این مناطق در مدت دو و نیم سالی که برجام و لغو تحریم‌ها پایدار بود، توانست رشد شتابانی را تجربه کند و در کنار جذب سرمایه توسعه کمی قابل توجهی نیز صورت گرفت. اما با بازگشت تحریم‌ها این روند کند شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در خصوص تحولات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستیم.
هم‌اکنون اقتصاد ایران به‌دلیل تنگناهایی که از ناحیه تحریم متحمل می‌شود، در شرایط خاصی قرار دارد و در این میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان سهل‌ترین مناطق برای فعالیت اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در عبور اقتصاد از این شرایط داشته باشد، به اعتقاد شما نقش این مناطق چیست؟
در شرایط خطیر کنونی و با تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا، منابع درآمدی کشور محدود و مبادلات اقتصادی و بازرگانی مشکل شده است. نباید فراموش کرد که کشورهای اروپایی و آسیایی با اعمال تحریم‌های امریکا مخالف هستند، با این همه به‌دلیل قدرت اقتصادی و بازار بزرگ این کشور و منافع بلندمدتی که به لحاظ اقتصادی در مبادلات اقتصادی با شرکت‌های امریکایی نصیب آنها خواهد شد و نیز، ترس از مجازات‌های اقتصادی این کشور، بخش‌های دولتی و خصوصی سایر کشورها اغلب ترجیح می‌دهند کمتر ریسک همکاری اقتصادی با بخش دولتی و خصوصی کشور ما را متقبل شوند. این موضوع اقتصاد کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرده و بر دامنه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که تاکنون به‌صورت اساسی ریشه کن نشده افزوده است.
بخشی از رویکرد کشور به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رهایی اقتصاد کشور از این مشکلات مزمن بود با این هدف که نظام دیوانسالاری گسترده و کم بازده که عدم شفافیت، لختی، هزینه زیاد و بهره‌وری اندک جزء خصیصه‌های ثابت و دائمی آن بوده و ناکارآمدی آن آشکار است بتدریج در سایه بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های مدیریتی اصلاح شده و الگوهای موفقی از نظام اداری کوچک، چابک و پرتحرک متکی بر اقتصاد شفاف و شکوفای غیردولتی در مناطق آزاد شکل بگیرد و سپس مرحله به مرحله دایره اثرگذاری این مناطق با تعمیم تدریجی قوانین و مقررات حاکم بر آنها به نواحی اطراف گسترش یابد.حضور گسترده فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و صنعتگران و بازرگانان که فارغ از محدودیت‌های قلمرو گمرکی کشور در مناطق آزاد به فعالیت اقتصادی مشغول هستند این امکان را می‌دهد که مبادلات تجاری با بخش‌های خصوصی و حتی دولتی کشورهای دیگر ادامه داشته باشد و از مزیت‌های قانونی این مناطق برای واردات و صادرات گسترده کالا و خدمات بهره برده شود کاری که هم‌اکنون با وجود همه مشکلات و موانع در حال پیگیری بوده و بخشی از مشکلات کشور در این شرایط سخت را در زمینه تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی مرتفع کرده است.
در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه اقداماتی برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است؟
آغاز به‌کار دولت یازدهم تقریباً مصادف با آغاز دهه سوم فعالیت اولین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور طی شش سال گذشته بود، در این مدت توسعه کیفی و به موازات آن توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری شده است. در بعد کیفی اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره‌مندی کامل فعالان اقتصادی از مزیت‌های قانونی این مناطق، تضمین استقلال عمل مناطق آن‌گونه که مدنظر قانونگذار بوده است و نیز، اصلاح ساختار اداری و نظام بودجه‌ریزی و نظارت بر این مناطق پیگیری شده است.
چه موانعی توسعه مناطق آزاد را به تأخیر انداخته است؟
به‌دلایل عدیده‌ای، مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور همانند کشورهای موفق در این حوزه با اتکا به بودجه‌های کلان دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها شکل نگرفتند و این درحالی است که این مناطق باید با اتکا به درآمدزایی خود اقدام به توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها کنند، نکته‌ای که منتقدان به روال توسعه این مناطق به آن دقت نمی‌کنند.تلاش شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این بود که علاوه بر تسریع در ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، رویکرد صادرات‌محور در این مناطق را تقویت کرده و سهم این مناطق در صادرات کلان کشور را افزایش دهند.
به صورت مصداقی چه کارهایی برای توسعه زیرساخت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شد؟
بازتدبیر در نظام بودجه‌ای مناطق و تفکیک کامل بودجه جاری (هزینه‌های جاری و نگهداری) و بودجه سرمایه‌ای و اختصاص منابع حاصل از واگذاری زمین و دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض کالای تجاری وارده به کشور از مسیر مناطق به فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی سال‌های 92 تا 97 در مناطق آزاد بوده است. به‌عنوان مثال طی مدت یاد شده 5 هزار و 64 میلیارد تومان فعالیت عمرانی صرفاً از محل منابع داخلی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صرف ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی آب، برق، گاز، ارتباطات، زیرساخت‌های حمل و نقل (فرودگاه، بندر و جاده)، امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، عمران، بهسازی و توانمندسازی 189 روستا در مجموع 7 منطقه آزاد موجود شده است.
در عین حال صدور مجوز برای 661هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و 10میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تحقق 310 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و یک میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری داخلی حدود 415 هزارمیلیارد ریال و 20 هزارمیلیون دلار تحقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی، موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بخوبی نشان می‌دهد.
در مجموع وضعیت جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در خلال دولت‌های تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، با شروع دولت تدبیر و امید در سال 93 رشد 76 درصدی نسبت به سال قبل‌تر داشته و در سال 94 نیز رشد 55 درصدی داشته و این روند رشد نسبی تا سال 96 ادامه داشته است. علت این رشد رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران بوده است. چرا که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردارند.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در 9 سال اخیر در رتبه اول متعلق به منطقه آزاد اروند حدود 522 میلیون دلار و در رتبه دوم متعلق به منطقه آزاد ارس حدود 304 میلیون دلار بوده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی سایر مناطق میانگین 150 میلیون دلار و در تراز همسان با یکدیگر قرار گرفته است. در سال 97 «به‌شدت تحت فشار بوده‌ایم». با توجه به شرایط اقتصادی، تحقق 63 درصدی اهداف را تا پایان سال داشتیم که با کاهش 47 درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است.
همواره یکی از انتقاداتی که به مناطق آزاد مطرح می‌شود این است که از این مناطق واردات زیادی انجام می‌شود و توجهی به صادرات ندارند. این مناطق در بخش صادرات چه عملکردی دارند؟
در موضوع واردات این اظهارنظرات به دلیل نا‌آگاهی از قوانین و مقررات است، سهم واردات از مناطق آزاد عدد مشخصی دارد، اما در زمینه توجه به صادرات بین سال‌های 92 تا 97 در مجموع 4 میلیارد دلار کالا از مناطق آزاد و 115 میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور صادر شده است در همین حال حدود 5.4 میلیارد دلار نیز صادرات تولیدات داخل مناطق به سرزمین اصلی بوده است، حال آنکه در این مدت مناطق آزاد 9 و مناطق ویژه اقتصادی 32 میلیارد دلار تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات و نیز کالای تجاری با هدف عرضه در مناطق آزاد وارد کرده‌اند. در زمینه ترانزیت نیز، سهم مناطق آزاد طی سال‌های 92 تا 97 حدود 88 میلیارد دلار و سهم مناطق ویژه اقتصادی بالغ بر 16 میلیارد دلار بوده است.
آیا مناطق در جذب تکنولوژی خارجی موفق بوده‌اند؟
رشد قابل توجه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق 200 درصدی اهداف در پایان سال 97 نشانه رشد تکنولوژی و رشد اشتغال در مناطق آزاد می‌باشد. همچنین در سه ماهه سال 98 نیز تحقق 46 درصدی در شاخص تعداد واحدهای نوپای نوآور و تولیدی فناور جذب شده در مناطق را داشته‌ایم. همچنین درصدد هستیم با ارزیابی سطح فناوری در صنایع تولیدی، مشوق‌های جذاب‌تری را برای جذب تکنولوژی HighTech ایجاد نماییم.
