیز در این زمینه چنین مقرر می دارد:

«خسارت تأخیرِِ تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».

3 ـ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 / 12 / 1310)

ماده 34 قانون ثبت و تبصره های آن و همچنین مواد 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت بدین موضوع پرداخته و اخذ مبلغی اضافه بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده اند. در ماده 34 قانون یاد شده چنین آمده است:

«در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیّه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدّت مقرّر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.

دفترخانه بنابر تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیر کرد صادر خواهد کرد و به ادارۀ ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.»

حال که موضوع «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد» تا حدّی روشن گردید و جایگاه آن در قوانین مصوّب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معلوم شد، به بررسی سیر تطوّر این موضوع در قوانین و مصوّبات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقطه نظراتی که در پیرامون آن ایراد گردیده است، می پردازیم.

در سالهای اوّلیۀ استقرار نظام جمهوری اسلامی در زمینۀ موضوع محل بحث دو استفتا از حضرت امام خمینی(ره) صورت گرفت: یک استفتا از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و یک استفتا نیز از ناحیه انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ایشان در هر دو استفتا، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را ربا و گرفتن آن را حرام دانسته اند. متن استفتائات و پاسخ آنها به قرار زیر است:

استفتای اول:

به: دفتر امام امت – مدظله العالی -

از: شورای حقوقی بنیاد مستضعفان

احتراماً چون در نتیجه عدم انجام تعهّد در موعد مقرر به متعهدله خساراتی وارد می شود، بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدهی به میزان 12% در سال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی نموده است.

اینک خواهشمند است از محضر مبارک امام استفتاء فرمایند که با توجّه به رقم مشخصی که قانون تعیین کرده آیا این خسارت شرعاً بهره تلقی می شود یا خیر؟

عضو شورای حقوقی

«بسمه تعالی آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است».[24]

استفتای دوم

بسمه تعالی

تاریخ 5 / 8 / 1360

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی

رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران - مدّظله العالی -

احتراماً به عرض مبارک می رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین 36 و 37 آیین نامه و اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء که فتوکپی آن به پیوست می باشد، به جهت منطبق نمودن با روح قانون اساسی و احکام مقدّسۀ اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می نمایند و ما نمی توانیم از اجرای مفاد مواد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟

تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند.

انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

«بسه تعالی مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می شود، ربا و حرام است.»[25]

امّا از آنجا که عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه در عمل برای بانکها ایجاد مشکلات بسیاری کرده و در واقع آنها را در برابر افرادی که از بانکها وامهای کلانی گرفته و در بازپرداخت آنها تعلّل می ورزیدند، خلع سلاح می کرد، مسؤولین بانک مرکزی در صدد چاره جویی بر آمده و پس از مذاکراتی که با شورای نگهبان داشتند، در ضمن نامه ای متنی را برای درج در قراردادهایی که بین بانکها و وام گیرندگان منعقد می شد، پیشنهاد کردند. نامه مزبور به قرار زیر است:

336 هـ 6 / 2 / 1361 – شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عطف به مذاکرات مورخ 16 / 1 / 1361 در خصوص اخذ جریمۀ ناشی از تأخیر تأدیۀ مطالبات بانکها از مشتریان خود خواهشمند است با توجه به متن زیر که به صورت یک بند از قراردادها گنجانده می شود نظر خود را اعلام فرمایند:

«در صورت عدم تسویۀ کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرر به علت تأخیر در تأدیۀ بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویۀ کامل بدهی جریمه ای به این بدهی تعلق خواهد گرفت. از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می شود تا زمان تسویۀ کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغ. .. برای هر سال نسبت به بدهی مذکور به عنوان جریمۀ خسارت ناشی از تأخیر تأدیه به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویۀ کامل بدهی معادل مبلغ جریمۀ متعلقه از حسابهای وام یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای وی تملک نماید. اخذ جریمۀ تأخیر تأدیه موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»

رئیس کل بانک مرکزی[26]

چنانکه ملاحظه می شود در متن قرارداد پیشنهادی بانک مرکزی برای احتراز از صدق عنوان ربا «خسارت تأخیر تأدیه» به «جریمه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه» تغییر یافته است و همچنین به موجب این قرارداد از طرف وام گیرنده به بانک این اختیار داده می شود که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ جریمه متعلقه از حسابهای وام گیرنده برداشت و یا به همان میزان از داراییهای وی تملک کند.

شورای نگهبان پس از بررسی و تبادل نظر در پیرامون متن پیشنهادی بانک مرکزی به شرح زیر در مورد آن اظهارنظر نمود:

4562 - 8 / 4 / 1361. ریاست محترم بانک مرکزی ایران

عطف به نامۀ شمارۀ 336 / هـ ـ مورخ 6 / 2 / 1361، موضوع سؤال در جلسۀ فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت آقایان فقها به شرح زیر اعلام می شود:

عبارت «جریمه ای به این بدهی تعلق خواهد گرفت» تبدیل شود به «مبلغی به ذمۀ امضا کنندۀ این قرارداد تعلق خواهد گرفت» و عبارت «به عنوان جریمۀ خسارت ناشی از تأخیر تأدیه» تبدیل شود به «بر حسب قرارداد» و عبارت «معادل مبلغ جریمۀ متعلقه» تبدیل شود به «معادل مبلغ مورد قرارداد» و عبارت «اخذ جریمۀ تأخیر تأدیۀ موضوع این ماده» تبدل شود به «اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده».

قائم مقام دبیر شورای نگهبان[27]

پس از اعلام نظر شورای نگهبان در تاریخ 28 / 11 / 1361 نامۀ دیگری از سوی ریاست بانک مرکزی برای آن شورا ارسال گردید که متن آن از این قرار است:

4095 هـ ـ 28 / 11 / 1361. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان طور که استحضار دارند نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمۀ ناشی از تأخیر تأدیهٔ مطالبات بانکها از مشتریان خود طی نامۀ شمارۀ 336 / هـ ـ مورخ 6 / 2 / 1361 استفسار گردید. پاسخ نامهٔ مذکور طی نامهٔ شمارهٔ 4562 مورخ 8 / 4 / 1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد (فتوکپی پیوست) لکن نظر به اینکه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانکها را عملا مواجه با مشکلاتی می نمود مراتب با حضور حضرت آیةالله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهار صد و هفتاد و نهمین جلسۀ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید. اکنون عین مفاد ماده ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می شود جهت اظهار نظر تقدیم می گردد. خواهشمند است نظر آن شورا در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.

«در صورت عدم تسویۀ کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیۀ بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویۀ کامل بدهی مبلغی بر ذمۀ امضا کنندۀ این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می شود تا زمان تسویۀ کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% ماندۀ بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده ضمن امضای این قرار داد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ کامل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام یا اعتبارگیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای آن تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»

محسن نوربخش [28]شورای نگهبان متن پیشنهادی در نامه بالا را با اصلاحاتی پذیرفته و در تاریخ 1 / 12 / 1361 به شرح زیر اعلام نظر می کند:

7742 ـ 11 / 12 / 1361. رئیس کل بانک مرکزی ایران

عطف به نامۀ شمارۀ 4095 هـ ـ مورخ 28 / 11 / 1361، موضوع در جلسۀ فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد: عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسۀ شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمۀ نامۀ فوق الذکر ارسال داشته اند با اصلاح عبارت «تسویۀ کامل بدهی» به عبارت «تسویۀ کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی[29]

با این ترتیب مسأله دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای بانکها در مورد وامهایی که وفق فرمول ارائه شده، از سوی بانک مرکزی داده می شد، حل گردید؛ ولی نسبت به دریافت سود و وجه اضافی در مورد وامهای اعطایی و نیز خسارت تأخیر تأدیه در ارتباط با گذشته، مشکل باقی بود.

در شهریور ماه 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. در قانون مزبور، ضمن منع صریح بانکها از انجام عملیات ربوی (ماده 21 قانون)، برای دادن وام و تسهیلات بانکی از سوی بانکها روشها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مزارعه و مساقات را پیش بینی کرد (مادۀ 7 تا 17 و مادۀ 20).

بدین ترتیب از تاریخ اجرای قانون مزبور، دیگر بانکها در مورد وامهای اعطایی خود از نظر بازپس گرفتن وجوه اضافی و خسارت تأخیر تأدیه مشکلی نداشتند، ولی در رابطه با وامهایی که قبل از قانون عملیات بانکی و نیز قبل از اسفند ماه 1361 (تاریخی که فرمول پیشنهادی بانک مرکزی برای اخذ خسارت تأخیر تأدیه مورد موافقت فقهای شورای نگهبان قرار گرفت). به اشخاص داده بودند، برای دریافت خسارت تأخیر تردیه و به طریق اوّلی اخذ بهره آنها مشکل شرعی داشتند، چون وامهای سابق نه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا داده شده بود و نه طبق قرارداد پیشنهادی بانک مرکزی انجام گرفته بود.[30]

اما از آنجا که بانکها در ارتباط با وامهای اعطایی در قبل از تاریخِ یاد شده، با موارد متعددی از تأخیر تأدیه روبرو بودند، بدون توجّه به مشکل شرعی مزبور در مورد این گونه وامها نیز اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می کردند و همین امر موجب گردید که عده ای از وام گیرندگان نسبت به این موضوع، طرح شکایت کنند. اینجا بود که شورای نگهبان به اظهار نظر صریح در مورد خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و طی نامه ای که خطاب به شورای عالی قضایی صادر شده بود کلیه مواد قانونی را که در آن ذکری از خسارت تأخیر تأدیه شده بود، خلاف شرع اعلام می دارد. متن نامه مزبور به این شرح است:

شماره 3845 / 12 / 4 / 1364

شورای عالی محترم قضایی

نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعضی شکایات، بانکها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

«مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته میشود ربا و حرام است) اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.»

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی[31]

امّا کار به همین جا ختم نشد و شورای نگهبان در طول سالهای 1365 و 1367 دوبار دیگر در مورد موضوع مزبور به اظهار نظر پرداخته و نظر قبلی خود را تکرار می کند.

در تاریخ 17 / 2 / 1365 از سوی دبیر شورای نگهبان، نامه ای بدین شرح خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته شد:

شماره 17 / 2 / 1365

رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران

با عنایت به فتوای صریح حضرت امام - مدظله - و اعلامهای مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد بانکها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می نمایند و جواز این حرام مسلم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند لازم است صریحاً به کلیه بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مواخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمایید.

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی[32]

امّا آخرین اظهارنظر شورای نگهبان در این زمینه به این قرار است:

شماره 3378 / 14 / 10 / 1367

شورای محترم عالی قضایی

عطف به نامه شماره 26941 / 1 مورخ 31 / 5 / 1362 آن شورای محترم و پیرونامه های شماره 9499 مورخ 25 / 8 / 1362 و شماره 3845 مورخ 12 / 4 / 1364:

با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه می دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می شود:

«آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.»

لازم به تذکر است که تأخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.

دبیر شورای نگهبان - محمد محمدی گیلانی[33]

با همه این احوال بانکها مدعی بودند، عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران گذشته که بعضاً وامهای کلانی گرفته و در باز پرداخت به موقع آن تعلل کرده اند، اشکالات فراوان مالی تولید کرده و صدمات زیادی وارد می نماید، بخصوص که شنیده شد عده ای از وام گیرندگانِ بانکها که مبالغی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا سود به بانکها داده اند، دادخواست استرداد آن مبالغ را - از این جهت که گرفتن آنها حذف شرع بوده - به دادگاهها تقدیم داشته و برخی محاکم نیز در مقام صدور حکم علیه بانکها بوده اند.[34]

سرانجام به موجب بند هشتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» بر می شمارد، موضوع خسارت تأخیر تأدیه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و مجمع مزبور نیز در تاریخ 5 دی ماه 1368 قانونی تحت عنوان «قانون نحوۀ وصول مطالبات بانکها» به تصویب رساند که در تاریخ 13 اسفند ماه 1368 به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردید.

