به گزارش ایسنا، از منابع ارزی که سالانه و طبق قانون از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی وارد و ذخیره می‌شود، طبق حکم ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید 20 درصد از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در چند بخش اختصاص یابد که این بخش‌ها شامل آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی می‌شود.
آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که در پایان سال گذشته قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حدود 164 هزار و 250 میلیارد ریال رسیده است که باید از طریق بانک‌های عامل برای توزیع بین بخش‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
جزئیات قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته نشان می‌دهد که 12 هزار میلیارد ریال برای صنایع تبدیلی و تکمیلی، 36 هزار و 150 میلیارد ریال در آب و کشاورزی، 7,650 میلیارد ریال گردشگری، 56 هزار و 550 میلیارد ریال صنعت و معدن و 51 هزار و 900 میلیارد ریال در اجرای قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی قرارداد ریالی با بانک‌های عامل منعقد شده است و نحوه توزیع به این صورت بوده که بخشی از آن در سال گذشته واریز و بخشی دیگر در سال جاری انجام شده است.
برای توزیع بیش از 164 هزار میلیارد ریال منابع ریالی با 20 بانک عامل قرارداد منعقد شده که در بین آنها سهم سه بانک کشاورزی با 56 هزار و 910 میلیارد ریال، توسعه تعاون 18 هزار و 880 میلیارد ریال و پست بانک با 16 هزار و 642 میلیارد ریال از سایر بانک‌ها بیشتر بوده است.
