سارا جنگروی؛ دکتر محمد رادمرد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران معتقد است که تفکرات شخصی، چون ملکم‌خان متناقض بوده و او نتوانسته روح مشروطه‌خواهی را به جامعه ایران منتقل کند، ضمن اینکه مشروطه‌خواهان در تحقق هر سه هدف اساسی خود یعنی: نوسازی سیاسی، ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و تکوین و بهبود وضعیت اقتصادی و زیرساختی کشور شکست خورده‌اند.
سه هدف مهم مشروطه‌خواهان
میرزا ملکم‌خان از چهره‌های شاخص جنبش مشروطه‌خواهی است که دیدگاه‌های او در رساله «کتابچه غیبی» منعکس شده است. شما در مقاله‌ای چنین استدلال کرده‌اید که میرزا ملکم‌خان در تلاش بود تا عدالت را از صفت پادشاه به یک نهاد منتقل کند. ملکم برای گذار به نهادی که در ذهن او در قامت وزارت عدلیه یا عدالتخانه بود، نیاز به وضع قانون به‌عنوان جایگزین احکام خودکامه شاه و حکام محلی داشت.
کاری که به‌طور ویژه در دفتر تنظیمات و دفتر قانون انجام داد و قوانین یکسانی را برای سراسر کشور تدوین کرد. او در نگارش این قوانین متاثر از تحولات سیاسی در کشور‌های اروپایی و عثمانی بود. اکنون اگر بخواهیم با نگاهی سلبی اندیشه‌های او را واکاوی کنیم شما خلأ‌ها و فقدان‌های تفکر او را چگونه ارزیابی می‌کنید.
قبل از پاسخ به پرسش شما نیاز است به این نکته تاکید کنم که ملکم‌خان شاخص‌ترین چهره روشنفکری در ایران عصر قاجار است؛ به‌طوری که حتی روشنفکرانی، چون میرزافتحعلی آخوندزاده که از نظر فکری تا حدی راه متفاوتی از ملکم را در پیش گرفته‌اند، اما از اندیشه و تفکر او متاثرند؛ بنابراین درک پشتوانه‌های فکری مشروطه‌خواهی بدون در نظر گرفتن اندیشه‌های وی ممکن نیست.
ملکم چه در زمانی که با سلطنت همراه بود و چه زمانی که به منتقد حکومت تبدیل شد تلاش‌های بسیاری در راستای گریز ایران از وضعیت عقب‌ماندگی انجام داد؛ در اندیشه او قانون متغیر مستقل است و پیشرفت به تغییر وابسته؛ اگرچه می‌توان رسیدن به امنیت را نیز به‌عنوان متغیر واسطه مطرح کرد. با این حال اندیشه‌ورزی او در باب قانون بدون اشکال نبود. نقد اولی که می‌توان به روشنفکران این دوره و من‌جمله ملکم وارد دانست این است که آن‌ها آنقدر که به قانون می‌اندیشیدند به ضمانت اجرایی قانون نمی‌اندیشیدند.
بهترین مثال در این زمینه ماده‌ای است که او در رساله دفتر قانون در باب «مبارزه با رشوه‌خواری» نوشته است و آن را «مستوجب افتضاح دولتی» می‌داند و برای آن مجازات‌هایی را نیز برشمرده است. درحالی‌که امروزه بر ما مسجل است که او خود اهل رشوه گرفتن بوده و از قضا به دلایلی از این دست خانم هما ناطق در مقاله‌ای معروف به «از ماست که برماست» به انتقاد از ملکم می‌پردازد و تفاوت اندیشه و عمل او را برجسته می‌سازد.
صرف وجود قانون حلال مشکلات کشور نیست. جامعه نیازمند خودآگاهی است که بتواند از قانونی که حامی مردم است حمایت کند. همچنان که در ایران امروز نیز ما قوانین خوب بسیاری داریم؛ اما آیا الزاما همیشه قانون اجرا می‌شود؟ البته نقد دیگری که برخی منتقدان، چون ماشاءالله آجودانی به ملکم وارد می‌کنند، تلاشی است که وی در بومی‌سازی مشروطه انجام می‌دهد و از آن تحت عنوان مشروطه ایرانی یاد می‌شود.