پس از خروج امریکا از برجام، تعامل با کشورهای خارجی چه تغییری کرده است؟
خروج امریکا از برجام در واقع تأثیر بارزی در سرمایه‌گذاران ما نداشته است. گرچه ممکن است رفتارهای بین‌المللی، برخی فعالیت‌های اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند اما با وحدت و کوشش بیشتر و هوشمندی در راستای اهداف متعالی این مرحله را سپری خواهیم کرد. مذاکرات و برنامه‌های خوبی در اتاق‌های بازرگانی چین و قطر انجام شده است. تفاهمنامه‌های جدیدی منعقد شده است که به نتایج آن خوش‌بین هستیم و همچنان هم این رفت وآمدها و مذاکرات مناطق آزاد با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی و سایر قاره‌ها ادامه دارد و سعی شده مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌دور از چشم تحریم‌کنندگان ادامه یابد.
با وجود تنگناهای موجود این روند در سال‌جاری هم تداوم داشته است؟
درسه ماهه اول سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاهد شرایط بهتری هستیم. طبق آمار حاصله سه‌ماهه اول سال 98 میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود 19 میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (7میلیون دلار) 63 درصد رشد داشته است. از دلایل رشد 63 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه اول سال 98 را می‌توان وجود جذابیت برای سرمایه‌گذاران نام‌برد. با وجود تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد حضور یافته‌اند و همچنان مایل به سرمایه‌گذاری هستند.
تا چه حد در جذب سرمایه‌های داخلی موفق بودید؟
در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی نیز روند مثبتی از سال 93 آغاز شده است و این روند حتی در سال‌جاری نیز مشهود است. در سال 97 با تحقق 136 درصدی اهداف، حدود 30درصد رشد نسبت به سال قبل داشته‌ایم.
در زمینه حضور بانک‌های آفشور در مناطق آزاد چه اقداماتی انجام شده است؟
تاریخچه قانونی حضور بانک‌های آفشور (برون مرزی) به دستورالعمل اجرایی پولی و بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در سال79 برمی‌گردد که بر مبنای ماده 10 این دستورالعمل، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس این‌گونه بانک‌ها در ابتدا 10 میلیون دلار تعیین شد. این مبلغ در سال 1393 افزایش 2.5 برابری پیدا کرده و در سال 1394 به 150 میلیون یورو تغییر یافته است. پس از انتقادات وارده به این رقم و عدم تمایل سرمایه‌گذاران و متقاضیان رقم مذکور به 100 میلیون یورو کاهش پیدا کرده که همچنان در مقایسه با سرمایه تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور و بانک‌های آفشور در خارج از کشور فاصله بسیار زیادی دارد و خارج از نرم بین‌المللی است که به همین دلیل متقاضیان انگشت‌شماری را در مسیر این‌گونه سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد.
یعنی در کشورهای دیگر شرایط آسان‌تری پیش‌بینی شده است؟
در بسیاری از کشورها حداکثر سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک آفشور 2 میلیون و 500 هزار دلار است با لحاظ همه این محدودیت‌ها، چند درخواست تأسیس بانک آفشور در دو منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد ارس به بانک مرکزی ایران ارسال شده است که منتظر پاسخ هستیم. درعین حال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام به طرح و ارائه پیشنهادهای تازه‌ای در تأسیس بانک‌های آفشور و با بهره‌مندی از پتانسیل سرمایه‌گذاران داخلی کرده است. این پیشنهادهای در حوزه میزان سرمایه اولیه، نحوه نظارت بانک مرکزی، ترکیب سهامداران و عملیات بانکداری است و این امیدواری وجود دارد درصورت به نتیجه رسیدن این پیشنهادهای، مسیر تشکیل بانک‌های افشور به مراتب سهل‌تر از گذشته‌شود.