متن مصوبۀ مزبور که در 13 خرداد ماه 1369 در روزنامه رسمی منتشر شد به قرار زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 ـ مصوبۀ مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانکها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم الاجراء است. بدینوسیله مفاد آن به دستگاههای ذیربط ابلاغ می شود.

سیدعلی خامنه ای

شماره 694 ـ / ـ م 13 / 12 / 1368

مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع «قانون نحوۀ وصول مطالبات بانکها» در جلسه ی مورخ 5 / 10 / 1368 مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید.

ج) قانون نحوۀ وصول مطالبات بانکها

ماده 1 ـ کلیه ی وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8 / 6 / 1362 مجلس شورای اسلامی، به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مستر دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیۀ محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

ماده 2 ـ در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادرکنندۀ حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.[35]

چنانکه ملاحظه می شود براساس این مصوّبه نه تنها به بانکها این اختیار داده می شود که نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه از کلیه اشخاصی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت هر عنوان، از بانکها وجوه و تسهیلات مالی دریافت داشته اند، اقدام نمایند؛ بلکه به آنها این اختیار نیز داده می شود که نسبت به کلیه احکامی که دادگاهها در مورد خسارت تأخیر تأدیه به ضرر آنها صادر کرده اند، تقاضای تجدیدنظر و تصحیح کنند تا بتوانند مطالبات خود را چنانکه مقرر بوده است، وصول کنند.

این مصوبه در واقع پایان سیر طولانی تطور مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و به یک بیان برگشتی دوباره به مقررات حاکم بر این موضوع تا پیش از استقرار نظام اسلامی به شمار می آید.

خلاصه و نتیجه گیری

تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به موجب موادی از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت در دیونی که موضوع آنها وجه نقد بود، در صورتی که مدیون نسبت به ادای دین خود در سررسید معیّن تأخیر ورزید، دائن می توانست با تسلیم دادخواست به دادگاه صالح از مدیون تقاضای دریافت «خسارت تأخیر تأدیه» کند، که البته میزان این خسارت برای هر یک سال تأخیر در هر حال از 12% کل مبلغ مورد مطالبه تجاوز نمی کرد.

امّا با استقرار نظام اسلامی، صحّت این مسأله مورد تردید واقع شده و در طی سه مرحله مقررات مربوط به اخذ خسارت تأخیر تأدیه دستخوش تغییر و دگرگونی گردید:

در مرحلۀ اول، شورای نگهبان به استناد استفتایی از حضرت امام (ره) خسارت تأخیر تأدیه را به منزلۀ ربا تلقّی کرد و ضمن اعلام ابطال مواد قانونی مربوط به این موضوع اخذ هر گونه مبلغی زاید بر بدهی، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، را خلاف شرع اعلام کرد.

در مرحله دوم به دلیل مشکلاتی که به سبب حذف خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی کشور، به وجود آمده بود، شورای نگهبان پذیرفت که بانکها در قراردادهایی که با وام گیرندگان خود منعقد می سازند، با درج این عبارت که «در صورت عدم تسویه کامل بدهیِ ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیۀ بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی بر ذمۀ امضاء کنندۀ این قرارداد تعلق خواهد گرفت» وام گیرندگان را متعهد سازد که در صورت عدم تسویه بدهی خود در موعد مقرر «علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نمایند». به عبارت دیگر در این مرحله شورای نگهبان اصل این موضوع را پذیرفت که وام گیرندگان از نظام بانکی کشور، در صورت تأخیر در پرداخت بدهی خود موظّف به پرداخت مبلغی زاید بر اصل بدهی هستند. البته پرداخت این مبلغ زاید، نه از باب خسارت تأخیر تأدیه بلکه از باب عمل به تعهّدی که وام گیرندگان به هنگام اخذ وام و در ضمن قرارداد آن را پذیرفته بودند، صورت می گرفت. هر چند که در عمل میزان این مبلغ زاید همان 12 درصدی بود که در قوانین پیش از انقلاب اسلامی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شده بود.

امّا راه حلّی که شورای نگهبان برای رفع مشکل غیر شرعی تلقّی شدن خسارت تأخیر تأدیه مورد پذیرش قرار داده بود، نمی توانست چنانکه باید پاسخگوی مشکل بانکها در زمینۀ وصول وامهای کلانی باشد که پیش از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جدید بانکداری در کشور گرفته شده بودند و سالها نیز از سررسید آنها گذشته بود؛ زیرا در قرارداد این وامها تعهّدی مشابه آنچه که در بالا بدان اشاره شد، از وام گیرندگان گرفته نشده بود تا بتوان به موجب آن مبلغی زاید بر اصل بدهی به دلیل تأخیر در پرداخت وام از وام گیرندگان اخذ کرد و به همین خاطر دادگاهها نیز در مورد این گونه وامها دادخواست بانکها را برای وصول خسارت تأخیر تأدیه به استناد نظر شورای نگهبان رد می کردند و عملاً باعث کوتاه شدن دست بانکها از وصول مطالبات خود می شدند.

استمرار مشکل یاد شده و پافشاری شورای نگهبان بر نظر خود، سرانجام باعث طرح موضوع خسارت تأخیر تأدیه، به موجب بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید، که این خود آغازی بر سومین مرحله از سیر تطور مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام جمهوری اسلامی بود.

مجمع مزبور در دی ماه 1368 با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون نحوۀ وصول مطالبات بانکها» کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8 / 6 / 1362) تحت هر عنوان از بانکها وجوه و تسهیلاتی دریافت داشته بودند، مکلف کرد که بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه، نسبت به پرداخت مطالبات بانکها اعم از اصل و و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام کنند.

همچنین به موجب این مصوّبه کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت نیز مکلّف شدند که بر طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات به شکایات بانکها رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات آنها اقدام کنند.

حتی به موجب ماده دوم مصوبه مزبور به بانکها این حق داده شد که در خصوص دعاوی که قبل از تصویب این قانون راجع به مطالبات آنها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است، امّا در مورد هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه به نفع بانکها حکم داده نشده است، تقاضای تصحیح حکم کنند.

این خلاصۀ بررسی سیر تطور مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام جمهوری اسلامی بود. البته ما در اینجا در پی نقد و بررسی نظریه های ارائه شده و اینکه آیا واقعاً می توان خسارت تأخیر تأدیه را از مصادیق ربا تلقی کرد یا خیر، نیستیم، که این خود مجالی دیگر می طلبد؛[36] امّا آنچه در این مجال به عنوان نتیجه بررسی سیر تطوّر مقررات یاد شده، می توانیم بگوییم این است که برای تبدیل هر حکم فقهی به قانون می بایست تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر آن حکم را، از یک طرف، و اثرات آن حکم بر حرکت نظام اسلامی را، از طرف دیگر، بخوبی روشن ساخت؛ زیرا در غیر این صورت آن حکم در مرحله اجرا دچار مشکل شده و در نهایت توانایی فقه برای اداره جامعه را به زیر سؤال می برد.

شاید بتوان جملات زیر را که حضرت امام(ره) خطاب به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرقوم داشته اند، تأییدی بر نتیجه گیری بالا به شمار آورد:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد – و خدا آن روز را نیاورد – باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خمهای، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[37]

گفتار سوم:

سیر تطور مقررات دیات

الف) سیر تدوین مقررات مربوط به دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران

با تشکیل اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاشهای وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضاییِ وقت نیز با استفاده از تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ لوایح مختلفی در زمینه های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در آید.

این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعمّ از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر می گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اوّل از باب سوم قانون مجازات عمومی (مصوب 7 بهمن 1304) و موادی از قانون مسؤولیت مدنی (مصوب 17 اردیبهشت 1339) به شمار می آمد.

با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوّۀ قضاییه، لایحه ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی». که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسیهای بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، امّا از آنجا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید.

در حال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می دهد.

پس از این مقدمه و آشنایی اجمالی با سیر تدوین مقررات مربوط به دیات در نظام جمهوری اسلامی به بیان تغییراتی می پردازیم که در طول چند ساله گذشته، به دلیل توجّه به مقتضیات زمان و مکان، در شیوۀ اجرای این مقررات به وجود آمده است.

ب) روند تغییرات در نحوۀ تعیین مقدار دیه

از ابتدای تدوین مقررات دیات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسائل و ابهامات بسیاری در مورد این مقررات مطرح شده و در محافل حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[38] امّا مسأله ای که در اینجا در صدد شرح و بیان آن هستیم، مسأله نحوۀ تعیین مقدار دیه است، یعنی موضوعی که پیش از این در مادۀ سوم قانون مجازات اسلامی «دیات» (مصوب 29 / 4 / 1361) بیان شده بود و اکنون نیز با بیانی کاملاً مشابه در ماده 297 قانون مجازات اسلامی (مصوب 7 / 9 / 1370) بدان پرداخته شده است.

مادۀ پیش گفته در بیان مقدار دیۀ قتل نفس چنین مقرر می دارد:

«دیۀ قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست.

1 ـ یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2 ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3 ـ یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4 ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

5 ـ یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی به وزن 18 نخود است.

6 ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزه 6 / 12 نخود نقره می باشد.

تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذّر همه آنها، پرداخت می شود.

این ماده از قانون مجازات اسلامی، در طول چند سال گذشته از دو جهت مورد اشکال واقع شده است:

1 ـ آنچه که در این ماده قانونی به عنوان مقادیر دیات ذکر شده اگر چه به طور مستقیم از کتابهای فقهی و بخصوص تحریرالوسیله حضرت امام خمینی – قدس سره الشریف – اقتباس گردیده است، امّا این نحوۀ نگارش قانون با شرایط اقتصادی جامعه ما تطابق نداشته و حاکی از عدم توجه قانونگذار به شرایط و خصوصیات جامعه ای است که این قانون در آن به اجرا در می آید. به عبارت دیگر چون امروزه، با تغییراتی که در ساختار روابط اقتصادی در جوامع مختلف صورت گرفته است، پول به عنوان مبنای اصلی مبادلات و معیار تعیین قیمت اشیاء نقش تعیین کننده ای در زندگی انسانها یافته است و چه در داد وستدها و چه در ایفای تعهدات مالی چیزی غیر از وجه نقد و پول رایج ملاک عمل قرار نمی گیرد، دیگر پذیرفتنی نیست که در قوانین مصوّب کالاهایی چون گاو و گوسفند مبنای تعیین میزان خسارت و یا مقدار مجازات قرار گیرد.

