به گزارش ایسنا، علی اعطا ظهر امروز در پایان جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران که به منظور بررسی لایحه تعدیل عوارض ساختمانی به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کلیات لایحه تعدیل عوارض ساختمانی به تصویب رسید اما در روزهای اخیر مسائلی مطرح شده که ممکن است سوءتعبیر ایجاد کند. به همین دلیل به صورت مفصل این موضوع را توضیح خواهم داد که مبادا باعث ایجاد سوءتعبیر و سوءتفاهم شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در 11 دی‌ماه سال 97 لایحه‌ای را از شهرداری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌ها و توسعه شهری و لایحه نحوه اخذ عوارض پارکینگ و هزینه آن دریافت کردیم،اظهارکرد: این طرح پس از اصلاحاتی در شورای شهر در همان مقطع به تصویب رسید و در 15 بهمن‌ماه سال 97 این مصوبه به شهرداری تهران ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه در تبصره 3 ماده 1 این مصوبه پیش‌بینی شده بود که شهرداری مکلف است تا پایان خرداد 98 نسبت به تهیه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران براساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک به منظور نحوه محاسبه دریافت عوارض و گواهی ساختمانی به شورای شهر اقدام کند، گفت: این یک تکلیف برای شهرداری بود که بر همین اساس نرخ تعدیل عوارض را به شورای شهر فرستاد.
اعطا اضافه کرد: در قانون عنوان شده است که هر گونه وضع عوارض می‌بایست تا 15 بهمن‌ماه تصویب شود تا برای سال آینده‌اش لازم‌الاجرا باشد. با توجه به اینکه در تبصره 3 مصوبه شورا توانستیم عوارض را بازبگذاریم و این مسئله نیز به تصویب فرمانداری رسید، امروز شاهد تعدیل ضرایب عوارض ساختمانی هستیم.
وی با بیان اینکه در مصوبه بهمن‌ماه در مناطق یک تا 8 میانگین افزایش اعمال شده 122 درصد است، گفت: از مناطق 9 تا 15 میانگین افزایش عوارض 213 درصد است و در مناطق 15 تا 22 نیز به صورت میانگین 140 درصد افزایش را شاهد بودیم که از یک منظر برای ما محل اشکال است چرا که در آن مقطع مبنا این بود که در مناطقی که افزایش قیمت مسکن با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد عوارض بالاتربرود. در صورتی که جمع‌بندی کارشناسی نشان می‌دهد که اتفاقاً در مناطقی که ساخت و ساز منطبق با تقاضای واقعی نیست و بخش زیادی از ساخت و سازها به دلیل سوداگری است، شاید باید عوارض در این مناطق بیشتر می‌شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران کلیات تعدیل نرخ عوارض به تصویب رسید،اظهارکرد: بر همین اساس در این لایحه مناطق 1 تا 8 متوسط افزایش عوارض 99 درصد است در حالی که در گذشته 122 درصد بود و حدود 23 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: در این لایحه مناطق 9 تا 15 نیز متوسط افزایش عوارض‌شان 70 درصد خواهد بود در حالی که در گذشته 213 درصد و مناطق 15 تا 22 متوسط افزایش عوارض‌شان 57 درصد خواهد بود در حالی که در گذشته 140 درصد بوده است البته دقت داشته باشید که در همه محلات این مناطق نرخ عوارض این گونه محاسبه نمی‌شود یعنی تهران را به 166 بخش تقسیم کرده‌ایم که در هر محله متناسب با شرایط همان محل نرخ عوارض مشخص خواهد شد.
اعطا با بیان اینکه این درصدهای تعدیل شده به عدالت نزدیک‌تر است، گفت: بارها گفته شده است که تورم در بازار مسکن نسبتی با میزان عوارض ندارد و جا دارد تعداد معدودی بساز بفروش عوارض این فعالیت را بدهند. هر چند که تعدادشان زیاد نیست به گونه‌ای که در تهران حدود یک میلیون پارسل (بخش) داریم اما سالانه 9 تا 10 هزار نفر درخواست صدور پروانه می‌دهند که حدود یک درصد می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال 93، 6.6 درصد از قیمت یک ساختمان را عوارض آن تشکیل می‌داد اما حالا تنها یک الی دو درصد است، گفت: اگرچه از سال 93 تا 97 افزایشی در بخش عوارض نداشتیم اما با این حال نباید افزایش قیمت‌ها موجب شوک اقتصادی به بازار شود و به همین دلیل این افزایش می‌تواند ظرف دو الی سه سال حاصل شود.
اعطا با اشاره به سخنان اعضای شورا حین بررسی این لایحه اظهارکرد: سخنان اعضا را نباید به شکاف تعبیر کرد بلکه اختلاف نظر کارشناسی در همه شوراها وجود دارد.
وی با بیان اینکه بنا بر اعلام بانک مرکزی از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 متوسط قیمت مسکن در تهران 112 درصد رشد کرده است، گفت: این در حالی است که در این بازه زمانی در مناطق ضعیف عوارض حدود یک درصد دریافت می‌شد و در مناطق برخوردار نیز دو درصد از قیمت معاملاتی را عوارض تشکیل می‌داد و این مسئله نشان می‌دهد که این عوارض‌ها تأثیری بر شکاف طبقاتی ندارد.
