به گزارش مشرق، این روزها، اتفاقات جالبی در حال وقوع است؛ اتفاقاتی که از سال‌ها پیش برای آن برنامه دقیق وجود داشت. هرچند برخی برنامه‌ها با موانعی روبه‌رو شد و متولیان، مجبور به کنار گذاشتن بعضی سرفصل‌ها یا ایجاد تغییراتی در مدل پیاده‌سازی آن شدند؛ اما اصل طرح در حال تحقق است.
از سال‌ها پیش، در ارائه‌ها و حرف‌ها گفته می‌شد سال 1399 و پیش از رسیدن به 1400، سال عرضه عمومی سهام به اصطلاح یونیکورن‌ها در بازار سرمایه است. اخبار رسمی، تبلیغات مجازی، بیلبوردهای شهری، اظهارنظرهای مسؤولان عالی کشور و... در حال انعکاس چند نام خاص هستند که تمام بازی متوجه آنهاست.
بیشتر بخوانید:
از همان ابتدا معلوم بود سرمایه‌گذاری هشت ساله برای دوره پیش از عرضه عمومی سهام (Pre IPO) باید قبل از پایان دولت دوازدهم و پیش از تغییر ریل دولت تثبیت شود. کار به نقطه تدبیر برای استقرار بلندمدت حکمران‌های جدید رسیده است. یکی از این عناصر، جایگزین رسانه ملی در مدل حکمرانی جدید است.
رئیس‌جمهور چند هفته پیش، از طرح هر شهروند یک تلویزیون اینترنتی رونمایی کرد. در این طرح قرار شده بود به همه شهروندان ایرانی یک اشتراک یک ماهه رایگان خدمات ویدئوی درخواستی (VOD) با اعمال ترافیک رایگان در شبکه اینترنت خانگی ارائه شود. در مراسم رونمایی، آقای روحانی آن را یک طرح فرهنگی و معاون وزیر ارتباطات آن را در مسیر محتوا دانست.
دولت و وزارت ارتباطات در حالی در حوزه خارج از مأموریت خود به نقش‌آفرینی مشغولند که به عنوان متولیان شبکه ملی اطلاعات از برنامه راه‌اندازی و عملیاتی کردن بسیاری از عناصر اصلی آن ازجمله پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و... فاصله زیادی دارند.
بیشتر بخوانید:
در حال حاضر، تعداد مشترکان فعال شبکه ویدئوی خانگی حدود یک میلیون کاربر است که دولت مدعی است برنامه دارد این تعداد را تا پایان سال 99 به پنج میلیون مشترک برساند. دولت معتقد است اجرای این طرح موجب رونق تولید محتوای ایرانی با افزایش سهم ترافیک داخلی در سرانه مصرفی کاربران خواهد شد؛ اما با وضعیت غلبه 70 درصدی محتوای خارجی در این پلتفرم‌ها نتیجه هر چه باشد، رونق محتوای داخلی نیست. در سخن از رونق اقتصاد بخش تولید محتوای فرهنگی ایرانی و فعالان هنری زده می‌شود، اما دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما، این اقدامات را در جهت توسعه انحصار دو پلتفرم یا درواقع یک پلتفرم ویدئوی درخواستی با دو نام متفاوت می‌داند.
بیشتر بخوانید:
به‌تازگی یک رسانه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دو مسأله اینستاگرام و فرکانس 800-700 را ابزاری برای شکستن انحصار و مقابله با صداوسیما توصیف کرده و نوشته بود «در مسأله مدیریت وی‌اُدی‌ها، فشاری که از طرف آزادی تقریباً مطلق جاری در اینســتاگرام وارد می‌شود باعث شــده- یا در ادامه خواهد شد- صداوســیما اندکی از قواعد عجیب نظارت محتوایی وضع‌شده بر آنها کوتــاه بیاید یا کار ریشه‌ای‌تر حل خواهد شــد و مجموعه حاکمیت به این نتیجه خواهد رســید که بهتر است شاهد رقابت صداوسیما با تلویزیون‌های اینترنتی تحت نظارت باشد تا اینکه هر دوی اینها با اینستاگرامی رقابت کنند که تحت نظارت نیست. اگر صداوســیما تاکنون یاری به‌عنوان شورای نگهبان داشته اســت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم یاری بــه نام اینســتاگرام و البته مخاطبان داشــته است».