برخی بر آنند که مشروطه را نمی‌توان بومی کرد؛ یا باید آن را عینا اجرا کرد یا کنار گذاشت. درحالی‌که ملکم به‌دنبال آن بود که مشروطه را آنچنان تحقق بخشد که گروه‌های مرجع سنتی بر علیه آن نشورند. این نقد اگرچه نادرست نیست؛ اما به هر حال باید در شرایط زیست-جهان این متفکران ایستاد و به آن‌ها انتقاد کرد.
برخی برآمدن رضاخان و کودتای وی را نه صرفا محصول جنگ جهانی اول و انحلال مجلس سوم مشروطه که ناشی از فقدان ساختار‌های سیاسی دموکراتیک می‌دانند؛ مساله‌ای که مجلس اول و دوم مشروطه با آن مواجه بود و برخی نمایندگان، خاصه از میان اجتماعیون عامیون بدان آگاه بودند، اما فرصت و امکان تکوین آن را نیافتند.
چراکه بنا به نظریه والراشتاین، حفظ رابطه استثماری، کنترل موادخام و خطوط ارتباطی، انگلیس را به سمت تغییر ذهنیت جمعی در ایران و تشکیل دولتی میلیتاریستی در برابر مجلس مشروطه سوق داد. با این حال درعهد مشروطه عمدتا مساله توسعه نهادهای مدنی و اقتصادی مطرح بود، نه توسعه سیاسی. تاسیس این نهاد‌ها چه تاثیری بر فرآیند تحول سیاسی در کشور داشت؟
انقلاب مشروطه در ایران در شرایطی رقم خورد که تا آن زمان ایران از نظر نوسازی ساختار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود شرایط بغرنجی را تجربه می‌کرد. مدرنیزاسیون قاجار‌ها عمدتا جنبه دفاعی داشت یعنی تا آنجا پیش می‌رفت که به ماهیت دولت و جامعه و رابطه میان آن دو آسیبی وارد نکند.
هیچ گروهی علیه دولت شورش نکند و در عین حال منافع استعمارگران داخلی و خارجی تامین شود. به‌خصوص که در این دوره ایران به‌عنوان دولت حائل میان روس و انگلیس بازیگری منفعل بود. در چنین شرایطی انقلاب مشروطه با سه هدف مهم و اساسی به وقوع پیوست: اول نوسازی سیاسی: که هدف از آن گسترش مشارکت اجتماعی در ایران بود. به‌طوری‌که طبقات اجتماعی میانه و حدالامکان پایین نقش بیشتری در فرآیند تصمیم‌سازی کشور داشته باشند؛ دومین هدف انقلاب مشروطه ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی بود.
باید توجه داشت که ماهیت دولت در ایران عصر قاجار و تا پیش از انقلاب مشروطه را باید پاتریمونیال دانست؛ دولتی که به زحمت می‌توانست تهران را اداره کند و توان پیشبرد امور در خارج از تهران را نداشت. از این روست که در ایران عصر قاجار سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» از جایگاه بالایی برخوردار است.
شاه توان نظامی ندارد که بتواند قدرت خود را در خارج از تهران گسترش دهد و از این رو با اختلاف‌افکنی میان مدعیان قدرت بقای سلطنت خود را تضمین می‌کند. نگاهی به دعوی قدرت در زمان به سلطنت نشستن چند شاه اول قاجار بیش از همه می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد.
حال مشروطه می‌خواست با ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند بر همه ایران مسلط شود و به معنی واقعی کلمه یک دولت را در تهران مستقر کند. هدف سوم انقلاب مشروطه، اما بهبود وضعیت اقتصادی و زیرساختی کشور بود. ایران دوره قاجار کشوری به شدت عقب‌مانده بود. عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور در کارگاه‌های بسیار کوچکی شکل می‌گرفت که کاربر بود و از لحاظ حجم کمی و کیفی تولید نیز در شرایط نامطلوبی بود.
