قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلین «سیدابراهیم رئیسی» در راس آن رویکرد جدیدی در مبارزه با فساد در پیش است. علاوه بر تشدید مبارزه با فساد در دوران جدید قوه قضاییه، استفاده از ابزارهای غیرقضایی و نهادی قوه قضاییه و همچنین استفاده از تجارب جهانی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد مورد حمایت رهبری هم قرار دارد.
مبارزه با فساد بدون تردید یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که امروزه نظام حکمرانی ما به آن نیاز دارد. قوه قضاییه در این زمینه پیشگام است و اصلی‌ترین بار را بر دوش می‌کشد. با وجود همه تلاش‌ها، همچنان در این زمینه کاستی‌های جدی وجود دارد. عدم توجه به ابعاد غیرقضایی مبارزه با فساد در دوره‌های گذشته هم باعث شده این کاستی‌ها فزونی پیدا کند. استفاده از حضور و نفش مردم برای مبارزه با فساد که در ادبیات دینی و حقوقی ما وجود دارد و هم در این زمینه در دنیا تجربیات ارزنده‌ای به دست آمده، می‌تواند این کاستی‌ها را کاهش دهد.
مقام معظم رهبری هم در دیدار با مسئولان دستگاه قضا که به مناسب هفته قوه قضاییه انجام گرفت به نقش و اهمیت مردم در دو بعد اشاره کردند. رهبری «مردمی بودن» را از ضروریات ایجاد تحول در دستگاه قضایی خواند و بیان داشتند «دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا، تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضایی مردم و حضور مستمر و مواجهه‌ی مستقیم با مردم از جمله مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان دستگاه قضایی در دوران تحولی این نهاد قرار گیرد. در همین زمینه در دوران جدید دستگاه قضایی دیدارهای مردمی مسئولان ارشد قضایی و مسئولان قضایی استان‌ها گسترش پیدا کرده و رئیس قوه قضاییه هم دیدارهایی به صورت مستقیم با مردم دارند و به مشکلات آنان رسیدگی می‌کنند.»
رهبری علاوه بر مسئله مردمی بودن و توجه به مواجه مستقیم با مردم برای پیگیری مشکلات آنان، در بحث مبارزه با فساد هم برای مردم اهمیت ویژه‌ای قائل شده و در این زمینه خطاب به مقامات قضایی گفتند «مردم از مبارزه‌ی بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و بشدت واگیردار و مُسری است. یکی از نکات مهم در زمینه‌ی مبارزه با فساد نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی است. باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌ی قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه‌ی تهمت‌زنی نیز فراهم نشود.»
تاکیدات رهبری در مورد امر به معروف و نهی از منکر اشاره‌ای به اصل هشتم قانون اساسی هم هست. در این اصل آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
مسئله امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل از وظایف مردم در قبال مسئولان دانسته شده در ادبیات دینی و مذهبی ما مورد تاکید قرار گرفته است. در این زمینه توصیه‌های امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر که منشور حکومت‌داری اسلامی است. نشان می دهد که علاوه بر اینکه مردم وظیفه شرعی دارند حاکمان خود را امر به معروف و نهی از منکر کنند حاکم هم وظیفه دارد به سخنان مردم خود گوش کرده و به آن ترتیب اثر دهد. همین توصیه و اصول مذهبی بود که باعث انعکاس آن در قانون اساسی تحت عنوان نظارت همگانی شد.
در دنیا هم در این زمینه تجربیات موفقی وجود دارد که در دوران جدید مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است. مسئله سوت‌زنی یا گزارش فساد توسط مردم و رسانه‌ها در نتیجه تجربیاتی است که در کشورهای پیشرفته در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد. برخی آمارهایی که توسط متخصصین ارائه می‌شود نشان‌دهنده نقش بالای این گزارش‌ها در کشف فساد در کشورهای توسعه یافته است این در حالی است که هنوز گزارش‌های مردمی و رسانه‌ها در زمینه کشف و مبارزه با فساد در کشور ما چندان جایگاهی ندارند. تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که نهادهای دولتی و حاکمیتی به تنهایی نمی توانند با فساد مبارزه موفقی داشته باشند. تجربیات عملکرد نهادهای نظارتی قوای مختلف در کشور ما هم این تجربیات را تایید می‌کند. بنابراین مبارزه موفق با فساد نیازمند چشم ناظری است که در همه جای کشور و در همه ساعات حضور دارد و این چشم ناظر جزو چشمان بیدار مردم و رسانه‌های مستقل و فساد ستیز نیست. از طرف دیگر امکان زد و بند با این ناظر هم برای مفسدین وجود ندارد.
با توجه به همین خلاء رئیس قوه قضاییه سعی در بهره‌گیری از این ظرفیت در کارزار مبارزه با فساد دارد. حجت الاسلام رئیسی در همین زمینه با بیان اینکه گزارشگران فساد بدانند که نظام قضایی کشور پشتیبان آن‌ها است گفته است: دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا و اعلام مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آن‌ها شود.
رویکرد رئیسی در حمایت از گزارشگران فساد اقدام مثبت و مهمی در دستگاه قضایی است چرا که در سال‌های گذشته در دستگاه قضایی رویکرد مثبتی در این زمینه وجود نداشت و حتی در برخی مواقع با گزارشگران فساد هم برخورد مناسبی صورت نمی‌گرفت و این ظرفیت در مبارزه با فساد به کار گرفته نمی‌شد.
با توجه به رویکرد قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی هم با ارائه طرحی سعی کرده بسترهای قانونی مسئله سوت‌زنی در حوزه فساد را فراهم کند.حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی خبر از تدوین طرح اولیه الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد (طرح سوت‌زنی)، در قوه مقننه داده و گفته است: این طرح از سوی نمایندگان در حال امضا شدن است و تاکنون 160 نماینده آن را امضاء کرده‌اند و پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود.