گروه سیاست سایت فردا – اصلاح‌طلبان نهاد جدیدی برای ایجاد اجماع ساخته تا جای شورای عالی سیاست‌گذاری را بگیرد و در انتخابات پیش‌رو آنان را به گزینه واحد برسانندی. آنطور که فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی گفته اولین جلسه آن نیز در ابتدای هفته پیش رو تشکیل می‌شود تا تکلیف اسم و برخی دیگر از مسائل را روشن کنند.
به گفته او اولین جلسه رسمی نهاد تازه نیز نوزدهم بهمن خواهد بود و 46 عضو حقیقی و حقوقی آن گردهم خواهند آمد تا بعد از گفت‌وگو درباره شیوه نامه رئیس و رهیات رئیسه را مشخص کنند.
همه این‌ها در شرایطی است که انتخاب 5 عضو حقیقی این نهاد در روزهای گذشته مورد بحث و بعضا مورد نقد بوده است. علی صوفی به «نامه نیوز» گفته بود که شاید یک نفر دیگر هم به این ترکیب اضافه شود. اسماعیل گرامی‌مقدم نیز در گفت‌وگویی گفته بود که چهارنفر از این 15 نفر با نظر سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات انتخاب شده‌اند. همچنین اعلام شد که قرار نیست این حقیقی‌ها حق رای داشته باشند و دست بالاتر را احزب دارند.
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیز امروز در گزارشی به بررسی چند و چون این نهاد پرداخته و به نقل از محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به شرح تفاوت ماهوی این نهاد تازه‌تاسیس با آنچه پیش از این و تحت عنوان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان فعالیت می‌کرد، پرداخته است. صادقی در این باره می‌گوید: «تفاوت ماهوی نهاد اجماع‌ساز با شورای عالی سیاست‌گذاری در آن است که 15 عضو حقیقی حاضر در نهاد، منتخب هیاتی هستند که اکثریت اعضای آن منتخب شورای هماهنگی بودند؛ به این نحو که شورای هماهنگی 5 نفر و آقای خاتمی هم 4 نفر را انتخاب کردند تا مجموعا این 9 نفر 15عضو حقیقی را تعیین کنند. حتی آقای خاتمی پس از انتخاب 5 نفر توسط شورای هماهنگی گفتند نیازی نیست که من کسی را تعیین کنم و خود این 5 نفر اعضای حقیقی را انتخاب کنند اما با اصرار ما ایشان 4 نفر را معرفی کردند؛ بنابراین در این دوره برخلاف شورای عالی سیاست‌گذاری اعضای حقیقی به‌صورت دموکراتیک‌تری انتخاب شدند. نکته دیگر اینکه حتی معرفی 4 نفر از طرف آقای خاتمی در هیات 9 نفره انتخاب به این معنا نبود که آنها به عنوان اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز هم انتخاب شوند؛ لذا موقع رای‌گیری برای انتخاب اعضای حقیقی آنها از پذیرش عضویت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند و ما باتوجه به پیشنهادهایی که احزاب داده بودند، با اصرار آنها را کاندیدا کردیم و آنها موقع رای‌گیری هیچ‌یک به خودشان رای ندادند و با اصرار و رای ما انتخاب شدند. حتی آقایان مرعشی، موسوی‌لاری، امین‌زاده و نبوی از حضور از عضویت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند. آقای موسوی‌لاری حتی با وجود اصرار ما، عضویت را نپذیرفتند. آقای مرعشی هم به‌شدت اصرار داشت که نیازی نیست در میان اعضای 15نفره باشد و می‌گفت با همان عنوان حزب کارگزاران از جایگاه حزبی در نهاد اجماع‌ساز مشارکت خواهد داشت؛ بنابراین 3 نفری که در کمیته بودند و به عنوان عضو نهاد اجماع‌ساز انتخاب شدند، عضویت‌شان به نمایندگی از آقای خاتمی نیست.»
صادقی همچنین از دست بالاتر احزاب در نهاد اجماع‌ساز گفته و تاکید کرده است: «نکته دیگر اینکه مصوبه شورای هماهنگی این بود که اعضای حقیقی ترجیحا غیرحزبی باشند؛ این به این معنا بود که انتخاب افراد حزبی هم در مواردی که دلیل و توجیه خاصی داشته باشد منعی ندارد. ما هم با این استدلال که برخی اشخاص فراتر از جایگاه حزبی، از لحاظ شخص حقیقی‌شان جایگاه ویژه‌ای دارند و افراد موثر و متنفذی در بدنه اجتماعی هستند که می‌توانند به عنوان شخص حقیقی به نهاد کمک کنند، آنها را انتخاب کردیم.» دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مانند دوران شورای عالی سیاست‌گذاری اعضای حقیقی مانند اعضای حقوقی یا همان احزاب حق رای خواهند داشت یا خیر، بیان کرد: «اعضای حقیقی به عنوان مشاور در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند و برخلاف آنچه در شورای عالی سیاست‌گذاری می‌دیدیم، حق رای ندارند.»
حال باید منتظر و ماند و دید که وقتی نهاد جدید از مرحله تشکیل گذشته و کار بررسی مصادیق در انتخابات 1400 را شروع کند، احزاب واقعا دست بالاتر را دارند یا خیر؟ همچنین باید دید که حقیقی‌ها چطور با هم کنار آمده و نهایتا به چه نتیجه ای خواهند رسید.