از زمان روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید با شعار خروج از برجام بود که بازارهای ایران تحت تاثیر قرار گرفتند و رفتهرفته تاریخ تحریمهای اوایل دهه 90 در کشور تکرار شد. پس از تحقق این شعار نیز رفتهرفته صادرات نفت ایران کاهش بیش 1/5 میلیون بشکهای را در روز تجربه کرد تا در اقتصاد تک محصولی ایران، شهروندان متوجه بیشترین فشار معیشت شوند. اکنون نیز پس از گذشت یک سال از پشتکردن ترامپ به برجام، روابط دو کشور وارد دوره جدیدی شده است. دولت ایالات متحده از یکسو با اقدامات و تحرکات خود در پی تهدید ایران و آغاز دوره جدیدی از تحریم است، از سوی دیگر از آمادگی خود برای مذاکرات جدید دم میزند. حال پرسش اساسی این است که چه نقشه راهی میتواند به عنوان منجی اقتصاد ایران در شرایط کنونی عمل کند؟ ادامه جنگ اقتصادی یا مذاکره؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، محمود جامساز، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی ضمن بررسی تاریخچه تحریمها، از تبعاتی که تحریم میتواند در کشور برجای بگذارد سخن میگوید که آن را در ادامه میخوانید.
ماههاست که اقتصاد کشور با آسیبهای جدی نظیر تورم، رکود، گرانی، بیکاری، فقر و ... دست و پنجه نرم میکند. به نظر میرسد تحریمها نیز شدت این آسیبها را دو چندان کردهاند. با این حال همچنان عدهای از مسئولان از بیتاثیری تحریمها سخن میگویند و توجهی به رفع آن ندارند. آیا واقعا تحریمها تاثیری بر اقتصاد ایران نداشتهاند؟ یا امروز راهی برای دورزدن آن پیدا شده است؟
«تحریمها تاثیر ندارد» و همچنین «تحریمها را دور میزنیم» دو جمله کلیشهای هستند که روسای جمهوری ایران در دوران تحریم بر زبان میآوردند. اما واقعیت در جامعه چیز دیگری است. بیکاری، تورم، کاهش درآمد دولت، تنزل رفاه عینى و ذهنى جامعه، خروج نخبگان از کشور و ... از جمله مشکلاتی است که تحریم بر جای میگذارد. تحریمهای نفتی طی دهه گذشته به اوج خود رسیده است. عوارض این تحریمها، بهویژه در زمان فعالیت دولت آقای احمدینژاد که به قطعنامههای سازمان ملل بسیار بیتوجهی میکرد، آشکار بود، در حالی که از سوى مسئولان جدى گرفته نمیشد. در آن دوران تحریمهای نفتی، بانکی، کشتیرانی و بیمه به ایران تحمیل شد. وضعیت نابسامان اقتصاد کشور که از سالها پیش معلول اعمال سیاستهاى غیرعلمى و غیراصولى حاکمیت اقتصاد دولتی- رانتی بود تشدید شد و درآمدهای نفتی که در دوره احمدینژاد به بالاترین حد خود رسیده بود، متاسفانه به بدترین شیوه هزینه شد و روز به روز شاهد کاهش رشد اقتصادی کشور بودیم.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخصهای اقتصادی، حاکی از عبور نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین از 31 درصد است. در آخرین سال فعالیت دولت احمدینژاد نیز نرخ تورم از 40 درصد عبور کرده بود. وجه تشبیه هر دو دوره تشدید تحریمهاست. چه رابطهای بین تحریم و تورم وجود دارد؟
یکی از تاثیرات تحریم، افزایش تورم است. این مساله به نوبه خود منجر به کاهش قدرت خرید میشود و ضمن از بین رفتن ارزش پول، مردم در مضیقه قرار میگیرند و بسیاری از اقلام مصرفى از قدرت خرید مردم خارج میشوند. این حداقل تاثیراتی است که تحریم میتواند در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. در دوره فعالیت دولت آقای روحانی که ترامپ از برجام خارج شد، دوران بدتری را تجربه کردیم. قبل از برجام تحریمها وجود داشت که البته ما راه دورزدن تحریمها را بهخوبی آموخته بودیم. ما میتوانستیم در شرایط تحریم هم نفت بفروشیم. اغلب شرکتهای وابسته به نهادهای دولتى و عمومی با دورزدن تحریمها میتوانستند ارز را به نحوی وارد کشور کنند. با این وجود شاهد کاهش شدید درآمد بودیم. مالیات نیز به تبع کاهش درآمد ارزی، کاهش پیدا کرد. اکنون متاسفانه بعد از خروج ترامپ از برجام، باید گفت برجام هیچگاه گرههاى کور اقتصادى و سیاسى کشور را نگشود و در عمل ابتر ماند.