برای روشن تر شدن این مشکل، جملاتی را از رئیس قوۀ قضاییه نقل می کنیم. ایشان در سخنرانی خود دربارۀ مشکلات دستگاه قضایی به مسأله دیات اشاره کرده و می گویند:

«هیچ شبهه ای طبق فقه متعارف در این نیست که دیه فرد مسلم، یا مرد مسلم، اگر مسلمانی مسلمانی را به قتل برساند یکی از شش چیز است که هست و هر کدام بالاصاله تعیین شده است و هیچ کدام بدل دیگری نیستند: شتر، گاو، گوسفند، حلّه و طلا و نقره یا درهم و دینار و انتخاب همه با جانی است. امروز مثلاً جانی شتر را با چه زحمتی پیدا کرد، سپس ولیّ دم می گوید: شتر به درد من نمی خورد و من دامدار نیستم. آقای دادستان موظف است که حفاظت کند تا وقتی که تکلیف معین شود. واقعاً این مطلب از من سؤال شده است که: ما پولهای مردد را به یک حساب بانکی می ریزیم، حالا آیا دادگاه باید دامداری تهیه بکند؟. .. فقه باید پاسخ این مسأله را بدهد، و در بحثهای امروز می گویند: اگر شش چیز معین شده است، به این علت بوده که پول در آن زمان وساطت معاملاتی نداشته است و دادوستدها با اعیان انجام می گرفت. عینی داده می شد و عینی گرفته می شد، تا همین اواخر همین طور بود که مبادلات به عین انجام می شد. .. »[39]

امّا در مورد درهم و دینار نیز، که در مادّۀ مزبور به عنوان یکی از مقادیر دیه بر شمرده شده، باید گفت که اگرچه آنها در گذشته خود نقد رایج محسوب می شده اند، امّا در حال حاضر چیزی با عنوان درهم و دینار آن هم با این اوصافی که در قانون آمده است، جز در موزه ها و مجموعه های تاریخیِ سکّه، یافت نمی شود. همچنین معقول نیست که مردم را مکلّف به ادای چیزی نماییم که فراهم آوردن آن از اساس متعذر و یا غیر ممکن است.

پس خلاصه اولین اشکالی که متوجّه ماده 297 قانون مجازات اسلامی شده این است که اجناسی همچون شتر، گاو، گوسفند، حلّه، درهم و دینار یا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جامعه و از بین رفتن ارزش مبادلاتی این اجناس و یا به دلیل موجود نبودن مصداق خارجی برای آنها، قابلیت قرار داده شدن به عنوان ملاکی ثابت و قانونی برای تعیین مقابل مالی نفس آدمی را ندارند و باید ملاکی متناسب با مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه برای پرداخت دیه در نظر گرفته شود.

2 ـ حتی اگر از اشکال بالا صرف نظر کنیم، اشکال دیگری به نحوه تدوین و نگارش ماده 297 قانون مزبور وارد است که در حقیقت بازگشت آن به موضوع تخییر قاتل در انتخاب یکی از مقادیر ششگانه است که در صدر ماده بدان اشاره شده بود.

بیان اشکال این است که در عصر حاضر به دلیل تغییر معادلات اقتصادی، بر خلاف عصر صدور روایات، مقادیر ششگانه که قاتل در انتخاب هر یک از آنها به عنوان دیه آزاد گذاشته شده است، از نظر ارزش با یکدیگر برابری نداشته و تفاوت فاحشی میان قیمت ریالی آن وجود دارد. البته وجود همین تفاوت فاحش باعث می گردد که در عمل، قاتل آن مقدار از مقادیر ششگانه دیات را برای پرداخت انتخاب کند که ارزش ریالی کمتری نسبت به سایر مقادیر دارد.

تا چندی پیش تنها مقداری که از طرف محکومین به پرداخت دیه انتخاب می شد، درهم بود؛ زیرا به دلیل پایین بودن ارزش نقره در بازار معادل ریالی ده هزار درهم که توسط دادگاهها تعیین می شد، چیزی حدود شش تا هشت میلیون ریال بود و به همین نسبت دیۀ اعضاء و منافع نیز تعیین می شد. در حالی که در همین زمان معادل ریالی هزار گوسفند مبلغی حدود شصت تا هفتاد میلیون ریال بود.

اتخاذ این شیوه در تعیین مقدار دیه که در نهایت به کاسته شدن بیش از حدّ ارزش ریالی دیه منجر شد، علاوه بر اینکه باعث افزایش آمار قتلهای غیر عمد و بی توجهی به ارزش جان انسانها گردید، باعث نارضایتی آسیب دیدگان از صدمات جسمانی نیز گردید. زیرا مبلغی که به عنوان دیه به شخص آسیب دیده پرداخت می شد، به حدّی ناچیز بود که نمی توانست حتی مخارج دارو و درمان او را تأمین سازد، تا چه رسد به سایر خسارتهایی که شخص آسیب دیده در اثر آن صدمه جسمانی متحمل شده بود.

تنها به این مورد توجّه کنید: «یک چشم فردی به طور غیر عمد به وسیله فرد دیگر کور می شود و چون احتمال داده می شود که چشم دیگر نیز کور شود، مجنی علیه اقدام به عمل جرّاحی می کند. و با تحمل هزینه ای نزدیک به چهارصد هزار تومان مانع از دست دادن چشم دیگرش می شود. پس از آن دادگاه جانی را محکوم به پرداخت نصف دیه می کند (دیه یک چشم نصف دیه کامل است) و جانی با انتخاب پنج هزار درهم، مبلغی در حدود دویست هزار تومان می پردازد. محکوم له اعتراض می کند که من فقط چهارصد هزار تومان خرج عمل جرّاحی کرده ام تا چشم دیگرم کور نشود و یک چشم خود را به همراه بسیاری چیزهای دیگر از دست داده ام، حالا تنها دویست هزار تومان باید بگیرم؟»[40]

ج) مقررات فعلی حاکم بر تعیین مقدار دیه

مشکلات یاد شده تجدید نظر در شیوۀ تعیین مقدار دیه و ارائه ملاکی متناسب با مقتضیات زمان برای پرداخت دیه را ضروری می نمود؛ امّا به رغم توجّه مسؤولان قضایی به این مشکلات، تا ده سال پس از تصویب اولین مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت، تا اینکه سرانجام در فروردین ماه سال 1371 رئیس وقت دیوان عالی کشور ضمن بیان این موضوع که:

«آنچه تا به حال در دادگاههای کیفری و محاکم به عنوان دیه نفس و دیه اعضاء تعیین می شد به مراتب از دیه واقعی و شرعی کمتر است و این علاوه بر اینکه ارزش و اهمیت خون مسلمانان را، که در اسلام بیش از هر چیز به آن اهتمام شده، پایین می آورد، موجب بی توجهی در قتل نفس و افزایش آمار قتل و جرح و تصادف می شود.»[41]

اعلام کردند که: «بر اساس نظر فقهی حضرت امام (ره) و جمعی از مراجع تقلید حاضر و همچنین به موجب تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، از این پس مقدار دیات، باید عین یکی از موارد ششگانه تعیین شده در شرع مقدّس باشد و رجوع به قیمت تنها در صورت رضایت صاحبان دیه مجاز است. .. در این زمان اگرچه عین درهم نقره موجود نیست، امّا عین گاو، شتر و گوسفند، که از جمله موارد ششگانه تعیین شده در شرع مقدّس است، در حال حاضر وجود دارد. بنابراین نمی توان قیمت نقره برای آن تعیین کرد، بلکه باید عین یکی از موارد و یا با رضایت صاحب دیه، قیمت آن پرداخت شود که در این صورت ارزش ریالی مبلغ دیه از همین امروز (چهارشنبه 19 فروردین ماه) به هفت میلیون تومان که تقریباً قیمت هزار گوسفند و یا صد شتر و یا دویست گاو است افزایش می یابد».[42]

این اطلاعیه اگر چه آغاز حرکتی نو در شیوۀ اجرای احکام دیات به شمار می آمد، امّا چنان بی مقدّمه و ناگهانی ارزش ریالی دیه را افزایش داد، یعنی از هفت میلیون ریال به هفتاد میلیون ریال، که باعث به وجود آمدن اعتراضاتی در سطح جامعه گردید.

عکس العملهای صدور این اطلاعیه از زبان رئیس قوه قضاییه شنیدنی است: «. .. در ظرف نصف روز نزدیک بود کشور با یک فاجعه روبرو شود، و آن اینکه اعلام شده بود که دیه قتل به شش میلیون تومان که قیمت نهایی فرضاً گوسفند است، باید پرداخت شود. اول وقت اداری به ما تلفن شد از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که اعضای این شرکت می خواهند به یک اعتصاب عمومی دست بزنند. گفتم: این چه معنی دارد؟ گفتند: چون حداقل روزی یک مقدار از تصادفات در شهر بزرگی مثل تهران و با شش هفت میلیون جمعیت خیلی عادی تلقی می شود، و راننده می گوید که ما در طول زندگی هر چه کار بکنیم، شش میلیون تومان به دست نمی آوریم، تا دیه یک تصادف را پرداخت کنیم و ما این کار را انجام نمی دهیم مگر اینکه دولت یا شرکت به عهده بگیرد. همچنین از بندر به ما تلفن کردند، و از حمل و نقل. .. و از جاهای دیگر اعلام کردند که: این اعلام دارد اکثر تشکیلات حمل و نقلی که رانندگان جمعی دارند را متوقف می کند و به اعتصاب می کشاند. .. »[43]

امّا نتیجه این اعتراضات این شد که ریاست قوۀ قضاییه با فاصله زمانی اندک پس از صدور اطلاعیۀ رئیس وقت دیوان عالی کشور، با صدور اطلاعیه دیگری اعلام کردند که:

«آنچه در مورد مادّه 297 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با پرداخت دیه نفس و جراحات و نقص عضو در جلسه مورخ 17 / 1 / 1371 مسؤولان قوۀ قضاییه مورد بحث قرار گرفته است، توصیه به قضات محترم حاکم سراسر کشور در مقام استناد به مادۀ مذکور در جهت حفظ حقوق اولیای دم و مجنی علیه در مقابل حق انتخاب یکی از امور ششگانه مصرّح در ماده 297 وسیله جانی در تقویم نوع دیه مورد انتخاب با استفاده از فتوای حضرت امام (ره) و دیگر مراجع عظام بوده است و مبنای آن نیز تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی است. .. لذا از نظر اطلاع عمومی اعلام می شود که میزان انواع دیه تغییری ننموده و نحوه انتخاب یکی از موارد دیه و کیفیت توافق طرفین همان است که در ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن پیش بینی گردیده است.»[44]

صدور این اطلاعیه در واقع به منزله بازگشت به همان شیوه پیشین تعیین مقدار دیه بود، یعنی شیوه ای که بر اساس آن جانی می توانست با پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان دیه خود را از بار مسؤولیت جنایتی که انجام داده بود، رهایی بخشد؛ بی آنکه حق شخص آسیب دیده و یا بستگان شخصی که در اثر جنایت، جان خود را از دست داده بود، چنانکه باید استیفا گردد.

