ولایت فقیه در اندیشه آیت الله طالقانی (ره)

بنابر فرمایش امام خمینی(ره) آیت الله سیدمحمود طالقانی(ره) مجاهدی عظیم الشأن و برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بودند. زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود. ایشان یک عمر را در جهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود که از حبسی به حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت (امام خمینی(ره)، 1369، ج9، ص486). آیت الله طالقانی(ره) به خاطر دارابودن ویژگی های نیک اخلاقی چون خدوم و دلسوز بودن برای مردم و همین طور جایگاه و نقش برجسته در انقلاب اسلامی، محبوبیت زیادی در قلوب عامه مردم پیدا کرده بودند؛ از این رو، جریان های معارض انقلاب با سوءنیت او را پدر می خواندند و به دنبال مصادره شخصیت و اندیشه وی بودند. همین امر باعث شد تا اندیشه های ایشان بر مردم پوشیده بماند و زمینه برای انتساب های نادرست به ایشان فراهم شود.

ما در این نوشتار سعی کرده ایم که برخی از شبهات مطرح درباره اندیشه سیاسی ایشان را بررسی کرده و به آنها پاسخ دهیم.

مفهوم شناسی

1. حکومت (Government) و دولت (State)

این دو واژه در گذشته و حال، در معانی متعددی به کار رفته اند که در برخی موارد مترادف و در پاره ای موارد نیز باهم متفاوت هستند. «دولت» در اصطلاح امروز، عبارت است از اجتماع انسان هایی که در سرزمین خاصی ساکن اند و دارای حکومتی هستند که آنها را اداره می کند. طبق این تعریف، دولت، مجموعه ای است که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت شکل یافته است؛ بنابر این تعریف، حکومت مترادف با دولت نیست، بلکه بخشی از آن است.

حکومت، به عنوان یکی از عناصر چهارگانه تشکیل دهنده دولت، عبارت است از مجموعه نهادهایی که در پیوند و ارتباط تعریف شده با یکدیگر، بر اجتماع انسانی ساکن در یک سرزمین مشخص، اعمال حکومت می کنند. بنابراین مراد از دولت کشورهای مختلف چیزی فراتر از حکومت آنهاست.

البته اگر دولت را «قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند» تعریف کنیم، این واژه مترادف و هم معنا با حکومت خواهد شد. بر مبنای این تعریف، دولت به قوه مجریه و هیئت وزیران که اجرای قانون را بر عهده دارند منحصر نمی شود؛ بلکه سایر قوای موجود در قدرت سیاسی، نظیر قوه مقننه، قضائیه، قوای نظامی و انتظامی را نیز شامل می شود (واعظی، 1380، ص29). طبق این تعریف، حکومت و دولت به مجموعه ای متشکل از برنامه ریزان و مجریانی گفته می شود که امور جامعه را سامان دهی می کنند. نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد، این است که دولت و حکومت متناسب با جامعه خود هستند؛ یعنی هرچه جامعه از نظر اجتماعی پیچیده تر و از نظر ارتباطات گسترده تر باشد، دولت و حکومت هم گسترده تر و پیچیده تر خواهد شد.

2. حاکمیت

همان گونه که اشاره کردیم، حاکمیت یکی از عناصر دولت و بالاترین قدرت تصمیم گیری و اجرایی یک ملّت و کشور به شمار می رود (اراکی، 1392، ص63). اینکه در معارف توحیدی گفته می شود حاکمیت بالذات از آن خداست، به این معنی است که خداوند عالی ترین قدرت تصمیم گیری است و بالاتر از آن قدرتی نیست.