تاثیر تحریمها تنها به جهش نرخ تورم محدود نمانده؛ بسیاری از گزارشهای داخلی و بینالمللی رشد منفی 5/5 تا منفی 6/5 درصد را برای اقتصاد ایران در سال 98 پیشبینی میکنند. سقوط رشد اقتصادی تا چه حد پیرو سیاست ظالمانه تحریم است؟
ما دو منبع درآمدی مهم داریم؛ یکی مالیات و دیگری نفت. وابستگی کشور به نفت متاسفانه بسیار زیاد است. اگر ما به صنعت نفت تکیه نداشتیم و از اقتصاد پویایی برخوردار بودیم، تحریمها نمیتوانستند بر اقتصاد ما سوءتاثیر بگذارند. زیرا اقتصاد پویا قادر است راه خود را در مقابل شوکهاى اقتصادى و تحریمها به شیوهاى که به منافع و مصالح ملى آسیبى وارد نشود، بگشاید. همچنین رشد و توسعه در ایران وابستگی شدیدی به بودجه دارد؛ آنچنان که 85 درصد از رشد اقتصادی به بودجه دولتی متکی است و تنها 15 درصد آن به بخش خصوصی بازمیگردد. حال اگر دولت در مخارج خود با مشکل مواجه شود، مجبور است از بودجههای عمرانی مایه بگذارد. بر این اساس ساخت و سازهاى زیربنایی و در نهایت رشد اقتصادی کاهش مییابد. این به نوبه خود باعث کاهش اشتغال و درآمد میشود. تنازل درآمدها نیز همانطور که گفته شد مالیاتها را کاهش میدهد. اینگونه مجددا شاهد کاهش درآمد دولت هستیم. در چنین شرایطی دولت در تامین هزینههای جاری خود نیز دچار مشکل میشود. دولت به خاطر کمبود درآمد مجبور میشود در نهایت از بانک مرکزی استقراض کند که این امر با رشد پایه پولى و تاثیر ضریب تکاثر پولى نقدینگى را افزایش میدهد که در ثابت بودن عرضه کل منجر به افزایش تورم میشود. فریدریش فونهایک، اقتصاددان سده 20 میلادی، به درستى تورم را مادر بردگى میداند، زیرا آثار سوء آن اقشار آسیبپذیر را بیش از پیش در رنج و تعب بحران معیشتى و رفاهى فرو میبرد.
با این حال بعضی از گزارشهایی که حتی در خارج از کشور منتشر میشوند نشان میدهد بازار جهانی بدون نفت ایران با خلل جدی مواجه میشود. آیا حذف نفت ایران شدنی است؟
مسئولان اذعان دارند که دنیا نمیتواند نفت ایران را کنار بگذارد. آنها اعتقاد دارند دنیا بدون نفت ایران پیش نمیرود.آمریکا و تحریمکنندگان نفت، این پیشبینیها را برای خودشان انجام دادهاند. حصر نفت ایران باعث بیثباتی در بازار جهانی نفت میشود. هر چند در جهان ذخایر کافی موجود است. از طرفی عراق، عربستان، امارات و کویت اعلام آمادگی کردهاند که با افزایش تولید کمبود حاصل از تحریم صادرات نفت ایران را جبران کنند و از طرف دیگر آمریکا فرصت ششماههای که به هشت کشور براى خرید نفت از ایران داده بود تمدید نکرد. با این حال قیمت نفت افزایش چندانی نداشت.
یعنی با وجود حمایتهای اروپا، ایران نمیتواند راهی برای صادرات نفت بیابد؟
البته راههایی برای صادرات نفت ایران وجود دارد که دیگران را برای خرید نفت ایران وسوسه کند. یکی از این راهها اعمال تخفیف در فروش نفت است. این رویکرد میتواند امتیاز بزرگى براى فروش نفت ایران به ارمغان آورد. بهتازگى نیز شنیده شده که شرکت نفت هزینههاى بیمه را هم تقبل مىکند. حتى میتوان زمان طولانىترى براى پرداخت وجوه حاصل از فروش به خریداران نفت ایران داد تا خریداران با همه مخاطرات که در خرید نفت تحریمى ایران است به خرید از راههاى غیررسمى تشویق شوند، اما مهمتر از فروش، نحوه دریافت پول یا کالاست. مسئولان ایران باید دقت کنند که مبادا هزینههاى مبادله به نحو نامعقولى بالا رود و کالاهاى بىکیفیت را جاى پول نفت تحویل بگیرند. اینها مسائلى هستند که باید با دقت بررسى شود.
