مقدّمه
«مالیات» در عرف عبارت است از: وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و مانند آن می گیرند (ر.ک: دهخدا، 1373، ج 12، ص 17651). شاید بهترین تعریف از «مالیات» تعریف گاستون ژز باشد که می گوید: «مالیات عبارت است از: نوعی پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی دولت، از نظر تأمین مخارج دولت [و ]بلاعوض به وسیله افراد انجام می شود» (زندی حقیقی، 1369، ص 556). اصطلاح «مالیات حکومتی» در برابر «مالیات های شرعی» قرار دارد و به معنای «مالیات مطلق» در اقتصاد متعارف است.
مالیات ستانی در قالب یک زیرنظام اقتصادی محقق می شود. هر نظام مالیاتی براساس مبانی نظری و اصول عملیاتی یا اخلاقی ویژه ای بنا شده است.
مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا نظام مالیاتی از منظر اسلام براساس مبانی خاص و اصول رفتاری ویژه ای بنا شده است، به گونه ای که تخطی از این مبانی موجب اخلال به نظام مالیاتی اسلامی باشد، مشروعیت یا مقبولیت رفتارهای آن خدشه دار گردد و اصلاح و جبران این روند را از جانب دولت اقتضا کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که برخی مبانی و اصول از منابع اسلامی برداشت می شوند و پایه ای برای مشروعیت نظام مالیاتی و سیاست گذاری های آن هستند و نتایج آن را سنجش می کند.
روش بحث تحلیلی است و با استفاده از منابع فقه و اخلاق اسلامی ارائه می شود. پس از بررسی پیشینه تحقیق، به تعریف «مبانی و اصول مالیاتی» اشاره شده و سپس در دو قسمت جداگانه، مبانی و اصول مالیاتی اسلامی بررسی می گردد. در خلال هریک از دو بخش اخیر، به جایگاه آنها در نظام مالی اسلامی نیز توجه داده می شود.
در شرایط کنونی کشور اسلامی، که قانون گذاری براساس شرع اسلامی انجام می شود، توجه نکردن به مبانی و اصول مالیاتی موجب می شود مالیات هایی که برخلاف شرع مقدس یا مصالح عامه اسلام و مسلمانان وضع یا معافیت داده می شود، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را کاهش دهد و فرهنگ و اخلاق مالیاتی را نابهنجار نماید. ازآنجاکه این مبانی و اصول در مراحل اجرایی نیز کاربرد دارند، تشریح کامل آنها به زبانی عامه پسند موجب می شود تا تعاون مالیاتی مردم با سازمان مالیاتی کشور ارتقا یابد. درباره معرفی مبانی نظری و اصول مالیات ستانی اسلامی نوشته های فراوانی وجود دارد. در غالب این نوشته ها، فقط به بیان این نکات اکتفا شده و بحثی از اثر رعایت یا عدم رعایت آنها مطرح نشده است.
در کتاب های مبانی اقتصاد اسلامی (1388) و نظام مالیاتی اسلام (1380) به صورت مختصر اصول مالیاتی در ادبیات اسلامی تشریح شده است. در مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام (1389) در مبحثی با عنوان «ویژگی های مالیات های اسلامی»، به برخی مبانی و اصول به صورت پراکنده اشاره شده است. مجموعه مقالات نظام مالی اسلام (1379) به صورت غیرمتمرکز به برخی مبانی توجه کرده است. در کتاب نگرش علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی (1382)، چندان نگاهی به اصول و مبانی در جانب درآمدها نکرده، ولی در سمت هزینه ها، به تفصیل از برخی اصول مشترک بحث کرده و ظاهرا این تبدیل مکانِ بحث را کافی دانسته است. در مقالاتی از جمله «توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن» (1391)، فقط بر روی برخی اصول تمرکز شده است. در ادبیات غربی، در لابه لای متون قدیمی مانند اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی (1374) به مبانی توجه بیشتری شده است. در بین متون معاصر، مالیه عمومی در تئوری و عمل (1372) و برخی نوشته ها در حد همین کتاب دیده می شود. همچنین اخلاق و اقتصاد (مجموعه مقالات) (1386) از مبانی و اصول اخذ مالیات بحث کرده است.
تعریف مبانی و اصول مالیاتی
دولت با افراد جامعه از لحاظ اقتصادی، دارای رابطه (تعامل و احیانا اصطکاک) است. همچنین به عنوان یک فعال اقتصادی، در تشکیل نظام و آرایش اقتصادی و هدایت و کنترل جامعه و افراد نقش مهمی دارد. اینکه دیدگاه حکومت داران به اصل مشروعیت قدرتشان و تصرفات آنها در شئون گوناگون اجتماعی چگونه باید باشد، کاملاً به مبانی نظری برگرفته از مبانی معرفتی وابسته است.
منظور از «مبانی مالیاتی» مباحثی همچون معرفی مالیات و انواع آن، ضرورت، مشروعیت، حقانیت، عدالت، اهداف نظام مالیاتی و کلیاتی درباره صفات کسانی است که مشمول مالیات می شوند، در ناحیه دریافت و هزینه کردن مالیات که عمدتا پیش از ورود به مبحث مالیات و نظام مالیاتی و مالیه عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. تعریف جامع و مستقلی از مبانی مالیاتی یافت نشد. بعضی از نوشتارها دارای عنوان «مبانی مالیاتی» هستند، ولی آن را تعریف نکرده اند. تعریف مزبور از بررسی مطالب آنها به دست آمده است (برای نمونه، ر.ک: آقایی و کمیجانی، 1380؛ نظری و دیگران، 1390). هرکدام از این مطالب می تواند به مباحث دیگری همچون اندازه دولت، کارایی، مباحث کلی توزیع مجدد درآمد و ثروت مربوط شود. امروزه این قسمت از بحث در سایه مباحث فنی و محاسباتی قرار گرفته و بخشی از آن در مباحث مالیه عمومی داخل شده است. منظور از این اصطلاح در این تحقیق، موضوعاتی است که به ضرورت، چرایی و مشروعیت (مقبولیت) مالیات مربوط می شود. اسلام با هدف نظام سازی و با استفاده از مبانی خاص خود در عرصه های معرفتی، مبانی نظری برای نظام درآمد عمومی ارائه کرده است، هرچند این در گستره فقه، پراکنده بوده و لازم است محققان به ارائه و دسته بندی آنها بپردازند. ساختن یا استخراج هر نظام بر پایه مبانی نظری انجام می گیرد. در واقع، مبانی نظری هستند که نمایی از ارزش های هر نظام و اهداف آن را ارائه می کنند. این مبانی، خود از مبانی معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی به دست می آیند. ازاین رو، برای ساختن یک نظام مالیه عمومی نوین،بایدبه مبانی نظری توجه ویژه داشت.
منظور از «اصول مالیاتی»، موازین و قواعد عامی است که باید در درجه اول، هادی سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گیرد تا در وضع قوانین مالیاتی به آنها توجه کنند. در مرحله بعد، تدوین مقررات اجرایی نظیر آیین نامه ها نیز باید با عنایت به این اصول انجام پذیرد و سرانجام، هنگام اجرا نیز همین اصول می توانند و باید در فهم و تفسیر مقررات مالیاتی بدانها توجه شود (توکل، 1375، ص 22). از همین مطالب، درمی یابیم که اصول مالیاتی ازجمله عناصر ارزش گذاری هر نظام مالیاتی هستند. اصولی همچون اصل «توانایی پرداخت» و اصل «منفعت» در ناحیه وضع مالیاتی نمونه هایی از این اصول هستند (ماسگریو، 1372، ج 1، ص 307).
با توجه به اخلاق مدار بودن دولت و ملت اسلامی و با نظر به اینکه اخلاق اسلامی در میان دستورهای فقهی واجب و مستحب جایگاه مهمی دارد، لازم است تا چشم اندازی از اصول اخلاقی نظام مالیاتی اسلام نیز در نظر گرفته شود. از بررسی متون دینی، که درباره منابع درآمدی منصوص، مثل زکات و خمس در دسترس است، فهمیده می شود تشکیل و اجرای نظام مالیات ستانی در اسلام در قالب مالیات های شرعی یا حکومتی و نوین، از یک سلسله مبانی و اصول پیروی می کند. توجه نکردن به هریک از این اصول ممکن است مشروعیت، مقبولیت یا آثار مطلوب منظور اسلام را از بین ببرد. هر نظر، قانون، سیاست مالیاتی و نتایج آنها باید در جهت این مبانی و اصول باشد. برخی از این اصول به اقتصاد اسلامی اختصاص دارد و برخی در تمام نظام های مالیاتی عقلایی یافت می شود.