3. ولایت فقیه

واژه «ولایت» در معانی گوناگونی به کار رفته است؛ ازجمله قرب و پیوستگی دو چیز، تصدی و صاحب اختیاری، سرپرستی، نصرت و یاری یا حب و دوستی (راغب اصفهانی، 1387، 837). از میان این معانی متعدد، آنچه با موضوع بحث ما تناسب دارد، ولایت به معنای تصدی و صاحب اختیاری است. با توجه به این معنا، ولایت فقیه، همان زمامداری فقیه عادل و باکفایت است که تصدی یا سرپرستی اداره و تدبیر جامعه را بر عهده دارد.

حکومت در اندیشه آیت الله طالقانی(ره)

برخی ادعا کرده اند که آیت الله طالقانی(ره) از اطلاق عنوان «حکومت» به نظام اسلامی پرهیز می کرد؛ چراکه حکومت به معنای حاکمیت عده ای بر عده دیگر است، اما در اسلام حاکمیت جز برای خدا که خالق همه مردم است، نمی باشد و همه مردم بنده او هستند (میرموسوی، 1395، ص22). طبق این ادعا، ایشان قائل به حکومت در اسلام نبودند.

نکته اساسی این است که نگرش و آرای آیت الله طالقانی(ره) را باید با مبانی فکری ایشان شناخت؛ به خصوص آرای مربوط به حکومت که ریشه در بنیادهای فکری دارد. آیت الله طالقانی(ره) طبق تفکر توحیدی معتقد بودند که حاکمیت تنها از آن خداست و هیچ انسانی، اولاً و بالذات، حق سلطه و حاکمیت بر انسان های دیگر را ندارد (طالقانی، 1358، ص64). اما نباید از این سخن تفکر آنارشیستی، یعنی نفی اصل حکومت و اعتقاد به بی حکومتی را برداشت کرد؛ چون اصل وجود حکومت به معنای زمامداری، طبق براهین عقلی و شرعی، امری ضروری است و نمی توان منکر آن شد. چنان که آیت الله طالقانی(ره) نیز تصریح کرده اند: «قوام اجتماع وابسته به حکومت است» (طالقانی، 1334، ص28).

پس می توان گفت که ایشان حکومت و سیطره متفردانه یا حکومت عده ای به عنوان طبقه را نفی کرده اند، نه اصل زمامداری و اداره جامعه را؛ چراکه بنا برحکم عقل مورد نیاز اجتماع بوده و وجود آن ضروری است. چنان که حضرت علی(ع) درباره برداشت های نادرست از آیه {لاحکمَ اِلّا لِلّه} فرموده است: «نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکنَّ هَؤُلَاءِ یقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ...» (نهج البلاغه، خطبۀ 40)؛ آری! درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می گویند حکومت جز برای خدا نیست؛ درحالی که مردم به حاکم نیازمندند.» آیت الله طالقانی(ره) حاکمیت به معنای تفوّق و برتری متفردانه یک انسان یا یک طبقه بر دیگران را نپذیرفته و آن را نفی کرده اند، به این دلیل که همه مردم بنده خدا هستند و این بندگی با پذیرش حکومت متفردانه یک انسان بر دیگران مغایرت دارد. ایشان هم چنین حکومت به عنوان نماینده طبقه و قشر حاکم را نفی کرده و فرموده اند: «در نظام اجتماعی اسلام، طبقه ای به عنوان قشر حاکم، آن هم وابسته و همدست باطل خورها نیست... از نظر اسلام حکومت از آن شریعت الهی است که مظهر اراده و حاکمیت خداوند می باشد. پیدایی طبقه ای به عنوان حاکم، نه از جانب خداوند و نه مصوّب آئین اوست» (طالقانی، 1345، ج2، ص76).

این سخن ناظر به یک جامعه توحیدی است که همه در آن با حفظ مراتب معرفتی، بنده خدا و تحت سیطره حاکمیت ربوبی خدا هستند و یک مقصد، یعنی عبودیت خداوند را دنبال می کنند و این نافی زمامداری جامعه نیست. اساساً در جامعه توحیدی، طبقه حاکم به معنای طبقه فرادست و طبقه محکوم به معنای طبقه فرودست معنا ندارد؛ بلکه این عناوین اصطلاح های مارکسیستی و مربوط به جامعه سرمایه داری است. در جامعه توحیدی اسلام، ملاک فضیلت و برتری، معرفت و تقوای افراد است که شایستگی زمامداری جامعه را هم در پی دارد.

