به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وقوع تورم‌های شدید و مستمر در کنار مشکلات ساختاری بخش تولید در فضای اقتصادی ایران، دولت را تا اواخر دهه 80 بر آن داشت تا با تمرکز بر افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از جریان تولید داخلی، مشغول پرداخت بی‌قید و شرط یارانه به کالا و خدمات شود.
تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک از ارکان طرح تحول اقتصادی در سال 1388، دولت را مکلف به سامان‌دهی یارانه‌ها کرد تا علاوه بر کاهش بار مالی پرداخت یارانه‌ها، در مسیر تحقق عدالت، و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، گام اثرگذاری برداشته شود.
براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آذر 1389، واقعی‌سازی تدریجی نرخ حامل‌های انرژی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفت؛ اما در طول 10 سال گذشته، عدم شناسایی درست گروه‌های هدف برای تخصیص منابع مالی، شکاف قابل ملاحظه‌ای نسبت به اهداف اولیه قانون مذکور ایجاد کرد.
نگاهی به میزان توزیع منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال های اخیر (جدول زیر) نشان‌گر تمرکز محض مجریان امر بر پرداخت یارانه نقدی به عنوان یک تکلیف و با هدف زنده نگه داشتن ظاهر هدفمندسازی است؛ حال آنکه باطن آن به جهت بی‌توجهی به افزایش پلکانی نرخ سوخت و استمرار پرداخت یارانه نقدی برای آحاد جامعه صدمه دیده است.
از طرفی سهم 1.8 درصدی بخش تولید و 2.4 درصدی بخش سلامت از منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال 1397 است؛ حال آنکه به عنوان مثال مطابق قانون باید 30درصد از این منابع به حوزه تولید اختصاص یابد.
در مواجهه با ثروتمندان رودربایستی داریم؟
پرداخت نقدی یارانه به 78 میلیون نفر از جمعیت کشور در اردیبهشت 1399 گویای آن است، تقریباً آحاد جامعه فارغ از وضعیت تمکن مالی از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون از منابع مالی آن منتفع بوده‌اند و با چنین رویکردی، تفاوت معناداری در مواجهه با اقشار برخوردار در ازای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وجود ندارد!
جالب‌تر آنکه با وجود کسری شدید بودجه دولت در سال‌های اخیر به واسطه شرایط تحریمی و حتی با شیوع بیماری کرونا نیز اهتمام جدی برای حذف یارانه دهک‌های بالا وجود ندارد که این مسئله بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی را با اتهام بی‌عدالتی مواجه ساخته است.
ریشه‌یابی دلایل مقاومت در برابر صراحت قانون هدفمندسازی نشان می‌دهد، برجسته‌ترین دلیل بی‌عملی مجریان امر برای حذف یارانه ثروتمندان به کاهش سرمایه اجتماعی دولت و تهاجم انواع رسانه‌ها به عملکرد مدیران در شرایط تورم شدید برمی‌گردد. البته این رفتار مختص دولت مستقر نیست و پیگیری و حمایت اصحاب رسانه را برای برداشتن این بار مالی شدید از روی دوش دولت می‌طلبد.
یارانه نقدی؛ آبی که برای ثروتمندان گرم شده ولی برای نوزادان نه!
روند لاک‌پشتی حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی در حالی ادامه دارد که تأمین منابع مالی برای پرداخت یارانه، علاوه بر ایجاد بار مالی برای دولت، منجر به کاهش شدید سهم بخش‌های تولید و بهداشت و درمان شده و از سوی دیگر ایجاد عدالت اقتصادی به عنوان محوری‌ترین هدف هدفمندسازی یارانه‌ها را زیر سوال برده است.
در کنار اکتفای مجریان قانون به خوداظهاری ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی، انتشار اخبار حذف یارانه زوج‌های جوان حین اظهار به استقلال از خانواده‌ها و مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی‌بر پرداخت مشروط یارانه نوزادان حکایت از سیاست‌گذاری‌های ضد و نقیض و ناعادلانه‌ای دارد که مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به ناکجاآباد نزدیک‌تر کرده است.
با هدفمندسازی یارانه‌ها چه کنیم؟
مطابق آنچه گفته شد، تغییر رویه کنونی هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد عمل‌گرایانه، ضرورت اصلاح قانون مذکور و رویه اجرایی آن را آشکار می‌سازد.
الف- بازنگری در قوانین: عملکرد ناموفق هدفمندسازی یارانه‌ها در تخصیص سهم بخش‌های تولید، اشتغال و سلامت از یک سو و ایجاد بار مضاعف بر دوش دولت برای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، حکایت از لزوم بازنگری در قانون مذکور دارد.
پیش نیاز بازنگری در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بررسی وضع موجود متأثر از اجرای سلیقه‌ای قانون در یک دهه گذشته به انضمام پیامدهای بروز تورم‌های سنگین اخیر است. برآیند فعل و انفعالات صورت گرفته در کنار انفعال دولت برای واقعی‌سازی نرخ‌های یارانه‌ای، موجب تشدید تبعیض، برقراری سهم بالای ثروتمندان از یارانه‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر منابع بودجه شده است. براین اساس، افزایش بی‌قاعده و اقتضائی نرخ حامل‌های انرژی، علاوه بر بروز شوک‌های تورمی مستمر، حرکت دستگاه اجرایی را از گام نخست زنجیره هدفمندسازی با تردید و تزلزل مواجه ساخته و در شرایط افزایش انتظارات تورمی نظم حاکم بر حوزه خدمات را نیز با جراحی قیمت بنزین تحت‌الشعاع قرار داده است. لذا از آنجاکه دولت صرفاً در شرایط تنگنای اقتصادی یادی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌کند!، نقش قانون‌گذار در نظارت بر تحرکات دستگاه اجرایی براساس یک نقشه راه عملیاتی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پررنگ برآورد میشود.
از سوی دیگر مجریان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست با هدف جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون، ملزم به ارائه گزارش منظم و پاسخگویی در مقابل عملکردشان در حضور نهادهای ناظری همچون مجلس و هیأت وزیران شوند.
ب- اصلاح رویه اجرایی: یکی از اقدامات عاجل برای سامان‌دهی تخصیص یارانه‌های نقدی، حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه است که شناسایی گروه‌های هدف به کمک ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی خانوار پیش نیاز آن محسوب میشود. شناسایی و حذف یارانه ثروتمندانی که با وجود مصیبت خواندن پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی سازمان برنامه و بودجه و علی‌رغم سایه سنگین کاهش درآمدها در بودجه دولت، همچنان دستگاه اجرایی را به پول پاشی برای ثروتمندان و استمرار شرایط سابق راضی نگه داشته است! فارغ از اینکه نظام آماری کشور دچار نقصان و بعضاً برآوردهای غیرواقعی است، اراده و پیگیری لازم برای حذف یارانه دهک‌های بالا می‌تواند سنگ بنای تغییر مسیر به سمت عدالت اجتماعی باشد و در کنار حذف یارانه حقوق بگیرانی که اطلاعات شفافی نزد دستگاه‌هایی نظیر سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی دارند، با تقاطع‌گیری از اطلاعاتی نظیر مالکیت مسکن و خودرو، روش پرپیچ و خم و ناعادلانه بررسی درآمد خانوار را به حاشیه ببرد.