مبانی نظری نظام درآمد عمومی دولت اسلامی
مبانی نظری نظام های اقتصادی، که نوعی نظام رفتاری هستند، از مبانی بینشی معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی تأثیر می پذیرند و با توجه به اختلاف در مبانی است که نظام ها و رفتارهای متفاوت شکل می گیرند (ر.ک: هادوی نیا، 1386، مقدمات بخش های دوم،سوم وچهارم؛میرمعزی،1390،ص121-134). در ذیل، مهم ترین مبانی نظری نظام درآمد عمومی اسلامی معرفی شده است:
1. مالکیت حقیقی خداوند بر هستی (انسان، منابع و دارایی ها)
خداوند متعال پدیدآورنده هستی است. علاوه بر این، دایم فیض وجود را به آن عنایت می کند. این خود کافی است که گفته شود: انسان و تمام شئون هستی، که با انسان در ارتباط است، در تملک خداوند متعال قرار دارد. می توان گفت: منشأ ولایت تشریعی و نفوذ دستورهای خداوند به بشر برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی او، همین خالقیت، ولایت و مالکیت حقیقی است (سبحانی، 1409ق، ص 407-410).
به منابع انسانی و طبیعی که در دسترس انسان قرار گرفته است و او از آنها برای تأمین منافع خود بهره مند می گردد، «مال» گفته می شود (ر.ک: انصاری، 1415ق، ج 1، ص 155). خداوند متعال این مال را از آنِ انسان تلاشگر یا فرصت طلب ندانسته، بلکه از خود می داند. خداوند برای اینکه انسان بتواند در این جهان زندگی کند و از نعمت های او در جهت رشد معنوی و قرب الی اللّه بهره مند گردد، با شرایط و قیودی خاص، مالکیتی محدود برای انسان اعتبار کرده که تا وقتی او در این جهان است، بخشی از منابع و حقوق برای او هست و وقتی از دنیا رفت برای دیگری است. اجازه استفاده و تصرف در منابع دنیا، نشانگر گوشه ای از مقام خلیفه اللهی انسان است (هادوی نیا، 1386، ص 112-115). علاوه بر این، خداوند برای جامعه و دولت نیز مالکیت و حقوقی را اعتبار کرده است تا نظم اجتماعی رعایت شود و انسانها فارغ از درگیری برای دنیا، به فکر سعادت ابدی باشند (صدر، 1417ق، ص 282).
نتیجه التزام به آن مبنا این است که خداوند متعال درباره اموال، نسبت به افراد و دولت، دارای حق و ولایت حقیقی است و لازم است این حق به طور کامل از جانب آنها ادا شود.
2. ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند و اولویت تصرف خلفای الهی در عالم
مطابق عقیده اسلامی، خداوند متعال فقط خالق و مالک کائنات نیست. لطف، حکمت و هدف داری خداوند اقتضا دارد که انسان را پرورش دهد. انسان نیز به خاطر قصور و کوتاهی اش در شناخت حقایق هستی و سعادت و شقاوت خویش و همچنین به سبب آنکه ذات خداوند متعال شایسته عبادت واطاعت است، چاره ای جز کرنش و پیروی از دستورات خداوندندارد(خرازی،1418ق،ج1،ص 226). مجموعه مطالب فوق لزوم ربوبیت تشریعی را در کنار ربوبیت تکوینی برای خداوند متعال اثبات می نماید. ربوبیت تشریعی تمام نیازهای فردی و اجتماعی بشریت به قانون گذاری و از جمله نیاز به تشکیل حکومت را برآورده می سازد (نوروزی، 1390، ص 124). نتیجه التزام به این مبنا آن است که اگر خداوند متعال درباره اموال، چه نسبت به افراد و چه نسبت به دولت، دستوری فرمود لازم الاجراست. حتی اگر بر اساس روش استمزاج شرعی یا فقه نظریه نه مستقیما از راه نصوص شرعی فهمیده شود که شرع مقدس به اجرای کاری در حیطه اقتصاد راضی است و ترک آن را مضر می داند، این مطلب حجت بوده و انجام آن کار لازم است (ر.ک: خراسانی، 1409ق، ص 136). البته در اینجا برخی همچون شهید صدر، معتقدند: باید سراغ استنباط موضع فقه رفت، هرچند از باب دلیل ظنّی که مخالفت صریح با شرع نداشته باشد (نظری و خطیبی، 1392، ص 21- 26).
در پیروی از دستورهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه اطهار علیهم السلامشکی نیست. خاندان رسالت با بیانات و ارائه الگوی عملی، نحوه تعامل دولت اسلامی و شهروندان جامعه اسلامی را نشان داده اند. در عصر غیبتِ امام معصوم علیه السلام بنابر دستورهایی که از ائمّه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است یا به دلیل عقل (جوادی آملی، 1389، ص 150- 203)، فقهای عادل و آگاه به شرایط زمان به صورت عام حاکمان شرعی هستند. باید دقت کرد که ولایت فقیه مانند ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه معصوم علیهم السلام یک ولایت اصیل و حقیقی نیست، بلکه اعتباری و تفویضی است (موسوی خمینی، 1373، ص 40). ازاین رو، بحث از حدود اختیارات ولی فقیه در اقتصاد و دلایل مشروعیت آن، جا دارد.
3. شراکت فقرا و محرومان و جامعه در اموال مسلمانان (مواسات مالی)
این مبنا از مهم ترین مبانی نظام مالی عمومی اسلام است. در بسیاری از آیات و روایات، بر وجود حقی در اموال مسلمانان برای فقرا و محرومان اقتصادی با عنوان «حقٌّ معْلُومٌ»، تأکید شده است (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 498). همچنین روایاتی در مذمت بخل و ترک رسیدگی به احوال مسلمانان وارد شده است (حرعاملی، 1409ق، ج 9، ص 35). دسته ای دیگر از نصوص شرعی بر این نکته دلالت دارد که رسیدگی به احوال اقتصادی و نیازهای مسلمانان و بلکه تمام شهروندان جامعه اسلامی لازم و ترک آن در بعضی حالات حرام است (ر.ک: همان، ص 367480). برخی روایات منع و نپرداختن حقوق فقرا از طرف ثروتمندان را علت فقر آنها و مشکلات اجتماعی معرفی کرده است (همان، ج 9، ص 9). علاوه بر این، جامعه نیز در اموال مسلمانان و شهروندان اسلامی دارای حقوقی است. آیات و روایاتی دلالت دارند بر اینکه اموال سفیهان را تا زمانی که به رشد عقلی نرسیده اند، در اختیار آنها قرار ندهید. این آیات می توانند به این مطلب اشاره داشته باشد (طباطبائی، 1417ق، ج 4، ص 170).
هر چند درباره اینکه این حق چگونه و چه مقدار است، اختلافاتی در بین دانشمندان اسلامی و فقهای شیعی وجود دارد. اما در یک موضوع اتفاق نظر وجود دارد و آن عبارت است از: حالتی که فرد یا افراد دارای نیاز ضروری و حیاتی باشند که قطعا به اندازه تأمین نیاز در تمام اموال مسلمانان، حتی فقرای دیگر که توانایی برآوردن این مقدار نیاز را دارند، دارای حق هستند (صدر، 1417ق، ص 661). باید دقت کرد که «نیازهای ضروری» یک مفهوم عرفی است که در هر زمان، حالت خود را دارد. همچنین دولت اسلامی و امام المسلمین نیز درصورتی که منبع تأمین مالی تعریف شده ای وجود نداشته باشد، در جهت تأمین ضروریات جامعه اسلامی مثل برقراری امنیت و دفاع از حدود اسلامی و رفع فقر شدیدِ بعضی از افراد به صورت کفایی و از بابت اقامه واجب، که خود مسلمانان نخواسته اند یا نتوانسته اند آن را بپا دارند، از اموال مسلمانان حق برداشت دارد (ر.ک: مؤمن قمی، 1425ق، ص 329). همچنین اگر «فقر» به معنای «ناداری در حد کفاف» در جامعه اسلامی مشاهده شود، مسلما فقرا در اموال اغنیا به اندازه واجبات مالی منصوص شرعی، یعنی زکات، خمس، کفارات، نذورات با وجود شرایط و رعایت برخی نکات سهم دارند. همچنین سهمی از این اموال برای تأمین مالی دولت است (جمعی از نویسندگان، 1388، ص 356). در غیر این دو حالت، بحث «مشروعیت مالیات های حکومتی و حدود آن» مطرح می شود.