ایشان بحث خود را در موضوع حکومت از توحید آغاز کرده اند. در باور ایشان، توحید تنها یک عقیده قلبی و درونی یا یک بحث فلسفی و کلامی نیست که چون با دلیل و برهان اثبات شد در گنجینه کتب بایگانی شود؛ بلکه حقیقتی است که باید فکر و عمل را متحول کند و سیر زندگی و خط مشی اجتماعی را تغییر دهد (طالقانی، [بی تا]، ص29). آیت الله طالقانی(ره) معتقد بودند که باور به یگانگی و پرستش خداوند مانع از بروز استبداد در هر زمانی می شود؛ به همین خاطر، ضمن بحث درباره توحید ذات و توحید عبادت، به بحث توحید قیمومیت و نظامات و قوانین نیز پرداخته اند. ایشان در مقدمه ای که بر کتاب تنبیه الامّة نائینی نگاشته، چنین آورده اند:

چنانکه اراده خداوند در سراسر جهان حکومت دارد، در اختیار و اراده و اجتماع انسانی هم که جزء ناچیزی از جهان است، باید حاکم باشد و حکومت تنها برای خداوند است، إن الحکم إلا لِلّه، و این اراده برای بشر به صورت قانون و نظامات درآمده و در مرتبه بعد، کسانی حاکم به حق و ولی مطلق اند که اراده و فکر و قوای درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین باشند که پیامبران و امامان هستند و در مرتبه بعد از آن، ما شیعیان معتقدیم که کار اجتماع به دست علمای عادل و عدول مؤمنین است که هم عالم به اصول و فروع دین اند و هم خود محکوم ملکه عدالت اند و اینجا نوبت به انتخاب و تعیین مردم می رسد (طالقانی، 1334، ص14و 15).

ولایت فقیه در اندیشه آیت الله طالقانی(ره)

برخی ادعا کرده اند که ولایت فقیه در اندیشه آیت الله طالقانی(ره) جایی نداشته است (یوسفی اشکوری، 22/ 6/ 92)؛ درحالی که ایشان درباره حکومت در دوران غیبت معصوم معتقد بودند: «کار اجتماع به دست علمای عادل و عدول مؤمنین است که هم عالم به اصول و فروع دین اند و هم خود محکوم ملکه عدالت اند» (طالقانی، 1334، ص15). حتی اگر نظر ایشان را درباره تصدی گری علمای عادل، معطوف به امور حسبیه بدانیم، نمی توانیم بگوییم که ایشان به بسط ید فقیه اعتقادی نداشته اند؛ زیرا با تعریفی که از امور حسبیه ارائه داده، این ابهام را برطرف کرده و گفته اند: «مجتهدان جامع الشرایط از امام معصوم^ نیابت دارند و قدر مسلّم این نیابت در امور حسبیه است» (همان، ص27).

در نظر ایشان، این نیابت در حد ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه و صرف آن موارد محدود نمی شود؛ زیرا در ادامه می خوانیم: «مواردی چون نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضاع موارد حسبیه است، پس نیابت علما در این موارد مسلّم و وجوب اقامه این، از وظایف حتمی است (همان).

