چرا حسین فریدون به مرخصی زودهنگام رفت؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اکنون هم حسین فریدون قرار است بیش از آنکه در زندان باشد، به مرخصی بیاید. در پیگیری‌ها مشخص شده است گویا به دلیل اینکه این متهم خود را به دادسرای مجری حکم معرفی کرده، روال عادی و مرسوم دادسرا انجام نشده و وی توانسته به مرخصی برود. یک مقام مسئول در قوه‌ قضائیه اعلام کرده است: فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت. به‌هرحال از آنجایی که فریدون برادر رئیس‌جمهوری بوده و فردی عادی نیست و با پای خودش به زندان رفته، می‌تواند از تعطیلات پایان هفته استفاده کند و مصلحت‌اندیشی قضائی شامل حال این متهم شده است.

در اواخر سال 1395 شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس، حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کرده‌اند؛ فردی که به گزارش برخی از وب‌سایت‌های خبری در ایران، از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز 25 دی 95 بازداشت شده ‌است. در 12 بهمن همان سال، اکبر رنجبرزاده، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس به او نسبت داده‌اند، اعتراض کرده ‌است. 46 نماینده اصولگرای مجلس 15 دی در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند.در 25 تیر 1396 غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شده ‌است. محسنی‌اژه‌ای در یک کنفرانس خبری گفت: «دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده‌ است؛ یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد می‌شود». صبح روز 26 تیر 1396 حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت، اما به‌خاطر نامناسب‌بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیاردتومانی آزاد شد.

در همین رابطه خبرگزاری فارس 19 اسفند 1397  نوشت: یک منبع آگاه، اظهار کرد که اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که درحال‌حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است و مربوط به ارتشا و پول‌شویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. وی افزود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد درمقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پول‌شویی به چندده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.

اما در نهایت غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست رسانه‌ای خود با اصحاب رسانه در تاریخ 9  مهر 1398 خبر قطعی صدور حکم پنج سال حبس برای حسین فریدون را تأیید و اتهام او را هم اخذ رشوه بیان کرد.