چند سال دیگر به همین منوال گذشت، امّا مسأله ناکافی بودن مقدار دیه تعیین شده از سوی دادگاهها برای جبران خسارت آسیب دیدگان از صدمات جسمانی، مسأله ای نبود که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت. به همین خاطر دستگاه قضایی کشور همچنان در پی چاره ای برای سر و سامان بخشیدن به نحوۀ تعیین دیه بود تا اینکه سرانجام در هشتم فروردین ماه 1374 این بخشنامه از طرف وزیر دادگستری خطاب به رؤسای کل دادگستری صادر گردید: «در اجرای دستور شماره م / 22263 / 1 مورخ 27 / 11 / 73 ریاست محترم قوۀ قضاییه در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام موضوع احکام دیات و ماده 297 قانون مجازات اسلامی، و با توجّه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیةالله العظمی خامنه ای ـ مدظله العالی ـ با نظر هیأت کارشناسی از افراد خبره ارزش اعیان احشام برای شش ماهه اول سال 74 (1 / 1 / 74 لغایت 31 / 6 / 74) به شرح ذیل تعیین می شود. دستور فرمایید به کلیه واحدهای قضایی آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوی رعایت نمایند:

الف ـ ارزش ریالی دیه کامل بر اساس شتر: 000 / 250 / 36 ریال

ب ـ ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گاو: 000 / 000 / 63 ریال

ج ـ ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گوسفند: 000 / 252 / 92 ریال

محمد اسماعیل شوشتری ـ وزیر دادگستری[45]

چنانکه ملاحظه می شود در این بخشنامه، ظاهراً براساس فتوای مقام معظم رهبری، حلّه یمانی و درهم و دینار از شمار مقادیر دیه خارج شده و مقادیر دیه منحصر در شتر، گاو و گوسفند شده اند که بدون اثبات متعذر بودن عین آنها، می توان قیمت آنها را پرداخت کرد و قیمت هم براساس نظر کارشناسی هر شش ماه یکبار تعیین می شود.[46]

این بخشنامه اگر چه در جای خود می تواند مبنایی در تحول مقررات دیات به شمار آید، امّا نمی تواند چنانکه باید مشکلات اساسی ماده 297 قانون مجازات اسلامی را مرتفع سازد؛ زیرا همچنان مشکل عدم ارائه ملاکی واحد در تعیین مقدار دیه به جای خود باقی مانده و بر اساس قیمتهایی که در این بخشنامه برای احشام موضوع مقادیر دیات تعیین شده، میان کمترین و بیشترین مقدار دیه بیش از 000 / 000 / 56 ریال اختلاف وجود دارد و واضح است که در چنین صورتی آنچه مبنای پرداخت دیه از سوی جانی قرار می گیرد، کمترین مقدار ممکن، یعنی قیمت شتر خواهد بود و در عمل هیچ گاه قیمت سایر احشام مورد حکم قرار نمی گیرد.

با توجّه به آنچه که گفته می شد، می بایست همچنان در انتظار تغییرات بیشتر مواد قانونی دیات در جهت انطباق هرچه بیشتر با مقتضیات زمان بود، زیرا در غیر این صورت، این مواد قانونی نخواهند توانست چنانکه باید، نیازهای امروز دستگاه قضایی را برطرف سازد.

خلاصه و نتیجه گیری

با آغاز حرکت نوین تدوین مقررات حقوقی و جزایی بر مبنای شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و در سال 1361 با عنوان «قانون مجازات اسلامی (دیات)» در اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نکته قابل توجه در مورد این مقررات این بود که قانونگذاری بی هیچ گونه توجهی به شرایط اجتماعی ـ اقتصادی جامعه ای که قرار بود این مقررات در آن به اجرا در آید، برای تدوین آنها تنها به ترجمه متنِ تحریرالوسیله حضرت امام راحل (ره) اکتفا کرده بود. و از همین رو در این مقررات مقدار دیه نفس و اعضاء تنها با توجه به همان اجناس ششگانه ذکر شده در کتابهای فقهی؛ یعنی، شتر، گاو، گوسفند، حلّه، درهم و دینار تعیین شده بود و پرداخت کننده دیه نیز در انتخاب هر یک از این اجناس مخیر گذاشته شده بود.

اتّخاذ این شیوه در تعیین مقدار دیه در نهایت باعث گردید که مقدار تعیین شده از درهم، بدین خاطر که معادل ریالی آن از معادل ریالی سایر مقادیر دیات کمتر بود، به عنوان مبنای اصلی پرداخت دیه در دادگاهها مورد استفاده قرار گیرد، که همین امر خود باعث کاهش چشمگیر مقدار واقعی دیه نفس گردید.

در سال 1370 مقررات دیات مورد بازنگری قرار گرفت، امّا در این بازنگری هیچ تغییری در شیوه تعیین دیه داده نشد و همچنان مشکل عدم وجود معیاری متناسب با مقتضیات زمان برای تعیین مقدار دیه به نحوی که منافع اشخاص آسیب دیده از صدمات جسمانی را بخوبی تأمین کند، به قوت خود باقی بود.

در سال 1371 دستگاه قضایی کشور با درک ضرورت تجدیدنظر در شیوۀ تعیین دیه دست به ابتکاری زده و اعلام کرد که چون اعیان شتر، گاو و گوسفند در حال حاضر یافت می شود، بنابراین نمی توان قیمت نقره (درهم) را به عنوان دیه تعیین کرد و می بایست عین و یا قیمت یکی از این اعیان ذکر شده را با رضایت صاحب دیه به عنوان دیه تعیین شود. در نتیجه این اعلام مقدار دیه نفس به حدود ده برابر مقداری که پیش از این، در دادگاهها گرفته می شد، افزایش یافت.

امّا به دلیل اعتراضاتی که از سوی بعضی از اقشار نسبت به این افزایش ناگهانی مقدار دیه صورت گرفته بود، رئیس قوۀ قضاییه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که هیچ گونه تغییری در شیوۀ اخذ دیه صورت نگرفته و همان شیوه پیشین همچنان به قوّت خود باقی است.

با صدور این اطلاعیه حرکتی که در جهت اصلاح شیوه اخذ دیه ایجاد شده بود، متوقف گردید، تا اینکه در سال 1374 وزیر دادگستری به استناد استفتایی از مقام معظم رهبری، با صدور بخشنامه ای ضمن تعیین قیمت سوقیّۀ احشام سه گانه، کلیۀ واحدهای قضایی را موظّف به تعیین مقدار دیه بر اساس قیمتهای تعیین شده کرد.

صدور این بخشنامه در جای خود نشانگر توجّه دستگاه قضایی کشور به ضرورت اصلاح و بازنگری شیوۀ تعیین مقدار دیه و لزوم ارائۀ معیاری متناسب با مقتضیات زمان برای این امر است. می توان امیدوار بود که در آینده ای نزدیک با استفاده از نظرات اهل علم، تحوّلی چشمگیر در مقررات مربوط به دیات به وجود آید.

گفتار چهارم:

سیر تطوّر مقررات تجدیدنظر

یکی دیگر از مقرراتی که در طول مدت قریب به 17 سال قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی با تغییر و تحولات بسیار روبرو شد، مقررات مربوط به تجدیدنظر است.

الف) مفهوم حقوقی تجدیدنظر

پیش از آنکه به بررسی سیر تطور مقررات مربوط به تجدیدنظر در نظام قضایی جمهوری اسلامی بپردازیم، لازم است که ابتدا مفهوم حقوقی تجدیدنظر را بیان کنیم.

به بیانی ساده و کلی، تجدیدنظر عبارت از بررسی حکم صادره از سوی یک مقام قضایی به وسیله یک مقام صلاحیتدار دیگر است که در این بررسی ممکن است مرجع تجدیدنظر حکم اولیه را تأیید کند و ممکن است بر آن ایراد گرفته و آن را نقض کند. این بررسی مجدّد ممکن است مربوط به ماهیت موضوع باشد و امکان دارد تنها از لحاظ شکل کار و انطباق موضوع بر مواد قانونی و صحت استنباط قانونی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان دارد در برخی موارد مقام قضایی صادرکنندۀ حکم، خود رسیدگی مجدد به حکم صادره را به عهده بگیرد.

اصل جواز تجدیدنظر در حکم به این امر منطقی بر می گردد که ممکن است حکم اولیه به هر علتی صحیح نباشد و حتّی تضییع شده باشد. بنابراین باید این حق و فرصت را به محکوم علیه داد که اگر مدعی است حکمِ صادره، نادرست است، مرجع صالح قضایی دیگری ـ که به حکم قانون به وجود آمده ـ حکم را ملاحظه و احیاناً یک بار دیگر موضوع و ادله را بررسی و اظهار نظر کند.[47]

ب) مقررات تجدیدنظر تا پیش از استقرار نظام اسلامی

تا پیش از استقرار نظام اسلامی در ایران، به موجب موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب شهریورماه 1290) و قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب شهریورماه 1318) و همچنین قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب خردادماه 1356) احکام صادر شده از سوی دادگاهها، بجز در مواردی که در قانون به آنها تصریح شده بود، غیر قطعی و قابل تجدیدنظر تلقی می شد و رسیدگی به دعاوی، به صورت دو مرحله ای و یا دو درجه ای صورت می گرفت: 1 ـ مرحله نخستین، 2 ـ مرحله پژوهش که گاه از آن به «استیناف» هم تعبیر می کردند.

مادّۀ هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه چنین مقرر می داشت:

«رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

1 ـ فرجام خواهی

البته در آیین دادرسی، به عنوان یکی از طرق فوق العاده رسیدگی، «فرجام خواهی» و یا «تمیز» هم پیش بینی شده بود که آن عبارت از طرح دعوی در دیوان عالی کشور پس از مرحله پژوهش و یا استیناف به منظور تشخیص موافقت و یا عدم موافقت حکم صادر شده با قوانین بود.

مادۀ 558 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی را چنین توضیح می دهد:

«مقصود از رسیدگی فرجامی، تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه، در صورت اول حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می شود. .. » به هر حال مطابق قوانین یاد شده اصل بر غیر قطعی بودن احکام دادگاهها بود و محکوم له و یا محکوم علیه این حق را داشتند که در صورت اعتراض به حکمِ دادگاهِ نخستین، تقاضای پژوهش و یا تجدیدنظر کنند.

2 ـ احکام غیر قابل تجدیدنظر

امّا در مورد اینکه چه احکامی قابل پژوهش و فرجام نیست، مادۀ هفتم «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» (مصوب 25 خرداد ماه 1356) چنین مقرر داشته بود: «احکام صادر شده درباره جرایمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند، غیر قابل پژوهش و فرجام است، در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کنندۀ حکم است.»

3 ـ مهلت تجدیدنظر

مطابق ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها به قرار زیر بود:

 (1 ـ 3) ـ نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند، ده روز.

 (2 ـ 3) ـ نسبت به اشخاصی که در خارجه مقیمند، دو ماه.

4 ـ مرجع تجدیدنظر

با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در سال 1356، که به موجب آن دادگاههای کشور تحت سه عنوان: دادگاههای بخش مستقل، دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان، دسته بندی شدند، مرجع پژوهش (تجدیدنظر) احکام کلیه دادگاهها در صلاحیت دادگاه استان قرار گرفت. در ماده 4 قانون مزبور چنین مقرر شده بود:

«رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاه استان است.»

ج) مقررات تجدیدنظر پس از استقرار نظام اسلامی

حال به بررسی سیر تطور قوانین مربوط به تجدیدنظر پس از پیروزی انقلاب اسلامی می پردازیم، قوانینی که در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، عبارتند از: 1 ـ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، 2 ـ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، 3 ـ قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری، 4 ـ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، 5 ـ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها، 6 ـ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، شعب دیوان عالی کشور، 7 ـ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، 8 ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.

1 ـ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (مصوب 20 / 6 / 1358)[48]

در شهریور ماه 1358، یعنی درست در اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی در شورای انقلاب، قانونی به تصویب می رسد با عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی» که به موجب آن تشکیلات قضایی باقی مانده از نظام پیشین دستخوش تغییر و تحوّل بسیار می گردد. در ماده دوم این قانون چنین مقرر شده بود:

«دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزایی و دادگاههای صلح تقسیم می شوند، رسیدگی در دادگاه های حقوقی و جزایی، یک درجه خواهد بود».

چنانکه ملاحظه می شود در این ماده، برخلاف ماده هفت قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318، که اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن احکام، گذاشته و اعلام می داشت «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود»، اصل بر غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاهها گذاشته شده و اعلام شده که رسیدگی به دعاوی به جز در دادگاههای صلح به صورت یک درجه و یا یک مرحله ای صورت می گیرد.