این مطلب در واقع همان نیابت و ولایت فقیه از جانب معصوم است که آیت الله طالقانی(ره) به شیوه و بیان خود مطرح نموده است؛ گرچه امروزه برخی به دنبال این هستند که در اذهان مردم این موضوع را جا بیندازند که ایشان خواهان نظام شورایی بودند، ولایت فقیه در اندیشه او جایی نداشت یا اینکه مخالف اصل ولایت فقیه بودند و به آن رأی ندادند (میرموسوی، 95، ص22). درحالی که آن فقید پیش از طرح اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان، رحلت نمودند و در مشروح مذاکرات آن مجلس نیز هیچ مطلبی دالّ بر مخالفت ایشان طرح نشد. آیت الله طالقانی(ره) در تاریخ 19/ 6/ 1358 رحلت فرمودند و اصل ولایت فقیه در جلسه روز 21/ 6/ 1358 مطرح گشت و موضوع دستور جلسه قرار گرفت. بنابراین به نظر می رسد که ادعای مخالفت ایشان با اصل ولایت فقیه و رأی ندادن به آن، مطابق با واقع نباشد؛ زیرا مشروح مذاکرات و اظهارات موافقین و مخالفین به عنوان سند، انتشار یافته و جایی برای این ادعاها و انتساب ها باقی نگذاشته است.

طرح این گونه ادعاهای بدون دلیل، نشان از این دارد که برخی به دنبال القای این ذهنیت هستند که راه آیت الله طالقانی(ره) از راه امام خمینی(ره) جدا بوده است؛ درحالی که نظر ایشان نسبت به امام(ره)، چون نظر مرید نسبت به مرادش بود و چنین اظهار می داشتند که من هر آنچه را که امام بگویند تابع هستم (عباس شیبانی، 1380، ص2). همچنین با اخلاص تمام چنین می گفتند: «این مخلص همیشه سعی کرده ام که مشی من از مشی این شخصیت بزرگ و افتخار قرن و اسلام خارج نباشد» (ملائی توانی، 1388، ص149).

بنابراین نمی توان آن مرحوم را چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ سلوک عملی، از رهبر و ولی فقیه زمانش، یعنی امام خمینی(ره) جدا کرد؛ اگرچه ایشان به جنبه و بُعد مردمی بودن انقلاب و نظام اسلامی تأکید بیشتری داشتند و دیگر یاران امام به مشروعیت بخشی دولت که ناشی از ولایت فقیه بود. اساساً ایشان بیشتر نگران این بود که انقلاب با عدم دخالت و نقش آفرینی مردم مورد تهدید قرار گیرد، ولی دیگر یاران امام نگران تکرار شکست انقلاب مشروطه در انقلاب اسلامی بودند؛ لذا برای صیانت از انقلاب درباره موضوع ولایت فقیه اصرار و پی گیری بیشتری از خود نشان می دادند. درنتیجه باید گفت که در خصوص اعتقاد آیت الله طالقانی(ره) به اصل ولایت فقیه تردیدی وجود ندارد؛ چون طبق دیدگاه ایشان، مخالفت با رهبری و شخص امام مخالفت با دین اسلام بوده است (طالقانی، 1/ 2/ 1358، ص4 و7). یعنی ایشان برای امام خمینی(ره) جایگاه و مرتبت الهی و سیاسی قائل بودند که مخالفت با او را مخالفت با دین اسلام می دانستند؛ زیرا اگر امام را صرفاً مرجع دینی می دانستند، می توانستند بگویند من هم مجتهد هستم و نظر خودم را دارم.

ایشان در جای دیگری تصریح کرده اند: «حکومت به خدا، پیامبر و امامان تعلق دارد. پس از امام، مجتهد و سپس توده های مسلمان هستند که همگی دارای قدرت اجرای قوانین می باشند» (طالقانی، 1343، ص65 و 66). آن مرحوم، فقیه را از جانب خداوند برای اجرای قوانین الهی مأذون می دانستند، نه فقط در امور حسبیه، چون سخن از «قدرت اجرای قوانین الهی» است و از این تعبیر برنمی آید که فقیه فقط در امور محدود و انگشت شمار امور حسبیه مختار باشد. بدون تردید، ایشان دامنه امور حسبیه را وسیع می دانستند، به گونه ای که نظام اجتماع را هم در بر می گرفت.

