خبرگزاری ایرنا: سی دومین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در این جلسه متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.
تفهیم اتهام پرویز احمدی
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه متهم پرویز احمدی فرزند حسین (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) را برای ارائه آخرین دفاعیات به جایگاه فراخواند و گفت: این فرد به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ١٠ فقره خیانت در امانت به ارزش 6 هزار و ٢٣٧ میلیارد و 65٠ میلیون ریال متهم است.
قطع پای غندالی از جلسات هیات مدیره
متهم پرویز احمدی پس از حضور در جایگاه گفت: من فقط پنج ماه و نیم در بانک بودم و از این مدت هم سه ماه سرپرست موقت بودن علت هم این بود که در آن زمان کسی جز من در بانک نبود.
وی ادامه داد: مبنای ورود من به بانک تخلف نبود؛ آن زمان وزیر آموزش و پرورش به نیست خدمت به معلمان مرا احضار کرد و من مسئولیت را پذیرفتم.
متهم احمدی اضافه کرد: در این مدت کوتاه ٢4 مورد اقدام به جلوگیری از تخلف از جمله اخراج برخی کارکنان و قطع پای غندالی از جلسات هیات مدیره را انجام دادم همچنین ٢٢ مورد نیز اقدامات تحولی در زمان حضور من در بانک سرمایه انجام شد.
وی گفت: نامه های من از آن دوره نشان می دهد در مورد مشتریان خاطی از جمله آقایان هدایتی و جهانبانی صورت جلسه شد و آن زمانی بود که من در هیات مدیره بودم و این موضوع بعد به آقای مدلل رسید و پیگیری نشد و آقای بخشایش جلوی آن را گرفت.
این متهم افزود: یکی از بدهکاران بانکی که اکنون در اوین است، آقای نعیمایی، رییس انجمن موسیقی ایران بود که یک روز درخواست کرده بود تا با سبد گل نزد من بیاید؛ من نپذیرفتم و گفتم اول باید بدهی خود را به بانک تسویه کند.
متهم احمدی اظهارداشت: فرصت پنج ماهه زمانی نبود که من سیستم ها و تشکیلات را در بانک کشف کنم و امضای بنده هم تاثیر چندانی نداشت؛ گفته می شود چرا استعفا ندادی؟ من وارد گود شدم تا اصلاح کنم. اعضای هیات مدیره قبل از من هم چهار سال بودند اگر مشکلی وجود داشت چرا برخورد نشده بود.
وی اضافه کرد: ٧٠ درصد اعتبارات در همه بانک ها تا سطح کمیته اعتبارات داده می شود و تعداد کمی که از اختیارات کمیته بالاتر است به هیات مدیره ارجاع می شود.
متهم احمدی گفت: شبانه به من اطلاع دادند که روی سایت اعلام شده که شما را برکنار شده اید و به راننده من هم گفتند که از فردا سر کار نیا.
در یک مورد خود را مقصر می دانم
وی درباره ١٠ فقره اتهام خیانت در امانت مطرح شده در کیفرخواست افزود: ابتدا ١٢ مورد بود که دو مورد از آن به من ارتباطی نداشت که حذف شد.
متهم احمدی اضافه کرد: یک مورد از ١٠ مورد مربوط به سال ٩٣ است که من در نیمه دوم سال ٩4 به بانک آمدم، دو مورد مستقیما به دستور آقای حیدرآبادی بوده است، سه مورد را آقای ضیایی برعهده گرفتند و چهار مورد هم پایداری اعتبار بوده است؛ در یک مورد خود را مقصر می دانم.
وی گفت: عمدتا سواستفاده مالی نداشتم و واقعا نیست سو هم نداشتم.
خادم در شرکت سایه گستر منفعت داشته است
در ادامه رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه نسبت به اظهارات متهم خادم که روز گذشته صحبت کرده بود،گفت: در سال 95 هیأت مدیره مصوبه ای تحت عنوان موافقت اصولی داشته و از طریق آن مبالغی به شرکت پایدار قشم ریخته و در مصوبه‌ای دیگر ٨٠٠ میلیارد با وجود مفاسد قبلی به ریخته گران داده می شود.
وی ادامه داد: آقای خادم ادعا دارد که امضایش جعلی است در حالی که ایشان روی برگه کپی امضا کرده است و به نظر جعلی نیست اما اینکه امضا فتوشاپ است یا نه جای بررسی دارد.
نماینده دادستان اضافه کرد: برای بنده به عنوان مدعی‌العموم دشوار است که بپذیرم خادم که تخصص ویژه ای در بانکداری داشته است، از اینکه وجوه به پایدار قشم منتقل شود و در آنجا حیف شود اطلاع نداشته است.
قهرمانی گفت: خادم در شرکت سایه گستر تحصیل منفعت داشته اما هنوز مستندات آن را ندیدم.
دور زدن قانون و صدور ضمانت نامه های بانکی
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم پرویز احمدی گفت: اظهارات آقای احمدی در رابطه با برخوردها و حواشی بانک درست است و تیم متشکل از بخشایش و کاظمی وقتی با ممنوعیت در ارایه تسهیلات مواجه می شوند قانون را دور می زنند و راه دیگری انتخاب می کنند.
قهرمانی افزود: جدال من با آقای احمدی درباره مسائل بانکی است؛ در شرایطی ضمانت نامه ها امضا می شود که بانک مرکزی بانک را از پرداخت تسهیلات منع کرده است و چون از ضمانت نامه ها ١٠ درصد وصول می شود، این اقدام نقدینگی بانک را افزایش و بانک مرکزی را هم فریب می دهد هرچند بانک مرکزی هم نظارت لازم را نداشته است.
وی ادامه داد: این ضمانت نامه ها تابع تشریفات قانونی نبوده است و شرکت های که اعضای آن کارتن خوابها بودند فقط غندالی در جلسات هیات مدیره می گفته که چون متعلق به صندوق فرهنگیان است برای آنها ضمانت نامه صادر شود در حالی که این شرکت ها سابقه، گردش مالی و وثیقه نداشتند همچنین اعتبار سنجیده نشده بودند و گزارش اعتباری هم نداشتند و در مجموع 6٠٠ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر می کنند.
در ادامه وکیل متهم پرویز احمدی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه لایحه ای در دفاع از موکل خود تقدیم دادگاه خواهد کرد گفت: قصد ارتکاب جرم در مورد موکلم به شدت مفقود است و حتی وی وحدت مقصود در بزه خیانت در امانت هم نداشته است.
ادامه دارد...