البته ناگفته نماند که به موجب قانون تشکیل دادگاهه ای عمومی رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور همچنان به قوت خود باقی مانده بود.

امّا در مورد چگونگی تجدیدنظر در دادگاههای صلح که قانون مزبور مورد پذیرش قرارداده بود، باید گفت که در ماده 17 این قانون در زمینۀ تجدیدنظر در احکام حقوقی چنین مقرر شده بود:

«احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی به خواسته مبلغ تا یک صد هزار ریال غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است. سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود، مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.»

و در مادۀ هجده قانون مزبور نیز در مورد تجدیدنظر در احکام کیفری چنین آمده بود:

«احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:

1 ـ در امور خلافی

2 ـ در امور جنحه در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی نباشد.

نکته ای که باید در مورد قانون تشکیل دادگاههای عمومی در نظر داشت، این است که اگر چه مطابق این قانون رسیدگی به دعاوی به صورت یک مرحله ای صورت می گرفت، امّا از آنجا که مطابق مادۀ سوم این قانون، هر دادگاه حقوقی یا جزایی از سه قاضی، شامل یک رئیس و دو مستشار، تشکیل می شد (و به علاوه بر طبق ماده هفت در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دایم بود دادگاه یا پنج قاضی تشکیل جلسه می داد)، در رسیدگی دقت بیشتری صورت می گرفت و این خود تا حدّ زیادی نیاز به تجدیدنظرخواهی را کاهش می داد.

2 ـ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب 8 / 7 / 1358)[49]

قانون دیگری که در زمینۀ آیین دادرسی، در شورای انقلاب به تصویب رسید «لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص» بود، به موجب این قانون رسیدگی به اموری همچون ازدواج، طلاق، نسب، وصیت، وقف و. .. از صلاحیت دادگاه عمومی خارج و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت.

مادۀ دوازده این قانون در زمینۀ تجدیدنظر چنین مقرّر می داشت:

«احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:

1 ـ در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء مقرّر می رسد.

2 ـ در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر صرف نظر کرده باشند.

3 ـ حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

4 ـ دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از بیست هزار ریال نباشد.»

همچنین به موجب مادۀ سیزده این قانون تصمیمات دادگاه مدنی خاص در مورد نصب قیم و ناظر و ضمّ امین و عزل آنها نیز قطعی تلقّی می شد.

چنانکه ملاحظه می شود، در این قانون اصل بر قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات دادگاه گذاشته شده و مواردی که در آنها امکان تجدیدنظر وجود ندارد، بصراحت در قانون مشخص شده است. لازم به توضیح است که مرجع تجدیدنظر در این دادگاه، مطابق ماده دوم قانون مزبور، مجتهدی بود که از طرف دادگستری با تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین می شد.

3 ـ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 6 / 6 / 1361)[50]

با تشکیل اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی، روند تازه ای در اسلامی کردن قوانین و مقررات شکلی و ماهوی آغاز گردید و بسیاری از قوانین سابق دستخوش تغییر و تحولات اساسی گردید. از جمله قوانینی که در این مجلس در جهت اصلاح ساختار نظام دادرسی و اسلامی کردن آن به تصویب رسید، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری بود. در این قانون برای نخستین بار جرایم به چهار قسمت حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شدند و تقسیم بندی؛ خلاف، جنحه، جنایت که در پیش از انقلاب اسلامی رایج بود، منسوخ گردید. همچنین به موجب این قانون دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم شدند.

امّا در زمینه تجدیدنظر نیز در این قانون مقررات جدیدی وضع گردید و بر اساس این تفکّر که تجدید نظر در حکم دادگاه موضوعی خلاف شرع است، اصل بر قطعی بودن احکام دادگاهها گذاشته شد و بجز در سه مورد امکان تجدیدنظر در احکام دادگاهها وجود نداشت.

مادۀ 284 قانون مزبور در این زمینه چنین مقرر می داشت:

«حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است:

1 ـ جایی که قاضیِ پرونده، قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

2 ـ جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکّر داده شود متنبّه گردد و متوجه اشتباه خود شود.

3 ـ جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

در مورد چگونگی تجدید نیز ماده 284 مکرر این قانون چنین مقرر داشته بود:

«پس از نقض حکم دادگاه بدوی، تجدیدنظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.»

امّا تأمل در بندهای سه گانه ماده 284 قانون مزبور و دستورالعمل اجرای مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، که در تاریخ 12 شهریور ماه 1362 به تصویب شورای عالی قضایی رسید[51]، روشن می سازد که مطابق این قانون در عمل حق تجدیدنظرخواهی از محکوم علیه و محکوم له سلب شده و در نهایت تنها قاضی صادر کننده حکم و یا قاضی دیگری که به اقتضای وظایف خود در جریان صدور حکم قرار می گیرد، می توانند نسبت به حکم صادر شده تقاضای تجدیدنظر کنند.

برای اثبات ادعای بالا به چند بند از دستورالعمل یاد شده اشاره می کنیم: «1 ـ نظر به اینکه دادرس پس از فراغ از رسیدگی و امضای رأی حق تغییر آن را ندارد، مگر در موارد تصحیح رأی که منحصر است به سهو قلم و اشتباهاتی از این قبیل؛ لذا در مورد بندهای یک و دو ماده 284 وقتی قاضی به اشتباه خود متوجه گردد، باید مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام دارد تا در صورت نقض و تجویز مرجع مذکور به ترتیب مقرّر در تصمیم دیوان عالی کشور عمل گردد.

2 ـ دادستانها و دادیاران که به اقتضای وظایف خود در جریان صدور حکم قرار می گیرند یا وظیفه دار اجرای حکم می شوند، مکلفند در مواردی که قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا می کنند، مراتب را به وی تذکّر دهند. بدیهی است در صورت عدم تنّبه قاضی و بقاء یقین به اشتباه باید مراتب را مشروحاً و مستدّلاً به اطلاع دادستان کل برسانند تا مقام مزبور اقدا مقتضی را معمول دارد و تا وصول نظر دادستان کل اجرای حکم را معوّق نمایند.

3 ـ در مورد بند 3 ماده 284 در صورتی که عدم صلاحیت قاضی، مربوط به عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه و مواردی از این قبیل باشد، لازم است به ترتیب مقرّر در بند 2 اقدام گردد و در صورتی که عدم صلاحیت ناشی از زوال صلاحیت لازم برای قضاوت باشد، باید مراتب مستدلاً به شورای عالی قضایی که عهده دار رسیدگی به صلاحیت قضات می باشد، اعلام گردد. در این مورد شورای عالی قضایی به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که زوال صلاحیت را محرز دانست تاریخ حدوث آن را مشخص خواهد نمود؛ در این صورت دیوان عالی کشور نقض آرای قاضی مذکور را اعلام خواهد داشت.»

چنانچه در بعضی اظهارنظرها نیز آمده است، مادۀ 284 قانون مزبور از فتوای امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله گرفته شده است؛[52] آنجا که می فرماید:

«اگر دو طرف یک دعوی، شکایت خود را نزد فقیهی جامع الشرایط مطرح کردند و او هم پس از رسیدگی بر اساس موازین قضا حکمی صادر کرد، دیگر هیچ یک از دو طرف نمی توانند آن دعوی را در نزد حاکم دیگری مطرح کنند و حاکم دیگری هم حق رسیدگی مجدّد و نقض حکم حاکم اول را ندارد. حتی اگر دو طرف دعوی بر طرح مجدد دعوای خود در نزد حاکم دیگر توافق کنند، باز هم قول به عدم جواز رسیدگی مجدّد موجّه می باشد. بله، اگر یکی از دو طرف ادّعا کنند که حاکم اول جامع شرایط قضاوت نبوده است، مثل اینکه، مجتهد نبوده یا از عدالت برخوردار نبوده است، در این صورت حاکم دوم می تواند در مورد این ادعا به بررسی بپردازد و چنانچه در این بررسی عدم صلاحیت قاضی اول به اثبات برسد، حکم او نقض خواهد شد. به همین ترتیب حکم حاکم اول قابل نقض خواهد بود، اگر ثابت شود که حکم او مخالف ضروری فقه بوده است. به گونه ای که اگر به وی تذکر داده شود، به غفلت و اشتباه خود پی ببرد. امّا در صورتی که حکم حاکم اول ناشی از نظر اجتهادی او بوده است، این حکم قابل نقض نمی باشد، و هیچ ادعایی هم از کسی پذیرفته نمی شود، حتی اگر کسی ادعا کند که او در اجتهادش به خطا رفته است.»[53]

امّا در ارتباط با این فتوای حضرت امام (ره) و تفاوتهای آن با ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که ادعا شده بر این فتوا مبتنی است، باید گفت که: اوّلاً در این مسأله موضوع حکم در جایی است که اصحاب دعوا با توافق یکدیگر به نزد قاضی مجتهد جامع الشرایط رفته اند و معلوم نیست آیا این حکم در جایی نیز که قاضی نه براساس اجتهاد خود، که بر اساس قانون و با اذن مجتهد جامع الشرایط به صدور حکم می پردازد، صادق است یا خیر؟

ثانیاً در این فتوا تصریح شده که اصحاب دعوی می توانند ادعای خود را مبنی بر عدم صلاحیت قاضی و یا مخالفت حاکم صادر شده یا ضروری فقه را در نزد قاضی دیگری مطرح کنند، در حالی که در ماده 284 و آیین نامه اجرایی آن هیچ اشاره ای به وجود این حق برای اصحاب دعوی نشده و تنها به دادستانها و دادیارانی که به اقتضای وظایف خود در جریان حکم قاضی قرار می گیرند، اجازه داده که در این موارد طرح ادّعا و تقاضای تجدیدنظر کنند.

البته قانونگذار تا حدّی متوجّه عواقب سوء قطعی و غیر قابل تجدیدنظر دانستن احکام دادگاهها، مگر در موارد استثنایی، شده بود و برای جلوگیری از عواقب سوء این موضوع مقرر داشته بود که قضات دادگاههای کیفری، در مورد جرایمی که کیفرهای سنگینی همچون اعدام، رجم، صلب، قطع عضو و سایر کیفرهای مندرج در ماده 198 قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی» (مصوب شهریور 1361) برای آنها مقرّر شده بود، پیش از صدور حکم نظر خود را به دیوان عالی کشور اعلام کند تا اگر این دیوان نظر را تأیید کرد، به انشایِ حکم بپردازد.

مادۀ 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی در این زمینه چنین مقرّر می داشت:

«رئیس دادگاه کیفری پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریۀ مشاور، هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد، رأساً مبادرت به انشای حکم می کند و این حکم بجز در موارد مذکور در مادۀ 284 قطعی است، لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشای رأی بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پروندۀ امر چنانچه نظریه را صحیح و موجّه تشخیص داد، آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است.»

مشخص است که این روش نتیجه ای جز اطاله دادرسی نداشت و نمی توانست به عنوان روشی کار آمد، در جلوگیری از اشتباه قضات به حساب آید و به همین دلیل بود که در سال 1368 با تصویب «قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» این روش کنار گذاشته شد و به موجب ماده 28 این قانون به قضات دادگاههای کیفری، این حق داده شد که در کلیه موارد، خود رأسا مبادرت به انشای حکم کنند.

بنابراین ملاحظه می شود که از سال 1361 عملاً تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاهها، مگر در موارد استثنایی، ممنوع شد و هیچ متهمی نمی توانست نسبت به حکمی که علیه او صادر شده بود، تقاضای تجدیدنظر کند.

