در زمان تصویب قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 شهرداریها با دولت همکاری تنگاتنگی داشتند و دولت نیز وعده‌هایی برای سهم برابر شهرداری و دهیاری‌ها داد. درباره این قانون موقت و این وعده‌ها بگویید؟
شهرداریها همواره در تمامی مقاطع چه در بحث قانون تجمیع عوارض و چه در مرحله اول قانون مالیات بر ارزش افزوده با دولت همکاری داشتند. این همکاری موجب شد که شهرداریها درآمدهای پایدار و ناپایدارشان را از دست بدهند تا همسو با دولت به نفع تولیدکنندگان و بخش خدمات و حمایت از صنعت حرکت کنند. سیاست اصلی دولت این بود که سازمان مالیاتی مرجع وصول مالیات و عوارض باشد و مراجعه به یک واحد تولیدی از دو مرجع(دولت و شهرداری) نباشد. بر اساس تجربه دنیا که یک مرجع وصول باید باشد، عمل کردیم تا سازمان مالیاتی کشور مرجع وصول مالیات و عوارض باشد. قرار بود سهم شهرداری و دولت از محل دریافت مالیات و عوارض برابر باشد اما در عمل سهم دولت 5 درصد و سهم شهرداریها بعد از چند سال سه درصد شد.
حال پس از حدود 10 سال قرار شده این قانون دائمی شود اما متأسفانه با‌وجود‌اینکه دو سال در کمیسیون اقتصادی دولت درباره آن بحث شده است، مجددا مباحث گذشته تکرار می‌شود و دولت به‌دنبال افزایش سهم خود است. درحال‌حاضر 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و اگر دولت از شهرداریها می‌خواهد شهرفروشی، تراکم‌فروشی، تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی و تجاری نداشته باشند، باید به منابع درآمدی شهرداریها توجه کند. نمی‌توان شهرداریها را رها کرد تا هرکاری که تمایل دارند انجام دهند؛ این نگاه غیرکارشناسی است.
اما سهم شهرداریها از لایحه مالیات بر ارزش افزوده با سهم دولت برابر است.
کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را بررسی کرد و در نهایت در ویرایش نهایی خود اعلام کرد که باید سهم شهرداریها و دولت از این لایحه برابر باشد؛ بنابراین آنچه در صحن مجلس درباره سهم شهرداری و دولت از این لایحه بررسی شد، سهم برابری بود. مطابق با بند 3 ماده 41 لایحه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، وزارت دارایی، شهرداریها و دولت درباره این برابری سهم به توافق رسیدند. البته در متن این لایحه دولت تخفیف‌هایی در حوزه خدمات و کالاها در نظر گرفته است که با این تخفیف‌ها درصورتیکه سهم برابر باشد، شهرداریها موافق هستند اما زمزمه‌هایی برای کاهش سهم شهرداریها به سه درصد و افزایش سهم دولت به 5 درصد شنیده می‌شود که در صورت عملیاتی‌شدن آن وضعیت شهرداریها نگران‌کننده خواهد بود. هم‌اکنون وضعیت درآمدی بسیاری از شهرداریها نامناسب بوده و در تأمین بودجه جاری (حقوق و دستمزد کارکنان) خود ناتوان هستند و معوقات پرداخت حقوق به چند ماه رسیده است، درصورتیکه این سهم کاهش یابد، با این حجم تخفیف‌ها نمی‌توان از شهرداریها انتظار داشت تا به مردم خدمات ارائه دهند. انتظار داریم با توجه به وضعیت درآمدی شهرداریها نمایندگان مجلس و حتی دولت کمک کنند تا شهرداریها بیش‌از‌این آسیب نبینند.
ماده 9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تخفیف‌هایی اشاره دارد که با اعتراض و نقد جدی شهرداریها مواجه شده است. این حجم از تخفیف‌ها چه میزان از درآمدهای شهرداریها را کاهش می‌دهد؟
درصورتیکه دولت سهم شهرداریها را کاهش ندهد، شهرداریها با این تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی مخالف نیستند؛ اگرچه این معافیت و تخفیف‌ها برای دولت و شهرداریها سم است. طبق برآورد سازمان مالیاتی کشور از محل تخفیف و معافیت‌های این ماده برای برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بیش از 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض و مالیات از دست می‌رود. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه هرگونه تخفیف مالیاتی عمل غیرقانونی است و اگر قرار باشد این ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس رأی بیاورد، باید رأی دوسوم اعضای مجلس را داشته باشد.
اعتراض شهرداری و شوراهای اسلامی به کاهش اختیارات مدیریت شهری در وضع عوارض محلی مسئله دیگری است که در این لایحه مطرح است. با کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحدید اختیارات شوراها چه مذاکراتی داشتید؟
اصل یکصد و یکصدوششم قانون اساسی مرتبط با اختیارات شورای اسلامی شهر و روستاست و قرار نیست قانونی برای موضوعی تصویب کنیم و بر اساس این قانون سایر اختیارات حکومت محلی را از آن بگیریم. اگر قرار باشد برای تصویب قانونی به نفع دولت، اختیارات حکومت‌های محلی و منابع درآمدی شهرداریها و دهیاری‌ها کاهش یابد، بدون‌تردید این قانون آسیب‌زاست. ما امیدوار هستیم در ماده 53 این لایحه اختیارات شوراها کاهش نیابد.
با قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای پایدار شهرداریها چه تغییراتی داشت.
در زمان تصویب اولیه قانون تجمیع عوارض به‌عنوان مدیرکل بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها از ابتدا در جریان تجمیع عوارض و موضوع مالیات بر ارزش افزوده بودم. بر اساس این پیگیری‌ها به صراحت می‌گویم که قانون مالیات بر ارزش افزوده از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دهیاری‌هاست. امروز شهرداریها و دهیاری‌های کشور از این محل بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد دارند. انتظار داریم این وضعیت؛ یعنی درآمدهای پایدار برای شهرداری و دهیاری‌ها بهبود یابد، نه‌اینکه سهم آنها کمتر شود. اگر بودجه شهرداری‌های کشور حدود صد هزار میلیارد تومان باشد، حدود 20 درصد از این درآمدها پایدار است که در صورت افزایش سهم شهرداریها، این درآمدهای پایدار به 30 درصد افزایش خواهد یافت، زیرا با افزایش سهم شهرداریها به چهار درصد مبلغ حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی جدید به شهرداری و دهیاری‌ها اضافه خواهد شد. در این شرایط است که می‌توانیم شهرها را بهتر اداره کنیم. اگر در حوزه نظارت ضعف وجود دارد به معنای ایراد در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.
یکی دیگر از نگرانی‌های شهرداریها عدم تصویب لایحه درآمدهای پایدار است و اگر این لایحه مصوب نشود یا سهم شهرداریها از قانون دائم افزایش نیابد، وضعیت شهرداری و دهیاری‌ها چگونه خواهد شد؟
این موضوع نیز از نگرانی‌های جدی است. بر اساس بند «ب» قانون بودجه قرار است قانون درآمدهای پایدار برای شهرداریها مصوب شود تا کمک‌های دولت به شهرداریها به مرور زمان کاهش یابد، اما تاکنون این قانون نهایی نشده است. در زمانی که آقای موسوی‌لاری وزیر کشور بود، با اختیاراتی که داشتم، به همراه آقای مقیمی، معاون عمرانی وقت، لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها در دولت در دستور کار قرار گرفت و بیشتر بندهای آن نیز تصویب شد، اما با تغییر دولت بررسی لایحه متوقف ماند، اما در دولت تدبیر و امید لایحه مذکور در دولت مصوب و به مجلس ارسال شده و انتظار این است که درآمدهای پایدار تصویب شود. باید یک‌بار تکلیفمان را با تعیین منابع شهرداری‌های کشور روشن کنیم و بگوییم که چگونه شهرداریها اداره شوند؟ اگر می‌خواهیم مانع از اداره‌شدن سلیقه‌ای شهرداریها باشیم، راهکار آن را باید بیابیم.
نمی‌توان با وجود هزار و 350 شهردار و هزاران دهیار و نبود رویه مدیریتی مشخص انتظار داشته باشیم که مدیریت شهری و روستا سلیقه‌ای نباشد. انتظار داریم این لایحه با تلاش دولت که جزء یکی از سیاست‌های دولت بوده است، در کنار لایحه مالیات بر ارزش افزوده در این دولت تصویب شود و نقطه امیدی برای شهرداریها و دهیاری‌های کشور باشد.
وضعیت درآمدی دولت در چندسال اخیر مناسب نبوده است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود که دولت نه‌تنها سهم شهرداریها از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهد، حتی مانع لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها شود.
تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برای دولت کاملا مقطعی است و ما نباید به‌خاطر شرایط مقطعی درباره قانون دائمی تصمیم‌گیری کنیم. شرایط سخت برای دولت برای شهرداریها نیز وجود دارد؛ برای نمونه اگر رکود مسکن وجود دارد، این رکود در شهرداریها نیز اثرگذار بوده و عوارض نوسازی و ساخت‌وساز کاهش یافته است. نباید تصمیمی گرفته شود که به شهرداریها آسیب زده شود.
به نظر شما این لایحه چه سرانجامی خواهد داشت؟
اصرار من این است که حتما در این دولت لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود و اگر تا اسفندماه مصوب نشود، در مجلس بعدی تصویب آن سخت و دشوار خواهد بود، بنابراین امیدوارم در این مجلس تصویب شود، همچنین امیدوارم تخفیفات در حوزه خدمات و کالا کاهش یابد و اختیارات ماده 53 به نفع شهرداری و شوراها تصویب شود تا اختیارات آنها محدود نشود. از طرفی امیدوارم سهم مساوی میان دولت و شهرداریها در این لایحه محفوظ بماند. اگر این موارد رعایت و تصویب شود، هم دولت و هم شهرداریها تکلیف خود را خواهند دانست.
