به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به طور کلی هر معامله‌ای که در کشور انجام شود که پیش از آن از سوی دولت منع شده باشد، قاچاق نام می‌گیرد، از نگاه علم اقتصاد هر نوع کالایی که به طور مخفی به مرز‌های کشور وارد و یا از آن خارج شود نیز به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.
بارها اتفاق افتاده زمانی که به خرید می‌روید، کالاهای پر زرق و برقی را در قفسه‌های فروشگاه‌ها ببینید که با بسته بندی‌های شیک و زیبایشان نگاه خریداران را به سمت خود می‌کشانند.
در بین این کالاها، اقلامی وجود دارد که قاچاق هستند و متأسفانه به صورت آشکار به خریداران عرضه می‌شوند، شکلات‌های مختلف خارجی، بیسکوئیت‌ها، نوشیدنی‌های انرژی زا و نکتار‌ها، آدامس‌ها و سایر تنقلات که با وجود قاچاق بودنشان، شاهد به فروش رفتنشان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها هستیم.
این تخلف آشکار در جامعه در حال رخ دادن است، اما مسئولان نظارتی چشم‌هایشان را بر این تخلف بسته و در خواب عمیق فرو رفتند.
سال‌هاست که شعار حمایت از تولید داخلی و عرضه محصولات ساخت کشور را بر سر زبان‌ها انداختیم و از سوی دیگر شاهد جای گرفتن محصولات خارجی بعضا بی کیفیت در قفسه‌های فروشگاه‌هایمان و به دنبال آن عرضه این کالاها هستیم.
عرضه‌ای که تبر به کمر تولید کننده داخلی می‌زند و انگیزه‌ها را برای تولید بیشتر محصولات با کیفیت داخلی، کمتر و کمتر می‌کند، چرا که با فروش کالاهای خارجی قاچاق در کشور دیگر پولی بابت هزینه کردن برای تولید کننده داخلی و حمایت از او نمی‌ماند و همه هزینه‌ها برای واردات این گونه کالاها صرف می‌شوند.
برای بررسی موضوع و علت وجود کالاهای خارجی قاچاق به سراغ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور رفتیم.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به صلاحیت ورود به پرونده‌های تخلف سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به پرونده‌هایی که دریافت می‌کند، به موضوعات ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.
وی افزود: پرونده‌های تخلفات مختلف که در کشور اتفاق می‌افتد، از سوی اتحادیه‌های اصناف و سازمان تنظیم بازار به دست ما می‌رسد و پس از بررسی به موضوعات مختلف ورود می‌کنیم، لذا تا زمانی که پرونده‌ای به دست ما نرسد نمی‌توانیم به موضوعات ورود کنیم و احکام را برای متخلفان صادر کنیم.
رایگانی در خصوص عرضه محصولات قاچاق در فروشگاه‌های کشور و عدم برخورد با این موضوع، تصریح کرد: در رابطه با فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها تاکنون پرونده‌ای به دست ما نرسیده است و در صورتی که پرونده‌ای به دستمان برسد، بدون فوت وقت به آن ورود خواهیم کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون نظام صنفی که در آن رسیدگی به قاچاق کالا تعریف شده است، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارجاع آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی بر عهده اتحادیه‌های اصناف و اداره کل صنعت و معدن است، لذا تا کنون پرونده‌ای در این رابطه به ما ارجاع نشده است.
از صحبت‌های سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور این گونه برداشت می‌شود که تاکنون نهاد‌های نظارتی از قبیل اتحادیه‌ها و اداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا آن طور که باید و شاید، موضوع ورود نکردند و پرونده‌های متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع ندادند.
حال سوال عموم جامعه از نهاد‌های نظارتی این است که گشت زنی در بازارها و شناسایی اقلام قاچاق که کاملاً مشروط است چقدر هزینه برای این نهاد‌ها دارد که حتی افراد به خود زحمت رسیدگی به امور را نمی‌دهند و برای این کار بازرسان خود را به سطح بازارها نمی‌فرستند تا اقلام قاچاق را شناسایی و جمع‌آوری کنند.
سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به عرضه اقلام خوراکی قاچاق در فروشگاه‌ها، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کالای قاچاق در نیروی انتظامی بر عهده پلیس امنیت اقتصادی است.
وی افزود: در خصوص پلمب واحد‌هایی که نسبت به فروش اقلام قاچاق اعم از خوراکی و غیره اقدام می‌کنند، به محض دریافت گزارش به موضوع ورود خواهیم کرد.
سرهنگ مرادی تصریح کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه در فروشگاه‌های بزرگ مواد خوراکی قاچاق عرضه می‌شود، به دست ما نرسیده است؛ لذا در صورت دریافت هرگونه گزارش و احراز فروش مواد غذایی خوراکی قاچاق و یا کالاهای دیگر با هماهنگی اتحادیه اتاق اصناف محل تخلف پلمب خواهد شد.
چه اقداماتی برای پیشگیری از قاچاق کالا باید انجام داد؟
ترخیص کالا از گمرک با ارائه گواهینامه شناسه کالا و همچنین ارائه شناسه رهگیری که برای هر کالا منحصر به فرد است، یکی از تمهیدات مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا بوده که در این روش تمایزی اساسی بین کالاهای جعلی و قاچاق و کالاهای خارجی و مجاز که بر طبق قانون به کشور وارد می‌شوند، ایجاد خواهد شد.