از سوی دیگر، دولت اسلامی نیز باید به سرعت اموال عامه را در اختیار مردم قرار دهد. روایات فراوانی داریم که در صورت وجود نیاز اجتماعی، حبس مال از طرف دولت جایز نیست (ر.ک: صدر، 1417ق، ص 281-289؛ محمدی ری شهری، 1420ق، ج 4، ص 190-194). گاه در بسیاری از قوانین مالیاتی و نحوه اجرا، کار بدینجا منتهی می شود که نه تنها فقرا از اموال اغنیا بهره ای نمی برند، بلکه اغنیا از سهم فقرا استفاده می کنند یا مالیات واقعی کمتری می پردازند و فقیر با پرداخت مالیات فقیرتر می شود که برخلاف خواست اسلام در توانمندسازی فقراست.
4. مسئولیت پذیری و لزوم پاسخ گویی در برابر فعالیت اقتصادی
اسلام با ردّ آزادی نامحدود فعالیت اقتصادی یا تمرکز آن، برای فعالان اقتصادی اعم از مردم و دولت، تکالیف محدود ولی اساسی خواسته است (میرمعزی، 1390، ص 252-255). این تکالیف در قالب های اختیاری (اخلاقی استحبابی کراهتی) و الزامی (واجب حرام) قرار دارد و آثار وضعی خاصی همچون صحت یا بطلان فعالیت ها (امضا و عدم امضای شرع)، مالک شدن یا نشدن، ضامن بودن یا نبودن درپی دارند.
اسلام می خواهد مسلمانان، خود ضامن اجرای این قوانین و مسئولیت ها باشند و هرچند دولت اسلامی می تواند ابتدا وارد این عرصه شود، ولی بهتر آن است که با تربیت اجتماعی و اعتماد به مسلمانان، در این مسائل دخالت نکند (مصباح، 1378ب، ج 2، ص 75) تا نیاز نباشد یک نظام مالیاتی مرکزی و قدرتمند، فعالیت های اقتصادی آنها را جهت دهد، هرچند وجود یک نظام مستحکم و قدرتمند نیز از نتایج مسئولیت پذیری فعالان اقتصادی و کارگزاران حکومتی است. از جمله مهم ترین مسئولیت های فعالان اقتصادی عبارت است از:
1. تعلیم و تعلم احکام و قوانین اخلاقی و الزامی فردی و حکومتی؛ در نتیجه مشکلات حرام خواری، تعدیات غیرعمدی و اخلال در اهداف اقتصادی نظام اسلامی برطرف می شود و زمینه شفافیت اقتصادی و عدالت و توازن اجتماعی فراهم می گردد.
2. کمک در تحقق هدف های اقتصادی نظام اسلامی و فعالیت های بزرگ اقتصادی؛ با وجود روحیه «تعاون»، دیگر جایی برای فکر کردن به سود قطعی، حتی به قیمت آسیب دیدن فرد، افراد، جامعه یا دولت باقی نمی ماند و آنها رقیب اقتصادی یا طلب کاران فرصت طلب برای استفاده بردن حداکثری از منابع نیستند. اگر شهروندان اسلامی به تنهایی نتوانند نیازهای ضروری را تأمین کنند، تعاون در تأمین ضروریات، واجب کفایی است؛ مشابه تأمین شغل هایی که اگر فرد یا افرادی آنها را در جامعه به عهده نگیرند، موجب اخلال به نظام می شود (ر.ک: انصاری، 1415ق، ج 2، ص 137).
3. حفظ اموال شخصی، عمومی و بیت المال و پرهیز از اسراف در بعد خرد و کلان و حکومتی؛
4. نظارت دولت و مسلمانان بر اجرای احکام و اهداف اسلامی در اقتصاد؛
5. احترام اموال مسلمانان از طرف دولت و ایجاد زمینه حفظ اموال مسلمانان و ارزش آنها؛
5. پرداخت حقوق واجب مال؛
6. کمک به رفع فقر و نیازهای اجتماعی (ر.ک: صدر، 1417ق، ص 662؛ میرمعزی، 1390، ص 257270؛ جمعی از نویسندگان، 1388، فصول 13و14). با چنین تفکر و عملکردی، دیگر انگیزه ای برای فرار از پاسخ گویی، پنهان کاری فعالیت اقتصادی، ویژه خواری، فساد، حرام خواری و مسابقه دنیاطلبی باقی نمی ماند. نتیجه این مبانی نظری این می شود که شهروندان اسلامی، به ویژه مسلمانان، باید با اعتقاد به دستورهای الهی، که توسط ولی امر ابلاغ می شود، به اقتصاد نظم دهند و خلأهای اقتصادی حکومت اسلامی و مسلمانان و سایر شهروندان را پر کنند. گاه انتظام اجتماعی این را اقتضا می کند که ولی امر از مسلمانان و سایر شهروندان بخواهد تا افزون بر مالیات های منصوص، بخش دیگری از دارایی خود را نیز در اختیار حکومت اسلامی قرار دهند.
اصول نظام درآمد عمومی اسلامی
هر فعال اقتصادی پیش از ورود به عرصه اقتصاد، از ارزش های رفتاری خاصی تأثیر می پذیرد که خواسته یا ناخواسته بر رفتار اقتصادی او اثرگذار است. پس اخلاق و اقتصاد، به ویژه در شاخه بخش عمومی و اقتصاد رفاه، کاملاً با یکدیگر درهم آمیخته اند (نمازی و دادگر، 1390، ص 109-113). منظور از «ارزش اخلاقی»، هدف مطلوب متعالی با انتخاب آگاهانه یا کار و شیئی است که انسان را به این هدف برساند (جمعی از نویسندگان، 1377، ص 39). همچنین رعایت اصول اخلاقی می تواند در الگوهای اقتصادی وارد شود و نوع تولید و مقدار آن، استخدام عوامل، سود، تعادل عمومی، رفاه اجتماعی، فعالیت های عمومی و انگیزه های کار و تلاش و توزیع ثروت را تغییر دهد. در نهایت، ممکن است اقتصاد، ابزاری برای اخلاقی شدن فرد و جامعه باشد، نه اینکه معلول اخلاق باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد دارای پیامدهای اخلاقی است (نعمتی و همکاران، 1392، ص 57). البته درهم تنیدگی این سه دیدگاه ممکن بوده، بلکه واقع شده است.
نکته ای که در زمینه اهمیت اخلاق اجتماعی، از جمله اقتصاد می توان گفت این است که رعایت یا عدم رعایت اخلاق فقط به سعادت یا شقاوت یک فرد نمی انجامد، بلکه دست کم یک طرف دیگر هم دارد. در اخلاق، از این مطلب با عنوان «مسئولیت» یاد می شود (جمعی از نویسندگان، 1377، ص 156). افزون بر این، فضایل و رذایل اخلاقی غالبا با یکدیگر ارتباط دارند؛ مثلاً، «ویژه خواری» با انحصارطلبی، زیاده خواهی و استعمار منافع عمومی ارتباط نزدیکی دارد و بعکس انفاق و دیگرگروی اقتصادی با انجام وظیفه، طهارت نفسی و مالی، داشتن روحیه کار و تلاش مضاعف مرتبط است (ر.ک: مصباح، 1378الف، ج 1، ص 117). از دیدگاه اسلام، اخلاق در تمام عرصه های فردی و اجتماعی، از جمله عرصه اقتصاد، باید حاکم باشد و نباید به بهانه های گوناگون، از جمله کارایی و بهینگی از اصول اخلاقی دست برداشت؛ زیرا بسیاری از این ارزش ها از طریق وحی و دستورهای شرعی القا شده اند و تضمین کننده حتمی سعادت بشر هستند (مصباح، 1387، ص 341). در نهایت، می توان ادعا کرد این اصول اسلامی، از جمله اصول اخلاقی هستند که مؤلفه های اقتصاد (برای نمونه، مالیات ستانی) را از جمله کارایی و بهینگی تعیین می کنند.
