اقتصادآنلاین–فاطمه اکبرخانی؛ محمدرضا نجفی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن انتقاد از رانت موجود در مشاغل، این انحصار را مختص همه مشاغل از جمله وکالت، پزشکی و حتی فضای مجازی دانست و تصریح کرد: اگر ما نتوانسته‌ایم برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم، باید بگذاریم که آن‌ها خودشان از امکانات فضای مجازی در راستای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال استفاده کنند. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است؛
درباره انحصار و رانت در ایران توضیح بدید و اینکه چقدر این معضل اشتغال ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟
متاسفانه ما بالاترین نرخ بیکاری را در سطح منطقه و بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته داریم، این در حالی‌است که از کشوری ثروتمند و با ظرفیت برخورداریم. اما دلیل عمده این موضوع فرصت‌سوزی‌هایی است که در گذشته رخ داده و بخشی دیگر مربوط به انحصار و رانتی است که در حوزه‌های مولد ایجاد شده؛ مصداق این خدمات بحث وکالت در کشور است به طوریکه انحصار ایجاد شده در اعطای پروانه وکالت به گونه‌ای است که فقط 5درصد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق می‌توانند وارد گردونه وکالت شوند و بخش زیادی از جوانان، دستشان از این خدمتی که جامعه به آن نیاز دارد، کوتاه است.
در این راستا مسئله اشتغال نیز متاثر از همین رانت است به طوریکه متاسفانه ما 920هزار شغل را در همین حوزه‌های رانتی از دست داده‌ایم، از طرفی بخش مهمی از اشتغال ما در نهادها و شرکت‌های دولتی است که اساسا متعلق به دولت و ظاهرا خصوصی بوده اما بخش بزرگی از استخدام‌ها در این بخش نیز به صورت رانتی صورت می‌گیرد.
این رانت بیشتر در کدام بخش نمود پیدا کرده است؟
متاسفانه این رانت و انحصار در همه بخش‌ها و سطوح کشور پخش شده، حتی این موضوع را در فضای مجازی هم شاهد هستیم، یعنی کسانی که دستشان از استخدام در مراکز عمومی کوتاه است خودشان به صورت نوآورانه در فضاهای مجازی از جمله اینستاگرام اشتغال ایجاد کرده‌اند اما متاسفانه هر چند وقت یکبار برای اینکه می‌خواهیم انحصار خود را در رسانه اعمال کنیم، بدون توجه به این دسته از مشاغل به سمت بستن راه این افراد می‌رویم.
مجلس برای جلوگیری از این انحصار اقداماتی انجام داده است؟
در گذشته نه چندان دور شاهد بودیم که تلاش‌های بسیاری برای بستن فضای مجازی در کشور انجام شد اما مجلس با همه کاستی‌های موجود و فاصله‌ای که با مجلس ایده‌آل و متناسب با حق مردم دارد، در این گونه موارد مقاومت خوبی کرد و از بسته شدن فضای مجازی بیش از چیزی که امروز هست، جلوگیری کرد که به عقیده من استمرار این مقاومت و تلاش برای توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.
دولت موظف به ایجاد شغل پایدار برای جوانان است و اگر در این زمینه به حق یا نابه‌حق، ناتوان از ایجاد اقتصاد مولد برای جوانان و مردم کشور هستیم باید اجازه دهیم حداقل از ظرفیت‌هایی که پیش روی مردم قرار دارد، استفاده شود، به عبارتی اگر ما نتوانسته‌ایم برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم بگذاریم که آن‌ها خودشان از امکانات فضای مجازی استفاده کنند.
قطعا فضای مجازی با توسعه تکنولوژی و ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده، اگر بیش از همه کارهایی که برای ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار در کشور انجام داده‌ایم موثر نبوده، کمتر هم نبوده است و محدود کردن این ظرفیت به نوعی محدودکردن کمیت و کیفیت و رفاه زندگی مردم است.
از همه کسانی که دستی در اداره کشور دارند درخواست دارم که به سمت محدود کردن این ظرفیت‌ها حرکت نکنند بلکه اگر در مواردی خسارت و ایراداتی از ناحیه این امکانات مشاهده می‌کنند، سعی کنند با توسعه فرهنگی و ظرفیت‌های آموزشی آن را جبران نمایند. من نیز اگر فرصت مجددی در مجلس دوره بعدی داشته باشم با مظاهر و نمود‌های رانت و انحصار که اسباب عقب‌‌ماندگی کشور و فرصت‌سوزی‌‌هاست، به هر شکلی مقابله و آن را حتی‌الامکان کاهش خواهم کرد.
