این استراتژی ناشی از تجربه توافق هسته‌ای ایران و 1+5 در سال 2015 است که به‌زعم دولت‌های عربی نه تنها منجر به محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران نشده، بلکه افزایش قدرت و نفوذ تهران در منطقه را نیز به‌دنبال داشته است. همراستا با این راهبرد، رویکرد دولت دموکرات جو بایدن برای بازبینی در روابط با عربستان باعث شده تا بخش دیگری از طرح درخواست حضور در مذاکرات برجام به ایجاد موازنه نرم برای خنثی کردن فشارهای آمریکا بر ریاض مرتبط باشد.
در این میان اما برای ایران داستان متفاوت است. از دید مقامات جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره جدید آن هم ابتدائا با بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، صرفا در چارچوب 1+5، بدون مکمل‌ها و ضمائم موشکی و منطقه‌ای و بدون حضور بازیگران جدید به‌خصوص شورای همکاری خلیج‌فارس صورت خواهد گرفت.
در واقع دلایل تهران برای عدم پذیرش حضور اعراب به‌خصوص عربستان سعودی در مذاکرات جدید به چهار متغیر مهم بازمی‌گردد:
متغیر اول؛ حضور شورای همکاری در مذاکرات برجام به منزله شکل‌گیری یک ائتلاف منطقه‌ای جدید علیه ایران است که سال‌هاست بازیگرانی چون عربستان سعودی به‌دنبال تحقق آن در یک چارچوب عملیاتی و محدودساز هستند که حتی راهبرد فشار حداکثری ترامپ نیز نتوانست موفق به تشکیل آن شود. ائتلافی که همزمان می‌تواند مسیر مذاکرات را از تمرکز بر سر برجام به مباحث دیگر منحرف کند و موفقیت حداقلی بر سر توافق جدید را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
متغیر دوم؛ حضور شورای همکاری در هرگونه مذاکرات احتمالی برجام به منزله پذیرش و تایید این مساله است که برنامه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران همان‌گونه که عربستان و متحدان آن اعلام می‌کنند، تهدیدی برای همسایگان است و لازم است تا این تهدید در قالب مذاکرات فراگیر با حضور بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای محدود و تحت کنترل و راستی‌آزمایی قرار گیرد.
متغیر سوم؛ حضور شورای همکاری در این مذاکرات به معنی شکل‌گیری یک جبهه واحد از شش بازیگر شورا خواهد بود و عملا انشقاق موجود بین قطر، عمان و کویت از یکسو و امارات، عربستان و بحرین از سوی دیگر را از بین می‌برد و آن را تبدیل به یک جبهه واحد می‌کند. انشقاقی که اتفاقا در چند سال اخیر منجر به شکستن هیمنه فراگیر عربستان به‌عنوان برادر بزرگ‌تر اعراب شده و زمینه‌های شکاف را فراهم آورده است. این واگرایی خود را به خوبی در محاصره قطر در ژوئن 2017 نشان داد و باعث نزدیکی دوحه به تهران و آنکارا شد.
و متغیر چهارم نیز به این مساله مهم و راهبردی برمی‌گردد که حضور شورای همکاری در این مذاکرات عملا استراتژی ایران برای مذاکرات منطقه‌ای منفک از توافق هسته‌ای و بدون حضور آمریکا را به حاشیه می‌کشاند و باعث می‌شود تا عربستان بدون دادن امتیازات بر سر مسائل منطقه‌ای، بتواند رفتار ایران را در یک چارچوب مذاکراتی تحت رژیم‌های کنترل و بازرسی قرار دهد. این مساله به‌ویژه زمانی اهمیت دوچندان دارد که تهران از شهریور 1398 طرح صلح هرمز را به‌عنوان یک چارچوب فراگیر مذاکراتی به شورای همکاری پیشنهاد داده تا دو سوی ساحل خلیج‌فارس به‌عنوان صاحبان و بازیگران اصلی منطقه، مشکلات خود را با گفت وگو و رسیدن به توافق حل‌وفصل کنند.
با تبیین این چهار متغیر که به خوبی نشان از راهبرد عربستان برای ورود به برجام و گرفتن امتیازات از ایران و آمریکا دارد، لازم است تا تهران راهبرد چندسطحی و تکمیلی را همراستا با مذاکرات برجام پیش ببرد.
سطح اول پیشبرد طرح هرمز و تاکید بر سازوکارهای آن به‌عنوان طرحی فراگیر و دارای چارچوب مذاکراتی است که می‌تواند با طرح‌های بومی برآمده از مجموعه شورای همکاری خلیج‌فارس یا طرح‌های پیشنهادی که بازیگران شورا مستقلانه می‌توانند پیشنهاد دهند، دارای همگرایی و پوشش باشد.
سطح دوم، پیشبرد فرآیند کاهش تنش با عربستان سعودی و همزمان تاکید بر امضای معاهده عدم تعارض بین دو کشور است که در صورت موفقیت می‌تواند تاثیر مثبتی بر دیگر دولت‌های عربی خلیج‌فارس همچون بحرین و امارات برای تنش‌زدایی با ایران داشته باشد. نکته این است که در محافل فکری و تصمیم‌گیری کشور، پیشبرد این سطح از یک اجماع نسبی برخوردار است و همواره به‌عنوان یک محور اصلی در چگونگی ارتباط ایران با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح بوده است، اما با توجه به سطح تنش ایران و عربستان و به‌خصوص عدم تمایل ریاض برای مذاکرات دوجانبه، این راهبرد در واقعیت امر قابلیت عملیاتی شدن مطلوب را نخواهد داشت و لازم است ایران سطح سوم راهبرد خود را در دستور کار قرار دهد.
در واقع این سطح ارتباط‌گیری و تقویت روابط دوجانبه و جدا از مسیر عربستان سعودی است و بر ظرفیت مستقل بازیگرانی چون قطر، کویت و عمان تاکید کرده و از استراتژی تفکیک‌ساز امارات برای جدا کردن روابط سیاسی از روابط اقتصادی نیز استفاده می‌کند. موفقیت در این مسیر می‌تواند ضمن بهره‌مندی از انشقاق در شورای همکاری خلیج‌فارس، زمینه را برای فشار بر عربستان سعودی نیز فراهم کند؛ به‌خصوص اگر بتوان تمایل امارات برای تنش‌زدایی با ایران و تقویت روابط اقتصادی را با ارتقای روابط از سطح کاردار به سفارت از سر گرفت و همزمان از فضای اختلافات درحال وقوع میان ابوظبی و ریاض در حوزه‌هایی مانند یمن نیز بهره جست.