استفاده از سامانه هوشمند یکی دیگر از راه‌های مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا است. در این روش به درستی بر صادرات، واردات، حمل و نقل و نگهداری نظارت می‌شود؛ لذا لازم است تا دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی ضمن استفاده از افراد باتجربه و کاربلد همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهند.
بیشتر بخوانید
مجازات قاچاق کالا چیست؟
قاچاق کالا انواع مختلفی دارد؛ به طور کلی ماده 18 و 22 قانون به این موضوع پرداخته است، با توجه به این مواد با افرادی که در قاچاق، حمل و نگهداری این گونه از کالاها دست داشته اند، برخورد خواهد شد. ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی از مجازات قاچاق کالا به شمار می‌رود.
در صورتی که عین کالا در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن است که این قانون در زمانی که مرتکب نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد، اجرا نمی‌شود. ضبط وجوه حاصل از قاچاق کالا و ابزار و وسایلی که در ساخت کالا از آن استفاده شده از دیگر مجازات قاچاق است.
کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز دارند؟
زمانی که قاچاق کالا به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته انجام شود، به آن رسیدگی می‌شود. چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از ماموران و کارمندان دولت انجام شود، برای آن‌ها انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته می‌شود و پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا قرار دارد.
سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی است، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می‌کند.
اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آن‌ها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
آنچه که واضح است جرایم مختلفی در سطح بازار رخ می‌دهد و سازمان‌های نظارتی نیز موظف به رسیدگی و بررسی این گونه جرایم و یافتن منشأ آن‌ها در بازارها هستند، اما متأسفانه این اقدام که وظیفه اصلی نهاد‌های نظارتی بر بازار است، را مشاهده نمی‌کنیم و هر روز شاهد افزایش عرضه کالاهای قاچاق در بازار هستیم که این اقدام باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل برای افزایش رقابت در بازار می‌شود و در نهایت ضربه اصلی را مردم کم درآمد و اقشار ضعیف جامعه متحمل می‌شوند و در ادامه به دلیل نداشتن درآمد کافی از تأمین مایحتاج زندگی خود عاجز می‌مانند.
قاچاق کالا خنجری بر پیکره تولید است
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در دیداری که در فروردین ماه امسال با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، داشت گفت: ما با شرایطی مواجه هستیم که علی‌رغم همه اقدامات انجام شده و آمار‌های ارائه شده، همچنان در زمینه قاچاق کالا با مشکل مواجه هستیم.
رئیس دستگاه قضا یکی از نیاز‌های جدی رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از قاچاق کالا دانست و تصریح کرد: قاچاق کالا با رونق تولید و جهش تولید همسازی ندارد و نمی‌شود از یک طرف دنبال اقتصاد و تولید ملی، استفاده از محصولات داخلی و توجه به دست ساخته‌های جوانان و کارخانه‌های ایرانی رفت و از یک طرف هم شاهد وفور کالای قاچاق در بازار بود.
بیشتر بخوانید
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: اراده جدی برای تحقق شعار سال بسیار مهم است و باید در همه بخش‌ها محقق شود. گاهی قانون، برنامه، بودجه و اعتبارات درست است، اما پشتوانه تحقق این باید‌ها، اراده جدی و پولادین در همه بخش‌های مختلف اجرایی، قضایی و ستادی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای احکام مرتبط با قاچاق کالا گفت: نسبت به اجرای احکام باید اقدام سریع صورت گیرد تا احکام صادره در تعزیرات و دادگستری اجرا شود؛ چرا که اثر حکم در اجرایش ظاهر می‌شود و باید وضعیت مالی و جریمه مشخص شود. در این رابطه اگر لازم است امکاناتی داده شود تا این حوزه به هیچ وجه دچار وقفه نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: باید قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند، باید در نظام پولی و مالی تصمیمات به نحوی گرفته شود تا این امر میسر نشود.
وی افزود: راهکار اصلی برای مقابله با قاچاق، پر هزینه شدن راه‌ها برای انجام قاچاق باید صورت بگیرد و این هم در گرو تصمیمات اقتصادی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر در بازار تهران و سایر بازارها شاهد فروش کالاهای قاچاق هستیم، این به دلیل وجود قاچاق سازمان یافته است.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی مقام معظم رهبری (حفظه الله) نسبت به قاچاق کالا گله مند هستند و بارها بر حل شدن این موضوع تاکید داشتند، قاچاق کالا خنجری بر پیکره تولید است.
این نکته کاملا مشخص است که در صورت کم کاری دستگاه‌های نظارتی مسئولان بالادستی آن‌ها باید به موضوع ورود و افراد را بازخواست کنند که چرا با وجود رویت وقوع تخلفات آشکار در بازار، موضوعات پیگیری نمی‌شوند با متخلفان نسبت به قانون برخورد نمی‌شود؟
در پایان باید منتظر نشست و دید که تا کی وجود کالاهای قاچاق خارجی در قفسه‌های فروشگاه‌های کشور ریشه کن خواهد شد و چه زمانی مسئولان نظارتی از خواب عمیق زمستانی خود بیدار خواهند شد.
گزارش از اشکان دوستی‌پور