به نظر میرسد اکنون در جامعه شرایط تحریم بهخوبی حس نشده و دولت در مسیر مبارزه با تحریم تنها مانده است. آیا بهتر نیست مسئولان درباره این شرایط با مردم صادقانه سخن بگویند؟
تحریمها تبعات زیادی میتواند برای جامعه داشته باشد. دولت باید جامعه را از تبعات تحریمها آگاه کند. یکی از مهمترین عوارض تحریم، این است که جامعه میتواند در دست انحصارگران حاکم در جامعه بیفتد. گفته میشود تنها چهار تا پنج درصد از آحاد جامعه که از طریق رانتهاى قدرت سیاسى، اقتصادى و اطلاعاتى توانستهاند میلیاردها تومان پول در حسابهای خود انباشته کنند. این افراد میتوانند به صورت انحصاری بازار سیاه درست کنند و قیمتها را افزایش دهند، طوری که دولت هم قادر به کنترل آن نباشد. اصولا وقتی به پیشینه تحریمها در دو دهه اخیر نگاه میکنیم، این تحریمها در هر کشوری که اعمال شده، علاوه بر کاهش توان اقتصادی و سیاسی، وضعیت جامعه را به مراتب بدتر از قبل از تحریمها کرده است. به عنوان نمونه در کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان و سوریه، باعث ظهور تروریستها در این کشورها شده است. فشار اقتصادی ناشی از تحریم افزایش ظرفیت اعتراضات اجتماعی را فراهم میکند. هنوز فراموش نکردهایم که در دیماه سال 96 در 105 شهر مختلف کشور شاهد اعتراضات معیشتی شدیم. مردم واقعا به دلیل فقر، پرداختنشدن حقوق ماهانه و کاهش سبد مصرفیشان در تنگنا قرار گرفتهاند. از سوى دیگر مالباختگان موسسات مالى و اعتبارى بارها مقابل بانک مرکزی یا مجلس تجمع کردهاند. متاسفانه شعارهای اقتصادی نیز بعضا به شعارهای سیاسی تبدیل شده است. بنابراین این نارضایتیها میتواند به اعتراضاتی منجر شود. نگاهی به تاریخ هم نشان میدهد گروهی از حاکمیتها برای ماندگاری راه سرکوب پیش گرفتهاند و برخى نیز با بهرهگیرى از عقلانیت سیاسی، اقتصادى و اجتماعى با تغییر در رفتار حکومتدارى در راستاى منافع ملى و جلب اعتماد جامعه، بهویژه طبقات متوسط و فرودست ماندگار شدهاند.
بهرهگیری از نخبگان اقتصادی و سیاسی کشور تا چه حد میتواند به رفع تحریم کمک کند؟ آیا دولت توجهی به این موضوع دارد؟
در چنین شرایط سخت معیشتی و سیاسی مشخصا نخبگان از کشور خارج میشوند. کسانی هم که در کشور باقی میمانند، خانهنشین میشوند. حدود شش میلیون ایرانی در کشورهای مختلف زندگی میکنند که غالبا نخبه هستند. کشورهای دیگر از هوش و استعداد این نخبهها بهره میبرند، در حالی که هزینه تحصیلاتشان در ایران تامین شده است. متاسفانه با تشدید تحریمها مردم احساس محرومیت نسبی پیدا کردهاند و دچار کمبودهاى ملموس معیشتى و عاطفى شدهاند. امروز ناامیدی در سطح جامعه افزایش یافته و وضعیت بهداشت، درمان و رفاه عینى و ذهنى جامعه در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. از سوی دیگر، ترس از آینده هم گسترش یافته و احساس شادی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. اکثریت مردم دیگر شاد نیستند و احساس رضایتمندی ندارند. بسیاری از مردم نگران آینده شغلی خود هستند. کارخانجات روز به روز ظرفیت خود را کاهش میدهند و کارگران خود را تعدیل میکنند. این مشکلات در کنار تورم، گرانی و فساد مالی، مردم را رنج میدهد. اختلاسها روح و روان مردم را آزرده ساخته، اوضاع به گونهاى شده که حتی طبقه متوسط هم به سمت خط فقر در حال ریزش هستند. حال بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت قصد دارد برای 50 درصد از مردم سبد معیشتی تهیه کند. این یعنی 50 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و حتی نمیتوانند معیشت خود را تامین سازند. وقتی بحث از بیکاری میشود این پدیده به نوبه خود عوارض دیگری نظیر طلاق، اعتیاد، سرقت، کلاهبردارى و سایر جرایم و سقوط فضائل فرهنگى، هنجارهاى اجتماعى و انسانى را به همراه دارد. اصولا به همین دلیل است که شاهد انباشت 18 میلیون پرونده جارى در قوه قضائیه کشور هستیم.