یکی از مهم ترین کارکردهای نظام مالیاتی، «پایش اقتصادی» است؛ به این معنا که با استقرار نظام مالیاتی فراگیر و قدرتمند، فعالیت های مفید اقتصادی اجازه رشد می یابند و فعالیت های اقتصادی غیرمفید، ناصحیح، نامشروع و مضر برچیده می شوند. به عبارت دیگر، مالیات رفتار مؤدیان را تغییر می دهد و دقیقا همین جاست که اخلاق و رفتارشناسی اقتصادی مطرح می شود. اسلام به این نکته توجه کرده است که رفتار دولت در جنبه مالی و پولی نباید تأثیر منفی بر رفتار مسلمانان داشته باشد و باید موجب ارتقا و طهارت شخصیت و رفتار اجتماعی آنها گردد (طباطبائی، 1417ق، ج 9، ص 386). در ادامه، مهم ترین اصول مالیات ستانی نظام مالی عمومی اسلامی، که برگرفته از فقه و اخلاق اسلامی است، بیان گردید.
1. رعایت اعتماد عمومی
اسلام در تمام فعالیت های اجتماعی، بر اعتماد شهروندان به یکدیگر تأکید بسیار دارد و هر کاری که این اعتماد عمومی را مخدوش سازد قبیح و در بعضی حالات، حرام می داند. علاوه بر این، گاهی یک اثر وضعی مانند بطلان فعالیت اقتصادی یا ایجاد اختیار فسخ نیز برای کسی قرار می دهد که اعتمادش مخدوش شده و تجارت از روی تراضی و اعتماد را در بین مردم واجب کرده است (انصاری، 1415ق، ج 5، ص 157). در بین دستورهای شریعت اسلامی، نمونه هایی وجود دارد که حتی به صورت یک قاعده فقهی رفتاری تعبدی است و بر اصل «اعتماد عمومی» دلالت دارد؛ از جمله، روایت معروف «ضَعْ أَمْرَ أَخیک علَی أَحسَنِهِ حتَّی یأْتیک مِنْهُ مَا یغلِبُک» (حرعاملی، 1409 ق، ج 12، ص 409)؛ یعنی برادر مسلمانت هر کاری انجام داد (تا مطمئن نشده ای که حرام و ناشایست است) بر نیکی حمل کن تا برایت علم و اطمینان بر خلاف آن ایجاد شود.
وجود اعتماد عمومی بین دولت و ملت اسلامی در تمام عرصه ها، به ویژه اقتصادی، دارای اهمیت بالایی است. اگر دولت اسلامی به مؤدیان اعتماد نداشته باشد دایم در اضطراب است و سعی می کند تا از راه های گوناگون، که بعضا غیرلازم (دارای جانشین اخلاقی مناسب) و حرام مثل حرمت تجسس و دخالت در اموال و زندگی خصوصی مردم است به راستی آزمایی آنها بپردازد. این نوع برخورد علاوه بر ایجاد هزینه اجتماعی و فرهنگی، دارای هزینه های فراوان اقتصادی و حساب داری نیز هست.
دورنمای دیدگاه مزبور این می شود که دولت به چشم رقیب به شهروندان نگاه کند و گاهی مصالح ملت را، که مالیه عمومی برای تأمین آن به وجود آمده است، فراموش نماید. امیرمؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه معروف خود، خطاب به مالک اشتر می فرماید: برای جمع آوری خراج (و مالیات) مانند حیوان درنده با مردم رفتار نکن که خوردن آنها را غنیمت شماری؛ زیرا آنها دو گروه هستند: یا برادران دینی هستندیاهمنوعان بشری(نهج البلاغه، 1414ق،ص367).
در طرف مقابل، مردم هم باید به والی حقِ اسلامی، که عادل و خیرخواه شهروندان اسلامی است، اعتماد کامل داشته باشند و فرمان های او را در امور اقتصادی، از جمله پرداخت مالیات در تمام جنبه های آن از قبیل تعیین نرخ آن به صلاح خود و جامعه و کشور اسلامی بدانند، و متوجه باشند که دولت قصد زورگویی و محروم ساختن آنها را از یک زندگی معمولی ندارد، بلکه دولت امانتدار وجوه پرداخت شده است و قصد دارد آنها را در بهترین کارهایی که نفع آن به عموم مردم و از جمله مؤدیان می رسد، هزینه کند. همچنین مردم باید آگاه باشند که تخلف از دستور امام عدل گناه است. در نهایت، پرداخت وجوه به دولت را باید به قصد اطاعت خدا و دستور والی اسلامی و شکر نعمت های الهی و خدمات دولت انجام دهند (ر.ک: ابن شعبه حرانی، 1363، ص 260، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام). البته چون مردم مقهور قدرت دولت هستند و چاره ای جز تسلیم در برابر قانون ندارند، دیگر نباید مورد سوءظن حکومت نیز قرار گیرند. دولت نباید با توسعه غیرلازم ساختار خود، منجر به افزایش هزینه ها و اسراف گردد و اعتماد عمومی را از این طریق از دست بدهد. ازاین رو، رعایت اصل اعتماد عمومی از جانب دولت مهم تر است (دادگر، 1392، ص 134139).
2. اغماض، تغافل و تسامح عمومی
از بسیاری آیات و روایات و همچنین روش و سیره ای که از صدر اسلام به ما رسیده است، استفاده می شود که در جامعه اسلامی، مسلمانان باید با سعه صدر و حداکثر اغماض ممکن نسبت به رفتارهای یکدیگر، با هم برخورد کنند نه با سخت گیری و ریزبینی و دقت در پیدا کردن مشکلات (ر.ک: حکیمی، 1391، ج 9، ص 267). در حیطه حکومت و تعامل بین دولت و ملت، سخت گیری و جمود حاکمان در نهایت، سبب نارضایتی می گردد. در واقع، دولت باید برای نوع مطالبات خود از مردم، یک سطح حداقلی در نظر بگیرد که اگر شهروندان به این سطح از اطاعت مدنی رسیدند، برای بالاتر از آن با تسامح بیشتری برخورد شود (ر.ک: حقیقت خواه، 1385، ص 108). از مهم ترین عرصه هایی که دولت باید در آن اصل «چشم پوشی» را به کار بندد، مالیات ستانی است. این نکته واضح است که اصالتا پرداخت مالیات برای بسیاری از مردم مطلوب نیست. مردم احساس می کنند اگر دولت از آنها مالیات نگیرد، برای آنها اتفاقی نمی افتد و مشکلی ایجاد نمی شود.
عده ای ناچارند مالیات بپردازند. ازاین رو سعی می کنند تا از منافع دولت بکاهند؛ مثلاً، به هر نحو، مقدار کمتری مالیات بدهند؛ به این معنا که از مال پست تر بپردازند یا پرداخت آن را به تأخیر بیندازند. عده دیگری می خواهند به هر نحو از پرداخت استنکاف ورزند یا بار آن را بر دوش دیگران قرار دهند (استیگلیتز، 1391، ج 2، ص 113).
اسلام نحوه برخورد با هر دو گروه را به روشنی بیان کرده است. گروه اول اگر حداقل های شرایط مالیاتی و نیاز دولت و اجتماع را فراهم سازند، دولت اسلامی تغافل می کند. امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: «پس (از آنکه شخص قبول کرد زکات بپردازد) به او اجازه بده تا با اختیار خود، هر مالی را که می خواهد به عنوان زکات بپردازد. پس هنگامی که آن مال را جدا کرد (با دید عیب جویی در آن مال ننگر و اغماض کن) و به این انتخاب او معترض نباش.» البته در ادامه می فرمایند که باید شرایط حداقلی در این مال باشد: «البته حیوانی را که پیر و فرسوده یا شکسته پا و یا شکسته کمر است و یا بیماری ناتوانش کرده و یا معیوب است قبول نکن» (نهج البلاغه، 1414ق، ص 326). اما اگر همین گروه حداقل ها را ارائه نکنند یا گروه دوم از پرداخت استنکاف ورزند مثل مانعان زکات، باید با اقتدار دولت مواجه شوند (ر.ک: حلّی، 1412ق، ج 8، ص 12).
3. برخورد کریمانه
از نظر اسلام، انسان دارای دو نوع کرامت است: «کرامت ذاتی یا هستی شناختی» و «کرامت اکتسابی یا ارزش شناختی». همه انسان ها از کرامت اول برخوردارند و از آثار این تکریم الهی، خمیرمایه انسانیت انسان است. «کرامت اکتسابی» کمالی است که انسان باید در پرتو ایمان و عمل صالح اختیاری به دست آورد. این نوع کرامت برخاسته از تلاش و ایثار انسان، معیارمهمی برای سنجش ارزش های انسانی، تقرب به خدا، برتری بر انسان های دیگر و رعایت احترام ویژه است(جمعی ازنویسندگان،1390،ص 56).