امّا کار به همین جا ختم نشد و از آنجا که مشخص نبود آیا با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی ماده هفده قانون دادگاههای عمومی، که احکام دادگاههای صلح را قابل تجدیدنظر می دانست، و ماده دوازده قانون دادگاه مدنی خاص، که اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاهها گذاشته بود، نسخ شده اند یا خیر، شورای عالی قضایی در تاریخ 31 / 3 / 1362 طی نامه ای سؤالی به این شرح از شورای نگهبان به عمل آورد:

- محضر محترم فقهای شورای نگهبان - ایدهم الله تعالی -

بعدالتحیة والسلام: در مادۀ 17 فصل دوم دادگاههای صلح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 5 / 7 / 1358 و همچنین مادۀ 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص احکام صادره را قابل تجدیدنظر ماهوی دانسته، آیا تجدیدنظر در حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود، جایز و منطبق با موازین شرعی می باشد یا خیر؟

شورای عالی قضایی ـ یوسف صانعی[54]

شورای نگهبان نیز در تاریخ 5 / 4 / 1362 به شرح زیر نظر خود را اعلام می دارد:

شورای عالی محترم قضایی

عطف به نامۀ شمارۀ 1653 / 1 مورخ 31 / 3 / 62:

موضوع سؤال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می شود:

«تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد، جایز نیست.»[55]

دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

پس از پاسخ شورای نگهبان شورای عالی قضایی در اقدامی شتابزده با صدور دو بخشنامه، به شرح زیر، خطاب به دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای صلح، کلیۀ دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام کرد و خواستار عودت پرونده های موجود در دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای بدوی شد:

متن بخشنامه اول که در تاریخ 11 / 4 / 1362 خطاب به «کلیۀ دادگاههای مدنی خاص بدوی و تجدیدنظر» صادر شد، به قرار زیر است:

«نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مادّۀ 12 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبۀ 1 / 7 / 1358 شورای انقلاب، رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوّز شرعی دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد، لذا کلیۀ دادگاههای تجدیدنظر منحل اعلام و لازم است پرونده ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدیدنظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.» شورای عالی قضایی ـ یوسف صانعی[56] بخشنامه دوم نیز که در همان تاریخ خطاب به «کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاه های حقوقی» صادر شد، به این شرح است:

«نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مادّۀ 17 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 5 / 7 / 58 شورای انقلاب رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوّز شرعی دانسته اند و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد، لذا تجدیدنظر از احکام صادره مجوّز نداشته، مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدیدنظر خودداری و مراجع تجدیدنظر که پرونده نزد آنها مطرح می باشد، پرونده را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدیدنظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.»

شورای عالی قضایی ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی[57]

این بخشنامه ها که بسیار شتابزده و بدون هیچ گونه تأمل در نظر شورای نگهبان، صادر شده بود، در عمل هر گونه تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاهها را خلاف شرع و هر حکم تجدیدنظر شده ای را فاقد اعتبار اعلام می کرد و طبیعی بود که صدور چنین بخشنامه ای نمی توانست نتیجه ای جز اعتراض محافل حقوقی و قضایی را در بر داشته باشد؛ در پاسخ این اعتراض بود که در تاریخ 27 / 5 / 1362 دبیر شورای نگهبان، طی نامه ای خطاب به شورای عالی قضایی، بخشنامه های صادر شده را خلاف نظر فقهای شورای نگهبان اعلام داشت و خواستار اصلاح بخشنامه های مزبور گردید. این نامه چنین است:

شورای عالی محترم قضایی

پیرو نامۀ شمارۀ 8998 مورخ 5 / 4 / 1362

در رابطه با نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان دایر بر اینکه «جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضروری فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد تجدیدنظر در حکم حاکم شرعی جایز نمی باشد»، دو بخشنامه از سوی شورای عالی قضایی به استناد نظر شورای نگهبان به طور کلی و مطلق صادر شده است و کلیۀ دعاوی تجدیدنظر را، اعم از اینکه مشمول استثنای شورای نگهبان باشد یا نباشد، غیر مسموع اعلام کرده و از اجرای احکام دادگاه های تجدیدنظر مطلقاً جلوگیری نموده اند، علاوه بر اینکه بر اساس این بخشنامه ها از اجرای احکامی که در دادگاه های تجدیدنظر طبق موازین شرعی صادر شده جلوگیری به عمل آمده و احکام دادگاه های بدوی را که بعضاً مغایر با موازین شرعی صادر شده به اجرا گذارده اند. نظر به اینکه این بخشنامه که مستند به نظر شورای نگهبان اعلام شده مغایر با نظر فقهای شوراست

دستور فرمایید فوراً بخشنامه ها را اصلاح و صریحاً نظر اصلی شورای نگهبان را به اطلاع مقامات قضایی مربوطه برسانند[58].

دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

در پی این اعتراضِ شورای نگهبان بود که از سوی شورای عالی قضایی، بخشنامه ای اصلاحی خطاب به کلیه دادگاهها صادر گردید. متن آن بخشنامه به قرار زیر است:

28195 / 1 - 7 / 1362

بخشنامه اصلاحی (توضیحی)

به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی و مدنی خاص بخشنامه های شمارۀ 18273 / 1 - 11 / 4 / 62 و 18285 / 1 - 11 / 4 / 62 فقط ناظر به تجدیدنظر مذکور در مادّۀ 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مذکور در مادۀ 12 لایحه قانونی مدنی خاص (به اصطلاح معمول در محاکم قضایی) هستند و شامل موارد سه گانه: 1 ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین، 2 ـ حکم مخالف ضرورت فقه، 3 ـ غفلت قاضی از دلیل، نمی باشند.

از طرف شورای عالی قضایی ـ مرتضی مقتدایی[59]

در فاصله کوتاهی پس از صدور بخشنامۀ مزبور، یعنی تاریخ دوازده شهریور ماه 1362، از سوی شورای عالی قضایی، دستورالعملی برای اجرای مواد 284 و 284 مکرّر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد و در آن نحوۀ اجرای تجدیدنظر در موارد سه گانه ای که در مواد یاد شده، پیش بینی شده بود، بیان گردید[60].

4 ـ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب 3 / 9 / 1364)[61]

در آذر ماه 1364 «قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو» به تصویب رسید. در این قانون نیز همچون قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوّب شهریور ماه 1361) اصل بر غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاهها گذاشته شده و چنین مقرّر می شود:

احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف ـ جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

ب ـ جایی که قاضی دیگری به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج ـ جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و یا صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

5 ـ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها (مصوب 14 / 7 / 1367)[62]

در یک دورۀ زمانی شش ساله؛ یعنی، از سال 1361 تا سال 1367 موارد تجدیدنظر محدود به همان موارد سه گانه مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بود، تا اینکه در این سال تحوّل بزرگی در موضوع تجدیدنظر به وجود آمد و با تصویب «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوهٔ رسیدگی آنها» در مهرماه 1367 موارد تجدید نظر توسعه یافته و به محکوم علیه این حق داده شد که نسبت به حکمی که علیه او صادر شده، تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده ششم قانون مزبور در این زمینه چنین مقرر می داشت:

در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید:

الف ـ هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط عمومی و قانونی اداء شهادت نبوده اند.

ب ـ هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

ج ـ چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

6 ـ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور (مصوب 31 / 3 / 1368)[63]

در اواخر روند توسعه موارد تجدیدنظر در خرداد ماه 1368 با تصویب «قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» به شاکی و یا مدعی خصوصی نیز این حق داده شد که نسبت به حکم صادر شده از طرف دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند؛ مادۀ 34 قانون مزبور در این زمینه چنین مقرر می داشت:

«شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 14 / 7 / 1367 حق تجدیدنظر دارد.»

و حتّی از این بالاتر در مادۀ 35 قانون یاد شده به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور این حق داده شد که حتی نسبت به احکامی که در مقام تجدیدنظر صادر شده تقاضای تجدیدنظر کند.

متن مادۀ مورد اشاره به قرار زیر است:

«هرگاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آرای هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو اینکه در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد، نسبت به موارد تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدیدنظر بدانند، حق درخواست تجدیدنظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدیدنظرِ مجدد، آرای صادره وسیله دادگاه در مقام تجدیدنظر دیوان عالی کشور است.»

ملاحظه می کنید که این بار دایرۀ تجدیدنظر چنان توسعه یافته است که دیگر نمی توان زمانی برای قطعی و لازم الاجرا شدن احکام دادگاه ها تعیین کرد و هر کس با اندک آشنایی در مسائل حقوقی می تواند با تجدیدنظرخواهیها مکرّر، اجرای حکمی را سالها به تأخیر اندازد. به عبارت دیگر هفت سال پس از تصویب ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که حق هر گونه تجدیدنظر خواهی را از محکوم علیه سلب کرده و تجدیدنظر را محدود به مواردی خاص می کرد، چنان چرخشی در دیدگاه قانونگذار نسبت به تجدیدنظر به وجود آمده بود، که دیگر کسی را یارای متوقف ساختن جریان تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاهها نبود و این بار آنچه قربانی می شد قطعیت احکام دادگاه ها بود.

گذشته از توسعۀ دایرۀ تجدیدنظر، نکته دیگری که در ارتباط با قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها (مصوب 14 / 7 / 1367) و قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور (مصوّب 20 / 4 / 1368) قابل توجّه است، این است که در هیچ کدام از این دو قانون مهلتی برای قبول درخواست تجدیدنظر پیش بینی نشده بود و چه بسا فردی می توانست تا سالها پس از صدور حکم از طرف دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند. البته این عدم تعیین مهلت در واقع ریشه در نظریه ای داشت که شورای نگهبان در تاریخ 1 / 7 / 64 و 30 / 10 / 66 به هنگام بررسی قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها بیان داشته بود و بر طبق آن هر گونه تعیین مهلت برای قبول درخواست تجدیدنظر خلاف شرع اعلام شده بود[64].

متن نظریه مورخ 30 / 10 / 66 شورای نگهبان به قرار زیر است:

«. .. همچنین تعیین مدت ده روز برای درخواست تجدیدنظر که مستفاد از آن، عدم استماع تقاضای تجدیدنظر خارج از مهلت مذکور است، همان طور که در نظر قبلی ذکر شده، خلاف موازین شرعی است و باید اصلاح شود.»[65]

7 ـ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها (مصوّب 17 / 5 / 1372)[66]

در مرداد ماه 1372 با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها دستگاه قضایی کشور شاهد تحوّلی بزرگ در امر مقررات مربوط به تجدیدنظر بود، در این قانون از یک سو موارد و جهات تجدیدنظر و همچنین افرادی که می توانند درخواست تجدیدنظر کنند، بتفصیل برشمرده شده اند و از سوی دیگر برای قبول درخواست تجدیدنظر تعیین مهلت گردیده است. به علاوه قلمرو ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، که به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اجازه می داد حتی نسبت به آرایی که در مقام تجدیدنظر صادر شده بودند، تقاضای تجدیدنظر کنند، محدود شده است.