البته دولت برای حفظ معیشت مردم طرحهای مختلفی را طی یک سال اخیر به اجرا گذاشته است که نشان میدهد حداقل دغدغه مردم را دارند. با این حال بیشتر این طرحها با موفقیت به سرانجام نرسیدهاند. دلیل شکست این طرحها چیست؟
ما شاهدیم که دولت برای رفع تاثیر تحریمها و مشکلات موجود کشور، تلاشهایی را انجام میدهد، اما متاسفانه حتی در بخش صنعت خودرو که خود دولت عامل است، ناموفق عمل کرد. در حوزه مسکن و کالاهای وارداتی نیز دولت نتوانست مناسب عمل کند. در اکثر حوزهها انحصار ایجاد شده است. انحصار اکنون در دست کسانی است که با ارز دولتی کالاها را وارد میکنند و با ارز بازار آزاد این کالاها را به فروش میرسانند. حتی برخی از آنها بخشى از دلارهای دولتی را که براى واردات کالاهاى اساسى دریافت کردهاند در بازار به فروش رساندهاند. دولت هم قادر به نظارت و کنترل بر عملکرد آنها نبوده و به عبارتى قاطعانه برخورد نکرده است. هنوز حساب و کتاب ١4 میلیارد دلار ارز 4٢00 تومانى دولتى که به واردات کالاهاى اساسى اختصاص یافت مشخص نیست. اینها عموما از عوارض تحریم و البته عملکرد مجموعه اقتصاد دولتى - سیاسى نفتى ناکارآمدی است که نتایج آن بسیار ملموس است. تحریمهایی که از آن صحبت میکنیم در خطوط هوایی ما تاثیر بسیار بدی داشته و حتی ایرانایر تحریم شده است. حدود 60 هواپیمای ایرانایر را با شماره سریال، در فهرست تحریمها قرار دادهاند. صنعت کشتیرانی و صنعت بیمه کشور هدف تحریمهاست. اخیرا دامنه تحریمها به حوزه تجارت فلزات آهن، فولاد، مس و آلومینیوم نیز کشانده شده است. در حالی که ١٢/5درصد از صادرات غیرنفتى ما به این حوزه اختصاص دارد. نهادها و گروههایی از کشور که درصد قابل توجهى از اقتصاد را در اختیار دارند در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند و از آنجایی که این گروهها متولى بخش عمدهاى از فعالیتهاى اقتصادى اعم از داخلى و خارجى هستند، لذا بسیارى از طرفهاى تجارى خود را از دست خواهند داد. تشدید تحریمها سبب میشود اقتصاد ایران روز به روز کوچکتر و فرسودهتر شود. تا زمانى که سیاستگذاران و بازیگران آمریکا و سایر طرفهاى برجام عقلانیت را جایگزین ذهنیت عوامگرایی، دگماتیسمى و آرمانى خود قرار ندهند، مسلما دیپلماسى گفتوگو کارساز نخواهد بود و منافع و مصالح همه طرفهاى درگیر به خطر میافتد و این تصویر خوبى را از آینده ترسیم نمیکند. از آرایش جدید آمریکا یعنى استقرار ناو آبراهام لینکلن و ورود ناو آرلینگتون مجهز به موشکهاى پاتریوت و بمبافکنهاى B52 به خلیج فارس که تهدید را چاشنى تحریمها کرده، گرچه به نفع آمریکا و منطقه نیست که پای را فراتر از تحریم بگذارند، اما بوى خوبى به مشام نمیرسد. زیرا بر فرض محال و نزدیک به صفر، یک خطا یا اشتباه از طرفین ممکن است آتش جنگ روانی را شعلهور کند که این اتفاق به سود هیچ کشورى نیست. گرچه آمریکاییها میگویند هدف از تحریمها تغییر رفتار ایران است و نمیخواهند مردم از این تحریمها آسیب ببینند، اما واقعا همین مردم هستند که از تحریمها آسیب میبینند. کشوری همچون ایران جهت انجام مذاکره با آمریکا، با توجه به ایدئولوژی حاکم، نمیتواند شرایط مذاکره را بپذیرد. حال باید دید که تا کجا این تضاد ادامه پیدا میکند. به نظر میرسد این گره کور تحریم با میانجىگرى کشورهاى معتبرى مانند ژاپن که اخیرا در این باره اعلام آمادگى کرده ممکن است باز شود. در راستاى نزدیککردن مواضع ایران، آمریکا و سه کشور قدرتمند اروپا، جنگ اقتصادى با همکارى روسیه و چین تا حدودى تلطیف شود و باب گفتوگو مفتوح شود تا به مدد زمان، مذاکرات دیپلماتیک کارگر افتد. بىتردید هرچند وقوع درگیرىهاى خارج از تحریم در حال حاضر دور از ذهن است، اما ادامه جنگ اقتصادى به زیان کشور است و ظرفیتهاى اقتصادى ما را به تحلیل میبرد و درنهایت این مردم هستند که زیر فشار موجود تابآورى خود را از دست میدهند.