از طرف دیگر کشور از نظر راه‌های مواصلاتی نیز در شرایط اسفباری بود. نه جاده مناسبی و نه آرزوی راه‌آهن که از سال‌ها قبل در اندیشه روشنفکران و سیاستمداران ایرانی وجود داشت، تحقق یافته بود. تام کمپ در بخش‌های مختلف کتاب «الگو‌های تاریخی صنعتی شدن» نشان می‌دهد که راه‌آهن چگونه در توسعه کشور‌های پیشرفته نقش اساسی ایفا کرده بود.
به قطع روشنفکران ایرانی این‌ها را به چشم دیده بودند یا در مطالعات خود به آن رسیده بودند. شاید از همین روست که میرزاحسین‌خان مستشارالدوله رساله‌ای نگاشت با نام «رساله بنفش» که موضوع آن دقیقا احداث راه‌آهن در ایران است. در اندیشه متفکران این دوره راه‌آهن یکی از مهم‌ترین مصادیق توسعه زیرساختی ایران بود. در جمع‌بندی این بحث باید به یک نکته مهم اشاره کنم که معمولا از انقلاب مشروطه به‌عنوان انقلاب ناکام یاد می‌شود.
یکی از دلایل مهم ناکام نامیدن مشروطه عدم تحقق سه هدف اصلی در این انقلاب است. اگرچه بخشی از این اهداف بعد‌ها در دوره دیکتاتوری رضاشاه تحقق یافت. ایراد مهم این دیکتاتوری این بود که در آن نوسازی سیاسی به محاق می‌رود و این هدف برای مشروطه‌خواهان از جایگاه بالایی برخوردار بود. به‌عنوان مثال در این دوره به شدت شاهد تقلب انتخاباتی هستیم و بر همین اساس مجلس به شدت فرمایشی است.
در ادامه پرسش قبلی دیدگاه شما درباره نظریه جامعه کلنگی دکتر همایون کاتوزیان چیست. او در کتاب «جامعه کوتاه‌مدت» چنین استدلال کرده است؛ از آنجا که تداوم درازمدتی در میان نبوده، جامعه ایران در فاصله دو دوره کوتاه تغییراتی اساسی به خود دیده و به این ترتیب تاریخ آن بدل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه‌مدت به هم‌پیوسته شده است.
در این جامعه تغییرات انباشتی درازمدت، از جمله انباشت درازمدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی، بسیار دشوار بوده است. بدیهی است که این نهاد‌ها در هر دوره کوتاه‌مدت وجود داشته یا به‌وجود آمده است، اما در دوره‌های کوتاه‌مدت بعد یا بازسازی شده یا دستخوش تغییراتی اساسی شده است.
به نظر من مفهوم جامعه کوتاه‌مدت دربردارنده واقعیت‌های مهمی درباره جامعه ایران است. یکی از مسائلی که باعث عدم سرمایه‌گذاری و ازجمله عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران می‌شود همین ماهیت جامعه کوتاه‌مدت است.
به‌عنوان مثال جامعه کوتاه‌مدت باعث می‌شود تا قوانین به سرعت تغییر کند و بر همین اساس ممکن است به ناگاه همه آن سرمایه‌گذاری به هیچ انگاشته شود. برای درک این موضوع نیازی نیست به‌دنبال مصادیق و مثال‌های کلان و خاص باشیم. گاهی اوقات مثال‌های ساده اطرافمان نیز گویای این واقعیت است.