ایشان این اختیارات را وظیفه نواب عام یعنی فقهای عادل برشمرده اند که در صورت امکان می توانند مستقلاً دخالت کنند و در صورت عدم امکان، نوبت به عدول مؤمنین می رسد (طالقانی، 1334، ص117 و 118). البته ایشان منتهای احتیاط و حد اعلای آن را دخالت یا اذن مجتهدین دانسته اند (همان).

نهایت سخن این است که ایشان در اجرای قوانین الهی و تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، برای انتخاب مردم اهمیت زیادی قائل بودند و برخلاف لیبرال ها مخالفتی با ولایت و زمامداری فقیه نداشتند. ایشان در تعیین مصداق ولایت فقیه، علاوه بر صلاحیت و برخورداری از علم و عدالت، انتخاب مردم را هم شرط می دانستند؛ چنانکه در جایی آورده اند: «کار اجتماع به دست علمای عادل و عدول مؤمنین است که هم عالم به اصول و فروع دین هستند و هم خود محکوم ملکه عدالت اند و اینجا نوبت به انتخاب مردم و تعیین مردم می رسد» (طالقانی، 1334، ص14 و 15).

حدود و اختیارات فقیه در حوزه حکومت

شبهه دیگری که درباره دیدگاه آیت الله طالقانی(ره) مطرح می شود، در خصوص حدود و اختیارات فقیه در حوزه حکومت است. برخی چنین مطرح کرده اند که ایشان گستره اقتدار فقیه را محدود به نظارت دانسته و تصریح کرده اند: «نه من و نه آیت الله خمینی، هیچ کدام، دنبال صدرات و وزارت نیستیم، ما فقط نظارت می خواهیم» (میرموسوی، 1395، ص22). همچنین آیت الله طالقانی(ره) در کتاب پرتوی از قرآن آورده اند: «امام وظیفه اسلامی مسئولیت و نظارت را بر اجرا دارد. پیدایی طبقه ای به عنوان حاکم نه از جانب خداوند و نه مصوب آیین اوست» (طالقانی، 1345، ج2، ص76). باید توجه داشت که نظارت بر سه گونه قابل فرض است:

1. نظارت استطلاعی: در این شیوه نظارت، ناظر ضمن برکناری کامل از اجرا، بر عمل مجریان و تطابق آن با قوانین و چارچوب های تعیین شده نظارت دارد.

2. نظارت استصوابی: ناظر علاوه بر برخورداری از حق ناظر اطلاعی، وظیفه احراز تطابق عمل مجری با قانون را بر عهده دارد و خود در این مورد به صورت یک قاضی عمل می کند.

3. نظارت ولایی: اگرچه در این شیوه واژه نظارت به کار رفته، ولی فی نفسه، در مقابل اجرای صرف قرار دارد. این نظارت در یک نظام اجتماعی، به عنوان جزء اصلی هدف سنجیده می شود و متأثر از اهداف و مقاصد خاص عینیت می یابد؛ یعنی در بستر مصالح نوعی و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعی انجام می پذیرد (حسینی قائم مقامی، 1379، ص200 و 201). لذا باید گفت این نظارت فقیه جامع الشرایط تام و تمام است و براساس آن، اگر در دولت کجی ببیند، آن را باز می دارد و اگر سر برتابد، آن را برکنار می نماید.

این نظارت همان نظارت ولایی است که رسمیت دولت به امضای اوست. این نوع نظارت به گونه ای است که فقیه جامع الشرایط را از تمامی اوضاع کشور آگاه می سازد و سه قوه حاکم بر مقدرات ملت، مخصوصاً قوه مجریه را تحت نظر مستقیم او قرار می دهد، این همان زعامت سیاسی رهبری است که در ید باکفایت ولی فقیه قرار دارد (معرفت، 1377، ص67).

