خبرگزاری تسنیم: در ماه‌های گذشته فساد اقتصادی در حوزه گندم و سود‌های میلیاردی که متخلفان به جیب زدند به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد. کشف کسری‌های گندم در برخی سیلو‌های استان گلستان، اخلاط گندم خوراکی با شن و ماسه و بعضاً فضولات مرغداری‌ها، دستگیری مدیرکل غله استان و آزادی او با قرار وثیقه و ... در چندماه اخیر بخشی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی استان گلستان را تشکیل می‌داد که افکار عمومی نیز در پی نتیجه کشف این فساد‌ها و برخورد با متخلفان بوده و هستند.
یکی از پرونده‌هایی که با موضوع گندم در استان گلستان مطرح شده مربوط به کسری این محصول استراتژیک در برخی سیلو‌های دولتی و خصوصی است که پای حمیدرضا علیمحمدی، مدیرکل غله استان را هم به علت اهمال و کوتاهی در انجام وظیفه به این پرونده باز کرد.
امروز نخستین جلسه رسیدگی به یک فقره پرونده کسری گندم به میزان 9 میلیون و 37 هزار و 993 کیلوگرم در کارخانه درآسیاب شاهکوه به ریاست قاضی مزیدی بود.
پس از قرائت متن کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان آق‌قلا (محل وقوع جرم)، قاضی پرونده خطاب به نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به عنوان شاکی گفت: 9 هزار تن گندمی که در این پرونده مفقود شده، کار یک یا دو روز نیست. چرا نظارت‌های غله به عنوان دستگاه دولتی جنبه بازدارندگی ندارد؟ و برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و جرایم اقدامی انجام شده است؟ میزان کسری گندم یکبار 6 هزارتن، یکبار 8 هزار تن و وقتی کار به دادگاه رسید به 9 هزار تن رسید. این نشان می‌دهد که نظارت‌های غله در این زمینه کامل نیست.
بعد از آن نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در جایگاه شاکی حضور یافت و گفت: شرکت برای رصد ورود و خروج گندم از مراکز دولتی و خصوصی، دوربین‌های مداربسته نصب و سیستم مانیتورینگ ایجاد کرده است، اما گاهی اوقات در برخی مراکز این دوربین‌ها دستکاری و مانع رصد دقیق می‌شود.
وی ادامه داد: در این پرونده نیز سال میلیون حدود 30 هزار تن گندم به امانت در اختیار شرکت درآسیاب شاهکوه قرار گرفت که بیش از 9 هزار تن آن مفقود شده است. به رغم پیگیری‌های فراوان، اما مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره این شرکت حاضر به همکاری نبودند.
نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پایش‌ها و بازدید‌های ماهانه از مراکز نگهداری گندم دولتی و خصوصی خبر داد و اظهارداشت: تعداد این مراکز زیاد است و رصد آن‌ها به صورت ماهانه انجام می‌شود.
قاضی مزیدی در واکنش به این اظهارات گفت: یعنی در مدت یک ماه هرکاری که دلشان خواست می‌توانند در این مراکز انجام دهند! که دیگر نماینده اداره غله وارد بحث شد و برخلاف اظهارات همکارش از بازدید‌های هفتگی، دو هفته یکبار و انبارگردانی‌های یکساله سخن گفت.
آن طور که نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفته است، ارزش گندم و خسارت‌هایی که به دولت در این پرونده وارد شده است حدود 200 میلیارد ریال است.
در این جلسه هیچ کدام از متهمان این پرونده حضور نداشتند و طبق گفته قاضی مزیدی 2 تن از متهمان همچنان متواری هستند و یک متهم دیگر نیز در دادگاه حاضر نشد.
نوبت که وکیل متهمان رسید ابتدا صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد تردید قرار دارد و مدعی شد که موکلان وی به شدت اتهامات وارده را رد می‌کنند.
وی گفت: آنچه در کیفرخواست آمده تنها اظهارات شاکی (اداره غله استان) بوده است و در حالیکه باید اسناد و مدارک موکلان بنده نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
این در حالی است که قاضی بار دیگر بر عدم همکاری متهمان با دادسرا و کارشناسان دادگستری برای تکمیل این پرونده تأکید کرد.
قاضی بعد از شنیدن اظهارات شاکی و دفاعیات وکیل متهمان، جلسه دوم رسیدگی به این پرونده را سه‌شنبه 21 آبان ماه اعلام کرد.
