تاثیر کووید-19 بر تجارت بین‌الملل سبب شده الگوی ناپایداری که در 10سال اخیر به وجود آمده، تقویت شود. چرا که در این دوره 10ساله، اقتصاد جهانی کمتر تحت‌تاثیر تجارت بوده که با شاخص‌هایی چون تجارت کالا و خدمات‌سنجیده می‌شود. نسبت تجارت به تولید جهانی در سال 2008 به اوج خود یعنی 30 درصد رسید. فارغ از فراز و نشیب‌هایی که تجارت جهانی در روندهای خود داشته، نسبت تجارت جهانی به تولید جهانی با روندی نزولی همراه بوده و این نسبت در سال 2020 به میزان 25 درصد رسیده است. برای سال 2021 نیز که همچنان در معرض کووید-19 است، انتظار می‌رود که این نسبت، بزرگ‌تر نیز بشود.
ضربه کووید-19 به تجارت بین‌الملل
اثرات ویروس سال 2020 بر تجارت بین‌الملل، سریع و پرقدرت بود. نخستین نشانه‌ها از کاهش تجارت در اولین ماه سال 2020 (ژانویه)، رخ داد و بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان، روندی منفی در تجارت خود ثبت کردند. اما آنچه رمق تجارت را در این سال کشید در سه‌ماهه دوم سال 2020 حادث شد، زمانی که تجارت جهانی کالا سقوطی 20 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2019 داشت. منفی بودن روندهای تجاری گرچه تا پایان سال 2020 ادامه داشت اما دوران تلخ خود را سپری کرده بود و از سه‌ماهه سوم نشانه‌هایی از بهبود در آن دیده می‌شد. گرچه این آسیبی بود که کل اقتصاد جهان را تحت‌تاثیر قرار داده بود اما کشورهایی که اقتصاد توسعه‌‌یافته‌تری دارند به‌ویژه کشورهای صادرات محور، آسیب بیشتری دیدند. اقتصادهای در حال توسعه در این میان آسیب کمتری را تجربه کردند و تجارت آنان در سه‌ماهه دوم سال 2020 قریب به 17درصد و در سه‌ماه سوم بالغ بر 5درصد کاهش داشت که در نتیجه تاب آوری تجارت در منطقه شرق آسیاست. درحالی‌که بسیاری از مناطق در حال توسعه در جهان نتوانستند ضربه‌های کووید را مهار کنند اما در سه‌ماهه سوم سال 2020، کشورهای شرق آسیا موفق شدند صادرات خود را دوباره احیا و روندی مثبت را ثبت کنند.
با نظر به میزان صادرات و واردات کشورهای جهان درمی‌یابیم که تجارت جهانی در سال 2020 از الگویی همگون پیروی نمی‌کند. برای مثال درحالی‌که تجارت جهانی در کشور آفریقای جنوبی به شدت کاهش یافته اما برخی کشورهای آفریقا خصوصا کشورهای غربی این قاره، رشد را در این ایام تجربه کرده‌اند. ماه مه و آوریل نیز برای کشورهای با اقتصاد پیشرفته، ایامی تلخ به حساب می‌آید، این در حالی است که صادرات در سه‌ماه دوم 2020 در چین به ثبات رسید و در سه‌ماه سوم، این کشور خیز صادراتی خود را پرشتاب‌تر و رشدی 10درصدی را برای خود ثبت کرد.
بنا به گزارش آنکتاد، با نزدیک شدن به پایان سال 2020 به نظر می‌رسد برخی از کشورها از دوران بحران عبور کردند و در حال تلاش برای احیای تجارت خود هستند. اتحادیه اروپا، کره جنوبی و آفریقای جنوبی واگن‌های رشد خود را روی ریل قرار دادند درحالی‌که کشوهایی چون ژاپن، روسیه، برزیل و هند نتوانسته‌اند حجم صادرات و واردات خود را به سطح سال 2019 برسانند.
گرچه تجارت جهانی در پی شیوع کووید-19 روندی نزولی را طی کرد اما این کاهش برای همه بخش‌ها یکسان نبود و حتی برخی از بخش‌ها چون صادرات منسوجات توانستند روندی مثبت را تجربه کنند. در سوی دیگر، تجارت نفت، گاز و زغال‌سنگ کاهشی تقریبا 35درصدی داشتند که بیشترین کاهش در میان تمامی بخش‌های تجاری بود. خودرو‌سازی نیز از ضربات کووید در امان نبود و کاهشی تقریبا 29درصدی در حجم تجارت خود داشت. تجارت محصولات کشاورزی نیز بعد از آسیبی کوتاه، به سرعت خود را احیا کرد و رشد اندکی نیز در این ایام کسادی داشت.
تجارت جهانی وابسته به کالا و خدمات است با این وجود سهم کالا نسبت به خدمات، بسیار بیشتر است. در سال 2019، تجارت جهانی کالا ارزشی قریب به 19تریلیون دلار داشت درحالی‌که خدمات، ارزشی 6 تریلیون دلاری را برای خود ثبت کرد. گرچه تجارت کالا و خدمات پس از بحران اقتصادی توانست خود را در سال 2011 احیا کند اما حجم تجارت بین‌الملل در بعد کالا در سال 2015 و 2016 به شدت کاهش یافت. گرچه تولیدکنندگان توانستد در سال 2017 و 2018 کمی خود را احیا کنند اما تجارت کالا در سال 2019 دوباره با کم اقبالی روبه‌رو شد و به کمترین میزان خود در سال 2014 رسید. خدمات اما توانست پاورچین پاورچین روندی صعودی اما با شیبی ملایم را در این بازه زمانی برای خود به ارمغان آورد.
بنا به گزارش آنکتاد، حجم تجارت کالا در میان کشورهای توسعه‌‌یافته و در حال توسعه تقریبا به‌طور مساوی تقسیم شده است. این در حالی است که در سال 2019 بالغ بر دو سوم از خدمات در کشورهای توسعه‌‌یافته انجام شده است.
به‌طور کلی عملکرد صادراتی در کشورهای توسعه‌‌یافته و در حال توسعه در جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا نسبت به سال 2014 بسیار رشد داشته است. برخی از کشورهای آفریقایی به‌ویژه شرق آفریقا نیز عملکرد خوبی داشتند و به صادرات خود تنوع بخشیده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، عرصه رقابت را در صادرات به کشورهای دیگر واگذار کرده‌اند. کشورهای شمال و جنوب قاره آمریکا و همچنین استرالیا تمایل بیشتری برای صادرات کالاهای ساده دارند درحالی‌که کشورهای آسیایی و اروپایی مایل به صادرات کالاهایی با تکنولوژی پیشرفته هستند.