اینک به اختصار در پیرامون موضوعاتی که در قانون مزبور بدانها اشاره شده، توضیح می دهیم:

 (1 ـ 7) موارد تجدیدنظر

قانونگذار ابتدا در ماده هشتم این قانون همان موارد سه گانه ای را که در قوانین پیشین برای تجدیدنظر پیش بینی شده بود ذکر کرده و آنگاه در ماده نهم می گوید:

«علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می باشند، تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید:

1 ـ در امور مدنی:

الف ـ حکمی که خواستۀ آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب ـ حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج ـ حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د ـ طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ ـ حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

2 ـ در امور کیفری

الف ـ اعدام

ب ـ حدود، قصاص نفس و اطراف

ج ـ دیه بیش از خمس دیه کامل

د ـ ضبط و مصادره اموال

هـ ـ در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا

شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3 ـ آرای دادگاه مدنی خاص:

الف ـ آرای راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب ـ آرای راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

ج ـ حکم راجع به حجر و رفع حجر.

4 ـ قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشند:

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب ـ قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی

ج ـ قرار سقوط دعوی.

د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی

تبصره ـ احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود (بجز در خصوص رأی اصراری)، قابل تجدیدنظر مجدد نیست.»

چنانکه ملاحظه می شود در این ماده کلیه مواردی که در دادرسی با اهمیّت تلقی می شوند، قابل تجدیدنظر قلمداد شده اند و مواردی که از شمول این ماده خارج می شوند، موارد چندان قابل توجهی نیستند.

 (2 ـ 7) جهات تجدیدنظر

در ماده دهم قانون مزبور جهات درخواست تجدیدنظر به شرح زیر بیان شده اند: «1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادر کنندۀ رأی.

4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات».

در تبصره این ماده نیز چنین مقرر شده است:

«اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید».

 (3 ـ 7) درخواست کننده تجدیدنظر

ماده یازدهم قانون مزبور به بیان اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر را دارند اختصاص یافته و در آن چنین آمده است:

«در موارد مذکور در مادۀ قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

1 ـ در مورد احکام حقوقی:

محکوم علیه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او مانند وارث، وصی، انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شود.

2 ـ در مورد احکام کیفری:

الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او

ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.

ج ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی.

3 ـ در مورد قرارها:

هر یک از طرفین که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

ملاحظه می شود که مطابق این ماده، بسته به مورد، به محکوم علیه، شاکی خصوصی و یا نمایندگان قانونی آنها و همچنین دادستان اجازه داده شده است که در صورت وجود یکی از جهات تجدیدنظر نسبت به حکم و یا قرار صادر شده تقاضای تجدیدنظر کنند، که در مقایسه با مقررات قانونی همچون «قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوّب 1361) که حق تجدیدنظر را تنها برای قاضی صادر کننده حکم و قاضی دیگری قرار داده بود که به اقتضای وظایف خود در جریان صدور حکم واقع می شود، بسیار قابل توجه است.

 (4 ـ 7) مهلت درخواست تجدیدنظر

پیش از این گفتیم که شورای نگهبان، قراردادن مهلت برای درخواست تجدیدنظر را امری خلاف شرع می دانست و به همین دلیل هم در هیچ یک از قوانینی که تاکنون مورد بحث قرار داده ایم، مهلتی برای تجدیدنظر پیش بینی نشده بود. امّا در مادۀ 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها به این صورت برای درخواست تجدیدنظر تعیین مهلت گردید:

«مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد».

 (5 ـ 7) محدود شدن قلمرو مادۀ 35

چنانچه پیش از این نیز گفته شد ماده 35 «قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» (مصوب 1368) مقرر داشته بود که: «هرگاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آرای هر یک از محاکم. .. را ولو اینکه در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد. .. قابل تجدیدنظر بدانند، حق درخواست تجدیدنظر. .. را دارند. .. »

این حقّی که به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کلّ کشور داده شده بود، رفته رفته دامنۀ گسترده ای پیدا کرده و باعث شده بود که هر حکمی تا سالها پس از صدور مورد تجدیدنظر واقع شده و هیچ گاه قطعیت پیدا نکند. امّا با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها به موجب ماده هفدهم آن، که در خرداد ماه 1373 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت، دامنۀ اعمال این حق محدود گشته و چنین مقرر گردید:

«محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم به وی، تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید.

برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه خاصی در دیوان عالی تعیین خواهد شد».

تفاوتهایی که این ماده با ماده 35 قانون یاد شده دارد، به قرار زیر است:

1 ـ مطابق این ماده محکوم علیه تنها در صورتی می تواند از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی به حکم صادر شده علیه خود را بنماید که حکم در اصل قابل تجدیدنظر بوده، و قطعیت یافته باشد، بنابراین نسبت به حکمی که در اصل قابل تجدیدنظر نبوده، مثل حکم دیه کمتر از خمس دیه کامل، نمی توان از این طریق درخواست تجدیدنظر کرد.

2 ـ بر این اساس این ماده تنها از دادستان کل کشور می توان از این طریق درخواست تجدیدنظر کرد، در حالی که در ماده 35 به رئیس دیوان عالی کشور نیز این حق داده شده بود.

3 ـ مطابق این ماده محکوم علیه تنها تا یک ماه پس از ابلاغ حکم به وی، می تواند از این طریق درخواست تجدیدنظر کند. در صورتی که در ماده 35 برای استفاده از این طریق هیچ مهلتی پیش بینی نشده بود.

8 ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و (مصوب 15 / 4 / 1373)[67]

در تیر ماه 1373 در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که با اجرای کامل آن دستگاه قضایی و نظام دادرسی کشور دستخوش دگرگونیهای بسیار خواهد شد.

این قانون که پس از بحث و بررسیهای بسیار و اظهارنظرهای فراوان پیرامون آن سرانجام با عنوان «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» به تصویب رسید، در ماده یک خود هدف از تشکیل چنین دادگاههایی را این گونه بیان می کند:

«به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.»

به طور خلاصه می توان گفت با اجرای این قانون دو تغییر اساسی در سازمان دادگستری کشور ایجاد می شود:

1 ـ حذف نهاد دادسرا و ارجاع مستقیم دعاوی به دادگاه (مادۀ 35)

2 ـ ایجاد صلاحیت عام برای دادگاهها و از بین بردن نظام تفکیک صلاحیت؛ به این معنی که دیگر تفکیکی بین دادگاههای حقوقی و کیفری وجود نداشته و هر دادگاه صلاحیت خواهد داشت که به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی کند (ماده 3).

امّا در مورد مقرراتی که در این قانون برای تجدیدنظر پیش بینی شده است، باید گفت که مقررات تجدیدنظر در این قانون چندان تفاوتی با مقررات پیش بینی شده در قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها (مصوب 1372) ـ که پیش از این شرح آن گذشت ـ ندارد و در این قانون نیز در طی مواد 19 تا 31 بتفصیل موارد، جهات، مهلت و اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر دارند، بیان گردیده اند.

تنها نکته ای که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به قوانین پیش از آن قابل توجه است، موضوع تشکیل دادگاههای تجدیدنظر در مراکز استانهاست که در ماده 20 قانون مزبور به این شرح پیش بینی شده است:

«به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشا می شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»

آنچه در این ماده مطرح شده، در واقع بازگشتی است به مقررات مربوط به دادگاه استان که تا پیش از پیروزیِ انقلاب اسلامی وظیفه رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاههای نخستین را بر عهده داشت[68].

ناگفته نماند که بر طبق مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر در موارد زیر دیوان عالی کشور خواهد بود نه دادگاه تجدیدنظر مرکز استان:

1 ـ اعدام و رجم، 2 ـ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف، 3 ـ مصادره و ضبط اموال، 4 ـ مجازات حبس بیش از ده سال، 5 ـ حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد، 6 ـ احکام راجع به اصل نکاح و طلاق، 7 ـ احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

البته دلیل اینکه چرا این هفت مورد از حکم کلی ماده 20 استثناء شده اند، بدرستی روشن نیست و شاید بهتر بود که در این هفت مورد نیز تجدیدنظر در دادگاه استان صورت می گرفت؛ چرا که اوّلاً از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور که علی‎القاعده مرجعی برای رسیدگی شکلی است، جلوگیری می شود و ثانیاً به دلیل برخورداری دادگاه استان از نظام تعدّد قضات در صورت ارجاع پرونده به این دادگاه رسیدگی ماهوی با دقت بیشتری صورت می گیرد.

خلاصه و نتیجه گیری

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به کلیه دعاوی دو درجه (نخستین و پژوهش) داشت و احکام دادگاهها تا پیش از تمام شدن مهلت قانونی پژوهش (تجدیدنظر) غیرقطعی تلقی می شد. به عبارت دیگر، جز در مواردی که در قانون بدانها تصریح شده بود، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاهها بود.

اگر چه در سال 1358 با تصویب «لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی» روش رسیدگی دو درجه ای که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاهها رایج بود، تغییر یافت و مقرّر شد که رسیدگی به کلیه دعاوی به صورت یک درجه صورت گیرد. امّا مقررات مربوط به تجدیدنظر دستخوش تغییر بنیادی و اساسی نشد و حتی در «لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص» که در همین سال به تصویب رسید، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه گذاشته شد.

در سال 1361 با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» فصل تازه ای در مقررات مربوط به تجدیدنظر گشوده شد و با استناد به مسأله ای از تحریرالوسیله حضرت امام (ره) هر گونه تجدیدنظر خواهی، خلافِ شرع اعلام شده و جز در سه مورد کلیه احکام دادگاهها قطعی و غیر قابل تجدیدنظر تلقی گردید:

1 ـ جایی که قاضی پرونده، قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

2 ـ جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند.

3 ـ جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

در «قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو» نیز که در سال 1364 به تصویب رسید همین روش در پیش گرفته شد، تا اینکه در سال 1367 با استفاده از تجربه های به دست آمده از ده سال قانونگذاری، «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوۀ رسیدگی آنها» به تصویب رسید و بر طبق آن بار دیگر به محکوم علیه این حق داده شد که در موارد زیر تقاضای تجدیدنظر کند:

1 ـ هرگاه ادعا کند که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط عمومی و قانونی ادای شهادت نبوده اند.

2 ـ هرگاه ادعا کند که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

3 ـ چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

تصویب «قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» در سال 1368 نقطۀ عطفی در مقررات مربوط به تجدیدنظر در پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. بر طبق این قانون علاوه بر اینکه به شاکی و یا مدّعی خصوصی نیز، در همان مواردی که در قانون تعیین موارد تجدیدنظر آمده بود، اجازه درخواست تجدیدنظر داده شد، به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور هم این حق داده شد که نسبت به آرای کلیه دادگاهها، حتی اگر در مقام تجدیدنظر صادر شده باشند، تقاضای تجدیدنظر کنند.

اگر چه دو قانون اخیر موارد تجدیدنظر را توسعه داده و مقررات تجدیدنظر را نسبت به آنچه که در سال 1361 وجود داشت، دستخوش تغییرات بسیار ساختند، امّا هنوز مقررات تجدیدنظر در کشور از ضعفی اساسی برخوردار بود و آن عدم تعیین مهلت برای درخواست تجدیدنظر، به تبعیت از نظر شورای نگهبان، مبنی بر خلاف شرع بودن هر گونه تعیین مهلت برای درخواست مزبور بود، تا اینکه در سال 1372، با توجه به مشکلات فراوانی که از عدم تعیین مهلت برای درخواست تجدیدنظر پیش آمده بود، در «قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها» برای قبول درخواست تجدیدنظر تعیینی مهلت گردید.

«قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها» را می توان کاملترین قانونی دانست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه تجدیدنظر به تصویب رسیده است، در این قانون موارد و جهات تجدیدنظر به تفصیل بیان گردیده و اشخاصی نیز که می توانند درخواست تجدیدنظر کنند نیز مشخص شده اند.