در تمام برخوردهای اجتماعی، باید کرامت انسانی مؤدیان و کارگزاران حفظ شود، حتی اگر مسلمان نباشند؛ ولی اگر مسلمان بودند باید احترام مضاعفی داشته باشند. امیرمؤمنان علی علیه السلامخطاب به یکی از کارگزاران زکات می فرمایند: «آن گاه آرام و آهسته به سراغشان برو تا به آنها نزدیک شوی. سپس سلام کن و در درود گفتن و تحیت کوتاهی مکن. و بعد بگو: ای بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه اللّه برای گرفتن حق اللّه به سوی شما فرستاده است. آیا در میان اموال شما حق اللّه وجود دارد که بگیرم و به دست ولی اللّه بدهم؟ اگر کسی گفت: نه، با او کاری نداشته باش، و اگر کسی گفت: آری، نزد من هست، بدون آنکه او را بترسانی و یا بر او سخت گیری کنی همراهش برو و از طلا و نقره هر چه می دهد، بگیر» (نهج البلاغه، 1414 ق، ص 325). علمای شیعه نیز به وجوب ارفاق و نیکوکاری حاکم اسلامی با شهروندان در امور مالی فتوا داده اند (ر.ک: منتظری، 1409ق، ج 3، ص 500). از سوی دیگر، مؤدیان هم باید بدانند که دولت و حاکم اسلامی دارای احترام بالایی بوده و نمادی از حکومت خداوند است. کرامت انسانی از راه ایمان و عمل صالح و در یک کلمه، عبادت خداوند به دست می آید و یکی از اعمال صالح، که باید همراه با ایمان باشد، پرداخت وجوه مطالبه شده از طرف دولت است. در واقع، مسلمان مالیات می دهد تا نهایت کرامت خود، یعنی عبودیت را ابراز کند.
4. ترویج روحیه انفاق در پرداخت و حرص نزدن در جمع آوری وجوه
از نکات چالش برانگیز اقتصاد متعارف، که زمینه ورود دانشمندان اخلاق اقتصادی را مهیا کرده، بحث «مطلوبیت گرایی فردی» و «سودطلبی مطلق انسان اقتصادی» است. در مبانی انسان شناسی علم اقتصاد، انسان موجودی حریص و خودگراست که اهمیتی به افراد پیرامون خود و شرایط اجتماعی نمی دهد و تنها حقوق اجتماعی است که او را در این روحیه تا حدی محدود می سازد. در این دیدگاه، اگر انسان به اخلاق توجه کند و بر اساس آن رفتار نماید، ممکن است انتخابی غیرعقلایی و نابهینه انجام دهد (دادگر، 1383، ص 245248). در این دیدگاه، فقرِ افراد یک پدیده طبیعی، اجتناب ناپذیر یا حاصل کارهای نابجای فقراست. دولت باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد. ازاین رو، دارای مخارج اندکی خواهد بود که موجب می شود به مالیات کمتری نیازمند باشد و توانمندان اقتصادی با آسودگی بیشتر به خلق ثروت برای خود بپردازند.
به هرروی، اقتصاددانان مردم و دولت ها متوجه شدند که حرص و خودگروی مطلق قاتل انسان و امنیت اجتماعی و اقتصادی اوست. دولت ها تصمیم گرفتند تا با دریافت مالیات و هزینه و توزیع هوشمندانه تر آن، علاوه بر کاهش این روحیات خطرناک، با فرهنگ سازی مالیاتی و تحریک ارزش های انسانی، مردم را به پرداخت مالیات تشویق کنند.
اما اسلام با روحیه دنیاطلبی و حرص و خودخواهی مالی به شدت مبارزه کرد و با تشویق و ترویج انفاق و ایثار اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی را به دست مردم و بدون نیاز به برنامه ریزی دولتی، رفع نموده است. اسلام پرداخت مال در راه خدا را «جهاد»، «قرض به خدا»، «تجارت پرسود با خدا»، «همسنگ نماز»، «موجب برکت دنیایی» و «نزول رحمت»، «سبب سلامتی و طول عمر» معرفی نموده و آثار آن را به مردم نشان داده است (ر.ک: رجایی، 1386، ص 188؛ کلینی، 1407ق،ج4، ص 510).
علاوه بر اینکه اسلام به توده مردم سفارش کرده است که از حرص بپرهیزند و به «انفاق» بسان ذخیره مطمئن و دایمی نگاه کنند، به دولت و کارگزاران حکومت نیز سفارش می کرده است تا اولاً، نیازهای خود به مردم را کاهش دهند (حکیمی، 1391، ج 9، ص 824) و ثانیا، در مطالبه از مردم، به حداقل ها، یعنی حقوق واجب مالی و مقداری که ضرورت اقتضا دارد، بسنده کنند. این گفته کارایی منابع را تضمین کرده، راه را بر شکست دولت می بندد. اگر این روحیه در دولت اسلامی مشاهده شود مردم نیز از حرص دست برمی دارند؛ زیرا «الناس علی دین ملوکهم».
یکی از مهم ترین نکات این است که تمام مطالبات حکومتی باید از مازاد نیاز مؤدیان باشد. در آیات قرآن (بقره: 219) و روایات بر این تأکید شده است. امیرمؤمنان علی علیه السلام خطاب به کارگزار خود در جمع آوری زکات می فرمایند: «برحذر باش از اینکه مسلمان یا یهودی یا مسیحی را برای گرفتن خراج، بزنی، یا چهارپایی را که وسیله کار است، بفروشی؛ ما مأموریم که فقط از مازاد نیاز آنها بستانیم» (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 540).
5. عدالت
از مباحث با اهمیت در عرصه اخلاق مالی عمومی، بحث «عدالت مالیاتی» و جایگاه و رابطه آن با سیاست گذاری مالی است. با اینکه هر کس این واژه را از عمق جان و فطرت خود دوست دارد، بسیاری از اقتصاددانان قرن نوزدهم به راحتی از کنار آن گذشته اند. اما در قرن اخیر و به ویژه پس از تلاش های نوزیک (Nozik) (1974)، هایک (Hayek) (1960) و رالز (Rawls) (1971) در بیان مجدد «عدالت» و شکست های «اقتصاد فن سالار»، دوباره بحث «عدالت» مورد توجه قرار گرفته و در دهه های اخیر نیز سن (Sen) (2010) دامنه بحث را گسترش داده است.
مک فرسون می گوید: همان گونه که از عنوان «عدالت اقتصادی» برمی آید، این مفهوم بیانگر اصول خاص تری از عدالت اجتماعی و به دنبال مطرح ساختن برخی اصول و رفتارهای اخلاقی است که از قانون طبیعی یا الهی یا از ماهیت اجتماعی انسان استنباط شده است (نعمتی و همکاران، 1392، ص 29). با این دید، عدالت مالیاتی باید به معرفی اصول رفتار متعالی انسانی و نه صرفا اقتصادی در اخذ مالیات توجه کند. تعاریف متعدد و مبانی گوناگونی درباره عدالت وجود دارد. «مساوات گرایی»، «بی طرفی»، «طبیعت گرایی»، و «حق گرایی» مهم ترین رویکردهای عدالت هستند (نمازی و لشکری، 1391، ص 97-122). آنچه غالبا در ادبیات مالی عمومی به عنوان «عدالت مالیاتی» از زمان آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل مطرح بوده، اصول «منفعت»، «توانایی پرداخت»، «برابری»، و «عدالت افقی و عمودی» است که از دو رویکرد نخست پیروی می کنند. منظور از اصل «منفعت» این است که هر مؤدی، براساس منفعتی که از خدمات عمومی به دست می آورد، در پرداخت مالیات مشارکت می جوید. این اصل در واقع، به سیاست مخارج بازمی گردد. اصل «توانایی پرداخت» عبارت است از اینکه برای هر سطح از کل درآمد لازم برای دولت، از هر مؤدی خواسته می شود بر حسب توانایی پرداخت خود، در این امر مشارکت جوید (اسمیت، 2005، ص 677).
