وی افزود: در دنیا روش‌های منطقی و کارشناسی تدوین شده است که شاید مباحث اعتقادی و یا باورها در آن وجود نداشته باشد، اما بر اساس ضوابط و مقررات است؛ لذا آنچه که در کشورهای توسعه‌یافته در ارتباط با این موضوع می‌بینیم این است که قانون را مبنا قرار دادند و اساس این قانون هم جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در کشورشان بوده که مبنای شفافیت اطلاعات است.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: اگر این مبنا را در کشور اساس تصمیمات در حوزه اجرایی قرار دهیم طبیعتاً هم کمک به حفظ سلامت اداری می‌کند و هم در صیانت از مسئولین و کمک به افزایش اعتماد مردم تأثیرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در کشورهایی که اکنون رتبه اول مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند چارچوب تصمیمات‌شان را بر اساس شفافیت اطلاعات بنا می‌کنند، یعنی در دنیا هیچ فرد و مسئولی نیست که حساب‌های بانکی‌اش برای حاکمیت قابل دسترسی نباشد و یا اطلاعات املاک و مستغلاتی وجود ندارد که متعلق به فردی نباشد. یعنی همه چیز تعریف شده است.
وی بر همین اساس یادآور شد: در چنین فضایی شما اگر بخواهید با یک رویکرد شفافیت کامل اطلاعات حرکت کنید دیگر امکان بروز فساد به کمترین حد ممکن می‌رسد. در کشور ما هم یکی از موضوعات مهمی که از قبل مطرح شده بحث رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان است.
پورابراهیمی ادامه داد: به نظر من کار ارزشمندی در سال‌های قبل در حوزه اموال مسئولین انجام شده است تصویب همین قانون است که مربوط به حدود 10 سال پیش است و طبیعتاً می‌تواند به عنوان پایه تصمیمات در حوزه شفافیت و صیانت از مسئول انجام شود.
* شفافیت اموال مسئولان، اعتماد را به جامعه باز می‌گرداند
نماینده مردم کرمان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد و طرح این سؤال که نمی‌دانم چرا تاکنون قانون را از کجا آورده‌ای اجرا نشده است، عنوان کرد: شاید مهمترین موضوع، اجرایی نشدن این قانون است. من فکر می‌کنم اکنون که قوه قضاییه با نگاه جدیدی موضوعات را رصد می‌کند ما هم در مجلس می‌توانیم این فضا را تقویت کنیم، مخصوصاً نمایندگان مجلس که اکنون به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب قوه مقننه منصوب می‌شوند ضرورت این موضوع نسبت به سایر موارد دو چندان است.
وی تأکید کرد: طبیعتاً هر گونه اقدامی از سوی دستگاه قضا برای اجرای این قانون مهم که به جلوگیری از بروز فساد در نظام اجرایی کشور کمک و همچنین از مدیران کشور صیانت می‌کند و اعتماد عمومی را به جامعه برمی‌گرداند و بسیاری از معضلات و مشکلات ما را در حوزه سوءاستفاده‌های اقتصادی به حداقل ممکن می‌رساند، کمک کننده است و حتما باید دلیل عدم اجرای آن بررسی شود.
* باید پیگیر معطل ماندن 10 ساله قانون از کجا آورده‌ای باشیم
نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین تصریح کرد: ما نه تنها از این قانون حمایت می‌کنیم بلکه باید سراغ این برویم که چرا تاکنون اجرا نشده است.
پورابراهیمی با اعلام حمایت قانون «از کجا آورده‌ای» و تشکر از از دستگاه قضا برای پیگیری این موضوع، گفت: فکر می‌کنم از هر کجا این قانون آغاز شود حتماً قابل قبول و تقدیر خواهد بود لذا آنچه که می‌تواند امروز یک پیام مثبت به جامعه بدهد این است که همه مسئولان بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده آماده هستند تا کلیه اطلاعات خود را شفاف در اختیار حاکمیت قرار دهند و قسمتی از آن که امکانپذیر است به صورت عمومی منتشر کنند.
وی تصریح کرد: همه موارد مزبور می‌تواند پیام مثبت برای سالم‌سازی نظام اجرایی کشور داشته باشد و حتماً هم مؤثر خواهد بود. من فکر می‌کنم رسانه‌ها این موضوع را باید به عنوان مطالبه جدی در دستگاه کار خود قرار داده و همه پای کار آمده و کمک کنند.
* به استقبال قانون اعلام اموال می‌روم
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: ما از هر گونه اقدام دستگاه قضایی برای ایجاد شفافیت در حوزه دارایی و اموال مسئولان و شناسایی آنها استقبال می‌کنیم؛ البته این اقدام در کنار سایر اقداماتی است که دولت باید سامانه‌های اطلاعاتی جامع ایجاد کند و حساب‌های بانکی و املاک ساماندهی شود. در کنار اینها مجموعه‌ای از اقدامات را می‌بینیم که اگر در مسیر کاملاً تعریف شده علمی حرکت کند سال‌های آینده می‌توان نویدبخش آن باشد که اگر در سال‌های اخیر با خبرهای بسیار ناراحت‌کننده‌ای در حوزه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی روبه‌رو بودیم سال آینده به کمترین حد می‌رسد.
پورابراهیمی عنوان کرد: اگر قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان اجرا شود از آنجایی که شامل نمایندگان مجلس هم می‌شود بنده حاضر هستم که دارایی‌های خود را اعلام کنم و هر امکاناتی که به نام ما چه قبل از مسئولیت و چه بعد از انتصاب ما کاملاً شفاف است و آنها را مجدد اعلام می‌کنیم چرا که کار ارزشمندی است، وقتی از این کار استقبال می‌کنیم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.
