یکی از موارد حقوقی- قضائی که لازم است مردم به‌خوبی با آن آشنا شوند، «جرم مشهود» است. در حقوق جزا، جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند که یکی از این اقسام، جرم مشهود است.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان ،در تعریف جرم مشهود می‌توان گفت رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید مأموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود.
پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است، ضرورت، فوریت و سرعت است. تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود، تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر بوده، دلایل علیه متهم محکم‌تر است و اختیارات ضابطان نیز برای شروع تحقیقات مقدماتی بیشتر است.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای به رسمیت شناخته است.
در واقع از آنجایی که در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به‌مراتب آسان‌تر از جرایم غیرمشهود است، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است.
از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم در مورد حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود، بیشتر از جرایم غیرمشهود است. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است تا از طریق توسعه حد شمول اختیارات ضابطان دادگستری، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد.
از موارد بیان جرم مشهود این است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد، یا درحین ارتکاب کشف شده و یا متهم به‌واسطه هَمهَمه و قیل و قال مردم تعقیب شده باشد و به این وسیله به اطلاع ضابطان قضائی یا مقام مسئول قضائی برسد.
به‌عنوان یک فعال در زمینه حقوق باید عرض کنم اگر جامعه غیرحقوقی در مقابل این درخواست واکنش معترضانه و وحشت‌زده گرفته است، کاملا حق دارد، چراکه ما حقوقی‌ها واقعا رسالت خود را برای آگاهی‌دادن حقوقی- قضائی جامعه یا نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم اتم و احسن انجام دهیم.
از سوی دیگر، موج بدبینی موجود علیه سیستم قضا و کاهش اعتماد اجتماعی فعلی همگی موجب شده است که روشنفکران و دلسوزان غیرحقوقی جامعه در مقابل هر بحثی احساس ناامنی کنند.
شفاف‌سازی برای آحاد جامعه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند تا حد بسیار زیادی از این بی‌اعتمادی‌ها بکاهد. به‌عنوان مثال، آنچه در مقدمه همین مختصر ذکر شد، نشان می‌دهد نظارت مردم بر مردم در آیین دادرسی کیفری ما تعریف شده است و در مباحثی مانند گزارش‌دادن و بررسی صحت و سقم آن یا کفایت/ عدم کفایت مستندات و ادله، این‌گونه نیست که دریافت‌کنندگان گزارش‌ها را افراد و ناظران و سیستمی ربات‌گونه فرض کنیم که با هر گزارش و هر مدرکی راهی محل گزارش شوند.
هر چند این نکته را هم نباید فراموش کرد که بر اندیشه‌ورزان است، بالاخص در مباحث حاکمیتی، قبل از قلم به دست گرفتن، با اهل فن آن مبحث مشورتی کنند.
یقینا در این صورت بهتر می‌توانند برای جامعه‌شان دلسوزانه بنگارند و از بحث «ایجاد تشویش اذهان عمومی» که در قانون کیفری ما جرم‌انگاری هم شده، خود را دور کنند.
در خاتمه لازم به ذکر است در حال حاضر سیستمی در قوه قضائیه به نام «سجام» برای این‌گونه گزارشات مردمی تعریف شده است که در مدت قریب دوسالی که راه‌اندازی شده، توانسته در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بسیار خوب عمل کند.
بی‌شک در هر اقدامی که مردم مشارکت پویا و فعال داشته‌اند موفقیت‌های بی‌نظیری حاصل شده است و حال، طرح دیده‌بان پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی سجام، طرحی از مردم برای مردم و در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.
اگر مردم نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامون محله و شهر خود حساس باشند و موارد مشکوک یا رفتارهایی که می‌پندارند خلاف شئون اجتماع است یا تخلفات یا ... را اطلاع‌رسانی کنند، بدون تردید بررسی دقیق، رسیدگی و برخورد با جرایم در همان ابتدای شکل‌گیری برای مأموران و مسئولان بسیار آسان‌تر و برای نظام هم بسیار کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
ضمن اینکه باید به خاطر سپرد مشارکت مردم در کاهش انحرافات و جرایم، بحثی است که در قوانین کیفری ما همیشه در قالب عنوان «جرم مشهود» تعریف شده و رسالتی در قبال جامعه بر دوش آحاد ملت است، چراکه هیچ‌کسی دلسوزتر از ملت بر جامعه‌شان جهت به آرامش و سامان رساندن اجتماع نیست.
