در سال 2016 زمانی که أنس‌الصالح، وزیر دارایی وقت کویت، هشدار داد نوبت کاهش مخارج فرا رسیده است و باید برای زندگی پس از نفت آماده شد، عده‌ای که از قرار معلوم جیب‌هایشان پر از جریان بی‌پایان دلارهای نفتی بود، او را مسخره کردند. امروز، چهار سال پس از آن اتفاق، در پی سقوط قیمت‌های انرژی، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به تقلا افتاده است و این پرسش اساسی در اذهان ایجاد شده است که دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس چطور می‌خواهند امورات خود را بگذرانند. الصالح چند وقتی است که سمت خود را ترک کرده و در شغلی دیگر در کابینه مشغول به‌کار شده است. جانشین او، مریم العقیق نیز دو هفته پس از آنکه طرح تحول بخش دستمزدهای دولتی را پیشنهاد کرد – بخشی که بزرگ‌ترین چالش تامین مالی دولت به‌حساب می‌آید – در ژانویه امسال با وزارت دارایی خداحافظی کرد. بارک الشیتان، جانشین خانم العقیق، ماه گذشته هشدار داد که دیگر پول کافی برای پرداخت دستمزدها از ماه اکتبر (مهر) به بعد وجود ندارد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل به نقل از «بلومبرگ»، ناتوانی در اصلاح مخارج و هزینه‌های هنگفت با وجود کاهش درآمدهای نفتی، دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس را به سرعت به‌سوی بن‌بست اقتصادی می‌کشاند. بر این اساس گمانه‌زنی‌هایی پیرامون آینده این دولت‌های پادشاهی وجود دارد، دولت‌هایی که برای دهه‌ها با ولخرجی دلارهای نفتی توانستند وفاداری تصنعی مردم خود را جلب کنند.
فواز السیری، رئیس شرکت ارتباطات سیاسی و مالی «بنسیری» در این‌خصوص می‌گوید: «ما یک روزی از خواب بیدار می‌شویم و می‌فهمیم که تمام پس‌اندازهایمان را خرج کرده‌ایم، نه به این خاطر که حساب‌های بانکی خود را چک نکردیم، بلکه به آن نگاه کردیم و گفتیم احتمالا مشکل خاصی نیست و بعد آخرین مدل ساعت رولکس را خریدیم.»
در ماه‌های اخیر کشورهای صادرکننده نفت عضو «اوپک» تلاش کردند سقوط تاریخی قیمت‌های نفت‌خام در امسال را جبران کنند، اما هنوز بشکه‌ای 40 دلار برای قیمت طلای‌سیاه پایین است. این در حالی است که بیماری «کووید-19» و تمایلات و تغییرات ساختاری به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر چشم‌اندازی تیره برای آینده سوخت‌های فسیلی ترسیم می‌کند.
در این رابطه عربستان‌سعودی در حال کنار گذاشتن مزایای اقتصادی به مردم و وضع مالیات است. بحرین و عمان، کشورهایی که دارای ذخایر نفتی کمتری هستند نیز رو به استقراض و جلب حمایت همسایگان ثروتمند خود آورده‌اند. اقتصاد امارات اما به‌خاطر رونق اقتصادی دبی و تبدیل این شهر به قطب لجستیکی و مالی تا حدی متنوع شده است.
با این حال در کویت، تقابل میان پارلمان منتخب و دولتی که نخست‌وزیر آن را پادشاه تعیین می‌کند، منجر به یک بن‌بست سیاسی-سیاستی شده است. تاکنون قانون‌گذاران با طرح‌ها برای بازتخصیص حمایت‌های مالی دولت مخالفت و پیشنهاد انتشار بدهی را رد کرده‌اند. در مقابل، دارایی‌های نقد دولت رو به اتمام است. این وضعیت تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه شدید را خنثی می‌کند، کسری‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری به 46میلیارد دلار برسد.