به‌عنوان مثال ممکن است امتیاز چاپ و کپی در برخی دانشگاه‌ها به برخی شرکت‌های خصوصی سپرده شود. شرکت نیز در این راستا اقدام به تجهیز خود با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چاپ و نشر کند؛ اما در فاصله کوتاهی ناگهان قانونی تصویب شود که از این پس برای ثبت رساله و پایان‌نامه‌ها در دانشگاه نیاز به چاپ کاغذی آن نیست؛ تحویل سی‌دی پایان‌نامه کفایت می‌کند. در چنین شرایطی آن همه سرمایه‌گذاری به چه نتیجه‌ای می‌انجامد؟
با همه این احوال نظریه جامعه کوتاه‌مدت خالی از ایراد نیست. همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظریه این است که آن نظریه بتواند جامع و مانع باشد. دکتر کاتوزیان این نظریه را به‌عنوان نظریه در باب تحولات ایران ارائه کرده است.
اما اینجا یک سوال پیش می‌آید؛ آیا می‌توان یک کشور عقب‌مانده در دنیا را تصور کرد که ماهیت آن کوتاه‌مدت نباشد؟ به نظرم مهم‌ترین مشکل این نظریه این است که بیش از آنکه بحثی خاص ایران باشد، یک نظریه عام در باب همه جوامع به اصطلاح در حال توسعه (یا به مفهوم قدیمی‌تر آن جهان سوم) است.
نکته دیگر اینکه ایشان در بحث از نظریه، اروپا را به مثابه جامعه بلندمدت تعریف می‌کند و در مقابل جامعه کوتاه‌مدت ایران قرار می‌دهد. آیا به واقع تاریخ چندین سده پیش غرب موید این نکته است؛ یا اینکه آنان نیز درگیر مناقشات و جنگ‌های متعددی بوده‌اند؟
مساله‌ای که از عصر مشروطه تا دوران انقلاب اسلامی همواره به‌عنوان یک بحران اجتماعی و سیاسی خودنمایی کرده چگونگی توزیع قدرت است چنان‌که یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی کشور همین ساز و کار معطوف به حاکمیت، ساختار پاتریمونیالیستی و برخورداری از رانت‌های اقتصادی و مناصب سیاسی به جای تمرکززدایـی سیاسـی و اداری و خودگردانی واحد‌های محلی بوده است.
مثلا حتی تشکیل انجمن‌های ایالتی در دوره مشروطه نیز نتوانست به گذار از انسداد سیاسی موجود کمک کند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
ساخت قدرت در ایران عصر قاجار برخلاف دوره پهلوی به شدت به سمت پراکندگی قدرت گرایش دارد؛ اما پراکندگی قدرت ممکن است الزاما امری مفید و کارآ نباشد. گاهی پراکندگی قدرت ذیل یک دولت قوی رخ می‌دهد و به این دلیل از دل آن عدم تمرکز و دموکراسی زاده می‌شود.
گاهی نیز پراکندگی قدرت به‌واسطه یک دولت ضعیف است که توانایی ایجاد یک دولت مرکزی قوی را ندارد. در دوران قاجار ما یک شاه شاهان داشتیم که در مرکز (تهران) ساکن بود و به غیر از او تعدادی زیادی حاکم داشتیم که در ایالات و ولایات مختلف ساکن بودند و خود هر آن‌گونه که می‌خواستند بر ایالت خود حکم می‌راندند؛ وفاداری به شاه شاهان و پرداخت به موقع مالیات، آن‌ها را از گزند شاه شاهان در امان می‌داشت.
از این رو مشاهده می‌کنیم مردم عمدتا از حاکم ایالتی خود در رنج و عذاب بودند؛ چرا که وی خود یک مستبد کوچک بود. ظهور و ورود انجمن‌های ایالتی در دوره مشروطه را باید در چنین بستری درک کرد؛ بنابراین اگرچه وظیفه قانونی این انجمن‌ها در ادامه وظیفه مجلس معنا می‌یافت، اما مردم عملا آن‌ها را به مثابه نهادی برای مقابله و گزارش از تعدیات دولت محلی می‌شناختند.