ساختن آینده با تقویت نظارت و جامعه مدنی
زندگی در شهرهای بزرگ به دلیل مشکلات و مصائبی همچون وضعیت سخت معیشتی، آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ترافیک، سخت و طاقت‌فرسا شده است.
بر این اساس یکی از پرسش‌هایی که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول داشته، آینده و وضعیت پیش‌روی است. از کوچه پس‌کوچه‌های شهرک‌ها تا خیابان‌های عریض و طویل شهرها، تکاپوی آدم‌ها را می‌بینیم. با این حال گاهی چهره‌هایی را مشاهده می‌کنیم که در لاک خود فرو رفته‌اند و در نوعی سکوت و سکون به‌سر می‌برند؛ گویی نشاط از رخسارشان رخت بربسته است.
این وضعیت در شهرهای بزرگ نمود بیشتری دارد. با این حال هیچ شده از خود بپرسیم چه عواملی منجر به این وضعیت شده است؟ در اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، منجر به تنگناهای بسیاری شده شکی نیست اما آلودگی‌های هوا، صوتی و ترافیک، ریشه و زمینه داخلی دارد.
بیشتر ترافیک‌ها به رعایت‌نکردن حق تقدم، رانندگی ناصحیح و توجه‌نکردن به استانداردها بازمی‌گردد. در شرایطی که اعلام می‌شود کالایی گران شده، ولع خریدمان چندبرابر می‌شود و این خود عاملی است که به دلیل افزایش تقاضا به کمبود عرضه می‌انجامد و خود بر تورم دامن می‌زند؛ در این میان برخی معتقدند به علت کاهش ارزش پولی باید آن را تبدیل به ارزش مالی کرد اما بررسی تاریخی این مساله نشان می‌دهد حتی زمانی که شاهد کاهش ارزش پولی نیستیم نیز چنین حالتی صادق است. البته بخشی از ماجرا زمینه‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان کاستی‌ها در زمینه قانونی، نظارتی و اجرایی را نادیده انگاشت.
در واقع برای رفع نواقص و ایرادات نیازمند اصلاحاتی هستیم. غفلت از این مساله منجر به آن شده که اعتماد عمومی در جامعه کاهش پیدا کند. از این‌رو، کم‌توجهی به نقش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه را دچار رکود و رخت می‌سازد. ایرنا نوشت؛ فساد همچون آسیبی سهمگین، گریبان هر جامعه و نظام سیاسی را بگیرد، پیامدهای مخربی را به همراه می‌آورد و با دامن‌گسترشدن، مشروعیت و مقبولیت نظام‌های سیاسی را دچار خدشه می‌سازد.
بر این اساس به باور بیشتر صاحبنظران، شفافیت عملکردها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، قضائی و... از مهم‌ترین شاخص‌های حکومت مردمسالار به‌شمار می رود. بررسی عنصر شفافیت در جامعه ایرانی گویای آن است ما باید وضعیت قابل‌قبول‌تری داشته باشیم.
بنابراین مبارزه بی‌امان با آفت فساد به بخشی از ماموریت‌های نظارتی دولت‌ها و جوامع تبدیل شده است. با این حال دولت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند بار فسادزدایی را به دوش بکشند.
از این رو بخش مهمی از کاهش فساد در جوامع برعهده جامعه مدنی و نهادهای واسطی است که با نقش نظارتی خود می‌توانند دایره شفافیت را گسترده کرده واز گسترش فساد جلوگیری کند.
پس پرسش ازآینده و پیشرفت به ابزارهایی نیازمند است که بخشی از آنها به ساختار و بخش دیگر به کارگزار بازمی گردد. همچنین این مساله را باید در نظر داشت که همدلی و همراهی میان مردم و مسئولان با یکدیگر جدا از سلیقه‌های متفاوتی که دارند می‌تواند نوید بخش امید و آینده‌ای روشن باشد.