به عقیده صاحب‌نظران، این یک روند رو به افول تدریجی برای کویت بوده است. این کشور در دهه 1970 میلادی به‌خاطر برخورداری از پارلمانی جسور، روحیه کارآفرینی و مردمی تحصیلکرده از پویاترین دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌شمار می‌رفت. پس از آن در 1982 فروپاشی بازار غیررسمی سهام، اقتصاد کویت را شوکه کرد، کشوری که همزمان گرفتار بی‌ثباتی‌های ناشی از جنگ نزدیک به یک دهه‌ای عراق-ایران شد. پس از حمله صدام و وقوع جنگ خلیج‌فارس در سال 1991، دولت کویت دست‌ودلبازی‌های زیادی در مخارج خود برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ کرد.
امروز 90 درصد از درآمدهای کویت وابسته به فروش نفت و فرآورد‌ه‌های آن است. حدود 80 درصد از مردم این کشور در استخدام دولت هستند و بخش خصوصی کاملا محجور است. مزایایی که دولت برای مسکن، سوخت و غذای خانوارها پرداخت می‌کند به‌طور میانگین ماهانه چیزی حدود 2 هزار دلار است. بر این اساس سه‌چهارم مخارج دولت برای دستمزدها و یارانه‌ها پرداخت می‌شود، مخارجی که وارد هفتمین سال متوالی – از زمان کاهش قیمت‌های نفت در 2014 – کسری می‌شوند.
با این حال کویت پول دارد و زیاد هم دارد و آن را در صندوقی عظیم برای نسل‌های آینده ذخیره کرده است، صندوقی که می‌گویند با ارزشی بالغ بر 550 میلیارد دلار چهارمین صندوق ذخیره ارزی جهان است. البته دست‌زدن به این صندوق که با هدف تضمین رفاه دوران پس از نفت ایجاد شده، بحث‌برانگیز است. برخی کویتی‌ها می‌گویند زمان آن فرارسیده است اما مخالفان هشدار می‌دهند بدون یک اقتصاد متنوع و ایجاد شغل، این حجم از پس‌انداز طی تنها 15 تا 20 سال به اتمام می‌رسد. جاسم السادون، رئیس شرکت مشاوره اقتصادی «الشال» در این رابطه می‌گوید: «این شبیه یک مشکل ورشکستگی نیست، بیشتر به‌نظر می‌رسد خشکسالی نقدینگی باشد.»
البته با خرید بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های وزارت خزانه‌داری، این صندوق ثروتمند به نوعی وارد عملیات نجات شده است. پارلمان کویت نیز با طرح‌هایی برای خودداری از اختصاص 10 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی در سال‌هایی که کسری وجود دارد موافقت کرده است. این امر 12 میلیارد دلار دیگر را به جیب دولت می‌ریزد، در حالی‌که هنوز میلیاردها دلار دیگر برای جبران کسری نیاز است.
بدین منظور دولت کویت مجبور است قرض بگیرد. اما پس از آغاز انتشار «اوراق قرضه یورویی» در 2017، قانونی بدهی دولتی این کشور منقضی شد. هشدار اخیر وزیر خزانه‌داری پیرامون ناتوانی در پرداخت دستمزدها در شرایطی است که او تلاش می‌کرد قانون‌گذاران را متقاعد به استقراض 65 میلیارد دلاری کند، تلاشی که هر چند ناکام ماند. البته تلاش او همزمان با افشای طیفی از رسوایی مالی اعضای اصلی خانواده پادشاهی مواجه شد و قانون‌گذاران از دولت خواستند بیش از آنکه به دنبال استقراض باشد، بهتر است به کلاهبرداری‌ها پایان دهد. الشیتان چهارمین وزیر دارایی کویت در سال‌های اخیر است، کشوری که از 2006 حدود 16 دولت و 7 انتخابات داشته است.
این بن‌بست سیاستی اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز خدشه‌دار می‌کند. در ماه مارس موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اندپورز»، چشم‌انداز اعتباری دولت کویت را در قلمرو منفی قرار داد، ارزیابی که موسسه اعتبارسنجی «مودیز» هم آن را تکرار کرد. «صندوق بین‌المللی پول» نیز اعلام کرده است پنجره فرصت کویت برای رسیدگی به چالش‌ها از موضع قدرت در حال بسته شدن است. السیری در این‌رابطه می‌گوید: «این باور در کویت وجود دارد که ما تا ابد ثروتمند هستیم ... هیچ‌کس در کشور این‌قدرت سیاسی را ندارد که به مردم بگوید اگر دیر بجنبیم، مهمانی به‌زودی پایان می‌یابد.»
