بسیاری از کشورها بسته‌های اقتصادی را برای این منظور در نظر گرفته‌اند و اعتباراتی را برای تزریق به اقتصاد تأمین کرده‌اند تا از بروز رکود یا حداقل، تشدید آن جلوگیری کنند. در برخی از کشورها این بسته‌های حمایتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، رقم قابل توجهی هستند.
اعتبار اروپایی‌ها برای کرونا
بسته 156 میلیارد دلاری آلمان حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا برای حمایت از امنیت اجتماعی افراد و مشاغل، این اعتبار را در نظر گرفته است. همچنین بسته 600 میلیارد دلاری آلمان، راه‌حل این کشور برای تثبیت اقتصادی و مقابله با آثار ویروس کرونا است. این میزان که حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد، شامل حمایت‌های مؤثری از بنگاه‌های اقتصادی این کشور است و بخش عمده آن برای ضمانت بدهی بنگاه‌های اقتصادی، در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، دولت می‌تواند حدود 100 میلیون یورو از این بسته را به‌طور مستقیم و از دو روش وام‌دهی و خرید سهام، به بنگاه‌های آسیب‌دیده تخصیص دهد.
انگلستان نیز بسته تحریک اقتصادی 66 میلیارد دلاری را که حدود 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، در دستور کار خود قرار داد. کاهش مالیات خرده‌فروشی، پرداخت نقدی به کسب‌وکارهای کوچک، پرداخت حقوق شاغلانی که در معرض از دست دادن شغلشان هستند و نیز حقوق شاغلانی که نیاز به قرنطینه دارند، از دیگر اقدامات دولت انگلستان برای کاهش و جبران آثار اقتصادی کرونا است.
بسته 50 میلیارد دلاری فرانسه که برابر با 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در نظر گرفته شده، قرار است به کسب‌وکارهای کوچک و شاغلانی که تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته‌اند، کمک کند.
ایتالیا که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اروپا بیشترین آمار ابتلا به این ویروس را گزارش می‌داد، بسته 28 میلیارد دلاری یعنی 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بسته حمایتی تخصیص داده تا به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا کمک کند.
بسته‌های کانادا و آمریکا برای حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا
در آمریکا بسته 2.2 هزار میلیارد دلاری یعنی حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در نظر گرفته شده تا برای جبران آسیب‌های اقتصادی به بنگاه‌ها داده شود. این بسته قرار است به‌صورت وام در اختیار کسب‌وکارهای کوچک قرار گرفته و در قالب پرداخت‌های انتقالی در اختیار افرادی از طبقه متوسط قرار گیرد.
در بسته اقتصادی کانادا، 75 درصد از حقوق شاغلان کانادا به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود. برای این منظور، بسته 176 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده که معادل 9.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
کشورهای آسیایی و استرالیا چگونه از اقتصاد کرونازده حمایت می‌کنند؟
بسته اقتصادی 50 میلیارد دلاری استرالیا 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کره جنوبی 93 میلیارد دلار یعنی حدود 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه درمان، مشاغل و خانوارها تخصیص داده و علاوه بر این، تنفس مالیاتی و یارانه اجاره را برای شهروندان خود در نظر گرفته است.
ایران بسته 100 هزار میلیارد تومانی را مدنظر قرار داده که حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. 25 هزار میلیارد تومان از اعتبار این بسته مربوط به بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و بخشی نیز مربوط به صندوق بیمه بیکاری است که در قالب کمک بلاعوض، پرداخت می‌شود. 75 هزار میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات به عموم مردم و یارانه‌بگیران یا کسب و کارهایی که تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند، تعلق می‌گیرد. این در حالی است که کشورمان با تحریم‌های یک‌سویه آمریکا در سطح بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند و کاهش قیمت نفت نیز مزید بر علت شده تا دولت در سال جاری برای تحقق درآمدهای خود با دشواری‌هایی روبرو باشد. با این حال شاهدیم که نسبت بسته حمایتی که دولت ایران برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا در نظر گرفته به تولید ناخالص داخلی کشور بالاتر از همین نسبت در برخی کشورهای توسعه یافته است.
هنگ‌کنگ بسته 15 میلیارد دلاری را به بودجه سالانه خود اضافه کرده که 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. این بسته شامل پرداخت 10 هزار دلار هنگ‌کنگ به افراد بالای 18 سالی است که به‌طور دائم در این کشور اقامت دارند.
ژاپن دو بسته حمایت اقتصادی را در دستور کار قرار داده که ارزشی 19.6 میلیارد دلاری یعنی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دارند. برنامه ژاپن، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک است. علاوه بر این، بسته 900 میلیارد دلاری تحریک اقتصادی نیز در هفته گذشته در این کشور مورد تأیید قرار گرفت.
کشورهای مختلف در حالی دست به تأمین اعتبار و حمایت‌های اقتصادی می‌زنند که پیش‌بینی‌ها از وخامت اقتصاد جهانی خبر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از اقتصاد جهان که دیروز منتشر شد، از رشد منفی سه درصدی اقتصاد در سال جاری میلادی خبر داد که به مراتب رکود شدیدتری را نسبت به بحران مالی 2009 با نرخ رشد منفی 0.1 برآورد کرده است.