با این توضیح، اولاً روشن می شود که معنا و مفهوم نظارت در کلام آیت الله طالقانی(ره) و امام خمینی(ره) این است که مجریان و متصدیان امور هرکدام مسئولیت خودشان را دارند و فقیه رأساً مجری اداره این امور نیست، بلکه برای انجام امور به صواب و درستی، نظارت تام و تمام دارد.

مبانی توحیدی امام خمینی(ره) و نیز آیت الله طالقانی(ره) همین نوع نظارت را می طلبد. توحید در حاکمیت که مبنای فکری امام خمینی(ره) و آیت الله طالقانی(ره) در عرصه سیاسی و اجتماعی است، حکومت من غیر عندالله را نفی می کند و آن را طاغوت می داند. پس چگونه ممکن است که ایشان قائل به واگذاری حکومت به حاکم غیرمأذون باشد و نیز اختیارات فقیه را در حد نظارت صرف یا اطلاع بدانند؟

تردیدی نیست که آیت الله طالقانی(ره) اولاً داستان نظارت علمای مشروطه را از خاطر نبرده بودند که نظارتشان آن گونه شد که نباید می شد، ثانیاً ایشان درباره حکومت معتقد بودند: «کسانی حاکمِ به حق هستند که اراده و فکر و قوای درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین باشند که همان پیامبران و امامان هستند و در مرتبه بعد از آن، ما شیعیان معتقدیم که کار اجتماع به دست علمای عادل و عدول مؤمنین است که هم عالم به اصول و فروع دین اند و هم خود محکوم ملکه عدالت اند» (طالقانی، 1334، ص14).

از تعبیر «حاکمِ به حق» معنای نظارت صرف یا اطلاع فقیه فهمیده نمی شود؛ مگر اینکه بگوییم این نظارت در صورت عدم امکان دخالت مستقل فقیه است که فقیه عادل به دیگران اذن حکومت می دهد و بر آنها نظارت دارد یا بگوییم در صورت عدم امکان دخالت فقیه عادل، این امور به عدول مؤمنین سپرده می شود. ولی در فرض امکان دخالت مستقل فقیه، منظور از تعبیر «نظارت» در کلام ایشان، همان نظارت ولایی است که با این معنا، دیگر نمی توانیم حکومت و زمامداری فقیه را نفی کنیم؛ چون این همان نظارتی است که با حکومت و زمامداری فقیه محقق می شود.

شورا در چارچوب حاکمیت دینی

تأکید آیت الله طالقانی در خصوص شورا و مباحث مربوط به آن را نیز باید بر مبنای فکری ایشان تحلیل کرد و بر همان مبنای توحیدی بازشناسی نمود. برخی ادعا کرده اند که آیت الله طالقانی(ره) بر نظام شورایی موردنظرِ چپِ مشروطه خواه اصرار داشتند (یوسفی اشکوری، 12/ 6/ 1392)؛ درحالی که شورا در اندیشه آیت الله طالقانی(ره) طرح ایدئالی است که بر نگاه چپ گرایانه منطبق نمی شود.

نهاد شورا در اندیشه ایشان مبتنی بر توحید و در چارچوب حاکمیت دینی است، نه نظام شورایی موردنظر چپ و دیدگاه سوسیالستی؛ چنانکه عدالت را در کلام یک اندیشمند دینی که ملتزم به مبانی توحیدی اسلام است، نمی توان با نگاه چپ تعریف کرد و به دلیل اینکه وی خواهان عدالت است، منتسب به گرایش چپ و تفکرات سوسیالستی نمود.

