به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از همدان ؛ دکتر سعید آئینه وند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان در گفتگو با خبرآنلاین با اعلام اینکه افزایش حق الوکاله ها برای مردم مشکلاتی را فراهم کرده است، افزود: امسال تعرفه مطالعه پرونده بین 500 تا 5 میلیون تومان تعیین شده این در شرایطی است که در سال گذشته حداکثر رقم دریافتی برای مطالعه پرونده 500 هزار تومان بوده است.
وی با بیان اینکه طبق تعرفه های جدید، وکلا برای دادگاه خانواده می توانند تا 20 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کنند، خاطرنشان کرد: حق مشاوره نیز برای یک ساعت، 400 هزارتومان تعیین شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان، علت افزایش نامتعارف تعرفه ها را احتمالا برای افزایش نیافتن آن در سالهای آینده دانست و گفت: بخشنامه افزایش تعرفه ها، 16 فروردین ماه امسال رسما ابلاغ و از این تاریخ نیز اجرایی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در 3 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 200 وکیل معاضدتی برای افراد بی بضاعت معرفی شده است، اظهار داشت: دریافت مبالغ مازاد از تعرفه تخلف بوده و با این قبیل از وکلا توسط دادگاه انتظامی به شدت برخورد می شود.
دکتر آئینه وند با بیان اینکه وکلا تاثیر بسیاری در کاهش اطاله دادرسی دارند، تصریح کرد: تاثیر حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری با توجه به ارائه ادله و دفاع قانونی بسیار بالا و مشهود است، اما در خیلی از پرونده ها هم، نیازی به حضور وکیل نیست.
وی با یادآوری اینکه تراکم زیاد پرونده در شعبات نیز از دیگر دلایل اطاله دادرسی است، افزود: قاضی که روزانه 20 پرونده جهت رسیدگی به وی ارجاع داده می شود نیز مجبور است با دقت بیشتری نسبت به پرونده ها رسیدگی کند و این موضوع سبب اطاله دادرسی می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری، افزایش تعداد شعبات دادگاه های حقوقی و تجدیدنظر در دوره مسئولیت دکتر عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان، در ده ماه گذشته را سبب تسریع در رسیدگی به پرونده های جاری و معوقه دانست و عنوان کرد: 720 وکیل و کارآموز وکالت با کانون کارشناسان رسمی دادگستری همدان، همکاری می کنند که بیش از 30 درصد این افراد از ایثارگران هستند.
وی در خصوص اعتراض به آرای دادگاه ها نیز گفت: در خیلی از پرونده ها، وکلا از صحت آرای صادره بدوی اطمینان دارند، ولی اگر به این آرا اعتراض نکنند توسط موکلین خود مورد مواخذه قرار گرفته و توسط دادگاه انتظامی به تعدیل و کاهش درجه به رتبه پائین تر محکوم می شوند.
دکتر آئینه وند در ادامه در ارتباط با ارجاع به نظریه کارشناسان رسمی در پرونده های حقوقی و کیفری و تاکید بر اینکه قانون گذار حق یک بار اخذ نظریه کارشناس را ضروری می داند، افزود: متاسفانه در بعضی از پرونده ها تا هیئت 11 نفره کارشناسی، ادامه پیدا می کند که همین موضوع باعث طولانی شدن زمان رسیدگی می شود.
48