به شغل پزشکان و رانت موجود در آن اشاره کردید، توضیح دهید که این شغل چگونه رانت‌زا شده است؟
ما برای اداره امور مردم و رفع نیازهای متنوع کشور به شدت با کمبود منابع مواجهیم که تامین این منابع با توجه به شرایط تحریم و عدم امکان فروش به مقدار و به قیمت نفت با دشواری مواجه شده است. یکی از راه‌های تامین منابع کشور، اخذ مالیات عالمانه و اصولی است در حالیکه بیشتر مواقع شاهد بودیم که این مالیات به جای اینکه از افرادی که باید آن را پرداخت کنند، گرفته شود روی افرادی که توان مالی کمتری دارند، از جمله کارگران فشار وارد کرده است.
بسیاری از مردم برای ویزیت توسط یک پزشک ماه‌ها صبر می‌کنند اما سوال من این است که آیا ما کمبود پزشک ماهر در کشور داریم؟ خیر اما انحصار و رانت باعث شده که جوانان فرصت آموختن و خدمت کردن به جامعه را از دست بدهند و بسیاری از افرادی که در جامعه پزشکی و در حوزه مدیریت آموزش پزشکی به دنبال فربه کردن خود بودند فضا را به گونه‌ای، انحصاری و به نفع خود فراهم کرده‌اند. من در دوره مجلس دهم این موضوع را مطرح کرده‌ام و تا نهایی شدن آن پیگیر خواهم بود.
در حال حاضر صنعت خودرو یکی از صنایعی است که بسیاری از صاحب‌نظران از رانت موجود در آن گلایه می‌کنند. در مورد این صنعت چه نظری دارید؟
صنعت خودرو می‌توانست یکی از پیشرانه‌های مهم اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به دلیل سوء‌مدیریت و سوء‌عملکرد ناشی از نبود یک استراتژی و چشم انداز قابل اندازه گیری، به یکی از کانون‌های ایجاد خسارت و زیان و بحران تبدیل شده و به همین دلیل همه ذینفعان صنعت خودرو کشور از جمله سهامداران، کارکنان و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان تولیدات خودروسازان از این صنعت متضرر هستند.
بخش مهمی از این فرصت‌ها به دلیل زیاده‌خواهی و افزون طلبی رانت‌خواران و انحصارطلبانی ایجاد شد که منافع حقیر فردی خودشان را به منافع و خیر جمعی ترجیح داده‌اند. متاسفانه این افراد دست‌هایی در عمده نهادهایی که می‌بایست این صنعت را در جهت متوازن و توسعه هدایت کند وجود داشته است و این نهادها را به عنوان پوششی برای اقدامات غلط خود استفاده کرده‌اند؛ در حالیکه اگر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن آن، قوانین مناسب و ضد انحصار و نظارت مناسبی برای این صنعت فراهم می‌کرد ما امروز صنعتی داشتیم که می‌توانست منافع ذینفعان بسیاری را برای مدت طولانی تضمین کند.
من اعتقاد دارم که صنعت خودرو حتی همین امروز هم می‌تواند به صنعتی رشد یافته و به نماد توسعه صنعتی کشور تبدیل شود که البته این موضوع این نیازمند اصلاح رویکردها، نظام مدیریتی و ساختار مالی و همه‌جانبه شرکت‌های خودروسازان است.
عمده تولیدات خودروسازان ما خاواده پراید و پژو است و کمیت و کیفیت و قیمت خودروهای دو خوردوساز بزرگ کشور بر اقتصاد خانوار و امنیت آن‌ها تاثیر دارد و از طرفی، مصرف سوخت مازاد این خودروها هزینه‌ای است که به اقتصاد ملی وارد می‌شود؛ همچنین این صنعت علاوه بر موارد گفته شده، ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی ایجاد کرده در حالیکه باید صنعتی رشد یافته و در خدمت کشور بود.
با توجه به این فساد و ناکارآمدی‌ها در مجلس چه کردید؟
در این راستا مجلس و همه نهادهای دیگر که بر سرنوشت این صنعت برخوردار بودند نیز از کفایت و سلامت کافی برخوردار نبودند که بتوانند این صنعت را به راه درست هدایت کنند؛ اما من از زمان ورود به مجلس تلاش کردم که این انحرافات را نسبت به مسیر صحیح گوشزد کنم و زمانی که صحبت‌های من شنیده نشد سعی کردم این موضوع را در قالب تحقیق و تفحص مطرح کنم.
به این ترتیب در شهریور ماه سال 97 توانستم تحقیق و تفحص صنعت خودروی کشور را در مجلس تصویب کنم اما متاسفانه حدود هشت ماه طلایی ما، در مجلس و کمیسیون صنایع و معادن تلف شد و عملا ما این کار را از فروردین امسال با محدودیت‌های فراوان آغاز کردیم و در نهایت با چراغی که در این تاریک‌خانه روشن شد، بسیاری از دستگاه‌ها به مسئولیت خود در این صنعت آگاه شدند.
به اعتقاد من در حال حاضر نیز اگر از صنعت خودروی کشور انحصارزدایی شود و برای آن بستر مناسب فراهم گردد و همچنین نظارت دقیق روی آن انجام شود و مدیرانی لایق در آن مدیریت کنند، می‌تواند پیشران اقتصاد کشور شود.