هر چند ازجمله مزایای اصل منفعت تأکید بر عرضه خدمات عمومی است، اما نمی توان در اجرا به صورت دقیق، قیمت خدمات برای اقشار گوناگون و سهم هریک را روشن ساخت. همچنین این اصل به بحث مهم «توزیع مجدد» توجهی ندارد. ازاین رو، غالبا از اصل «توانایی پرداخت» استفاده می شود. اما این اصل به میزان عرضه خدمات عمومی توجهی ندارد (ماسگریو، 1372، ج 1، ص 311-314).
مالیات ستانی بر اساس اصل «توانایی پرداخت» به این مطلب منتهی می شود که مؤدیانی که دارای ظرفیت های یکسان هستند، مالیات یکسانی پرداخت کنند که به این نکته «عدالت افقی» گفته می شود، و مؤدیانی که توانایی بیشتری دارند مالیات بیشتری بپردازند که این مطلب بیانگر «عدالت عمودی» است (استیگلیتز، 1391، ج 2، ص 118). اما مشکل اساسی عبارت است از اینکه مقیاسی کمّی برای سنجش توانایی و محاسبه کل رفاهی که هر فرد از تمام انتخاب های خود از مصرف حال و آینده و تملک ثروت و لذت از فراغت به دست می آورد، در دسترس نیست. از دیرباز، «درآمد» به عنوان مقیاس توانایی پرداخت به کار می رفته است؛ اما اینکه مصرف نیز می تواند به عنوان مبنایی برای این بحث به کار رود، دارای پشتوانه نظری و اثرات مطلوب مطالعه شده در کارایی است (ماسگریو، 1372، ج 1، ص 314)، هرچند در بسیاری از کشورها با توجیحات گوناگون، به طور همزمان از درآمد، ثروت و مصرف مالیات گرفته می شود. ملاحظه شد که در این دیدگاه، مخاطب عدالت مالیاتی فقط دولت است.
این مطالب غالبا بر اساس دیدگاه خرد، نظریه «قیمت ها»، کارایی بازار، و فلسفه مطلوبیت گرایی بنا شده است ساختاری که ربط آن با ارزش های متعالی اجتماعی، از جمله عدالت چندان روشن نیست، و ازهمین رو، در سال های اخیر انتقادهای گسترده ای به آن شده و تحقیقات جدیدی مطرح گشته است (برای نمونه، ر.ک: هملین، 1386، ص 527). از مهم ترین انتقادات، این است که این دو اصل در فضای کلاسیکی و دولت حداقلی بیان شده که چندان به مسائل تأمین اجتماعی و گسترش رفاه عمومی حساسیت نداشته است. از نظر اقتصاد متعارف، با اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت نابجا داشته باشد، ولی مالیات ها می توانند بخشی از هزینه های مذکور را فراهم کنند، بلکه بهترین منبع این کار نیز هستند؛ زیرا در غیر این صورت، دولت باید در اقتصاد دخالت های بزرگتری، ازجمله تصدی گری منابع طبیعی و بنگاه ها را بر عهده گیرد.
در ادبیات اسلامی، اهمیت بحث عدالت (عدل و اعتدال) به گونه ای است که برخی از اقتصاددانان مسلمان در نظریه پردازی های خود، از آن به عنوان یک پیش فرض استفاده کرده اند (هادوی نیا، 1386، ص 285). «عدالت در اقتصاد» در جایگاه های متفاوتی، همچون فرصت ها، توزیع، تولید و مصرف به کار می رود که در نهایت، با یکدیگر در ارتباط هستند. مالیات ها علاوه بر دخالت در برخی مصادیق قبلی، در ناحیه هزینه (سیاست مخارج) نیز به عدالت در توزیع امکانات اجتماعی کمک می کنند و در نهایت، منجر به بهبود کیفیت زندگی افراد می شوند. یکی از اهداف عدالت اقتصادی در مالیه عمومی، «عدالت توزیعی» است. ازاین رو، در ادبیات اسلامی، رویکرد «توازن» نیز اضافه شده است (نمازی و لشکری، 1391، ص 97-122). در ادبیات اسلامی، تفاوت های نظری و رفتاری خاصی در قبال این دو اصل مشاهده می شودکه بدان ها اشاره می گردد. عدالت مالیاتی در اسلام دارای دو جهت است: جهت اول از منظر مؤدیان و جهت دوم از طرف دولت اسلامی. همین مطلب یکی از نکات تفاوت دیدگاه اسلامی با دیدگاه طرفدار اصول «منفعت» و «توانایی» پرداخت است.
مؤدیان باید به این نکته توجه داشته باشند که مالیات در اسلام، حقی در اموال آنهاست، و تا زمانی که آنها این حق را در جایگاه خود صرف نکنند، این مالیات مانند یک دِین و تعهد بر عهده شان قرار دارد. این حق شامل این مصادیق است: حق فقرا برای یک زندگی بهتر و در سطح زندگی غالب افراد جامعه؛ حق جامعه اسلامی برای رفع نیازمندی های عمومی آن، از قبیل احداث راه، بهداشت، آموزش و در یک کلمه، تأمین اجتماعی؛ و حق دولت و امام مسلمانان به منظور اداره صحیح جامعه اسلامی و در مسیر اهداف اسلام به همراه جلوگیری ازمفاسدتمرکزقدرت وثروت.
با این دید، یک اشکال اساسی درباره اصل «توانایی پرداخت» رفع می شود. اشکال این است که دو نفر با توانایی و فرصت مساوی، ولی با انتخاب های متفاوت در اقتصاد وجود دارند: یکی با انتخاب کار آسان تر و ساعات کار کمتر در برابر حقوق کمتر و تفریح بیشتر، مالیات کمتری می دهد؛ و دیگری با کار و تلاش بیشتر و درآمد بالاتر مالیات بیشتری می دهد و درواقع، جور مخارج اجتماعی فرد اول را هم می کشد. این رفتار نظام مالی عمومی غیرمنصفانه می نماید (استیگلیتز، 1392، ج 2، ص 125). در اسلام، مردم خود با پرداخت مالیات، مفاسد و پلیدی تمرکز ثروت را از خود دور می کنند و تطهیر می شوند و این رفتار عادلانه از جانب مؤدیان صورت می گیرد؛ چیزی که اقتصاد آزاد آن را درک نمی کند. اقتصاد آزاد به دنبال سودگروی و تجمع ثروت و منابع براساس فعالیت اقتصادی است و کاری ندارد که این نتیجه چه اثری در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی دارد.
اما از جانب دولت، «عدالت مالیاتی» به معنای کاهش نیازمندی به مالیات و تسهیم عادلانه بار مالیاتی مؤدیان و به قصد توانمندسازی اقشار ضعیف و پیشرفت عمومی و تأمین نیازهای اجتماعی است. اسلام اعلام نیاز به هر کس و از هر کس را ناپسند می داند (طبرسی، 1403 ق، ج 2، ص 320)؛ بنابراین، دولت باید نیاز خود را برای تأمین هزینه های جاری خود از مردم کاهش دهد، برخلاف نظریاتی که توسعه مالیات و پایه های مالیاتی و متکی کردن اقتصاد بخش عمومی به مالیات را نشانه کارایی نظام اقتصادی و مالیاتی می دانند. اصل «اعاله دولت از مردم» نیز بر همین نکته تأکید دارد.
در مقام دریافت مالیات، دولت نیازمندی های خود را بر تعداد و حجم فعالیت مؤدیان تقسیم کرده و همان مقدار را از کسانی که توانسته است آنها را مجبور به پرداخت کند، دریافت نماید، نه اینکه مقدار نیاز خود را بر مؤدیان بالفعل تقسیم کند تا این افراد و بنگاه ها بار اضافی عدم پرداخت سایران را نیز بر عهده بگیرند. در نهایت، دولت به انگیزه خدمت رسانی به جامعه اسلامی و اعتلای دین اسلام، اقدام به دریافت مالیات می کند و تمام سیاست گذاری های مالیاتی را حتما با این دید هماهنگ می سازد (محمدی ری شهری، 1420ق، ص 195و197). در واقع، توانایی پرداخت مؤدیان بدین معنا نیست که بار مالیاتی دیگران را نیز متحمل شوند.