امّا سیر تطور مقررات تجدیدنظر پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همین جا خاتمه نمی یابد؛ در سال 1373 با تصویب «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» این سیر همچنان ادامه می یابد و مقررات مربوط به تجدیدنظر کمال بیشتری می یابد.

نکتۀ مهمی که در این قانون مطرح است، پیش بینی تشکیل دادگاهی، مرکب از سه قاضی، در مراکز استانها، برای تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است.

آنچه گذشت اجمالی بود از آنچه در این گفتار در زمینه سیر تطوّر مقررات تجدیدنظر در نظام جمهوری اسلامی بیان داشتیم، امّا این سؤال در پایان این گفتار مطرح است که چرا ما باید شاهد این همه تغییر و تحوّل در نظام قانونگذاری کشور باشیم؟ چرا بعد از این همه تغییر و تحوّلی که در طول شانزده سال در مقررات مربوط به تجدیدنظر به وجود آمد، باز به همان مقرراتی برگشتیم که در قبل از استقرار نظام اسلامی در این زمینه وجود داشت؟

آیا این ضعف ریشه در عدم شناخت درست موضوع احکام و عدم آشنایی به مقتضیات زمان و مکان ندارد؟

آیا اگر قانونگذار از همان ابتدا تصور درستی از موضوع تجدیدنظر داشت و از جایگاه آن در نظامهای جدید دادرسی به خوبی مطلع بود، باز هم شاهد این همه تغییر در قوانین و مقررات مربوط به آن بودیم؟

آیا اگر قانونگذار از آغاز با دیدی همه جانبه نسبت به نیازها و مشکلات روز دستگاه قضایی، از یک سو، و احکام شرعی مربوط به موارد جواز و عدم جواز نقض حکم قاضی جامع الشرایط، از سوی دیگر، به وضع مقررات جدید در زمینه تجدیدنظر و تغییر مقررات پیشین می پرداخت، باز هم اینسان در مقطعی حکم به عدم مشروعیت تجدیدنظر خواهیِ اصحاب دعوی و در مقطعی دیگر حکم به مشروعیتِ بی حد و حصر این موضوع می داد؟

اینجاست که به مفهوم بلند این کلام امام راحل ـ رضوان الله تعالی علیه ـ پی می بریم که:

«روحانیت تا در همۀ مسائل و مشکلات حضور فعّال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. .. »[69]

خاتمه

مقرراتی که در ضمن چهار گفتار پیشین سیر تطور آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در واقع بخشی از مقرراتی هستند که در طول چند ساله قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد تغییر و تحوّلات بسیار در جهت انطباق هر چه بیشتر با نیازهای روز دستگاه قضایی و نظام اجرایی کشور بوده اند. اگر بخواهیم به تمام مقرراتی که در طول این چند سال با سیری مشابه به تدریج با مقتضیات زمان انطباق یافته اند اشاره کنیم، مجالی بسیار وسیع تر می طلبد. در اینجا همین قدر اشاره می کنیم که مقرراتی همچون مقررات مربوط به حق کسب (یا پیشه و تجارت)، جنبه عمومی قتل عمد و سرقت، نحوه مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، انواع مجازاتهای تعزیری و. .. همگی از جمله مقرراتی هستند که به مقتضای ضرورت زمان و مکان، در طول چند سال به تدریج تطور یافته و در صورتی متفاوت با صورت اولیه به اجرا در آمده اند.

امّا نتیجه ای که می توان از این چهار گفتار گرفت، این است که هر قانونی که بدون توجّه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تدوین گردد، اگر چه در اصل از یک نظام حقوقی قدرتمند مانند اسلام ریشه گرفته باشد، به دلیل ناهمگونی با بستر اجرایی خود، نه تنها در مرحله اجرا با مشکل مواجه گردیده و در نتیجه دائماً نیازمند تغییر و تبدل خواهد بود، بلکه پس از مدتی اصل آن نظام حقوقی که قانون مبتنی بر آن تدوین گشته، ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد. از این رو باید با طرح درست مشکلات قانونگذاری در کشور و شناخت دقیق از مبانی و اصولی که قوانین فعلی از آنها ریشه گرفته اند، و با جمع آوری تجربیات حاصل از سالیان اجرای این قوانین، دست به تدوین و تبیین اصول اساسی قوانین جزایی، مدنی و سایر احکام و قوانین اجتماعی اسلام زده تأثیر مقتضیات زمان را در آنها مشخص کنیم؛ تا در پی آن بتوان نظام حقوقی مقتدر و قدرتمندی را، بر اساس احکام الهی اسلام، بنیان نهاده و آن را در مقابل سایر نظامهای حقوقی جهان با قدرت مطرح سازیم.

مسلم است که این مهمّ تنها از دستان توانای فقیهان و مجتهدانی برخاسته است که به تعبیر امام راحل (ره) حکومت را فلسفۀ عملی تمامی فقه، در تمامی زوایای زندگی بشریت و نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی بدانند و نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را در دست خود داشته باشند، و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند.[70]

منبع: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج 2، ص 325.

پی نوشتهای پیشگفتار

[1] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.

[2] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.

[3] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.

[4] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.

[5] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 291-293.

پی نوشتهای گفتار اوّل:

[6] ـ عراقی؛ عزت الله، حقوق کار (جزوه)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 49 - 50.

[7] ـ ر.ک: روزنامه کیهان، سه شنبه 30 آذر 1361، شماره 11753، ص 2 و 18.

[8] ـ روزنامه کیهان، چهارشنبه اول دی 1361، شماره 11754، ص 3 و 14.

[9] ـ ر.ک: روزنامه کیهان، چهارشنبه 26 بهمن 1362، شماره 12090، ص 17 - 19.

[10] ـ ر.ک: عراقی، عزت الله، پیشین، ص 51.

[11] ـ همان، ص 52.

[12] ـ ر.ک: روزنامه کیهان، سه شنبه 17 آذر 1366، شماره 13197، ص 18.

[13] ـ همان، همچنین ر.ک: صحیفه امام.

[14] ـ همان.

[15] ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ اول: [تهران]، اداره کل قوانین و مقررات کشور، ریاست جمهوری، 1369، ج 2، ص 1094.

[16] ـ همان، ص 1094.

[17] ـ همان، ص 1095.

[18] ـ همان، ص 1097.

[19] ـ همان، ص 1097.

[20] ـ همان، ص 1098.

[21] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 435.

[22] ـ ر.ک: روزنامه رسمی، شماره 13387 مورخ 28 / 11 / 1369، همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1369، ص 731 - 775.

[23] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 217-218.

پی نوشتهای گفتار دوم:

[24] ـ ر.ک: مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ اول: [تهران]، مؤسسۀ کیهان، 1371، ج 3، ص 191 - 192.

[25] ـ همان. ص 191 ـ 192.

[26] ـ همان، ص 190؛ همچنین ر.ک: مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول: تهران، سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، 1366، ج 4، ص 420 ـ 421.

[27] ـ همان، ص 189؛ همچنین ر.ک: مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص 421..

[28] ـ همان، ص 195؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1362، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص 418.

[29] ـ همان، ص 197؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1362، ص 419.

[30] ـ همان، ص 197.

[31] ـ همان، ص 193؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1367، ص 781.

[32] ـ همان، ص 198.

[33] ـ همان، ص 194؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1367، ص 781.

[34] ـ همان، ص 198.

[35] ـ ر.ک: روزنامه رسمی شماره 13180، مورخ 13 / 3 / 1369؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1369. ص 38 ـ 39.

[36] ـ برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول: [تهران]، بهنشر، 1368، ج 2، ص 270 ـ 282.

[37] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 217-218.

پی نوشتهای گفتار سوم:

[38] ـ برای اطلاع بیشتر از مشکلات اجرایی قانون دیات، ر.ک: شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1373.

[39] ـ مشروح مذاکرات نخستین کنگرۀ علمی ـ تخصصّی دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام) (بهمن 1372)، ص 65.

[40] ـ عبدی، عباس، مباحثی در جامعه شناسی حقوقی در ایران، چاپ اول: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371، ص 103، توضیح اینکه این مطلب از حجةالاسلام و المسلمین موسوی خوئینی دادستان سابق کل کشور نقل شده است.

[41] ـ روزنامه کیهان، پنجشنبه 20 فروردین 1371، شماره 14445، ص 19.

[42] ـ همان مأخذ.

[43] ـ مشروح مذاکرات نخستین کنگره علمی ـ تخصصی دایرةالمعارف فقه اسلامی، ص 66.

[44] ـ روزنامه کیهان، یکشنبه 23 فروردین 1371، شماره 14447، ص 3.

[45] ـ ر.ک: روزنامه سلام، یکشنبه 20 فروردین 1374، شماره 1114، ص 2.

[46] ـ ر.ک: مهرپور، حسین، «ضرورت تحول در قانونگذاری»، نامه مفید، سال اول، شماره دوم، تابستان 1374، ص 105.

پی نوشتهای گفتار چهارم

[47] ـ مهرپور، حسین، «تحولات قانونگذاری در امر تجدیدنظر»، مجله قضائی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان 1373، ص 60.

[48] ـ ر.ک: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 10094 مورخ 26 / 7 / 1358؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1358، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص 200.

[49] ـ ر.ک: همان، شماره 10088 مورخ 1 / 7 / 1358؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1358، ص 180.

[50] ـ ر.ک: همان، شماره 10953 مورخ 11 / 7 / 1361؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1361، ص 35ـ 40.

[51] ـ ر.ک: همان، شماره 11241 مورخ 7 / 7 / 1362؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1362، ص 319ـ 320.

[52] ـ ر.ک: «میزگرد تجدیدنظر در احکام دادگاهها»، فصلنامه رهنمون (نشریه مدرسه عالی شهید مطهری)، شماره دوم و سوم، پاییز و زمستان 1371، ص 161.

[53] ـ خمینی، سید روح الله موسوی [امام]، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامی، بی تا، ج 2، ص 366.

[54] ـ ر.ک: مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ اول: [تهران]، انتشارات کیهان، 1371، ج 3، ص 252ـ 253. همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1362، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص 425.

[55] ـ همان، ص 252ـ 253.

[56] ـ همان، ص 254.

[57] ـ همان، ص 254.

[58] ـ همان، ص 255، همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1362، ص 426.

[59] ـ همان، ص 256.

[60] ـ ر.ک: مجموعه قوانین سال 1362، ص 319 ـ 320.

[61] ـ ر.ک: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 11897، مورخ 10 / 10 / 1364؛ همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1364، ص 505 ـ 509.

[62] ـ ر.ک: همان، شماره 12729، مورخ 18 / 8 / 1367، همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1367، ص 617 ـ 620.

[63] ـ ر.ک: همان، شماره 12946، مورخ 24 / 5 / 1368، همچنین ر.ک: مجموعه قوانین سال 1368، ص 426 ـ 435.

[64] ـ ر.ک: مهرپور، حسین، «تجدیدنظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران» مجله کانون و کلا، دوره جدید، شماره 150 ـ 151، بهار و تابستان 1369، ص 47.

[65] ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ اول: [تهران] اداره کل قوانین و مقررات کشور ـ ریاست جمهوری، 1369، ج 2، ص 1174.

[66] ـ ر.ک: روزنامه رسمی، شماره 14121 ـ مورخ 11 / 6 / 1372.

[67] ـ ر.ک: همان، شماره 14382، مورخ 3 / 5 / 1373.

[68] ـ ر.ک: ماده چهارم قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356)، منتشره در روزنامه رسمی شماره 9491، مورخ 30 / 4 / 1356.

[69] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج21، ص 291-293.

[70] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-293.