خبرگزاری فارس: حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صورت مشروط قانع شد.
نوروزی اعلام کرد که یک ماه به و زارت کشور فرصت می‌دهد تا مدیران اجرایی و مسئولان مناطق بهارستان و رباط کریم را از بین فرزندان آن شهرستان‌ها انتخاب کرده و مسئولان و مدیران در همان شهرستان اسکان داشته باشند.
سؤال نوروزی از عبدالرضا رحمانی فضلی، علت عدم استقرار 95 درصد مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در محل خدمت‌شان بود.
مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی بیمه می‌شوند
طبق مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود را بیمه کنند.
جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان در ادامه با ماده 2 لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس ماده 2 لایحه ذکر شده، دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث براساس مقررات این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن بیمه کنند.
همچنین براساس تبصره یک ماده 2 لایحه فوق‌الذکر، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌کنند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کنند.
ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی ضابط قضایی محسوب می‌شوند
براساس مصوبه عصر امروز مجلس ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
براساس ماده یک لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چارچوب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود، مشمول قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه 73 هستند.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مذکور از حمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر مشمول قانون مذکور هستند.
به موجب تبصره ماده یک لایحه فوق، دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
سازوکار مجلس برای تأمین مالی قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت، سازوکار نحوه تأمین و پرداخت وجوه مواد قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان، در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه اجرایی ماده 3 قانون مذکور را به تصویب رساندند.
به موجب ماده 3 لایحه مذکور، آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد 13 و 14 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 فروردین‌ماه 73 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان برنامه موظف به پیش‌بینی اعتبار برای یگان حفاظت دستگاه‌ها شد
براساس مصوبه امروز مجلس، سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی امروز پارلمان با ماده 4 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 4 لایحه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.