ایشان در همان زمانه و عصر خویش، معتقد بودند که مشکل بزرگی که دین و ملّت با آن مواجه شده اند، گسترش اصول مادی و مارکسیستی است (شیرخانی، 1381، ص85). حال چگونه ممکن است که دیدگاه ایشان مبتنی بر تفکرات چپ یا دیدگاه سوسیالیستی باشد؟

بنابراین شورای موردنظر آیت الله طالقانی(ره) همچون عدالت، در نظام مبتنی بر تفکر توحیدی و حاکمیت خداوند، تعریف می شود؛ چنان که خود ایشان در خطبه آخرین نماز جمعه ای که اقامه نمودند، تصریح کردند: «صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است» (طالقانی، 1358، ص295). همچنین در مقدمه ای که بر کتاب تنبیه الامّة مرحوم نائینی نوشتند، حیطه وظایف شورا را مصالح نوعیه عنوان کردند و قوانین و احکام الهی را از حیطه مسئولیت شورا خارج دانستند (طالقانی، 1334، ص90 و 91).

بنابراین تأکید آیت الله طالقانی(ره) بر موضوع شورا و انتخاب مردم و دخالت آنها در امور، منافاتی با مبحث ولایت فقیه ندارد؛ چنانکه امام خمینی(ره) هم برای انتخاب و نقش مردم اهمیت زیادی قائل بودند و در عرصه عمل هم نشان دادند که اراده مردم است که کشور را اداره می کند. سیره عملی امام و هدایت ها و پشتیبانی مقتدرانه ایشان بود که موجب شد موضوع انتخاب و دخالت اراده مردم در تعیین مقدرات کشور، در قانون و مهم تر از آن، در فرهنگ مردم نهادینه شود. تردیدی نیست که اصرار و تأکیدات امام خمینی(ره) باعث شد که مردم ما به خوبی بدانند که در اداره و تعیین مقدرات کشور، حق بلکه وظیفه دخالت دارند؛ چه در قالب شورا، چه در تعیین نماینده برای نهادهایی چون مجلس و چه انتخاب رئیس جمهور. آیت الله طالقانی(ره) برای مردم جایگاه و نقش تعیین کننده ای قائل بودند و همچون امام خمینی(ره) که فرمود: «امروز تمام ملت باید در سرنوشت خودشان دخالت کنند.» (امام خمینی، 1372، ص123)، ایشان هم معتقد بودند: «سرنوشت مردم باید به دست خود مردم باشد و مردم باید خود بر مقدرات خود حاکم باشند» (طالقانی، 1385، ص159). البته باید توجه داشت که این مطلب با حاکمیت دینی و الهی منافاتی ندارد؛ چون آیت الله طالقانی(ره) بر خلاف دیدگاه های سکولاریستی معتقد بود که اسلام دارای حکومت است و از نظر اسلام، حکومت از آن شریعت الهی است که مظهر اراده و حاکمیت خداوند می باشد (طالقانی، 1345، ج2، ص76).

در مجموع باید گفت این انتساب ها و شبهاتی که نسبت به اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی(ره) مطرح شده است نه تنها از استناد درستی برخوردار نیستند بلکه حتی هیچ مناسبتی با مبنای تفکر ایشان ندارند و مبنای توحیدی و بنای اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی(ره) که مبتنی بر تفکر توحیدی است، نافی چنین انتساب هایی است. متأسفانه رحلت زودهنگام ایشان در شرایطی که چند صباحی از پیروزی انقلاب نگذشته بود، باعث شد تا اندیشه ها و آرای سیاسی آن عالم ربانی درباره حکومت دینی، به خصوص ولایت ناگفته بماند و مردم از بهره مندی از اندیشه های ناب ایشان محروم شوند.

فهرست منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1392.

2. حسینی قائم مقامی، سید عباس، قدرت و مشروعیت، تهران: سوره مهر، 1379.

3. خمینی، روح الله، کلمات قصار، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372.

4. ، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1369.

5. شیبانی، عباس، یادنامه اباذر زمان، روزنامه رسالت، شهریور 1380.

6. شیرخانی، علی، شورا و آزادی (بحثی در اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی(ره))، قم: آفتاب سبا، 1381.

7. طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1345.

8. ، از آزادی تا شهادت، تهران: ابوذر، 1358.

9. ، توحید از نظر اسلام، [بی جا]، پیام آزادی، [بی تا].