بیشتر بخوانید:
خبرها حاکی از پیش بردن مقدمات عرضه این سامانه‌ها در بورس از سوی بعضی از ارکان دولت و نیز برخی عناصر اقتصادی منتسب به بعضی نهادهای حاکمیتی است. در اختیار داشتن بسیاری از امتیازات دولتی و تسهیلات حاکمیتی و اقدامات دولت در ارائه تسهیلات کلان به این دو سامانه، ایجاد طرح‌های مشترک با حوزه زیرساخت برای سهولت استفاده مشترکان از آنها، هدف‌گذاری افزایش مشترکان به پنج میلیون نفر و تبلیغات و رپرتاژهای آگهی در فضای مجازی و مطبوعات با مضمون پایان انحصار صداوسیما و همچنین تلاش برای تغییر در ارزشگذاری شرکت‌ها با ایجاد تبلیغات گسترده و تداوم موج اقبال مخاطبان ناشی از شرایط کرونایی، در راستای ورود به بورس تحلیل می‌شود. به‌نحوی‌که صحبت‌ها حاکی از افزایش ارزش 1000 میلیارد تومانی این سامانه‌ها در آستانه ورود به بورس است.
به نظر می‌رسد مسیر پیش گرفته شده و برنامه در حال اجرا، در تعارض و تضاد با برخی از اصول و چارچوب‌های قانونی و رسمی کشور است. ازاین‌رو لازم است رئیس‌جمهور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، شورای رقابت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از مسؤولان حاکمیتی در مورد تعارض این برنامه با اصولی که به اهم آن در ادامه اشاره خواهد شد، پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، «رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران دولتی است» و طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 44 و 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».
بنا بر بند 20 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اخلال در رقابت یعنی مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود را ممنوع است.
رهبر انقلاب در جلسه‌ای با مدیران صدا و سیما و مسؤولان حوزه فضای مجازی در فروردین 97 بر لزوم دقت نظر در تنظیم‌گری حوزه صوت و تصویر فراگیر تأکید کرده بودند. در این جلسه تصریح شده است که مفهوم صوت‌وتصویر فراگیر مشخص است و معضلی نیست که نیازی به بحث داشته باشد. همه موارد موجود در فضای مجازی فراگیر است و باید در اختیار صداوسیما باشد و برابر قانون اساسی در انحصار صداوسیماست. همچنین باید مراقب بود سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به محلی برای مشابه‌سازی برای صداوسیما تبدیل نشود یعنی انحصار صداوسیما حتماً مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.
مطابق ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب 1362 «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
در بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تاریخ 28 دی 1398 چنین گفته شده «ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است».
براساس بند 8 قسمت واو فهرست مصادیق مجرمانه موضوع ماده 751 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1394، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصداق محتوای مجرمانه است.
بنا بر بند 20 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اخلال در رقابت یعنی مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود را ممنوع است.
با توجه به ماده 52 قانون موصوف، هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
بسیاری از قواعد و قوانین بورس و فرابورس ازجمله صلاحیت سهامداران، لزوم شفافیت در منشأ سرمایه، صورت‌های مالی و صورتحساب سود و زیان، ابهام در مرجع و مدل ارزشگذاری، سهم بالای دارایی نامشهود غیرقابل تایید از نظر کارشناسی و حسابرسی و ریسک بالا در حفاظت از حقوق عامه مردم و...
بر اساس موارد فوق، می‌توان گفت بعد از وارد کردن این پلتفرم به بازار سرمایه، انحصار صوت و تصویر فراگیر از دست صداوسیما خارج شده و در اختیار بازیگر ظاهراً خصوصی قرار می‌گیرد که هم انحصار در سهم بازار و هم انحصار در زنجیره ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد پروژه حکمرانی جدید، در نقطه‌ای خاص و در آستانه تبدیل شدن به یک اتفاق بدون بازگشت است که در سایه غفلت متولیان و در غیاب نهاد تنظیم‌گر قدرتمند و مقتدر، به ضرر منافع عمومی خواهد بود.