تفاوت دیگر دیدگاه اسلام با دیدگاه سنتی اقتصاد متعارف این است که در اسلام، مالیات ها به خدماتی (در ازای هزینه های اجرایی) و حمایتی (برای تأمین اجتماعی و برقراری توازن( تفکیک شده است؛ مثلاً، زکات دارای جنبه حمایتی، سهم امام از خمس، و خراج و جزیه هم دارای جنبه خدماتی هستند (توکلی و بحرینی، 1393). طبق این دیدگاه، اصل «منفعت» فقط در مالیات های خدماتی مطرح می شود؛ زیرا منفعت استفاده از کالاهای عمومی، در خدمات دولتی متصور است، برخلاف اصل «توانایی» که هر دو نوع مالیات خدماتی و حمایتی با آن سروکار دارند. حتی برای دریافت هزینه های تأمین اجتماعی از مؤدیان، باید به توانایی شان توجه شود. با این توجیه که این تأمین برای مؤدیان نیز فوایدی دارد مثلاً فساد و دزدی کاهش می یابد و سلامت و آموزش همگانی مهیا می شود و از رهاورد آن، کیفیت نیروی کار ارتقا می یابد و در یک کلمه، امنیت افزایش می یابد، نمی توان اصل «منفعت» را برای مقوله تأمین اجتماعی به کار برد؛ زیرا با توجه به توضیحاتی که درباره اصل «منفعت» داده شد، در ادبیات کلاسیکی و دولت حداقلی، این توجیه جایگاهی ندارد؛ زیرا اولاً، دیدگاه اصل منفعت خُردگرایانه، مصرف گرایانه و مطلوبیت گرایانه است و اصلاً به مقولات هزینه های اجتماعی نگاهی ندارد و باید عده ای قربانی شوند (ر.ک: استیگلیتز، 1392، ج 2، ص 132). ثانیا، اصل «منفعت» به مالیات نگاه بازاری و عرضه و تقاضای کالای عمومی و کشف قیمت آن را دارد. در این نگاه و در فضای نفع طلبانه کلاسیکی، تأمین اجتماعی بهایی ندارد. علاوه بر این، اگر مالیات ستانی براساس اصل «منفعت» باشد، باید ابتدا نظام توزیع سالم برقرار باشد تا هر کس به مقدار عادلانه از آن بهره گیرد و مالیات بپردازد، و حال آنکه ما به دنبال این هستیم که با این اصل، این نظام بهینه را ایجاد کنیم (ماسگریو، 1372، ج 1، ص 308).
نکته دیگر که البته از سوی اقتصاددانان متعارف نیز بدان توجه شده و اسلام پیش از این بر آن بسیار تأکید داشته این است که اصل «منفعت» متضمن آن است که کسی از خدمات عمومی استفاده کند هزینه آن را پرداخت کرده است، و حال آنکه لازمه این مطلب آن است که بسیاری از افراد جامعه، که فقیرند، از کالاهای عمومی بی بهره باشند (پژویان، 1386، ص 98) و این خلاف نظریه «اعاله اجتماع» توسط دولت اسلامی است.
در واقع، اسلام با رعایت اصول مالیاتی که قبلاً گفته شد و تکمیل اصل «توانایی» و ضمیمه کردن شأن خانوادگی و اجتماعی به جای اصل «منفعت»، عدالت مالیاتی را بهتر و کاربردی تر مطرح نموده است. ممکن است شخصی نسبت به دیگری دارای توانایی پرداخت بالاتری باشد؛ اما شأن اجتماعی او نیز بالاتر است و بالتبع، منفعت بیشتری هم از خدمات دولت و اجتماع می برد، ولی لازم نیست مالیات بیشتری بدهد، و در مقابل لازم باشد کسی که درآمد و منفعت کمتری دارد مالیات بیشتری بدهد. شاید بتوان گفت: توجیه اقتصادی این مطلب آن است که شخص دوم بیش از تأمین نیاز متعارف خود و حتی با کار بیشتر، منابع جامعه را به سمت خود کشانده و توان رقابت در آن مقدار از منابع را از جامعه گرفته است (و نه فقط از فرد یا افرادی که تنبلی کرده یا کمتر کار انجام می دهند). دولت اسلامی برای برقراری تعادل، توازن و برگرداندن فرصت ها به جامعه، از مقادیر اضافی منابعی که در دست فعالان اقتصادی قرار دارد، مالیات می گیرد و با تخصیص درست و هزینه در تأمین اجتماعی، آن را بازمی گرداند. البته این مطلب که شأن چیست؟ و راه تشخیص و کمّی کردن آن کدام است؟ تحقیق مستقلی می طلبد. تا بدین جا، اصول مالیاتی از منابع اخلاق اسلامی برداشت گردید، اما در حقوق اسلامی دو اصل مهم نیز وجود دارد که رعایت آنها نیز لازم است:
6. موافقت با دین
وضع مالیات در ناحیه پایه، مقدار، نرخ و در کل، سیاست گذاری، باید با کلیات و احکام شرع موافق باشد. البته برخی از علما عدم مخالفت با شرع را ملاک دانسته اند که از لحاظ نتیجه، با اعمال ولایت در منطقه الفراغ یکسان است (جمعی از نویسندگان، 1388، ص 63). ولایت و مالکیت حقیقی خداوند بر بندگان و تقدم خواست او بر خواست هر شخص، این اقتضا را دارد که دستورهای او اطاعت گردد و در مسیر زندگی، مانند خطوط قرمز، رعایت شود. طبق این اصل، هر مالیاتی که شرایط چهارگانه مزبور در آن لحاظ شده، اما با شرع سازگار نباشد مردود است. برای نمونه، اخذ مالیات از افراد نابالغ، دیوانگان، مهریه (به عنوان مهریه، نه دارایی زن پس از دریافت) و ارث به صورت مطلق، موافق شرع نیست و بلکه خلاف آن است (ر.ک: طباطبائی، 1417ق، ج 4، ص 260).
7. ترکیب بهینه درآمد مالیاتی حداقلی با سایر درآمدهای دولت اسلامی
فلسفه قراردادن منابع عظیم درآمد و ثروت ملی از جمله انفال در اختیار حاکم اسلامی، این است که دولت بتواند بر اقتصاد بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان تأثیر بگذارد (ر.ک: مصباحی مقدم و شهبازی غیاثی و نخلی، 1390، ص 210). هرچند محققان اقتصاد اسلامی خواسته اند به صورت یک قاعده، انفال را در مسیر مصارف عمرانی و سرمایه ای محدود سازند (همان، ص 210و214)، ولی این، دلیلی شرعی و عقلایی ندارد و فقط به خاطر بروز برخی نابسامانی های ناشی از عدم ترکیب بهینه درآمدهای دولت اسلامی و پایبند نبودن به سایر سیاست های اقتصادی اسلامی و عقلایی، به صورت یک قاعده به نظر آمده است. به عبارت دیگر، بین استفاده از انفال و سایر منابع درآمد و بروز مشکلات اقتصادی هیچ تلازمی نیست. بازگذاشتن دست دولت در اخذ مالیات به صورت دایم و به عنوان یک منبع ثابت، ولو با ابزار مصلحت، با روحِ قراردادن منابع عظیم مالی برای دولت اسلامی و دعوت به بی نیازی از مردم و عدالت اقتصادی منافات دارد. با این توضیحات، می توان ادعا کرد که استفاده ترکیبی از منابع دولت اسلامی یک اصل درآمدی است و مالیات حداکثری پذیرفته نیست. از جنبه دیگر، اصل «تقدم مصالح مسلمانان و حفظ منافع آنها» نیز همین نکته را اقتضا دارد (موسویان، 1381، ص 5). دلیل این مطلب آن است که غالبا مالیات ها با کارایی در تعارض هستند و منافع فردی و اجتماعی را در خطر قرار می دهند. شاید همین نکته دلیل باشد بر اینکه اسلام تأکید فراوانی دارد تا نظام مردمی وجوهات و انفاقات را جمع آوری و در جای خود مصرف کند و از این طریق، کارایی اقتصادی اجتماعی و فردی را افزایش دهد. در اندیشه اسلامی، رعایت منافع و مصالح مالیات دهندگان موجب رعایت مصالح عموم شهروندان است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه خویش، به مالک اشتر می فرمایند: «رعایت مصلحت در خراج و پرداخت کنندگان آن، رعایتی است در حق سایر افراد جامعه» (نهج البلاغه، 1414 ق، ص 375). همچنین کفالت دولت اسلامی و اعاله افراد در اجتماع نیز این نکته را می طلبد که دولت باید نیازهای خود از مردم را کاهش دهد (نظری و دیگران، 1390، ص 62).