نکته مهم این است که تلاش حکومت برای گریز از استبداد و پراکنده کردن قدرت و اعطای حاکمیت به سمت مجلس-و نه کابینه و شخص شاه- به سمت وسویی پیش رفت که ایران از آن سوی بام افتاد. یعنی اگر تا پیش از این دچار استبداد بودیم؛ اکنون به‌واسطه پراکندگی قدرت به دام هرج‌ومرج افتادیم.
در مطالعه تاریخ شکل‌گیری انجمن‌های ایالتی در می‌یابیم که چه مصائبی بر سر تشکیل این نهاد شکل گرفت و درکی که مردم از آن داشتند چقدر از وظایف قانونی آن فراتر بود. جالب اینکه در وظایف نظارتی انجمن‌های ایالتی برخی انتظار داشتند که این انجمن‌ها در کنار مردم، زمینه عدم پرداخت مالیات از سوی مردم را فراهم کنند.
این درک غلط و عدم تحقق آن خود سبب می‌شد به تدریج مردم نسبت به این نهاد نیز دلسرد شوند. این درحالی بود که انجمن ایالتی نه قانون‌گذار بود و نه وظایف اجرایی داشت. نهادی بود در ادامه مجلس شورای ملی و برای نظارت بر حسن اجرای امور در ایالات و ولایات.
از دوران مشروطه تا امروز شاهد تحرک و خواست روشنفکران و مردم در راستای آزادی‌خواهی، قانون‌گرایی و توسعه اقتصادی بوده‌ایم؛ با این حال بحران‌های مدید و متوالی این هر سه خواست را به محاق انداخته. به نظر شما نقش دانشگاه به‌عنوان یک ساختار مدرن در تحقق این آرمان‌ها چیست؟
دانشگاه ماهیتا نهادی مدرن است و از این‌رو همه آن آرمان‌هایی که شما از آن نام بردید و به عصر مدرن حیات انسانی تعلق دارد، باید در آن متجلی باشد یا دانشگاه با نگاهی مثبت به آن بنگرد. اما ما نباید فراموش کنیم که دانشگاه نهادی است که همچون بسیاری از نهادهای دیگر به جهان ما (مشرق زمین) وارد شده و اصالتا به آن تعلق ندارد و از این‌رو به نظر می‌رسد جامعه سنتی ما بر آن مستولی شده و برخی از آن کارویژه‌های مدرن به حاشیه رفته است. از طرف دیگر بحران‌هایی که شما به آن اشاره کردید، دانشگاه را نیز دچار رخوت کرده است.
با این حال به نظر من هر چه از عمر دانشگاه در ایران می‌گذرد این نهاد بیشتر به‌عنوان یک گروه مرجع تحکیم می‌شود و مردم بیش از پیش به سمت و سوی آن گرایش می‌یابند. از این روست که در ایران دانشگاه رفتن امری حیاتی شده و جدای از اینکه فرد از تحصیلات دانشگاهی خود شغل و مهارتی بیاموزد یا خیر؛ صرف گذراندن یک دوره تحصیلی‌شان و منزلت به شمار می‌آید.
در عین حال باید توجه داشته باشیم دانشگاهیان در عمده بحران‌های حاکم بر جامعه در کنار مردمند و بخشی از جامعه دانشگاهی همچون تعریف گرامشی از روشنفکر ارگانیک همیشه کارویژه بیدارسازی مردم را از رسالت‌های خود برمی‌شمارند. با این حال بخشی از مشکل نقش آفرینی کمرنگ دانشگاه در رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی که شما از آن نام بردید به نوع تعامل حاکمیت و دانشگاه باز‌می‌گردد.
ماهیت دولت در ایران به‌گونه‌ای است که دولت خود را دانای کل می‌داند و تنها در حوزه‌های علوم فنی، مهندسی و تجربی تمایل به استفاده از تجربیات دانشگاه و دانشگاهیان دارد. از این‌رو رابطه حوزه علوم انسانی دانشگاه و دولت به مراتب کمرنگ‌تر و کم اهمیت‌تر بوده است.