نتیجه گیری
پیش از بحث از مشروعیت و محدوده مالیات ها و نظام مالیاتی و به ویژه مالیات های حکومتی، که سابقه روشنی از آن در متون شرعی به چشم نمی خورد و تبیین آثار مقبول آن از نظر اسلام، لازم است مبانی نظری و اصول مالیاتی تبیین گردد. علت این مطلب آن است که استنباط های فقهی و اقتصادی باید در جهت تأمین کلیات عقیدتی (مبانی نظری) و ضوابط شرعی (اصول مالیاتی) باشد. اگر اجتهاد فقهی و برداشت اقتصادی، مفهوم و اجرای مالیات حکومتی را با این مبانی در تضاد نبیند و بلکه تأمین کننده آنها بداند، در مرحله بعد، جا برای طرح علل مشروعیت و محدوده مالیات حکومتی در جهت این مبانی وجود دارد. این نکات از بررسی مالیه اسلامی در خلال آیات و روایات حاصل شده است. مبانی نظری مقبول اسلام برای نظام مالیاتی عبارت است از:
1. مالکیت حقیقی خداوند بر منابع و دارایی ها در برابر مالکیت اعتباری انسان، جامعه و دولت که از طرف خدا جعل شده است؛
2. ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند و اولویت تصرف خلفای الهی در عالَم در برابر انسان محوری و ترجیح تمایلات نامحدود او؛
3. شراکت فقرا و محرومان و جامعه در اموال مسلمانان در برابر انحصارطلبی انسان در استفاده از منابع و دارایی ها؛
4. مسئولیت پذیری و لزوم پاسخ گویی در فعالیت اقتصادی در برابر طغیانگری و سرکشی انسان.
نتیجه این مبانی نظری آن است که اسلام یک نظام مالیاتی محدود را برای تأمین دولت و اجتماع پذیرفته است. اما اینکه نظام مالیاتی اسلامی در مقام نظر، قانون، اجرا و نتایج چگونه است، باید سراغ اصول مالیاتی رفت. این اصول، که از منابع اخلاق و حقوق اسلامی برداشت می شوند، عبارتند از:
1. رعایت اعتماد عمومی در برابر سوءظن به مؤدیان و نظام مالیاتی؛
2. اغماض، تغافل و تسامح عمومی در برابر متحمل کردن بار مالیاتی از لحاظ پرداخت؛
3. برخورد کریمانه در برابر رقیب اقتصادی دانستن دولت مردم؛
4. ترویج روحیه انفاق در پرداخت و حرص نزدن در جمع آوری وجوه در برابر فزون طلبی دولت برای گسترش مخارج خود؛
5. عدالت به معنای مالیات ستانی براساس توانایی پرداخت و شأن مؤدی در برابر نفی عدالت به هر بهانه ای، حتی کارایی یا فقط توانایی پرداخت یا منفعت؛
6. موافقت با دین در برابر نقض قوانین عام اسلامی، از قبیل رعایت حقوق مالی اولی؛
7. ترکیب بهینه درآمد مالیاتی با سایر درآمدهای دولت اسلامی با گرایش به مالیات کمینه در برابر غلبه دادن منابع درآمدی مالیاتی بر سایر منابع.
منابع
نهج البلاغه، 1414ق، قم، مؤسسه نهج البلاغه.
آقایی، اللّه محمد و اکبر کمیجانی، 1380، «مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی»، پژوهشنامه اقتصادی، ش 2، ص 135158.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 1363، تحف العقول، چ دوم، قم، جامعه مدرسین.
استیگلیتز، ژوزف ای، 1392، اقتصاد بخش عمومی، ترجمه محمدمهدی عسکری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
انصاری، مرتضی، 1415ق، مکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
پژویان، جمشید، 1386، اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها)، تهران، جنگل.
توکل، محمد، 1375، «حقوق ایران و اصول مالیاتی»، پژوهش نامه مالیات، ش 12، ص 2224.
توکلی، محمدجواد و حسین بحرینی، 1393، تمایز مالیات های حمایتی و خدماتی در نظام مالیاتی اسلام، مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، تهران، سازمان امور مالیاتی.
جمعی از نویسندگان، 1377، فلسفه اخلاق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
----، 1388، مبانی اقتصاد اسلامی، چ پنجم، تهران، سمت.
----، 1390، انسان، راه و راهنماشناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
جوادی آملی، عبداللّه، 1389، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ یازدهم، قم، اسراء.
حرعاملی، محمدبن حسن، 1409 ق، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت.
حقیقت خواه، محمد، 1385، «مسئولیت ها و وظایف کارگزاران در برابر مردم»، طوبی، ش 85، ص 108120.
حکیمی، محمدرضا و همکاران، 1391، الحیاة، قم، دلیل ما.
حلّی، حسن بن یوسف، 1412ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة.
خرازی، سیدمحسن، 1418ق، بدایه المعارف الالهیة فی شرح عقائدالامامیة، چ پنجم، قم، مؤسسة النشرالاسلامی.
خراسانی، محمدکاظم، 1409ق، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت.
دادگر، یداللّه، 1392، «اخلاق مالیه عمومی تحلیل چارچوب ها و استانداردها»، معرفت اقتصادی، ش 8، ص 129151.
----، 1383، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، دانشگاه مفید.
رجایی، سیدمحمدکاظم، 1386، معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
رضایی دوانی، مجید، 1389، مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام، تهران، سمت.
ریکاردو، 1374، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، تهران، نشر نی.
زندی حقیقی، منوچهر، 1369، اقتصاد بخش عمومی مالیه عمومی و اقتصاد مالیه عمومی، تهران، دانشگاه تهران.
سبحانی، جعفر، 1409ق، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل (محاضرات)، نگارش حسن محمد مکی العاملی، چ دوم، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
صدر، سیدمحمدباقر، 1417 ق، اقتصادنا، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی.
طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین.
طبرسی، احمدبن علی، 1403ق، الاحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد، مرتضی.
کلینی، محمدبن یعقوب، 1407 ق، الکافی، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
لشکری، علیرضا، سعید فراهانی و احمدعلی یوسفی، 1379، مجموعه مقالات نظام مالی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
لشکری، علیرضا، 1380، نظام مالیاتی اسلام، تهران، معاونت اقتصادی وارت اقتصاد و دارایی.
ماسگریو، ریچارد و پگی ماسگریو، 1372، مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یداللّه ابراهیمی فر، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
محمدی ری شهری، محمد، 1420 ق، موسوعة الامام علی بن ابیطالب علیه السلامفی الکتاب و السنة و التاریخ، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
مصباح، محمدتقی، 1378الف، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
---- ، 1378 ب، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
---- ، 1387، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
مصباحی مقدم، غلامرضا و موسی شهبازی غیاثی و سیدرضا نخلی، 1390، «اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی»، پژوهش های اقتصادی ایران، ش 48، ص 193221.
منتظری، حسینعلی، 1409 ق، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، چ دوم، قم، تفکر.
موسویان، سیدعباس، 1381، «اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام»، اقتصاد اسلامی، ش 7، ص 38.
موسوی خمینی، سیدروح اللّه، 1373، ولایت فقیه حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
مؤمن قمی، محمد، 1425ق، الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة، قم، جامعه مدرسین.
نظری، حسن آقا و دیگران، 1390، «مالیات و مشوق مالیاتی در گردونه عدالت اجتماعی»، پژوهشنامه مالیات، ش 12، ص 153182.
نظری، حسن آقا و محمدتقی گیلک حکیم آبادی، 1382، نگرش علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده امور اقتصادی.
نظری، حسن آقا و مهدی خطیبی، 1392، «روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصادی، ش 8، ص 528.
نعمتی، محمد و همکاران، 1392، مجموعه مقالات عدالت اقتصادی (جمع آوری)، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام و مرکز پژوهش های مجلس.
نمازی، حسین و علیرضا لشکری، 1391، «توازن و رویکردهای عدالت کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن»، معرفت اقتصادی، ش 6، ص 97122.
نمازی، حسین و یداللّه دادگر، 1390، اقتصاد متعارف اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، چ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
نوروزی، محمدجواد، 1390، فلسفه سیاست، چ چهاردهم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
هادوی نیا، علی اصغر، 1386، فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بینی قرآن کریم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
هملین، آلن، 1386، اخلاق و اقتصاد (مجموعه مقالات)، ترجمه افشین خاکباز و محمدحسین هاشمی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
Smith, Adam, 2005 , The Wealth Of Nations , The Pennsylvania State University.
